Sidi Slimane.com مدونة سيدي سليمان// من سيدي سليمان يتم الإصدار، إلى كل القراء أينما كانوا، نسعى إلى تقديم خدمة إخبارية تطوعية، ولا نسقط اهتمامات أخرى ثقافية وجمعوية… ننتظر مساهمتكم وانتقاداتكم… هذه المدونة بديلة عن سابقاتها http://zide.maktoobblog.com/ التي غلقت من طرف Yahoo في 31 مارس 2013
السبت، 7 فبراير 2009
الجمعة، 6 فبراير 2009
ملاحظات أولية حول توزيع المناصب بسيدي سليمان، خلل في القوانين أم خلل في التدبير والتسيير؟
حسين الإدريسي
تفاجأ المهتمون بالشأن المحلي بسيدي سليمان بمبادرة توزيع بيان من طرف العدالة والتنمية الفرع المحلي حول توزيع مناصب من طرف رئيس المجلس البلدي ولجنة التوظيفات وتفاعلت مع ذلك البيان على الأقل شفويا بشكل متفاوت من قبول الاستنكار الوارد في بيان 22 يناير 2009 إلى الاستغراب والتساؤل عن الموقف العملي المطلوب .
لا نشك في فعالية التعبير عن المواقف بواسطة البيانات كأداة جماهيرية مواتية للتواصل إلا أن ما يثير الانتباه هو الموضوع وأساسا الموقف من الحدث الصادر عن حزب العدالة والتنمية المصنف عادة ضمن المعارضة وعضو في المجلس البلدي المحلي حاليا الشيء الذي يعطي للبيان نكهة خاصة تجعل كل متتبع للشأن المحلي يتساءل عن
ـ كيفية اتخاذ القرار داخل المجلس البلدي بخصوص القضايا المطروحة وهنا توزيع المناصب. هل يتم ذلك بشكل انفرادي أو بمشاركة الهيآت المنتخبة في المجلس وفي لجنة التوظيف وبذلك يطرح دور الحزب صاحب البيان
ـ المطالب المرافقة للتنديد بالتفويت غير واضحة من قبيل الاستغراب من «عين ميكا» الذي يمارسه المسؤولون تجاه القرار الخاص بتوزيع المناصب وكأن الحزب يطالب بتدخل، بما في ذلك المتابعة والمحاسبة. و أخيرا دعوة الغيورين للتصدي لهذا الفساد ! كيف ؟
فإذا كان البيان يسجل ممارسة سليمة من حيث الشكل فهو لا يخفي فشل مستشاري العدالة والتنمية في الدفاع عن مصالح المواطنين داخل المجلس طبعا، ما دام صدور البيان قد جاء مباشرة في أعقاب الإعلان عن التوظيف، لذلك يبقى الإبهام قائما، هل التنديد يهتم بتوزيع المناصب العشر أم بطريقة التوزيع أو بعبارة أوضح بمشكل تدبير ملف التوظيف في إطار المجلس البلدي. إن المشاكل التي يثيرها البيان لأعمق مما يظهر، إذ تتجاوز الإشعار بالتنديد (الموقف من توزيع المناصب) والإخبار بسوء التدبير، لتبرز الصراع المبطن أو المعلن داخل المجلس، ليتحدد خلاله موقع وثقل كل مكون من مكونات المجلس البلدي:
الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري، و نسجل أن حزب العدالة والتنمية قد انفرد بإصدار البيان في النازلة، وكان له السبق إعلاميا على المستوى المحلي عبر البيان طبعا، وبالتالي إثارة نقاش في الموضوع، لدى كل الأوساط المهتمة بالشأن المحلي وبآلياته على خلفية التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة.
