من أجل مدرسة مغربية مواطنة
يوم دراسي من تنظيم نيابة التربية الوطنية بسيدي قاسم
مصطفى لمودن
شهدت قاعة بلدية سيدي قاسم أشغال يوم دراسي يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري، تمحور حول موضوع " من أجل مدرسة مغربية مواطنة"، شارك فيه ثلثة من الأساتذة بمداخلات وفق ثلاث محاور أعقبتها نقاشات وتساؤلات..
في ترحيبه بالمشاركين اعتبر أحمد حفار نائب وزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم موضوع المدرسة يشغل بال الجميع، مؤكدا على أن المدرسة أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، متوقفا عند مراحل "الإصلاح" التي عرفتها المدرسة العمومية، وقد دعا الجميع إلى الانخراط في ذلك كالحكومة والبرلمان والأحزاب والمؤسسات المهنية والإدارات الترابية والعلماء والمثقفين والشباب "من أجل جهد جماعي لإصلاح منظومة التربية والتكوين"، وشدد على ضرورة انفتاح المدرسة على محيطها.. وأخبر بأن حصيلة اليوم الدراسي ستنشر في مجلة "أصداء تربوية" التي تنشرها نيابة سيدي قاسم.
وفي تدخله قال عبد اللطيف اليوسفي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إن "المدرسة في حاجة لتوسيع قاعدة حلفائها الموضعيين، حلفاء المدرسة المساهمين في تطويرها"، ويرى بأن "المدرسة هي الرهان الوحيد لتطوير المجتمع"، ودعا إلى جبهة وطنية لدعم المدرسة العمومية التي تحتضن حسبه 90% من أبناء المغاربة..
ألقى العرض الأول جمال خلاف المتخصص في المناهج التربوية والتقويم، ذكر في البداية أنه أشرف على ورش حول المناهج التربوية مباشرة بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واعتبر "المناهج" أداة لتحقيق أهداف بعيدة في مجال التربية والتكوين مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات المتعلم، المناخ العام، وما يتوفر من إمكانيات.. وأضاف أن إعداد ذلك وتوثيقه عرف عدة مراحل ومجهودات كثيرة، وإعادة صياغة "الكتاب الأبيض" في ثمانية أجزاء بمشاركة 533 إطار، وإجراء بحوث واستشارات شملت 5575 مفتش ومدير وأستاذ.. من أجل مراجعة المواد وإعادة هيكلة الأسلاك والمناهج والامتحانات وإعداد النصوص القانونية في أبعاد متعددة تعنى بالقيم والكفايات والاختيارات ومعرفة الذات والتعبير عنها والتموقع وتقدير المنتظرات وتنمية الذكاء البشري.. لكن المؤسف أنه وقعت قطيعة مع كل ذلك المجهود بمجرد تبديل وزير بآخر، فعينت لجنة أخرى مصغرة، ولم يعد للتعليم المدرسي امتداد في التعليم العالي، يقول المحاضر "لقد صدمت بما سار عليه الوضع، وأجهضت العملية برمتها (…) أعتقد أن المغرب بقليل من العمل يمكن أن يعود إلى الكتاب الأبيض والوثيقة الإطار، يمكن أن نحسن جودة تعليمنا، ونحقق مستوى راق"، ومن العوائق التي سردها عدم التطبيق السليم لما يوجد في المناهج التربوية من قبل الموارد البشرية داخل الفصول الدراسية.
في المحور الثاني الثاني تدخل عز الدين أقصبي أستاذ الاقتصاد والمشتغل بمركز التوجيه والتخطيط، وقد تطرق لموضوع "التخلي عن المدرسة العمومية وعدم المسؤولية وقوى السوق"، وقد وضع تساؤلات محرقة من قبيل "هل المدرسة العمومية تساهم في التنمية؟"، وقد توقف عند معيقات المدرسة العمومية كالتسرب والهدر المدرسي المهول (619 ألف تلميذ في الأسلاك المدرسية الثلاث سنة 2010)، ظروف التدريس السيئة، إهمال التعليم الأولي، غياب نجاعة تدبيرية، فميزانية التربية الوطنية وفق أقصبي تقدر ما بين 40 و 50 مليار درهم، وعرف "البرنامج الاستعجالي" ميزانية إضافية وصلت إلى 32 مليار، دون أن يتوفر تقييم لذلك، مع استمرار العجز في الجودة، وانخفاض مشاركة الملتزمين ككل، تعليم لا يؤهل إلى العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية، واستمرار الفساد في التسيير المالي والصفقات العمومية.. وتوقف باسهاب عند معضلة "الدروس الخصوصية"، واعتبرها مشكلا جد خطير، وحسب دراسة يتوفر عليها شملت 769 تلميذ وأسرهم، هناك 332 ممن يتلقون هذه "الدروس"، خاصة في الرياضيات والفيزياء والفرنسية… وذكر متعاطوها أنهم تعرضوا للابتزاز من طرف الأساتذة وقد أصبحت شبه إلزامية، وبكلفة عالية تصل إلى 20% من دخل الأسر، ما بين 400 إلى 5000 درهم، والدافع إليها الرغبة في ولوج المعاهد، مما يضرب حق المساواة باستعمال المال حسب صاحب العرض.. ودعا لنقاش عمومي حول واقع المدرسة وآفاقها، ووضع آليات الشفافية والمحاسبة لأن هناك "فساد كبير في الدولة"، وترشيد النفقات ومد المؤسسات التعليمية بميزانية قارة.. وربط المحاضر الحلول بإشكالية اختيارات كبرى في المغرب وليس بالقرارات التقنية.
