من يسائل المحافظة العقارية؟
وزان: محمد حمضي
حسب منطوق الوثائق المتوفرة بين يديه، يستفاد منها بأن خصمه اختطف منه قطعة أرضية بعد استعماله أكثر من وسيلة غير مشروعة، وورط معه المحافظة العقارية بسيدي قاسم.لنستمع إلى قصة هذا المواطن.
«اسمي محمد ألرشيقي ،رقم بطاقتي GM24480 ،عنواني دوار زمورين ،جماعة سيدي رضوان، دائرة وزان، قصتي بسيطة لكن فاتورتها على حياتي ثقيلة .فقد قام السيد (أ-إ) بطردي من قطعتي الأرضية المعروفة بولجة العروصي، الكائنة بمزارع دوار زمورين، مساحتها 1290متر مربع، بالرغم من أن القضاء أنصفني إبتدائيا واستئنافا (القرار الاستينافي 104/04بتاريخ 4يناير2005). لكن المعتدي بدل الرضوخ لكلمة القضاء، ونظرا لأن القطعة الأرضية أصبحت ذات قيمة اقتصادية تسيل اللعاب، فقد اختار مسارا خطيرا، هو توريط المحافظة العقارية في الموضوع، فكان له ما خطط له خارج القانون بحيث مر كل شيء في سرية تامة، بحيث لم يتم إشهار عملية التحديد المؤقت ضدا على المسطرة العلنية والتواجهية التي يفرضها القانون العقاري حتى يتسنى للغير إبداء وجهة نظره حول مشروعية التحفيظ، كما لم يتم استدعاء المجاورين والعارض الذي شهرة حيازته للقطعة الأرضية معلومة. فهل كنت سأصمت على هذه العملية لو علمت بها، وكل الوثائق التي بين يدي تثبت حيازتي القانونية والمشروعة للقطعة المتنازع حولها؟
الخطير في الأمر ما يستدعي فتح تحقيق في المسطرة التي اعتمدتها محافظة سيدي قاسم هو أن الرسم العقاري الذي أصبح يحمل الرقم 26876/30 يقول تقرير الخبير الذي تم إنجازه بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوزان في الملف المختلف عدد 395/07 بأن حدود القطعة الأرضية المضمنة بملكية المشتكى به (ا/إ) عدد 1170بتاريخ 30دجنبر 1974 هي نفسها الملكية التي أسس عليها الرسم العقاري 26876/30 لا تنطبق على واقع القطعة موضوع هذا النزاع.
إنني أرفع صوتي عاليا من أجل إنصافي، ومتابعة كل من سمح لنفسه بالتواطئ، وتسخير القانون لصالحه لسلبي أرضي التي يشهد الجميع، وتشهد الوثائق بمشروعية ملكيتي لها».
الإمضاء: محمد الرشيقي
