التجارة في سيدي سليمان تدفع إلى التظاهر، و تؤدي إلى المحاكم!!
التجار يحتجون ضد إقامة معرض
نظمت الجمعية المحلية المسماة" الاتحاد العام للمقاولات" الخاصة بالتجار والمهنيين وقفة احتجاجية صبيحة الاثنين 11 يونيو 2007، أمام مقر بلدية سيدي سليمان، احتجاجا على إقامة معرض تجاري، يرى منخرطوها أنه يضر بمصالحهم. بالإضافة إلى الشعرات التي كانوا يرفعونها، فقد حملوا لافتات كتب على إحداها أنهم "ينددون بالسكوت غير المبرر للمسؤولين عن الخرق الذي طال الترخيص في الاستغلال من طرف المستفيدين بإقامة المعرض"، وكتب على أخرى: "التغاضي عن تطبيق القانون من طرف المسؤولين تواطؤ مكشوف". أمام هذا "المشكل" الذي أوصل فئة اجتماعية بالمدينة إلى سلك أسلوب التظاهر للدفاع عن مطالبهم، ارتأينا في "اليسار الموحد" إجراء بحث في الموضوع، ومقابلة أغلب المعنيين.
طرقنا مكتب رئيس المجلس البلدي للمدينة، وجدنا فقط عضوين من المكتب المسير، رفض أحدهما "بلباقة" مدنا بالمعلومات، فكان علينا التوجه لجهات أخرى، على الأقل تسعفنا بالوثائق اللازمة.
ابتدأ المشكل عندما حصل السيد عزيز أجرير بتاريخ 30 أبريل 2007، على رخصة استغلال محل لبيع الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة، بالعنوان الكائن بشارع محمد الخامس رقم 141و 143، بعدما وضع طلبا في الموضوع بنفس اليوم! يحمل نفس صيغة الترخيص، بينما في وثيقة حصلت "اليسار الموحد" على نسخة منها، وهي عبارة عن "عقد كراء محلين تجاريين" بين المعني بالأمر ومالك المحلين، من "أجل إقامة معرض تجاري"، بسومة كرائية قدرها خمسة ألاف درهم، ابتداء من فاتح يونيو (وقعت بعد الحصول على الترخيص!)، ولمدة مؤقتة لم تحدد، مسجلة لدى مكتب تصحيح الإمضاءات تحت عدد 07/1757، وبعد شكايات التجار بعث رئيس المجلس البلدي رسالة إنذارية للمعني بالأمر في 28 ماي 2007، تحت عدد 319، تذكر أن لجنة منبثقة عن المجلس الجماعي توجهت إلى عين المكان، فلاحظت أن النشاط المقام مخالف تماما لما هو وارد في الرخصة المسلمة، وفيها كذلك أمر بالتزام ما هو منصوص عليه أو ستسحب الرخصة منه في أقرب الآجال. ثم إشعار ثان في 30 ماي تحت عدد 323، يذكر بالمراسلة السابقة، ويقول أن لجنة أخرى عادت إلى عين المكان، فلاحظت أن الوضع لازال على ماهو عليه، وانه لم يتم الامتثال للإنذار السابق، الإشعار منته بصيغة تقول: "لذا نشعركم بأننا سنضطر لاتخاذ قرار بسحب الترخيص". لكن أمام عدم القيام بالسحب، طرقت جمعية التجار والمهنيين باب المحكمة الابتدائية كذلك، في شخص محاميها ذ. خالد المروني، الذي قال للجريدة، أن مفوضا قضائيا توجه إلى عين المكان يوم الجمعة 7 يونيو 2007، بعد توجيه طلب في الأمر إلى رئيس المحكمة، وقد حرر محضرا يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء جاء فيه أن استغلال محليين تجاريين تحول إلى معرض من 11 محلا، وللعلم فقد سبق للقضاء بسيدي سليمان أن فصل في قضية مشابهة، تتعلق بإقامة المعارض التجارية بإصدار أحكام إدانة، في جنحة خيانة الأمانة في الملف رقم 411/06/04، بتاريخ 25 دجنبر 2006، لا يمكننا التطرق لجميع تفاصيله الآن، ما دام موضوعا تحت نظر محكمة الاستئناف، وقد سبق أن أشرنا إلى نماذج من ذلك في مقال بعنوان:"فوضى التجارة بسيدي سليمان…" باليسار الموحد عدد 170، في 18 يناير 2007.
تساءل السيد عزيز نجد رئيس جمعية التجار والحرفيين المشار إليها في حديث لليسار الموحد عن كيفية تحول محلين تجاريين لمعرض فيه سلع متنوعة، وهو يطالب بالسحب الفوري للترخيص محل النزاع، ويعتبر أن مداخيل التجار انخفضت كثيرا، وتزيدها المعارض تأزما، مضيفا أن المنافسة في مثل هذه الحالة غير متكافئة، وأن العارضين لا يؤدون الضرائب حسب قوله، أما السيد مصطفى حموبل عضو المكتب المسير للمجلس البلدي، فبدوره تساءل عن عدم سحب الترخيص، ويرى ضرورة إعادة النظر في الكيفية التي تمنح بها التراخيص، وعن سؤال من اليسار الموحد عن وجهة نظره في تدبير شؤون المدينة، فقد أجاب بأن التسيير في المجلس يخضع للارتجالية، وأغلب القرارات المهمة لا تنفذ، كمسألة التدبير المفوض لقطاع النظافة، بالإضافة إلى عدم تفعيل السلطات المحلية للقرارات المتخذة من طرف المجلس، كما هو عليه الحال فيما يخص استغلال الملك العام.
كان من الضروري أن نتصل بالسيد عزيز أجدير، وقد قال في معرض حديثه لليسار الموحد في رده عن أسئلتنا، أنه يمارس تجارة حرة، وأن كل السلع في ملكيته، والبائعون يعملون معه، ويعتبر أن سبب هذه الفتنة حسب قوله، هو عدم إشراك التجار الآخرين معه، مضيفا أنه يؤدي الضرائب، ولا يبيع شيئا ممنوعا. وبصفته فاعلا جمعويا وسياسيا فقد ذكر السيد أحمد المصمودي الكاتب المحلي لفرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيد سليمان، أن المجلس البلدي منح رخصة لدكانين وليس لإقامة معرض، وهناك أمور غير واضحة حول الدوافع الحقيقية لمنح الترخيص، مضيفا قوله أننا مع احترام القانون، ومع الهياكل المنظمة التي تدافع عن مصالحها المشروعة، رغم أن مصالح المدينة يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وفيما يخص التجارة يجب احترام المنافسة الشريفة، لأن التجارة مصدر عيش عدد كبير من الأسر، في ظل انخفاض مدخول المواطنين بصفة عامة بهذه المدينة، مطالبا بإيجاد مركب تجاري متكامل، داعيا إلى عدم استغلال الترخيصات التجارية لغرض انتخابي.
في الأخير يبقى المغيب الأكبر هو المستهلك الذي يطمح لإيجاد سلع متنوعة، تضمن الجودة والثمن المناسب، وقد تكون المنافسة الحرة عاملا مساهما في ذلك، لكن ضعف الرواج قد يكون هو السبب الحقيقي وراء مثل هذه الزوابع العابرة.
مصطفى لمودن
نشرت بجريدة "اليسار الموحد" عدد191- 14 يونيو 2007 بتصرف بسيط في العنوان