تطرق رئيس "جمعية الشعلة للتربية والثقافة" إلى "دور المجتمع المدني في ترسيخ الثقة في المدرسة العمومية"، وقد حرص على إبراز دور نساء ورجال التعليم في تاريخ المغرب الحديث، ومساهماتهم النضالية للدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، متوقفا عند أبرز المحطات التاريخية التي تؤكد وجهة نظره، إلى أن "تقرر إبعادهم عن الأحزاب والمجتمع المدني، وبداية تحقيرهم" حلى حد قوله.. ثم أثار جملة من مساهمات الجمعية التي يرأسها لدعم التمدرس والمدرسة العمومية، وقد اشتغلت طيلة موسم 2009/2010 على محور "تجديد الثقة في المدرسة العمومية"،، وقد دعا بدوره إلى "جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية"، مبرزا واجهات التدخل من أجل ذلك..
وفي نفس المحور كانت لعبد العالي مستور مداخلة بعنوان " المرتكزات الدستورية لهوية المدرسة العمومية ووظائفها"، وقد اعتبر الاهتمام بالمدرسة واجبا، ورأى بأن الظرفية الحالية والدستور الجديد يسمح بإعادة التفاوض حول المدرسة العمومية ووضع تعاقدات ومساءلة المسؤولين عن ذلك، ويرى أن هناك مجهودات وتحسن وتوسع في الإقبال على المدرسة وتنامي الاهتمام بها، لكن لا أحد يجادل في معوقات المدرسة العمومية، من ذلك تهرب الكل من تحمل مسؤولياتهم، وهيمنة خطاب دغمائي تنميطي، من قبيل ضعف المردودية، فإذا كان هناك من يذكر الإيجابيات، فلا أحد يتحدث عن السلبيات، وقد سرد بانفعال جملة مشاكل تعانيها المدرسة العمومية، من ذلك النفخ في النقط، اللجوء المضطرد للدروس الخصوصية المؤدى عنها.. وشدد على ضعف انخراط الجميع في الصلاح، ومحدودية التزام الدولة والحكومة، مع بروز واضح لما أسماه "استبداد التسيير الإداري والمسطري"، وغياب تصور واضح عما نريده من المدرسة، مع تضارب وتناقض الرؤى في ذلك، سواء في القضايا الأيديولوجية أو الخيارات الكبرى للمدرسة على مستوى التشغيل واللغة.. منهيا مداخلته بالدعوة إلى "انطلاق حوار وطني ومجتمعي حول المدرسة"، ووضع تعاقد من أجل المدرسة يحدد الحقوق والواجبات (دفتر تحملات)، بعيدا عن المزايدات والصراعات الإيديولوجية، بحيث "يجب أن يوفر المجتمع الإمكانيات للمدرسة ليطور التلميذ كفاءاته".
تابع اليوم الدراسي عدد من الأساتذة والإداريين وبعض التلاميذ الذين كانت مداخلاتهم متميزة عكست مستوى هواجسهم من "الحيرة والاضطراب" الذي يعرفه التعليم في المغرب، وقد علق في الختام بوبكر لاركو منسق اليوم الدراسي على غياب الشركاء وقلة دعمهم للمدرسة بملاحظة عن تغيب خمس نواب برلمانيين مدعويين بقوله " مؤسف، وجهنا الدعوة لخمس برلمانيين لم يحضر أحد" وبقيت مقاعدهم شاغرة تشهد على ذلك.
