السبت، 5 يناير 2013

جريمة "الإصلاح" أطاحت بحصان فاسد بسيدي يحيى الغرب فهل تطال العدالة حظيرة الفساد؟


 جريمة "الإصلاح" أطاحت بحصان فاسد بسيدي يحيى الغرب
فهل تطال العدالة حظيرة الفساد؟

حميد هيمة.

       لم يكن اعتقال "رئيس" بلدية سيدي يحيى الغرب، محمد الحسايني، في حالة تلبس بالرشوة مع المقاول الذي أشرف على عمليات تبليط أزقة بعض الأحياء وتزلييج جنبات بعض الشوارع إلا الواجهة الضيقة للفساد المستشري في كل ركن من أركان مدينة راقدة في قلب مغرب الفساد و التهميش.
فقد باشر محمد الحسايني، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب مستشار برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، سلسلة من "الإصلاحات" همت تهيئة الشارع الرئيسي، شارع محمد الخامس، وشوارع حي الفتح وبعض الشوارع في حي الوحدة، غير أن المصيبة، التي صمتت عنها السلطات الوصية وكل مصالحها التقنية، هي ردم، عن سبق إصرار وترصد، لقنوات صرف المياه الموازية للشوارع.
تغرق المدينة في البرك المائية، كما يلاحظ السكان، مباشرة بعد سقوط الأمطار؛ التي تحولت إلى نقمة على سكان الشوارع التي شملتها عمليات"الإصلاح" الفاسد. والمثير في هذه الفضيحة أن المصالح التقنية للسلطات الوصية، محليا وإقليميا، تغاضت عن جريمة إغراق هذه الأحياء دون أن تباشر الإجراءات الإدارية والتقنية الضرورية لفرض احترام دفتر التحملات ولحماية السكان من تدفق مياه البالوعات المختنقة؛ التي تم تبليطها نهائيا للتغطية عن أثار هذه الجريمة.
كما يثير الرأي العام المحلي الخروقات التقنية التي شابت عملية ربط قنوات الصرف الصحي في الشارع الممتد من إعدادية ابن ياسين إلى المرجة، حيث تهدلت المناطق التي وضعت فيها القنوات، كما أن بعضها كان غير صالح، كما لاحظ ذلك سكان المدينة، بفعل الكسور والشقوق.
وإذا كان الرئيس، الذي استباح كرامة المواطنين كما استباح المال العام، قد تواطأ مع "المقاولات" في صناعة هذه الكوارث مقابل رشاوى مالية ضخمة، كما أكد ذلك الحادث الأخير، فإن المواطن اليحياوي يتساءل، بقوة، عن أسباب صمت السلطات الوصية على هذه الخروقات؟
يذكر أن محمد الحسايني، الذي تقلب على أكثر من حزب، أغرق بلدية سيدي يحيى الغرب في ديون ضخمة، كما أغرق المدينة في عدد كبير من صفقات "الإصلاح" لفائدة مقاولات بعينيها، وهو ما يستدعي فتح تحقيق نزيه لكشف ملابسات احتكار بعض المقاولات بعينها لهذه الصفقات المشبوهة.
ويفسر بعض نشطاء المجتمع المدني، عمليات إغراق المدينة بـ"الإصلاحات"، برغبة الرئيس المعتقل على ذمة التحقيق، مؤخرا، في استرجاع أموالـــه التي وظفها لكسب رهانه الانتخابي في الجماعة، كما في الغرفة الثانية؛ لا سيما  وأن العديد من الهيآت السياسية والمدنية والحقوقية كانت قد احتجت على إغراق دائرة سيدي يحيى الغرب بالمال الفاسد لاستمالة الناخبين ولشراء العلف للأحصنة الفاسدة/ المستشارين من أجل فبركة أغلبية مستعدة لفعل كل الممارسات الخسيسة نظير الأوراق النقدية.
ورغم أن هذا المستشار البرلماني، الذي تصدرت صورته واجهات الصحف الوطنية ليوم الخميس 03 يناير الجاري،  لم يلج المدرسة إلا بعد اضطراره استيفاء شروط الترشيح الانتخابي لاستكمال مؤامرته على المدينة، فإنه يمتلك دراية انتخابية قائمة على إفساد النخب والتطاول على السلطة، كما حدث في أكثر من مناسبة، التي تتجنب تفعيل اختصاصاتها أمام رئيس تجبر وتسلط على الجميع رغم هبوب رياح التغيير على أعتد الأنظمة فسادا واستبدادا.
وقاد الذكاء الانتخابي، وتوجيهات أهل المشورة المتحلقة به حيثما حل، بتركيز رتوشات " الإصلاح" على الأحياء التي تميل انتخابيا في جانب بعض أعدائه من المستشاريين، بشكل موازي لعمليات بهرجة وتسويق مخدوم لوجهه؛ الذي تلطخ بخراء الفساد.
البطل الانتخابي لسيدي يحيى الغرب، الأمي في السياسة والتعليم غير أنه يربح الرئاسة، له سوابق عديدة؛ كإغلاق مقر البلدية، في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، بعد أن اقتحمها المعطلون احتجاجا على تماطله وعدم التزامه بتنفيذ وعوده المقدمة لهم. كما أنه اقتحم، مؤخرا، حرمة إعدادية ابن ياسين وأطلق لسانه السليط ليقذف بقاموس السب والشتم في حق الأسرة التعليمية.

