الجمعة، 18 مايو 2012

تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التربية الوطنية بسيدي سليمان


 تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التربية الوطنية بسيدي سليمان
انسحاب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتقديم طعن
الكاتب العام للجمعية ذ. سعيد عبد الله: سنحدد المشاريع ذات الأولوية ونستفيد من التجارب الناجحة

ذ. سعيد عبد الله الكاتب العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التربية الوطنية
مصطفى لمودن
تأسست جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التربية الوطنية بعد عقد جمع عام لمنتدبي المؤسسات التعليمية ومن يحق له المشاركة يوم الاثنين 16 ماي بثانوية علال الفاسي، وقد أسفر التصويت على انتخاب مكتب إقليمي يتشكل من تسعة أساتذة، هم سعيد عبد الله كاتب الفرع، وبوعزة الهيرس أمين المال، ومحمد نويكة، ومصطفى المهداوي، ومحمد الكورش، وكمال الصغير، ومحمد لحليبة، وخالد البهجاوي، ومحمد الشطيبي.  
بلغ ممثلو المؤسسات التعليمية 102، وهو نفس عدد الأصوات المفترض أن تشارك، المصوتون الفعليون 75، الأصوات المحسوبة 72 والملغاة 3، وقد بلغ عدد المنخرطين على الصعيد الإقليمي 1482، كلهم أدوا واجب الانخراط المقدر بخمسين درهم، وذكر أن هذا الانخراط قياسي بالمقارنة مع بقية الأقاليم…
وقد تحالفت "الفدرالية الديمقراطية للشغل" المقربة من "الاتحاد الاشتراكي" مع "الاتحاد الوطني لموظفي التعليم" التابعة للاتحاد الوطني للشغل المقربة من "حزب العدالة والتنمية"، وحصدتا فيما بينهما التمثيلية داخل المكتب الإقليمي، الأولى حصلت على أربعة أعضاء وصفة الكاتب، والثانية على خمسة أعضاء ومسؤولية الأمانة.
بينما لم تحصل قائمتين أخريتين على أي عضو، أحدهما تابعة للاتحاد العام للشغالين، والثانية للاتحاد المغربي للشغل، ولم تتقدم أي لائحة مستقلة..
بينما أنسحب المندوبون الكونفدراليون من الجمع العام، عددهم 23، وقد وقعوا طعنا أرسل إلى المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية ، يطالب حسب حميد هنكارة الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإعادة العملية برمتها على أساس اعتماد الديمقراطية ومشاركة كافة نساء ورجال التعليم، وأضاف عبر اتصال هاتفي مع "مدونة سيدي سليمان" أن العملية وفقه شابهتا عدة "خروقات" مند انطلاقها، وقد جرد عددا منها تعود لبداية شهر أبريل السابق، منها تحفظ نقابته على تاريخ الجمع العام التأسيسي، وعدم إخبار المكتب الوطني والجهوي للأعمال الاجتماعية وإشراكه،  لتنضاف حسبه بعد ذلك مبررات أخرى كإشراك نقابيين في توزيع وصولات الانخراط، وعدم إشراك أعضاء منخرطين في المؤسسة الاجتماعية كانوا تابعين لإقليم القنيطرة..وقال كذلك إن نقابته راسلت في الأمر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين… وحول رأيه في التحالف الذي حصل بين النقابتين المذكورتين قال حميد هنكارة "نحن لا يمكن أن نتحالف إلا مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأعتبر ما وقع لخبطة، وليس فيها أي انسجام بالنسبة لما يقع على المستوى الوطني". واعتبر قرار نقابته منسجما مع مواقفها.
ترأس الجمع العام نائبة وزارة التربية الوطنية على إقليم سيدي سليمان نعيمة ركيوي، والحسين الإبراهيمي ومحمد بلاط عن الجمعية، تترأس نائبة وزارة التربية الوطنية المجلس الإداري للجمعية، ومن حقها إضافة ست مديرين للمؤسسات التعليمية، وتهتم الجمعية المؤسسة بكل ما له علاقة بما هو اجتماعي وثقافي وترفيهي لمنخرطيها..
وفي هذا الصدد ذكر سعيد عبد الله كاتب فرعى "جمعية الأعمالالاجتماعية" بسيدي سليمان متحدثا عن الانتظارات والأهداف المرتقبة بقوله:
"هي كثيرة، سنجلس كمتكب ونحدد مشروعا، وننفتح من أجل ذلك على كافة المنخرطين والمنخرطات، إن فترة التأسيس ليست سهلة، وتتطلب الكثير من الجهد،  وسنحاول الاستفادة من التراكمات والتجارب الناجحة التي حققتها جمعيات مماثلة، كما هو عليه الحال في اخنيفرة ومكناس والقنيطرة.. نتمنى أن نجد مقرا أو ناديا، سنفكر مستعجلا في مسألة التخييم والاصطياف والعمرة.."
وإذا ما استطاع المكتب تجميع مطالب المنخرطين الألف والأربعمائة وجعل منها قوة مفاوضة ومن خلال تنسيق محكم يمكن أن يتحقق الكثير على المستوى الخدماتي والترفيهي… وتبدع الجمعية شركات لذلك مع عدة فاعلين خواص ومن القطاع العام.. وتجدر الإشارة أن الجمعية على المستوى المركزي عقدت اتفاقية شراكة مع "مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي التربية الوطنيةوالتكوين المهني"، وهي التي تتوفر على موارد مالية مهمة، منها ما يقتطع من أجور الموظفين مباشرة.
——–   
صور الجمع العام: محمد بوبلاح