وبغض النظر عن مجال اهتمامات البيانات بسيدي سليمان على قلتها، فان البيان الصادر عن العدالة والتنمية محليا يروم بدون شك فضح واقع مرتبط بممارسات تكاد تكون سائدة بمجالسنا المنتخبة البلدية أو القروية على السواء، ومرتبط أيضا بتمثل المستشارين لدورهم وفي علاقاتهم بالرئيس، إذا افترضنا جدلا أن المستشارين مستوعبون للميثاق الجماعي الجاري به العمل قبل أن يعدل أخيرا و جزئيا بما فيه صلاحيات الرئيس والوصاية، الشيء الذي يستدعي إعادة النظر في هذه الممارسات عبر إصلاح القوانين المنظمة للإطار المشار إليه أعلاه. ألم يحن بعد الدخول في المطالبة بتخليق الحياة السياسية والاجتماعية بالدعوة العلنية إلى إصلاحات دستورية و سياسية بعد التجربة التشريعية والجماعية التي لا تخلو من مواطن فساد وإفساد؟ التي لم يفت البيان أن يشير إليها بالمناسبة، فإذا كانت دعوة البيان إلى هذا التغيير فهذا شيء جديد، أما إذا كان الأمر يقتصر على سلوكيات الرئيس أو أعضاء لجنة التوظيف المعتمدة على المحسوبية على حد تعبير البيان، فهذا لم يعْدُ أن يكون سوى مجرد طوطولوجيا لا قل ولا أكثر، ومن تم فلا داعي لتغطية الشمس بالغربال، اللهم إذا حرم الرئيس أصحاب البيان من مناصب في التوزيع دون أي استشارة. أما المطالبة بوقف مهزلة التوظيفات فيظهر أنه متأخر بعد أن استفاد من استفاد من المطالبين بالشغل (على سلامتهم كما يقال بعد الانتظار الطويل والقاسي) فالمطلوب حسب رأيي هو المزيد من المناصب أيا كان مصدرها حتى القضاء على البطالة المستشرية في مجتمعنا السليماني، وكيف ما كان الحال، فكل منصب جديد يعد مكسبا حقيقيا على رعاة البطالة و المستفيدين منها على كل الواجهات( تجار الانتخابات على سبيل المثال)، طبعا الاستفادة يجب أن تخرج من المحسوبية والزبونية و شراء الذمم بشكل مسبق، أي بالرجوع إلى الاستحقاق والقانون وإلى التباري الحر، أما تدبير ملف التوظيفات فهو يتطلب أيضا إشراك المعنيين بالأمر من المجتمع المدني وعلى الأقل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، في إطار سياسة تشاركية راشدة تخدم التنمية البشرية بمدينتنا، حتى نتجاوز المحسوبية والزبونية والتدبير الكلاسيكي لشؤون المواطنين بسيدي سليمان.
و يبدو لي في نهاية هذه الملاحظات أنه من الضروري التعامل إيجابيا مع المقترحات التالية
1-إعمال القوانين الداخلية في المجالس للبت في الملفات المتعلقة بالشأن المحلي بما فيها التوظيفات، وهذا ما يفرض الرجوع إلى القوانين وتغليبها على كل المرجعيات الأخرى بتخليق الحياة الجماعية، وتسييد العلاقات الديمقراطية داخل المجالس.
2- إعمال سياسة التشاركية تفعيلا للحكامة الجيدة في التدبير والتسيير بدل الترويج لها في كل الإطارات.
3- عقد لقاء تقييمي لتجربة المجالس المحلية عبر تنظيم طاولة مستديرة مفتوحة في وجه الجميع، ترمي إلى قراءة شجاعة للممارسات الصحيحة والخاطئة داخل المجالس بهدف التجاوز والتغيير لما فيه مصلحة المواطنين.
ألم يحن الوقت لدخول المجالس المنتخبة في تجربة جديدة تخدم انتظارات المواطنين في التنمية و العيش الكريم…؟
سيدي سليمان في 28 يناير2009
المدونة: توصلنا بالموضوع قبل استفحال ما ترتب عن فيضانات نهر بهت
Par idrissi houssaine
Mardi 3 février 2009 restera certainement une date bien particulière pour les Soulaimani suite à la montée des eaux à l’oued Beht .Déjà à 17h plusieurs passants ont remarqué que les eaux montent d’une manière progressive mais soutenue et menaçante. Les plus avisés des observateurs annoncent déjà des précautions à prendre par crainte du pire : se préparer à une nuit des plus longues ,achat de provisions de première nécessité, on ne sait jamais , acquérir du ciment du sable des briques en cas où les eaux atteignent les habitations trop proches des deux rives de Beht en plein épanouissement mais certainement en colère .Avant que les premiers signes de la nuit annoncent la morosité de la situation déjà tout le monde s’attaque au problème créé par l’oued jusque là négligé à l’extrême à tel point qu’il est pris pour une véritable poubelle .Cette nuit, Beht s’impose pour tout un chacun des autorités locales jusqu’aux citoyens des plus humbles à sidi Slimane .Tout le monde court pour prendre des prérogatives ,pour passer l’information ,pour prendre une photo à l’aide de son mobil ou pour faire la situation des choses .L’oued a suscité un remue ménage jamais atteint depuis plus de 30 ans , à l’occasion des inondations, pourtant la montée des eaux poussent au-qui-vive sans pour autant inquiéter certains quartiers de la ville .Une nuit blanche pour les maisons touchées ou menacées à Ouled El Ghazi ,Ouled Malek quartier Khouribga Dour AL Ouarga etc. Le lendemain mercredi 4 Février le bilan frise la catastrophe :plus de 300 habitations touchées ou effondrées partiellement ; plusieurs citoyens ont passé la nuit les yeux grands ouverts en attente de l’imprévu tandis que d’autres ont été obligés de passer la nuit sur les toits en attendant qu’on viennent les tirer de là par des zodiacs commandés d’urgence nous dit on de Kenitra .Les plus touchés des citoyens sont venus demander secours et aide aux autorités locales à l’hôtel de ville pour se faire convaincre de la promesse de s’attaquer au problème sans attendre et de mettre à leur disposition des tentes avant le soir .Beht s’est manifesté en ouvrant des perspectives de travail et de changement de la ville récemment promise au cadre de province. Est un signe de bonne augure ?
