عندما يأتي الترميم ليغطي عن الفساد!
مصطفى لمودن
من حق المواطنين جميعا أن ينعموا بطرق وفضاءات مناسبة، ومن واجب كل الجهات المسؤولة أن تسهر على ذلك وتوفره…
وبدورنا نصفق لكل المشاريع التي تأتي لتخدم الشعب والوطن.
لكن من حقنا ومن حق الجميع أن يتساءل عن المحاسبة والمراقبة والتقويم والإجازة…
إن المال العام كيفما كان مقداره وكميته وسيولته لا يمكن أن يقذف من النوافذ ويتحول إلى هباء تذروه الرياح.. مناسبة هذا القول عمليات الترميم التي تعرفها بعض الشوارع بالأحياء "الجديدة" بالجهة الشرقية من مدينة سيدي سليمان…
أولا نؤكد على أن عملية الترميم الجارية مهمة، فقد أصبحت جل الأزقة والشوارع لا تطاق..
ما أحوج الشوارع إلى مثل هذه الترميمات/ أو التجديد التام
أحجار الطوار القديمة بعد إزالتها، من المسؤول عن ضعف جودتها؟ وهل من الضروري إزالتها أصلا؟
لكن الجميع يعلم أن هذه الأحياء "جديدة"، قبل سنوات قليلة كانت مجرد "تجزيئات" سكنية تعرض بقعها للبيع، وبالتالي من المفترض أن تكون قد وضعت بها بنيات تحتية مناسبة من طرف بائعي البقع، فأين الملايير التي تسلمها أصحاب التجزيئات؟ وأين المراقبة؟ لتأتي الآن الجماعة والدولة وتصلح أخطاء الآخرين..
ويعرف كل المطلين على الشارع الكبير المزدوج الذي يفصل حيي "رضا" و"أكدال" على سبيل المثال أنه عرف "ترميما" قبل سنوات قليلة لما قام أصحاب إحدى التجزيئات بحفره لتمر به أنابيب التطهير القادمة من تجزئة مجاورة.. فكيف مر "الترميم"؟ ومن أجازه؟
كيف تجرف الشركة التي "تصلح" الآن كل شيء؟ بما في ذلك الأحجار وصفائح الطوارات.. هل كل ذلك كان غير مناسب؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟
يبدو، لن تجد هذه الأسئلة أجوبة مادام الدليل يتم إقباره الآن. ومادام المخاطب (بفتح الطاء) لا يسمع أي شيء..
وإلى تجزيئات لاحقة بعدما يغلق أصحابها "محل البيع" ويجمعون رزم الأموال، وينتقلون لتجزئة قطعة أخرى مجاورة…
مادام المال العام "متدفقا" ولا يصب فيما يفيد فعلا…