قراءة في المجموعة القصصية “نزيل في التراب” للقاص مصطفى لمودن/ بقلم مريم التيجي


قراءة في المجموعة القصصية “نزيل في التراب” للقاص مصطفى لمودن
 
 
مـريـــم الـــتـــيجي 
تعدنا المجموعة القصصية الأولى لمصطفى لمودن منذ البداية برحلة في اتجاه الأعماق، أعماق المجتمع؛ حيث ستقودنا إلى الدروب الضيقة والأزقة الفقيرة والقرى المنسية، وإلى كل ما يرمز إليه التراب.
وقد وفق الكاتب في اختيار القصة الأولى لمجموعته، حيث تعكس تجربة شاب مغربي في بداية المشوار وجها من وجوه هذا المجتمع، فتقايض فتيات في مقتبل العمر ليلة دافئة بأجسادهن الغضة.
في هذه الرحلة يخير الشاب بين حضن امرأة لا يحبها ولا يعرفها، بل بين عدة أجساد كان له حرية الاختيار بين واحد منها، وبين النزول إلى التراب والتيه في الفراغ، فمال دون تفكير للاختيار الثاني..
وإن كانت القصة تعكس وجها قبيحا تسترخص فيه أجساد فتيات في مقتبل العمر، فإنها تعكس أيضا وجها مشرقا لموقف الشاب الذي لا نعرف كيف انتهت رحلته..
وما يثير الاهتمام في هذه المجموعة القصصية بالإضافة إلى مطلعها، هو الحضور القوي للمرأة فيها، كما أنها تتحفنا بتنوع المشاهد والمواقف، رغم تشابهها في محاولة لرسم الوجه القاسي للمجتمع المغربي خلال التسعينيات من القرن الماضي.
ولا يكتفي القاص بتنويع المواقف لكنه يحاول تنويع اللون القصصي أيضا بين القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا أو ما بات يعرف اختصارا ب ق.ق.ج.
وما يمكن تسجيله على اللغة التي كتبت بها مجموعته القصصية الأولى عموما أنها تجمع بين البساطة والقوة والعمق. حيث لا يكتفي النص بالسرد القصصي، بل يضيف عليه أحيانا البعد التأملي، ويتحفنا بصور رمزية، تصل إلى ذروتها في بعض اللمحات، مثل ما تشي به قصة “حيرة” حيث أننا ننطلق مع الكاتب من البداية في رحلة لا تهم فيها الملامح والسحنات: “يصعب علي تذكرهم جميعا، حتى سحناتهم ونبرات أصواتهم انمحت من ذاكرتي” ولا التفاصيل البسيطة للمكان والزمان، إنها رحلة تيه مقلقة محيرة سببها حمى غريبة كانت صورة رمزية لحال المجتمع، وتنتهي القصة بنفس الحيرة التي انطلقت منها لتترك القارئ حائرا بين كل الاحتمالات.
يحضر سكان قرية ما في تجربة مصطفى لمودن بما يشي بنوع من العرفان والامتنان أكثر مما كان تعبيرا عن مجرد الانتماء، في كل قصة هناك رائحة لتراب القرية، حتى عندما لا يأتي على ذكرها بشكل مباشر، إلا أنها تتجسد بوضوح في بعض المحطات كما هو الحال في قصة “الثعبان والبيض المسلوق”.
تجربة المجموعة القصصية “نزيل في التراب” تستحق اهتماما نقديا أكبر، لأنها تحمل في ثناياها بذور تجربة مغربية واعدة، لامتلاكها للخيال الواسع، والتمكن القوي من الصورة الرمزية ومن أدوات اللغة.
