ضعف آليات حماية المستهلك في المغرب
الاهتمام الدولي بالموضوع
أجرى السيد عبد الرحيم الوالي بصفته ممثل وكالة الأنباء العالمية انتر بريس سيرفيس " أي بي سي" في الشرق الأوسط وشمال إفرقيا حوارات مع عدد من الفاعلين حول حماية المستهلك في المغرب، من ضمنهم مصطفى لمودن (المشرف على المدونة) وقد نشرت الوكالة خلاصة ذلك على موقعها بالانترنيت ٭ في الثالث من أبريل 2008.
ذ. عبد الرحيم الوالي
وقد جاء ذلك إثر نشر موضوع " من يؤكد سلامة لعب الأطفال في المغرب" بهذه المدونة وبموقع " الحوار المتمدن"، حيث اثار ذلك اهتمام عد من الأوساط…
ننشر بالمدونة كل الحوار، وكذلك الموضوع المركب باللغة الإنجليزية بعد ذلك تعميما للفائدة.
————————
نص الحوار:
1 ـ ما هي في نظركم أهم الآليات المتاحة حاليا لحماية المستهلك المغربي؟
في الحقيقة لا توجد أية آلية ناجعة لحماية المستهلك في المغرب، فرغم توفر بعض النصوص القانونية القليلة والغير محينة مع عدد من المستجدات، فإنها تبقى غير مفعّلة من طرف من يفترض فيهم السهر على ذلك، كما أنها مجهولة من طرف الجمهور، ولا يتم تداولها والإشارة إليها ليتطلع عليها المستهلك ويطالب باحترامها، وتبقى بعض العادات الاستهلاكية في المجتمع المغربي شبه مطمئنة إلى الوضع الحالي، حيث لا يهتم البعض بالموضوع ولا يعتبره أولوية، ومنهم من له ثقة عمياء في جودة كل ما يطرح للاستهلاك، ولا أدل على ذلك من الرواج الملحوظ لمختلف السلع بما فيها المجهولة المصدر، سواء المهرب منها، أو الذي ينتج في ظروف سرية، ويمكنكم زيارة مختلف الأسواق لتلاحظوا ذلك، ومن أمثلة السلع على ما نقول أنواع عديدة من السنون (صابون غسل الأسنان) لا يتوفر على اسم المنتج أو عنوانه، ونفس الشيء بالنسبة لقطع غيار السيارات المتواجدة بالسووق…إلخ
وفي نفس سياق السؤال، فهناك آليات رسمية متعددة لمراقبة السلع المستهلكة، غير أن هذا التنوع من يعتبره نقطة ضعف، حيث أن الجهود توزع بين عدد من المصالح، وبعضها يعول على بعض، وبعضها يحمل مسؤولية أي خلل وقع للبعض الآخر، فهناك مصالح تابعة لوزارة الفلاحة تتحمل مسؤولية المراقبة، وأخرى تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأخرى للتجهيز، وأخرى لوزارة الداخلية تتكلف بها العمالات في محل اختصاص ترابها، كما أن هناك مصالح تابعة للجماعات المحلية فيما يسمى بالمكتب الصحي، وأخرى للجمارك، ولا يفوتنا الحديث في هذا الموضوع دون الإشارة إلى إدارة " الحسبة" وهي شأن تقليدي موغل في القدم كانت له نجاعته فيما سبق من قرون خاصة من حيث تنظيم الحرف، وقد تم الرجوع إليه في بداية ثمانينات القرن الماضي عندما اشتد أوار الأسعار حينذاك وما خلفه من احتجاجات…،غير أن هذا الجهاز اعتبره الآن عالة على الميزانية العامة فقط.