Sidi Slimane le 4/2/2009
كارثة الفيضانات
كارثة الفيضانات
الآن (منتصف نهار الجمعة 6فبرير 2009) بعد جولة في بعض مناطق المدينة، والاستماع إلى بعض المواطنين، يمكن أن نتساءل هل في البلد حكومة؟ أين التضامن الذي تختص به إحدى الوزارات؟ الآن هناك احتجاج لعشرات من المواطنات والمواطنين في مركز إداري (بيرو أعراب) خاص بالعالم القروي، وهم يطالبون فقط بالأكل كمطلب عاجل، أمام عجز تام للسلطات عن توفير كل المتطلبات، البارحة بقي الكثير ممن جمعوا في مستودع إحدى الشركات بدون أغطية، وأعطيت للبعض خبزة واحدة دون أي شيء، بينما يفضل بعض المنتخبين أخذ صور تلفزيونية بجانب الطريق المعبدة، قال أحد القياد لأعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أثناء زيارتهم لأحد الملاجيء بعد تبليغه احتجاجات السكان، أن هذا كل ما نتوفر عليه، فقط أغطية لم تكف الجميع، خاصة أمام سوء التنظيم، وعليه يجب إرسال مساعدات اجتماعيات قصد المساعدة، إن سيدي سليمان ومنطقتها منكوبة فعلا، ليس هناك مراحيض لمن أدخلوا قاعة تعود للكنيسة القديمة، سجلنا مساهمات تطوعية من طرف بعض السكان لتوفير بعض الوجبات، وقيل أن السلطة تعاقدت مع أحد ممولي الحفلات المحليين لإعداد وجبات وهو ما لم يظهر له الأثر إلى الآن لإطعام الجميع…
لقد بنيت خيام بجماعة بومعيز بإحدى الضيعات القديمة (ضيعة بنحيون) حيث جمعت أسر من منكوبي العالم القروي، كما رحلت بعض القرى ككقرية الكبارتة بجماعة دار العسلوجي بسيدي قاسم إلى المركز الفلاحي تيجينة 242، رفقة مواشيهم، وأخبر سكان عدد من القرى في مناطق عديدة بضرورة الإفراغ، كما وقع مع قرية تجينة بنفس الجماعة المذكورة بعد منتصف ليلة البارحة، دون أن يتم توفير أي مساعدة أو بدائل… الوضع خطير وكارثي، وعلى السلطات المغربية أن تعترف بذلك وتتخذ الإجراءات المستعجلة الضرورية، ليس فقط إرسال أفراد من القوات المساعدة، بل أطقما طبية متنقلة، وخياما بكامل تجهيزاتها، ووسائل النقل…
أما الحديث عن بعض المنتخبين وإهمال منطقة الغرب عموما، فهذا لا يكفيه الأسف فقط، أمام ما نسمعه وما نراه من مواقف المواطنين الساخطين على الوضع، بقيت إشارة وهو عدم استجابة المدونة لتقبل الصور المتنوعة والكثيرة التي نتوفر عليها حول الكارثة، نتمنى من إدارة مكتوب أن تعجل بإصلاح الوضع، وهو ما عبرت لهم عنه سواء بالرسائل الإلكترونية أو عبر الهاتف بمقرهم المتواجد بإحدى دول الخليج.
الكمية الهامة للتساقطات تعري واقع مدينة سلا…
الكمية الهامة للتساقطات تعري واقع مدينة سلا…
عبد الإله عسول
«ليس هناك لاحكومة ،لامسؤولين ولا جماعة»...هكذا تحدث لنا في يوم ممطر أحد أعضاء جماعة بوقنادل القروية، وهو يراقب أحد المواطنين المتطوعين منهمكا في تصريف مياه إحدى البرك المائية والأوحال من وسط المسلك الطرقي الوحيد المليء بالحفر، والذي يربط بين مختلف دواوير سيدي إبراهيم ومختلف أحياء المدينة عبر شارع القاعدة الجوية(انظر الصور). مسلك طالما سمعنا بقرب تعبيده بميزانية من جهة الرباط سلا زمور زعير، على لسان رئيس الجماعة المذكورة، دون أن يجد هذا الكلام طريقه للتنفيذ، لتظل المعاناة جاثمة على صدور ساكنة هذه الدواوير والتي تعيش في تهميش مطلق.. حيث غياب أبسط شروط العيش الكريم(لا طرق معبدة، لا مرافق عمومية، لا اهتمام من الجماعة…)
امتلاء الطرق بالبرك المائية والأوحال عند أي تهاطلات مطرية واقع مرير الفته هذه المدينة منذ زمن، مدينة تحولت كل مفاصلها وشوارعها إلى أوراش مفتوحة لا تعرف لها نهاية: أوراش الترامواي، أوراش المدارات التي أربكت حركة السير (نموذج مدار لابيل في)، أوراش ريضال ..الخ، إلى درجة أضحت معها الشوارع وكأنها استفاقت على قصف عسكري…
ملحوظة: لا تستجيب المدونة لحمل الصور
الخميس، 5 فبراير 2009
بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول فيضانات نهر بهت ومخلفاته الكارثية التضامن مع منكوبي الفياضانات والدعوة لمساعدتهم
بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول فيضانات نهر بهت ومخلفاته الكارثية
التضامن مع منكوبي الفياضانات والدعوة لمساعدتهم
تعرضت العديد من الأسر بسيدي سليمان ودائرتها للتشرد بعد تهدم منازلها إثر فيضان نهر بهت وكثرة التساقطات المطرية، وما تزال منازل أخرى كثيرة مهددة بالانهيار في كل الأحياء المجاورة للنهر كأولاد الغازي وأولاد مالك واجبيرات ودوار الوركة… وتعيش قرى عديدة محاصرة بالمياه، كما ضاع عدد كبير من الفلاحين في منتوجهم الفلاحي بعدد من الجماعات القروية كدار بلعامري وبومعيز والمساعدة والصفافعة… وبعد وقوف أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان على أوضاع المنكوبين سواء ليلة الثلاثاء 3 فبراير أو طيلة يوم الأربعاء، وزيارة المنكوبين بمحلات الإيواء الجماعي، والتضامن معهم بعين المكان، وتبليغ شكاياتهم ومطالبهم للمسؤولين، وإشعار عدد من المسؤولين عبر رسائل بالوضعية على المستوى الوطني والجهوي… والحرص على المتابعة المستمرة لكل التطورات، وعليه يعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يلي:
1- هول الكارثة وخطورتها إثر تهدم عدد كبير من البيوت، وانتشار حالات من الفزع والخوف لدى عدد كبير من الساكنة، وتأخر السلطات المحلية في تقديم مساعدات للمتضررين.
2- التضامن التام مع ضحايا الفيضانات في منطقة سيدي سليمان.
3- استفحال السكن العشوائي والسكن غير اللائق في المدينة، مع غياب توفير بدائل تصون كرامة المواطنين أمام التأخر غير المبرر في إنجاز مشروع «مدن بدون صفيح»
4- ضرورة فتح تحقيق في الظروف والملابسات المشبوهة التي كانت وراء الاستغلال البشع من قبل السلطات المحلية والمجالس المنتخبة لحالة العوز وعدم قدرة المواطنين على توفير سكن لائق في ظل المضاربات والغلاء، للترخيص من أجل السكن في مناطق خطرة وبدون توفير أدنى حد من متطلبات العيش الكريم.
5- الدعوة لتوفير كل المتطلبات لصون كرامة المنكوبين والاستجابة لحاجياتهم المستعجلة من تغطية وأفرشة وغذاء، وضمان التحاق الأطفال بمدارسهم، واعتبار سيدي سليمان ودائرتها منطقة منكوبة.
6- إدانة الإعلام الرسمي العمومي في عدم حديثه في تغطياته الأخيرة عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الكارثة، وعدم فضحه لكل من تلاعب بحياة المواطنين ضحايا سياسة الترقيع.
عن المكتب
سيدي سليمان في 5 – 2- 2009
—————
يمكن الاتصال برئيس الفرع عبد المطلب منشح: 068017274، أو بكاتب الفرع مصطفى لمودن: 063023491
الأربعاء، 4 فبراير 2009
وزان:محمد حمضي
وزان:محمد حمضي
كانت الساعة تشير إلى الثانية بعد الزوال من يوم الأربعاء 04 فبراير 2009، عندما انتظمت أزيد من مائة تلميذة - تدرسن بمدرسة الفقيه الرهوني - رفقة أمهاتن، وسرن في مسيرة حاشدة وحضارية، مرددات شعارات ذات حمولة تنم عن نضج عال، واستيعاب لمضامين دروس المواطنة التي تلقيناها في فصولهن، في اتجاه مقر الجماعة الحضرية، لإثارة انتباه مختلف الجهات بالمخاطر التي أصبحت تهدد حياتهن(التلميذات) خوفا من أن تتهاوى أسقف الحجرات على رؤوسهن، بعد أن تسربت إليها المياه، وبعد تحول هذه الحجرات إلى برك مائية، وأخطر ما في الوضعية التي تم التنبيه إليها منذ القطرات المطرية الأولى تسرب المياه إلى الأسلاك الكهربائية، مما يعرض كل العاملين بالمؤسسة إلى صعقات كهربائية قاتلة.
باشا المدينة عاين الوضعية، وعقد بمقر الباشوية حوارا مسؤولا مع أمهات التلميذات اللواتي طالبن باحترام مواطنتهن كاملة، ونبهن إلى أن قرار عدم إرسال فلذات أكبادهن إلى تلك المؤسسة جاهز، ما دامت آيلة للسقوط في أي لحظة، حسب استنتاجاتهن. وبعد نقاش هادئ تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك بحرمة المؤسسة صباح يوم الخميس يترأسه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بحضور السلطات المحلية وأعضاء مجلس التدبير، للبحث عن حل متوافق حوله وتنخرط كل الأطراف إيجابيا في تفعيله .
