وإصدار نداء "المجتمع يحتضن مدرسته العمومية"
عبد اللطيف اليوسفي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الغرب الشراردة بني احسن
مصطفى لمودن
بسبب الفيضانات ألغت السلطات التربوية في المناطق التي عرفت الفيضانات خلال شهري فبراير ومارس 2010 العطلة البينية الثانية، والتي كان من المفترض أن تغطي الفترة الزمنية الممتدة بين الأحد 28 مارس إلى الأحد الوالي 04 أبريل 2010، وقد أصدرت كل من نيابة وزارة التربية الوطنية بالقنيطرة ونيابة سيدي قاسم مذكرات في الموضوع، تحت على استدراك ما ضاع من أيام التدريس أثناء الفيضانات.
والنيابتان التعليميتان المذكورتان هما الموجودتان لحد الآن بجهة الغرب الشراردة بني أحسن، في انتظار تشكيل نيابة إقليم سيدي سليمان المحدث مؤخرا، ونيابة إقليم وزان الذي أصبح ضمن جهة أخرى في الشمال.
ومن جانبها أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الغرب الشراردة بني أحسن نداء"المجتمع يحتضن مدرسته العمومية"، و"يتوجه هذا النداء إلى كافة المكونات النشيطة والفاعلة في جهة الغرب الشراردة بني احسن من جماعات المحلية وجمعيات وهيئات للمجتمع المدني ومقاولات ومؤسسات بمختلف مستوياتها وتنظيماتها صد الانخراط الدينامي والفاعل والقوي والسريع في برنامج إعادة تأهيل كافة المؤسسات بالجهة وتقديم الدعم التربوي المكثف للتلاميذ لاستدراك ما فات من الزمن المدرسي، وذلك في الفترة ما بين 27 مارس إلى 11 أبريل 2010" حسب صيغة النداء.
وقد دعت نفس الأكاديمية يوم الأربعاء 24 مارس عدة هيئات من المجتمع المدني إلى ندوة حولنفس الموضوع احتضنها مقر الأكاديمية بالقنيطرة، ألقى خلالها عبد اللطيف اليوسفي مدير الأكاديمية كلمة أبرز فيها دور كافة المتدخلين لدعم المدرسة العمومية ودعا فيها إلى مساهمة الجميع في ذلك.
وقد وعد بأنه "ستكون الإدارات التعليمية على مستوى الأكاديمية والنيابتين وكافة المؤسسات التعليمية ساهرة بشكل مباشر على التوجيه والتنظيم والتنسيق، لذا يرجى من كافة الجهات ـ أفرادا وجماعات ـ الراغبة في الانخراط في هذه المبادرة التضامنية الاتصال المباشر بمدير المؤسسة التعليمية لتحديد طبيعة التدخلات المادية والتربوية، وبرمجتها وتنظيمها". لكن نجد في نفس النداء توضيحا يقول:" علما أن الأمر لا يتعلق إطلاقا وأبدا بجمع التبرعات أو تقديم المساعدات المالية وإنما بتقديم خدمات عينية وفي عين المكان".
وتجدر الإشارة أن عددا من المؤسسات التعليمية تعرضت للفيضانات، ومنها ما غمرتها المياه كباقي كل البنايات، وبعضها استعمل لإيواء المنكوبين، ويرى البعض أن الجهات الرسمية بما فيها الجماعات المحلية من يجب أن يبادر إلى الإصلاح والترميم عوض الاكتفاء بتوجيه النداءات، كما أن بعض هذه المؤسسات التعليمية المتضررة هي أصلا غير صالحة للاستعمال كما هو عليه شأن البناءات المتكونة من ألواح مركبة، خاصة في العالم القروي، ومنها ما تجاوزت مدة صلاحيتها، واصبحت تشكل خطورة صحية على مستعمليها. فعلا الشأن التعليمي كما يذكر آخرون هو قضية مجتمعية تهم الجميع، لكن هذا لا يلغي دور الأجهزة المسؤولة في ذلك