لكن كل هذه المصالح "المختصة" لا أعتقد أنه لها النجاعة الكافية لحماية المستهلك، ومراقبة كل ما يروج وما ينتج، فهل لها كلها القدرة العلمية والتكنولوجية والبشرية المؤهلة لمراقبة خلو المواد الغذائية من كل ما هو معدل وراثيا مثلا؟ هل تستطيع مراقبة كل المصانع الظاهر منها والخفي، وكل الموانئ ومناطق العبور؟
2 ـ أثرتم في مقال سابق لكم موضوع حماية المستهلك على مستوى لعب الأطفال. كيف تلخصون هذا المشكل للقراء؟
فعلا سبق أن أثرت الموضوع في وقت تشتغل فيه وسائل الإعلام بما هو سياسي وما هو مثير للقارئ وما يصدر عن ملتبسات اليومي والمعيشي، باستثناء بعض المنابر طبعا، دون الالتفات لما هو خطير كذلك على مستوى الصحة العامة، ومختلف التأثيرات السلبية المترتبة عنه من خسائر صحية واقتصادية… وقد سبق أن ذكرت بعض الأخبار العابرة ـ التي لا يتم الانتباه لها بما يكفي ـ رفض السلطات الصحية بأمريكا وإيطاليا لكمية هائلة من لعب الأطفال المستوردة والتي تحمل سموما بين المواد المصنعة بها، وهذه الدول تتوفر بطبيعة الحال على الإمكانيات التقنية لاكتشاف كل المخاطر، فمابالنا بالدول المتخلفة… وقد أثار الموضوع عدة اهتمامات حيث أعاد نشره عدد من المواقع الإلكترونية وعلى الأقل جريدة وطنية في المغرب حسب علمي، ثم بعد ذلك تحدثت عن هذا الموضوع القناة الثانية المغربية في إحدى نشراتها الإخبارية، وأكد أحد المختصين الكيميائيين حمْل تلك اللعب لسموم، دون أن نطّلع على رأي السلطات المختصة.
في موضوع الطفولة كذلك أستغل الفرصة لأعيد من جديد طرح مشكل تواجد مادة" لاميانط"(amiante) السامة في عدد من الحجرات التعليمية بالمغرب، خاصة فيما يسمى البناء المفكك، الذي تم اللجوء إليه بشكل واسع منذ بداية ثمانينات القرن الماضي كحل لتوسيع التمدرس، كما أن عددا من الحجرات قد تجاوزت عمرها الافتراضي وما زالت تنفث سمومها في الأطفال والمدرسين إلى الآن.
3 ـ حتى الآن، و على مدى عشر سنوات، ظل إصدار قانون لحماية المستهلك المغربي يتعثر. ما هي في نظركم أسباب ذلك؟
ليس المشكل في المغرب هو إصدار قانون من عدمه، ولكن المشكل هو ما مدى إحاطة هذا القانون بمختلف أبعاد المشكل، ثم القدرة على توفير كل آليات تطبيقه، كما سبق أن أشرنا إليه أعلاه، ثم إن أي قانون تكون دائما هناك حاجة موضوعية لإصداره، فقد جرى العرف في المغرب أن القوانين لا تكون استباقية، تحمل في طياتها جانب الوقاية ومعالجة المشاكل قبل تفاقمها، بل تأتي للنظر في مشاكل قائمة من حيث تنظيمها أو زجرها…أو تأتي تلبية لرغبة من طرف جهات لها قوة أو مارست ضغوطا.
وجوابا عن سؤالكم بشكل مباشر نعتقد أن لذلك ثلاث أوجه، الأول عدم توضُّح الرؤية بعدُ لطرح مثل هذا القانون، ورغبة السلطات في عدم تعقيد مسألة تزويد السوق بما يوجد من سلع مطروحة سواء في الداخل أو الخارج خاصة مع تفاقم الأسعار والندرة المتزايدة لبعض المواد التي سيرتفع عليها الطلب كالحبوب وزيت المائدة مثلا، وأخيرا قوة اللوبي الذي يتكفل بالمنتوجات المصنعة من حيث الإنتاج والتسويق.،وهؤلاء المكونون لهذا اللوبي وحدهم يوجدون في المجال دون أن تكون هناك قوة تحدث التوازن خاصة من جهة المستهلكين والمنتخبين والسياسيين عموما.
4 ـ ما هي آثار و تداعيات غياب قانون لحماية المستهلك على المستوى الاجتماعي و الصحي و الاقتصادي؟
أؤكد بأن القانون وحده لا يكفي في مثل هذه القضايا كما قلت، لأننا ببساطة لم نصل بعد إلى مستوى المجتمعات التي تتحرك وتتفاعل حسب القوانين الجاري بها العمل في كل شيء كالمجتمعات السكندنافية مثلا.