يذكر بأن الحالة الكارثية التي وصلت إليها المؤسسة سبق أن تم تنبيه المصالح النابية إليها
منذ الدخول المدرسي، دون أن يتم أدنى تدخل من هذه الأخيرة كما صرح لنا بعض المدرسين والأمهات.
الأحد، 1 فبراير 2009
الشباب والانتخابات في المغرب، لماذا التسجيل في اللوائح الانتخابية؟
الشباب والانتخابات في المغرب، لماذا التسجيل في اللوائح الانتخابية؟
يا شباب حتى لو لم تسجلوا أنفسكم في اللوائح الانتخابية ستُنظم الانتخابات الجماعية، وسيصعد إلى المجالس الحضرية والقروية من سيصعد… طبعا هناك من المستشارين من سيشتري بالمال أصوات بعض الناخبين رغم أنف الجميع بما في ذلك القانون الذي يبقى حبرا على ورق، وهناك بطبيعة الحال من سيحصل على أصوات نظيفة، تتم فيها عملية الاختيار عن طواعية وطيب خاطر… وسيعيد التاريخ نفسه مع نفس المفسدين، وستكون« المعارك» الانتخابية جد حامية قبل 12 يونيو القادم(يوم الانتخابات) كأنها تغلي على جمر، فلكل فئة أو جماعة سياسية رهاناتها الخاصة، علما أن النجاح في الانتخابات الجماعية التي تجري بالقرية أو المدينة، يمكن أن تقود محظوظين إلى قبة مجلس المستشارين، وإلى مجلس الجهة، أو إلى رئاسة إحدى الجماعات…إلخ. والجميع يعرف ما تدره على البعض مثل هذه«الاستحقاقات»، أولها الوصول إلى منبع «القرار» والتدخل في الصفقات ومنح الرخص والتقرب من جهات نافذة في السلطة لتبادل المنافع…فتنتعش مقرات حزبية تفتح في آخر لحظة، لتغلق بعد ذلك إلى موعد انتخابي قادم، تنشط مهن السمسرة الانتخابية بكل أشكالها وألوانها، بما فيها عمليات«بيع وشراء» جماعي للذمم، فيقود أحدهم جماعة من المواطنين بالمقابل طبعا من أجل التصويت على فلان أو علان…
وأمام تواتر مثل هذه الأحداث وتكرارها الممل، فضل كثير من الشباب الانزواء والتفرج على ما يجري، فهل يعتبر هكذا قرار اختيارا صائبا يستحق التنويه والتشجيع؟ هل يمكن قراءة الابتعاد هذا بشكل آخر بحيث نقول إنه شكل من أشكال الاحتجاج وعدم الرضى؟ هل فعلا يعتبر المعنيون من كل الأطراف أن الرسالة وصلت وبالتالي يجب انتظار نتائجها؟
هناك من في موقع القرار الفعلي قد يسره ابتعاد الشباب عن الشأن العام والمشاركة في الانتخابات، لأن ذلك يعني عدم تسيّس الشباب، وهذا فيه «راحة» بعض الجهات، التي تسعى بكل الوسائل إلى ضرب مفهوم الحزبية بمعناها النبيل والنضالي، وإفراغ محتويات البرامج الدراسية ووسائل الإعلام الرسمية من كل ما قد يدفع الناس إلى المشاركة والنقاش والتساؤل والحوار وانتشار ثقافة سياسية بين المواطنين… فالبيروقراطيون بملفاتهم «الجافة»على أهبة الاستعداد لجني المحاصيل، وهم في غنى عن الاجتماعات الحزبية «وصداع المناضلين» وكراء المقرات وكل الالتزامات الأخرى… وهناك طائفة أخرى من المستفيدين من بُعد الناس عن السياسة، وهم من يصطلح عليهم ب«المخزن» ومن يدور في فلكه، هؤلاء يعتبرون جهرا وعلانية ألا فائدة من الانتخابات عموما، فهم (أي المخزن) قادر وحده على تدبير كل الأمور، وطبعا بدون حساب أو تقديم الحصيلة عبر فترات زمنية محددة… ووراء كل هذه النَّزعات غير الديمقراطية المصالحُ، فكيف يمكن لمن يستفيد من خيرات الوطن، من امتيازات وريع ورخص…أن يتخلى عن كل ذلك بسهولة، لنتحول بعدها جميعا إلى «دولة الحق والقانون»، لا امتيازات فيها ولا أحد يعلو عن القانون ويجعل الدولة والجماعة المحلية في خدمته هو وعشيرته ومقربيه، وبذلك تتسع حلقات المنتفعين…