وككل عمل لا يزال في بدايته لابد أن تشوبه بعض الشوائب، وكقارئة تمنيت لو وضعت بعض القصص القوية جدا في بداية المجموعة القصصية قبل غيرها.
كما أني لاحظت أن لعبة العناوين ليست من السهولة التي تبدو عليها، فإن كان بعضها قويا ودالا مثل “نزيل في التراب” “عين على مهزلة” “حيرة”…فإن بعض العناوين التي اعتمدها الكاتب افتقدت إلى الدقة، وكانت أطول مما يجب مثل “تاء التأنيث غير المتحركة :عائشة غير التعيسة” في وقت كان من الممكن أن يكتفي بمقطع واحد من هذا العنوان المركب، أو ربما بكلمة واحدة “عائشة”.
انطبق نفس الأمر على عنوان آخر وهو “حالة: فاصلة من حياة مواطن” وكان يمكن، بدل محاولة قول كل شيء في العنوان، الاكتفاء بوضع كلمة واحدة: “فاصلة” أو “حالة” وستكون أبلغ في رأيي المتواضع.
ويجمع النقاد على أن وضع النهاية لأي قصة قصيرة هي الأهم والأصعب في بعض الأحيان، وقد وفق الكاتب في أغلب الأحيان في نسج نهايات بدقة متناهية، لكنه سقط أحيانا في فخ “وعدت فرحا مسرورا” مثل ما حدث معه في نهاية قصة “تاء التأنيث المتحركة: عائشة غير التعيسة” حيث جاءت النهاية باردة تميل للسذاجة.
وفي نفس القصة يقع القاص في بعض الهنات اللغوية، ويتداخل لديه منطوق الكلمات بين اللهجة الدارجة وبين العربية الفصحى، ففي الصفحة 12يقول “كل الكراسي مملوءة، بل محتجزة بالنسبة إلي أنا التي تعبت من المشي..” وبغض النظر عن الصياغة الكاملة للجملة، فربما كان الأولى وضع كلمة “محجوزة” بدل “محتجزة”.
في نفس الصفحة يضيف”خاطبتني إحدى النسوتين” بدل “خاطبتني إحدى السيدتين، أو المرأتين، أو إحداهما..
وفي الصفحة 15″ وتتحسس أطرافك وتنعل الشيطان” بدل و”تلعن الشيطان..
وتتسرب كلمة أخرى من القاموس العامي دون قصد في الصفحة 17 “وهم يعسفون دون رحمة”
كما يخل الإطناب والإكثار من الكلمات التي تحمل نفس المعنى أحيانا بجمالية النص مثلما حدث في الصفحة 16 “ولا ينسى بعضكم الحديث عن الكرة والبارصا والريال والرجاء والوداد” وتبدو كلمة “الكرة” زائدة يمكن حذفها حيث إن ما بعدها يحيل عليها.
كما تبدو كلمة “عن كلام” إضافة يمكن حذفها في نفس الصفحة “منكم من يتحدث عن كلام في السياسة..” ونفس الملاحظة يمكن الانتباه إليها في الصفحة 18 في عبارة “لا ينادي عليك أحد إلا في بضع المرات القلائل..”
وتبقى هذه الملاحظات إضافة لبعض الهفوات المطبعية القليلة دون تأثير كبير على قيمة العمل، أو قيمة اللوحات القوية التي تزخر بها المجموعة القصصية “نزيل في التراب” مما يؤشر على انطلاق الخطوات الأولى لرحلة قصصية واعدة في المغرب.


