كيف يحق لجمعيات محددة وضع إعلاناتها بمداخل المساجد بسيدي سليمان؟
يلاحظ عدد من المواطنين خاصة المهتمين بالشأن السياسي والنقابي والجمعوي بسيدي سليمان حرص بعض الجمعيات على وضع إعلانات لأنشطتها بمداخل المساجد بالمدينة، مثل «جمعية الإصلاح والتوحيد» المقربة من حزب العدالة والتنمية، وجمعية«النور» و«جمعية الأمانة للتربية والثقافة».
ـ كيف فكر وقدر هؤلاء «الإخوان» أن يحتكروا وضع إعلاناتهم بأبواب المساجد وحدهم إلى جانب إعلانات مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي بالقنيطرة؟
ـ لماذا يختارون المساجد للإعلان عن أنشطتهم؟ هل لإضفاء «مشروعية» معينة على أنشطتهم، تحاول أن تستمدها من الدين الإسلامي، دين المغاربة، واستغلال رمزية المسجد المقدرة والمحترمة من قبل المواطنين؟
ـ منذ فجر الإسلام لم تفتأ مختلف الدعوات تصبو إلى جعل المساجد لله، يلجها المؤمنون لإقامة الصلاة في كامل الهدوء والطمأنينة، بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم… وقد سبق أن سمعنا من مواطنين تعاليق تعبر عن الاشمئزاز والامتعاض من وضع مثل هذه الإعلانات على الأبواب وببعض الممرات الداخلية للمساجد.
ـ لنفترض لو أن جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات ذات التوجهات المختلفة قررت بدورها استعمال نفس الوسيلة، أي استغلال المساجد قصد الإعلان عن أنشطتها، ماذا سيقع حينها؟ فهي حسب علمنا لا تأتي منكرا من القول أو الفعل، بل تساهم حسب القوانين الجاري بها العمل في تأطير وتنظيم المواطنين وتقديم خدمات لهم… ولحسن الحظ أن عددها كثير بالمدينة، لكنها تأبى تلطيخ المساجد بملصقاتها، وتعمد وسائل أخرى وأماكن أخرى. ولكن قد يطالب يوما بعضها ب«حق التعامل بالمثل، وتوفير نفس الشروط للجميع».
ـ لا يحق للجمعيات التي تضع إعلاناتها بالمساجد أو على الأقل بعضها أن تحاجج ببنود «اتفاقية شراكة» بينها وبين وزارة الأوقاف لتبرير ذلك، لأنه لا يمكن استغلال المساجد لأغراض ضيقة، تكون في نهاية المطاف تقديم قراءة خاصة للدين، أو ممارسة السياسة تحث أغطية جمعوية وتطوعية انطلاقا من المساجد، حيث يكون بعض المؤطرين للأنشطة المعلن عنها يعملون في المجال السياسي، كالمقريء أبو زيد الإدريسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية.
ملصق ل«حركة التوحيد والإصلاح» بأحد المساجد، وليس صدفة أن يكون اسم المؤطر في الوسط بالحروف الأغلظ دون بقية الإشارات بما فيها موضوع العرض!
في باب المسجد وليس حتى في المكان المخصص للإعلانات الخاصة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي.
ـ في إشارتنا للموضوع أعلاه لا ندعو إلى مضايقة أي كان في ممارسته لأنشطته السياسية والنقابية والجمعوية المشروعة، فتلك مكاسب حصل عليها المغاربة بفضل تضحيات ونضالات أجيال متعاقبة انطلقت منذ بادية القرن العشرين على الأقل، وكلنا مطالبون بتنمية هذه المكاسب والحفاظ عليها، أما المساجد فهي فضاء ديني له رمزيته وقداسته، ولا يحق لأي جهة استغلال ذلك لصالحها، كما أن مثل هذه الممارسات فيها إساءة للدين نفسه، عندما تسعى بعض الأطراف لممارسة وصاية معينة في ذلك على الناس.
إعلان لجمعية «النور»
إعلانان ل«جمعية الأمانة للتربية والثقافة»
لا يهمل أي مكان للصلاة حتى المساجد الصغيرة داخل الأحياء.
ـ على الجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها درءا للفتن التي هي أشد من القتل، وعلى مندوبية وزارة الأوقاف بالقنيطرة أن تنظر في الأمر حسما لكل خلط يسعى إليه البعض من أجل الإيحاء للناس بأن هناك دمجا بين مواقف سياسية معينة والتوجهات الدينية للمملكة، التي تعتمد إجماعا حول المذهب المالكي كما دأب على ذلك المغاربة منذ قرون خلت.
وليتحمل كل مسؤوليته.
مصطفى لمودن