يا شباب، الجماعة المحلية من المفترض أن تكون الأقرب إلى المواطن وهمومه، هي من يجب أن يعود لها النظر الأول في شؤون المواطن المحلية من صحة وتعليم وسكن وثقافة وترفيه وبنية تحتية وبيئة ونظافة… ولكن العكس هو الذي حاصل، لأن ذلك يعني ببساطة ما للدور المباشر لصناديق الاقتراع من تأثير على حياة الموطنين، أي أن المواطن سيد قراره واختياره، لهذا ظلت باستمرار الجماعات المحلية كائنا شكليا ولا قيمة له أمام سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية…وفي هذا السياق جيء بما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…
إن الشباب المتعلم الواعي الذي بلغ 18 سنة من عمره لا يتكلم معه أحد ليتسجل في اللوائح الانتخابية باستثناء الدولة عبر إشهارات مدفوعة الأجر ولافتات بمداخل المقطعات، وبعض الأحزاب التي توزع أحيانا نداءات من أجل ذلك، إن هذه الكتلة الشبابية تفزع البعض، لا يستطيع هؤلاء البعض الرهان عليها لينجحوا في الانتخابات، أولا لأن أغلب الشباب لم يعد ينتخب أصلا، ثم لأنهم يريدون أن يروا(الشباب) فائدة مثمرة من عمليات الانتخابات، بينما لا يظهر غير التخلف الحاصل ومراكماته السلبية… لهذا يفضل بعض المنتخبين ألا يشارك الشباب أصلا، إلا من يُعرف مسبقا أنه سيصوت لصالحهم، بل يفضلون كتلة ناخبة أخرى تعودت على المعاملة الزبونية والعائد المباشر من المشاركة في الانتخابات عوض البحث عن العائد الجماعي لكافة المواطنين من الانتخابات وما يترتب عنها من مؤسسات…أما الدولة فيفزعها ضعف المشاركة الانتخابية عموما، لأن لذلك عدة احتمالات، قد يكون عدم الرضا لدى المواطن لكن موقف غير مؤسس، قد يكون تجاوبا مع الداعين إلى المقاطعة لأسباب مختلفة مما يجعل هؤلاء يستثمرونه لصالحهم ولو على المستوى الإعلامي…بينما هناك قاعدة عامة في كل الدول الديمقراطية تقول أن الشباب هم صانعو التغيير في دولهم، والأمثلة كثيرة…
إن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة الممكنة إلى حد الآن للتأثير في سير بعض المؤسسات كالجماعات المحلية، شريطة توفير كل شروط الانتخابات النزيهة وعدم تدخل الإدارة لصالح أطراف معينة كما كان يجري عليه الحال في السابق…والانتخابات أداة يمكن أن يُعبر بها عن اختيارات سياسية عندما تتنوع البرامج ويكون هناك فرق واضح بين الأحزاب المتبارية، الانتخابات«سلاح» فعّال لمعاقبة السؤولين الذين لم ينجحوا في مهامهم التي انتخبوا من أجلها بالنسبة للدول الديمقراطية طبعا، بالانتخابات نتدخل في مجريات توزيع الميزانيات لفائدة خيارات معينة، وهذه الميزانيات هي أموالنا نحن دافعو الضرائب ومؤدو أقساط القروض المتراكمة على الدولة والجماعات المحلية…
إن التسجيل في اللوائح الانتخابية ليس معناه مباركة ما يجري كما قد يقرأ ذلك البعض، وليس ذلك معناه التهافت من أجل انتظار« عطايا وإكراميات» بعض أغنياء (أغبياء) البلد الذين أفسدوا كل شيء، ولم تعد تهمهم كرامة الناس ونبل مشاعرهم… ولكن عدم التسجيل معناه إعطاء المزيد من الفرص للمفسدين الذين يمكنهم بسهولة شراء القلة المشاركة في الانتخابات، وبعد ذلك تقوم بتوزيع المغانم بين أفرادها الذين يتوزعون على بعض الأحزاب قبل الانتخابات ، فينسون بسرعة خلافاتهم وخصوماتهم الانتخابية المفتعلة، ويمنحون لهذا رئاسة مجلس ولذاك منصبا في البرلمان ولذلك العضوية في غرفة معية…إن عدم التسجيل هو حرمانك بنفسك لنفسك من«سلاح فعال» لمعاقبة من أساؤوا لنا جميعا، إن تسجيلك فيه رسالة واضحة منك للجميع بأنك واع بالمسؤولية وتعرف اللعبة وخلفياتها وأنك مسيس وتعلم معنى السياسة ولست قاصرا حتى يوضح لك بعضهم ما تريده. وإذا لم ترغب يوم التصويت في اختيار لائحة تروقك أو ناخب ظهر لك فيه «الضوء»، يومذاك رقمك سيكون له ألف معنى، أكثر بكثير من رقمك الصغير وأنت لا تتوفر على بطاقة التصويت وغير مكترث وبعيد عن الشأن العام، إن قضايا المدينة و القرية شأنك الخاص وشأن أسرتك وحيك وبلدتك ووطنك… فلا تبعد نفسك.