  —————————– 
    

الخميس، 17 مايو 2012

بنكيران، الولاة والعمال!


 بنكيران، الولاة والعمال!

م. لمودن.
لدي تساؤل، وربما يخامر الكثيرين، هل بنكيران يمارس صلاحياته بصفته رئيسا للحكومة حسب الدستور الجديد؟ ما علاقته بلائحة العمال والولاة المعينين مؤخرا؟
لأشد ما يثير هو تعرض بنكيران على تعيين أحدهم، وقد جاء في جريدة "المساء" عدد 1756 الصادرة يوم الأربعاء 16 ماي 2012 أن المعني هو عزيز دادس، وكان المبرر بسبب "سمعته" وفق إدلاء بنكيران نفسه، ورأت الجريدة حسب مصادرها أن يكون ذلك لأمرين:
1ـ "علاقة (العامل) المتشنجة التي تربطه بحزب العدالة والتنمية أيام كان عاملا على عمالة الفداء درب السلطان ابتداء من سنة 2003، وكانت من تجلياتها طرده قياديا من الحزب كان يعمل موظفا بقسم التراخيص"… لو كان هذا هو المبرر فتلك مصيبة، بحيث فتح رئيس الحكومة باب الانتقام، ولا أحد يعرف إلى أي مدى سيصل الأمر مستقبلا..
2ـ قيل إن هناك "شبهات"، "تحوم حول الرجل، منذ كان يشتغل ابتداء من سنة 2005 منصب العامل المكلف بتنسيق خلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخيلة، ذلك أن هذا الملف عرف العديد من الاختلالات، التي لم يفتح بشأنها تحقيق لحد الآن"… وهنا نحن أمام مفارقات خطيرة، لماذا لم يفتح هذا التحقيق؟ كيف لرئيس الحكومة الحالي أن يكون على "علم" بملف يعود لسنوات خلت؟ ثم لماذا لم يبلغ به الجهات القضائية المعنية؟ وإذا كان هذا الاتهام حاصلا فعلا، فلم لم يُساءَل؟ ولم يُعرض على الجهات المختصة؟ بل أكثر من ذلك، هاهو كاد أن يعين في منصب جديد، فهل هناك جهات تتستر عليه؟
تتناسل الأسئلة المحيرة في وقت وعد فيه بنكيران لما تسلم المسؤولية أن يطلع الشعب على كل صغيرة وكبيرة، فلماذا يتوارى الآن وراء جمل مبهمة، تزيد غموضا على غموض؟
وعلاقة بالعمال والولاة، فالجميع يتذكر خرجتهم (أو خرجة بعضهم) حسب ما نشرته الصحف بعد تعيين الحكومة الحالية، وهم يعترضون على تعيين نساء ورجال من خارج جهاز السلطة كعمال وولاة، وذكروا أنهم هم الأدرون بشؤون الأمن والحكامة من غيرهم، ويعرف غالبية المغاربة من ظل لزمن قريب يساهم "بفعالية" في صنع الخرائط الانتخابية، ومن يوافق في إطار سلطة الوصاية على نفقات غريبة تقررها الجماعات المحلية، من قبيل اقتناء السيارات الخفيفة لأعضاء المجالس ورجال السلطة، ومن هذه السيارات ذات الدفع الرباعي (الصورة).. بينما هذه الجماعات تفتقر لأغلب التجهيزات الأساسية ومنها من ليس عندها حتى سيارة إسعاف..
طبعا يقر كل العقلاء أن الولاة والعمال ليسوا من طينة واحدة، فكم من أخبار تنتشر هنا وهناك تؤكد شرف ومصداقية البعض.. إن المواطنين ينتظرون  وضعا لائقا لقوانين "الجهوية الموسعة"، ولا يتم أي التفاف على جانبها الديمقراطي والتشاركي، حتى يكون لرئيس الجهة المنتخب صلاحية الآمر بالصرف فعلا، مع تقوية المراقبة الشعبية والقضائية على ذلك، عوض أن يتصرف الوالي والعامل في أموال طائلة بدون شفافية يتابعها الشعب ويشارك فيها.
———