وتسجل الفعاليات الحقوقية بالمدينة، حسب فاعل في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جملة من الانتهاكات التي ارتكبها "الرئيس" في حق مواطنات ومواطنين رفعت على إثرها شكاوى إلى الجهات القضائية دون أن يطاله العقاب.
ولكن، باش تقتل باش تموت يا ملك الموت. انتهت مدة صلاحية الحسايني في الرهان الانتخابي الذي تشرف عليه الأحصنة الضخمة، كما أن ملفه بات تقيلا على الحصان الذي يحميه..

الجمعة، 4 يناير 2013

فساد النخب "المنتخبة" بجهة الغرب الشرارادة بني أحسن


  فساد النخب "المنتخبة" بجهة الغرب الشرارادة بني أحسن
مصطفى لمودن
 
 ععلى ضوء اعتقال محمد لحسايني عضو مجلس المستشارين ورئيس بلدية سيدي يحيى وعضو الاتحاد الدستوري بتهمة تلقي رشوة قيمتها 20 مليون من مقاول أنجز أشغالا في مدينة سيدي يحيى، حيث وضع له كمين بالقنيطرة صباح الأربعاء 2 يناير 2013..
بالمناسبة نسجل تهافت "النخب" التي تسير الجماعات المحلية بجهة الغرب الشراردة بني أحسن أو تمثلها في البرلمان بغرفتيه، حيث تتكالب هذه النخب على تحقيق امتيازاتها الخاصة والضيقة، وقد أصبح بعضها من أغنياء المنطقة بعدما كانوا في عداد الفقراء مثل أحدهم كان يمتهن النقل السري، وهناك من وسع دائرة "التمثيلية" في المجالس والبرلمان ليتيحها لأفراد عائلته كذلك، في مشاهد بئيسة ومقرفة تثير الشفقة قبل الإدانة.. وقد جعلوا الانتخابات سوقا للبيع والشراء..
إن هؤلاء "المنتخبين" يساهمون في الإبقاء على جهة الغرب الشراردة بني أحسن في مؤخرة ترتيب الجهات رغم كل ثرواتها المختلفة، بها أعلى نسبة من حيث الفقر حيث يصل العدد إلى 20% من الساكنة، ولا تتوصل إلا بالنزر الضعيف من الاستثمارات العمومية، لا يتعدى 3%، بينما الجهة تتوفر على أزيد من 6 % من سكان المغرب، حيث بلغ رقم الاستثمار العموي سنة 2008 ما لا يتجاوز 1916 مليون درهم، والسبب ضعف هؤلاء المنتخبين سواء في الضغط على الدولة أو توفير ظروف الاستثمار .. إن الحزب الذي ينتمي إليه المتهم وهو "الاتحاد الدستوري" يسيطر على أغلب الجماعات بالجهة، وله تمثيلية على صعيد البرلمان، لكن بدون مردودية لصالح السكان والمنطقة، ما يطرح التساؤل عن دور المنتخبين عموما، والجميع يعرف كيف تجرى الانتخابات وكيف يتم التأثير على الفقراء ليصوتوا لصالح جهة دون أخرى.. ولا يغرب عن بال أحد كيف كانت تتدخل الإدارة بقرار سياسي لصنع الخرائط الانتخابية، لنحصد بعد ذلك التخلف والفقر وشيوع اللصوصية والانتهازية، لكن في نفس الوقت نسجل شبه غياب للفئات المتعلمة عن مجال النضال وتأطير المواطنين.. وقد فضلت الانزواء، ربما، لأن المجال لم يعد ينظمه القانون والتنافس الشريف..
ولعل من فضائح منتخبي الجهة عرض 14 منتخبا على القضاء بتهمة تزوير الشواهد الدراسية قصد بلوغ رئاسة الجماعات المحلية، فكيف سيكون تصرف مثل هؤلاء مع الشأن المحلي والمال العام؟
إن مآل المفسدين ليس مزبلة التاريخ فقط، بل أركان السجون بعد ثبوت الجرائم التي يقترفونها، وهنا تطرح للنقاش ملفات "المجالس الجهوية للحسابات" التي لا يطلع عليها الرأي العام بعدما تفتش الجماعات المحلية والإدارات العمومية..

الثلاثاء، 1 يناير 2013

تجديد مكتب فرع اتحاد كتاب المغرب بالقنيطرة


تجديد مكتب فرع اتحاد كتاب المغرب بالقنيطرة
 
تشكل مكتب جديد لفرع اتحاد كتاب المغرب بالقنيطرة مساء يوم الجمعة 28 دجنبر 2012 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت إشراف ممثلين عن المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب عبد المجيد شكير وليلى الشافعي، وتضمنت لائحة أعضاء المكتب المصطفى كليتي كاتبا للفرع، ينوب عنه حسن لشكر، وأسندت مهمة أمين المال لمحمد صولة، بينما تكلف محمد الشايب بالإعلام والتواصل، وإدريس الخضرواي بالملفات الثقافية..
وتجدر الإشارة أنه منذ تجديد المكتب المركزي قبل أشهر قليلة، بعد "تجميد" طال كثيرا، بسبب خلافات داخلية عويصة كادت تعصف بهذه المنظمة الثقافية العريقة.. فقد شرعت عدة فروع في تجديد دمائها، علها تساهم في زحزحة بركة الثقافة المتجمدة.. ومن المفترض أن يشمل اهتام فرع القنيطرة عدة مناطق بجهة الغرب الشراردة بني أحسن، فهل سينفتح هذا المكتب على كل الفعاليات الثقافية؟ وهل سيساهم في النهوض بالثقافة عموما؟ 


————
الصورة 1: أعضاء المكتب
الصورة 2: المشرفان