لا تترددي أختي المواطنة أخي المواطن في نيل حقوقك الرامزة إلى المواطنة في حدودها الدنيا، نعرف أن الكثير منكم بدون شغل، وتنقصه أشياء كثيرة لم يحققها له الوطن، ولكن الوطن ليس فكرة أو رؤية مثالية متعالية، إنه الوعاء الذي يحضننا جميعا، لكننا نحن من يبنيه ويعدّه… حصل على بطاقتك أولا، ولا تتركها غنيمة للمتلاعبين بها يبيعونها لمن يدفع أكثر، على الأقل بحجبها عنك وبالتالي تحييدك وإبعادك عن كل معادلة لا ترق المفسدين… أختي في المواطنة أخي في المواطنة إذا لم تكن/ي مسجلا/ة في اللوائح الانتخابية وإذا كنت قد بلغت 18 سنة، أو غيرت محل سكناك…فما زال أمامك الوقت إلى الثالث من شهر فبراير لتتسجل، تسجل أولا، وبعدها صوت أو قاطع أو…أنت حر.
يمكنكم يا شباب تكذيب كل التكهنات التي تتنبأ بتكرار التاريخ في شكله البئيس بعد الانتخابات القادمة، يمكن لنزولكم القوي والمنظم أن يجعل حدا لكل فساد مستشر في البلاد.
مصطفى لمودن
سلا: تنامي الإجرام يسائل نجاعة الخطة الأمنية
سلا: تنامي الإجرام يسائل نجاعة الخطة الأمنية
تنوع الجرائم المرتكبة، رأي مسؤولين ومهتمين ومواطنين في الظاهرة..
إعداد عبد الإله عسول
ارتفع مؤشر الجريمة بشكل لافت، حيث لا يمر يوم أو أسبوع إلا وتحدثت الألسن واتت الأخبار بوقوع جرائم مختلفة الخطورة؛ اعتداءات بالسيوف والكاطورزات، السرقة والابتزاز، اعتراض المارة والعمال والعاملات، اغتصاب، دعارة، ترويج للمخدرات…)
كل الفضاءات والأحياء خصوصا الشعبية منها، أصبحت عرضة وهدفا للفعل الإجرامي، أبطاله في الغالب عصابات من ذوي السوابق، »تعيث فسادا و«فتو» في الغلابة من البسطاء والموظفين من الساكنة:
-كلنا يتذكر جريمة القتل البشعة التي ذهب ضحيتها صائغ مجوهرات الفضة قبل عيد الأضحى بشارع ابن الهيثم، والتي تم اعتقال مرتكبها مؤخرا بالدار البيضاء، وسبب اقترافه للجريمة هو رفض الضحية مده بنقود لشراء أضحية العيد(؟؟!!) كما صرح بذلك أثناء إعادة تمثيل الجريمة..
-كما لا ننسى الاعتداء الخطير الذي تعرض له مدير السجن المحلي لسلا سابقا من طرف أحد المحكومين باستعمال السلاح الأبيض؛ حيث أضحت المؤسسة السجنية التي وضعت للعقاب على الفعل الإجرامي تعاني من استفحاله ومن أثاره السلبية، ومن تسجيل العديد من حالات العود.(؟)
-ونسجل الاعتداء الخطير الذي تعرض له شاب بآلات حادة على مستوى الوجه والرأس من قبل عصابة، حيث بقي ينزف ماشيا إلى أن سقط مغميا عليه في ملتقى شارع ابن الهيثم وشارع«د»، لتؤكد مصادر أنه لقي حتفه بعد ذلك.(؟)
-وأيضا، الاعتداء بالسلاح الأبيض على شاب آخر بهدف سرقة معطفه الجلدي غير بعيد عن مفوضية الشرطة بالعيايدة، مما تسبب له في جرح عميق على مستوى الوجه..
-كما لا تفوتنا الإشارة للاعتداء البشع على ثلاثة ممرضات بالمركز الصحي لحي السلام الإضافي مؤخرا.(؟)
-بالإضافة لاعتداء خطير تعرضت له شابة عاملة مع جمعية مكلفة بالمواكبة الاجتماعية في إطار مشروع إعادة إيواء قاطني كاريان الواد، حيث اعترضها أحد المجرمين وحاول تقطيع يدها الممسكة بحقيبتها اليدوية ما تسبب لها في تمزيق عصب وعروق اليد(؟)
إنها نماذج قليلة فقط مما يحدث من جرائم بهذه المدينة المستباحة والتي يقابلها تدخل أمني غير متوازن بالرغم من تسجيل بعض العمليات الأمنية التي انطلقت مؤخرا، من ذلك نموذج الحملات الأمنية التطهيرية التي عرفتها بعض الأحياء مثل القرية وإعادة العمل بالفرقة 14… وهي أعمال تتطلب الاستمرارية والدعم اللوجستيكي وتظافر الجهود…
إن العديد من المقرات الأمنية باستثناء المقر الخاص بالمنطقة الأمنية لسلا، فإن أغلب مقرات الدوائر الأمنية المكتراة تعاني من قلة التجهيزات ووسائل التنقل وضعف الطاقم البشري، كنموذج الدائرة 9 بحي الانبعاث، حي الرحمة، سلا الجديدة… بالإضافة لتعطيل وعدم افتتاح العديد من المراكز الأمنية التي جاءت مع فرق«كرواتيا»…وهو ما يلقي بآثاره السلبية على نجاعة الخطة الأمنية (انظر الصور)..