الأحد، 13 مايو 2012

رد على رد مكتب الاتصال


شيء إيجابي أن يثير تأسيس "مكتب الأعمال الاجتماعية" الخاص بموظفي وموظفات التربية الوطنية بإقليم سيدي سليمان جدلا ونقاشات مختلفة، نشرنا بعضها سابقا، من قبيل موضوع حول "عريضة" وبيانات نقابية، ورد مكتب الاتصال بنيابة التربية الوطنية.. فيما يلي تعقيب من طرف ذ. بنعزوز بودقة وصف نفسه من الموقعين على العريضة (المدونة)

رد على رد مكتب الاتصال


  بعيدا عن أي تفاصيل، وبعيدا عن روح السجال والتجاذب التي تطبع سيرورة انتخاب المكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بسيدي سليمان، أود، باعتباري أحد الموقعين على العريضة المطلبية، أن أبدي بعض الملاحظات الضرورية على ما تضمنه رد مكتب الاتصال بالنيابة:
  *هل ما يحدث من تفاعلات بين مختلف الأطراف المهتمة  - بصيغة أو بأخرى - بموضوع مؤسسة الأعمال الاجتماعية يستدعي تدخل مكتب الاتصال ورده على كل ردود الأفعال المتصلة بالموضوع؟ إذا كان الجواب ب”نعم” فقد كان من المفروض أن يتم الرد على كل البيانات التي عممتها النقابات وتضمنت انتقادات متعددة لظروف التأسيس، وملابساته وصل بعضها حد اتهام النيابة بالانحياز لجهة معينة، وهي اتهامات بعضها كان صريحا وواضحا وبعضها كان ضمنيا وتلميحا… إذا كان الجواب ب”لا” فما الجريمة التي ارتكبها المقتنعون بمحتوى العريضة وما تضمنته من مطالب وملاحظات، واستدعت أن يستنفر مكتب الاتصال كل طاقاته ووقته ليرد على ما لا يجب الرد عليه؟
  * لو افترضنا جدلا أن محتوى العريضة موجه إلى النيابة - وهو حتما ليس كذلك - فهل تملك النيابة و"سلطاتها” الحق في مصادرة وجهة نظر معينة امتلكت رؤية مغايرة لما يتم به تصريف انتخاب المكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية؟ أم أن مفاهيم الإشراك والديمقراطية والاختلاف .. مخصصة للترويج الشفهي والاستهلاك الإعلامي وليست قيما يجب أن تحكم وجودنا التربوي والسلوكي العام، وأن تكون المحرار الذي يجب أن تقاس به درجة حرارة أفعالنا وردود أفعالنا؟
  * لا أعرف ما الفهم الذي يملكه المسؤول عن محتوى رد مكتب الاتصال حول سبل تدبير الجمع العام للمؤسسة، لكني أشير فقط إلى أن تجارب التأسيس التي عاشتها مختلف النيابات المحدثة بالمغرب خلال عشر سنوات الأخيرة تعاملت مع الجمعية كمؤسسة مستقلة عن الشأنين النقابي والإداري(لايعني هذا إقصاء النقابات والإدارة)، ونزل المكتب الوطني إلى المدن أو المؤسسات لعقد لقاءات تواصلية مع عموم نساء ورجال التعليم، وشرح طبيعة المؤسسة