ما نحتاجه هو الإرادة المجتمعية عامة، في مقابل الإرادة السياسية التي يتم إرجاع كل شيء لها، وفي غياب ذلك، ومع قرب حصول تطبيقات اتفاقيات التبادل الحر على الصعيد الدولي بالتدريج انطلاقا من 2010، علينا أن ننتظر بروز مشاكل صحية من نوع جديد تمس الأجنة في بطون أمهاتهم، فيقع تعدد في الإجهاض الذاتي المبكر، ظهور مشاكل جينية تؤثر على النمو السليم للجسم، فتمس الأدمغة، وتتزايد نسبة المختلين عقليا أو من يعرفون قصورا في استيعاب مقررات التعليم، ناهيك عن التشوهات الجسدية، وبقية الأمراض كالسرطان بمختلف أنواعه، وبقية الأمراض المعدية الأخرى التي بدأنا نسمع بعودتها مهددة سلامة البشرية، وكل هذا مكلف جدا على الصعيد الاجتماعي والنفسي والصحي والاقتصادي…
وستعرف الشركات الوطنية صعوبة في تصريف منتجاتها ومنافسة الشركات الأجنبية التي تعتمد أساليب الغش " المتقدم" المعتمد على تكنولوجية غير سليمة ومضرة، وهو ما سيضر كذلك بمجال توفير الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي الدخول في دائرة البحث عن السلع الرخيصة غير المراقبة وغير المتوفرة على الجودة اللازمة…
5 ـ ما هي اقتراحاتكم في مجال حماية المستهلك المغربي؟
على الجميع أن يعي بأن صحة المواطنين ليس لها ثمن، فهي في المقام الثاني بعد تعليمهم وتثقيفهم وتكوينهم، والصحة تدخل في أي معادلة تروم التنمية والاستقرار، ويضاف لها الآن بالضرورية كل أشكال المنافسة القائمة بين جهات الأرض حول الوجود المهدِد لكل من تهاون واستهان بالحروب الباردة التي ستدور حول الإنتاجية والمنافسة، ولا نقصد بالإنتاجية السلع والخدمات فقط، بل كذلك أسلوب الحياة والتقنية…لأنه بذلك فقط يمكن أن تباع السلع والمنتجات… وهو ما يمكن تسميته بالصراع الحضاري من غير حروب تقليدية، ومن شروط القيام بذلك أو على الأقل المقاومة التوفر على الشعب المتعلم والسليم صحيا.
ليس بالضرورة أن تسعى السلطات لتوفير ما يحتاجه المواطنون من غذاء وغيره كيفما كانت هذه السلع، وتقتني الأرخص منها من الأسواق الدولية، نعرف أن ذلك يتم عبر القطاع الخاص بواسطة الاستيراد والتصدير الحر، غير أن المسؤولية لا تسقط على الحكومة أبدا.
ولا نغفل كما سبق أن طرح الدور التشريعي في إحاطة الموضوع بالقوانين المناسبة، وذلك بعد الاستماع لمختلف الأطراف، وليس للوبيات الاقتصاد فقط.
فتح نقاش مستمر حول الموضوع عبر وسائل الإعلام بما فيها الرسمي الممول من طرف الشعب، إدخال ثقافة الحذر مما يستهلك والدفاع عن سلامته وجودته إلى مقررات التربية والتعليم، مساندة جمعيات المجتمع المدني التي تدافع عن المستهلكين، وذلك بتخصيص جزء من عائدات أرباح السلع والخدمات لصاح الجمعيات الجادة بشروط منها الحفاظ على تنوعها وديمقراطيتها وانفتاحها، وذلك حتى يتسنى لها القيام بكل مهامها، من ذلك رفع دعاوي ضد كل مخالفين لشروط الصحة والسلامة، إنجاز دراسات واختبارات…
6 ـ كيف ترون عمل جمعيات حماية المستهلك في المغرب؟
أكاد لا أسمع عن هذه الجمعيات، سوى من خلال بعض الندوات التلفزية وبعض وسائل الإعلام الأخرى حيث يبدي البعض وجهة نظره باسم جمعية معينة، أما ما يتعدى ذلك إلى أشياء أخرى، كالحق في الاطلاع على نتائج المختبرات التي يقال أنها تفحص بعض السلع، أو إجراء تقييم علني ودوري للسلع والخدمات ونشر ذلك على العموم، أو إجراء دراسات وتحاليل على ما تتزاحم به الأسواق من منتجات… مثل هذا لا وجود له.