عود على بدء:
مجمل القول أن موضوع الأمن والجريمة هو موضوع متعدد المسؤوليات والأطراف، ويحتاج إلى مداخل ومقاربات متكاملة يتدخل فيها الجانب الوقائي(التربوي، الاقتصادي، الاجتماعي..)والجانب الزجري(الأمني، القضائي والسجني..)
ودون ذلك سنظل نلف بجراحنا في حلقة مفرغة من التدخلات الترقيعية هنا وهناك، والتي لن تعمل إلا على تأخير توسع سرطان الإجرام..
شهادات حول موضوع الإجرام بسلا ..
معظم الآراء التي استقيناها حول الموضوع، أجمعت على أن هناك قصورا أمنيا، بالرغم من بعض التدخلات هنا وهناك:
-بالنسبة لمستشار بالعيايدة، اقر بوجود تغطية أمنية لبعض الأحياء وغيابها عن أخرى، لكنه تحدث عن وجود بعض الممارسات الابتزازية التي تصدر عن بعض أفراد الشرطة، وهو ما وصفه المتحدث ب« المفاصلة ».
-مواطن آخر، تحدث بحنين عن «تجربة كرواتيا»، بالرغم من سلبياتها غير المقبولة خصوصا عندما يصل الأمر حد إزهاق الأرواح، لكنه أضاف أن هناك ايجابيات في عملها فهي على الأقل كانت تخلق حالة من «الهيبة» في بعض الأحياء التي لم يكن ممكنا المرور بها في بعض الأوقات، وأضاف نفس المصدر «أصارحك القول أنني أرى العديد من اللصوص الذين ألفوا السرقة بشارع ابن الهيثم، ولم أسمع عن اعتقال احدهم منذ مدة»
-مسؤول أمني (عميد شرطة)، قارب الموضوع من خلال طرحه «لإشكالية التوفيق بين الدور العقابي الزجري والردعي للمؤسسة السجنية - والذي هو أمر مرغوب لردع المقترف للجريمة وتنبيهه إلى خطورة الفعل الصادر عنه – ومابين إعمال بلدنا لحقوق الإنسان، وهو مطلب كذلك لابد منه»
وأضاف: «لقد أصبحنا نلاحظ تنامي الفعل الإجرامي من لدن قاصرين وتلاميذ ليس لديهم بالضرورة سوابق ولا ميولات إجرامية، حيث يقبلون على السرقة من أجل شراء مخدرات أو يقومون بالتحرش الجنسي بالفتيات، إلى حد الاغتصاب، إنهم يقترفون هذه الأفعال دون خوف من تبعات ذلك… (؟) حيث إن هناك استخفاف بالمؤسسة السجنية لذا عدد من ذوي السوابق ومحيط معارفهم، فمنهم من يعتبر الذهاب للسجن مثل الذهاب لفندق، مما يشجع على الفعل الاجرامي…(؟)
كما أشار المسؤول الأمني إلى أسباب أخرى لا تقل أهمية في انتشار الإجرام منها أساسا التنامي السكاني بالأحياء المكتظة والبطالة وقلة فرص الشغل، دون إغفال ضعف الطاقم البشري الأمني وقلة وسائل العمل…
-أما بحسب المحامي «إبراهيم .ص»( من هيأة المحامين بالرباط)، فان من بين أهم الجرائم التي تقع بمدينة سلا، نجد الجرائم المتعلقة بالمخدرات في المرتبة الأولى يليها الضرب والجرح والنصب والاحتيال وإهمال الأسرة..
وتتصدر الجرائم الثلاثة الأولى لائحة الملفات المعروضة على المحكمة الابتدائية بسلا..
ويضيف نفس المصدر أنه غالبا ما ترتبط جرائم الضرب والجرح والسرقة بقضية المخدرات (بيعا واستهلاكا)..
مؤكدا أن هناك عوامل متعددة تؤدي إلى انتشار الإجرام منها
- البطالة وقلة الشغل بين فئة الشباب مما يدفعه إلى استهلاك المخدرات أو بيعها، وهو ما يقود إلى وقوع جرائم الضرب والجرح والاغتصاب والقتل…
-ارتفاع نسبة الأمية، ما يؤثر سلبا على التربية الصحيحة للأبناء، وتتبع مسارهم الدراسي..
-الكثافة السكانية العالية بمدينة سلا المزدحمة…
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)