في هذا الصدد كذلك يجب الاحتياط من تحويل بعض هذه الجمعيات إلى مساند لبعض المنتجين وضد البعض الآخر حسب الأهواء وما يتم تحصيله من منح علنية أو سرية.
إن فضاء الديمقراطية الحق، هو الكفيل وحده بانتعاش كل هيئات المجتمع المدني الناشطة في مختلف المجالات، بما فيها الدفاع عن المستهلك، مع ضرورة توفير الشروط المادية طبعا.
———————-
المادة المنشورة بالانجليزية:
By Abderrahim El Ouali
_____________________
الرابط الالكتروني الذي ضمنه نشرت المادة الصحفية:
موقع انتر بريس سرفيس: ٭
———————————–
MOROCCO:Consumers Unprotected, Activists Disarmed
CASABLANCA, Apr 3 (IPS) - NGOs are stepping in to support consumers in the absence of a law to protect them.
Twenty-five associations now work in the field of consumers’ protection, according to the Tanmia (Development) independent group. Six months ago the Consumer Protection Association in Oujda (CPAO), a city 635 km east of Casablanca, with a population of nearly a million, opened a centre Le Guichet du Consommateur to deal with complaints from consumers.
The office has so far handled 180 cases, according to Moroccan daily al-Ahdath al-Maghribia. The centre also provides consumers with necessary information and advice.
"But associations could do more if there were a modern law to protect consumers," Mohamed Abou Lifida, president of the Consumer Protection Association in Berrechid (CPAB), 32 km east of Casablanca told IPS.
A consumer protection bill has been pending since 1998 "and even revised several times in a way that would not allow enough protection for consumers," he said.
"In the absence of law, other means to protect consumers remain inefficient," Mohamed Yasser Gmira, member of the Moroccan Human Rights Association (AMDH) told IPS.
This is believed to limit the action that consumer protection associations can take, "and explains why most of them focus on communication with consumers rather than effective measures to protect them," Gmira says.
As the law stands, associations cannot complain against practices. That is for consumers to do – and they are not given the rights to. "There is a political push to stop the bill because it is against the interests of economic lobbies," Gmira said.
In the absence of law, some leaders are calling on people to do more. Protecting consumers is "everyone’s responsibility", Mostafa Lamodene, a writer and AMDH member campaigning against fraud over quality, told IPS. Lamodene, who campaigns through the web and local newspapers, says "law alone cannot be enough" and that "more engagement from the entire society is needed."
Morocco also lacks the technological tools to protect consumers. An example, Lamodene said, are some imported toys that contain toxic materials. "Some of these toys are not authorised for sale in the U.S. and Italy," Lamodene said, "because they have the necessary technological tools to discover what they really contain."
In Morocco, he said, "the matter has been raised on many websites, and by a daily local newspaper, and later by the state-controlled TV channel ‘2 M’. Specialists confirmed on TV that the toys contain toxic materials, but we did not hear about any measures on the part of authorities."
In the 1980s, the Moroccan government built makeshift schools using asbestos. "That kind of building has a limited useful life after which it becomes dangerous for health," Lamodene said. "We now expect related health problems with pregnant women and new-born children especially."
The lack of a consumer protection law hits citizens’ health, and also their pockets.
Samir Jaafari, president of the Moroccan Confederation of Consumers Associations (MCCA), says the absence of law has a direct impact on the quality and price of bank services. "These are similar in form and content and do not allow the consumer to put pressure on banks on a competitive basis," Jaafari told journalists.
A bill to protect bank services consumers was introduced to the general secretary of the government Nov. 29 last year. The bill is intended to protect consumers from illegal practices by bankers.
It will especially "allow consumers to benefit from a general protection and to get information from banks in full transparency," Jaafari said. There have been many complaints over lack of transparency in banks over accounts management fees and deductions on money transfers, Jaafari said.
But nobody knows how long this bill will go into limbo. Bills introduced by the government and the parliament must first be approved by the general secretary of the government. (END/2008)