واختصاصاتها ومجالات تدخلها، والقوانين الضابطة لمختلف مكوناتها من المنخرطين إلى المالية إلى التدبير والتسيير، تم حدد، بالتشاور مع جميع المكونات المشاركة في اللقاءات التواصلية جدولة زمنية ملائمة لوضع المؤسسات التعليمية والتزاماتها المتصلة بالدراسة والامتحانات… وخلال كل لقاء يتم اختيار بعض أعضاء اللجنة التحضيرية(لقاء في سيدي يحيى مثلا ينتهي بلائحة أسماء تصبح عضوا في اللجنة التحضيرية ولقاء مماثل في سيدي سليمان ينتهي بنفس الأمر ويضاف إلى هذه الأسماء عضو أو عضوان معينان من المكتب الوطني، وتصبح اللجنة التحضيرية جاهزة لممارسة مهامها) فهل كان هذا أمرا مستحيلا؟
  * ليس علي أن أكون خبيرا قانونيا لأستنتج أن عبارة{فرع سيدي سليمان}تعني وجودا قانونيا للفرع وحسابا جاريا ومقرا ومكتبا مسيرا… والحال أن الأمر يتعلق بتأسيس تشرف عليه لجنة تحضيرية لا أعرف من أين ستأتيها الصلاحية لاستخلاص أموال ليس من حقها جمعها، أضف إلى ذلك أن الوصولات إما خالية من أي طابع وتوقيع، وإما خضعت لاجتهادات رؤساء المؤسسات التعليمية الذين لاحظوا غياب الطابع القانوني للوصل فختموه بأختامهم الإدارية وهذا خطأ آخر ليس علي الخوض فيه الآن.
  * لا أدري لم على البعض، ومهما كانت صفته، أن ينصب نفسه جهة اتهام تلصق الأوصاف والنعوت بالناس بعيدا عن اللياقة واحترام أصول الحوار وحرية التعبير واتخاذ المواقف، فعبارات من قبيل:"العريضة المزعومة" - "الفتوى" - "الادعاء"…تخلق ثنائية سيئة: نحن نفهم وعارفون /أنتم لا تفهمون ولا تعرفون.
فنحن إذن الصدق والصواب وعين العقل وأنتم خلاف ذلك… لا أعرف ديمقراطيا حقيقيا، أو أي جهة عليها أن تعكس هذا السلوك يسمح لنفسه بمصادرة حق الآخرين في الرأي المختلف… لذا وجب الحذر من مثل هذه المنزلقات، خاصة وأن محتوى العريضة وعلاقة النيابة بموضوع مؤسسة "الفوس”لا يمنحها هذا الحق إلا من زاوية العضوية في اللجنة التحضيرية، ولا أحد من الأعضاء طالب بمسألة الرد على العريضة من زاوية المعلن في مواقف وبيانات النقابات.
ملاحظة: رد مكتب الاتصال على العريضة قبل أن تتوصل بها النيابة فكيف أمكنه ذلك؟
ذ.بنعزوز بودقة

من مستشاري "العدالة والتنمية"! بيع الخبرة أم تغيير المبادئ؟


 من مستشاري "العدالة والتنمية"!
بيع الخبرة أم تغيير المبادئ؟


مصطفى لمودن
أخبرتنا جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (عرضا) عبر "الملحق الثقافي" ليوم الجمعة 4 ماي أن السيد مصطفى المسناوي "المثقف اليساري" والذي كم كتب من موضوع ساخر في عمود صحفي تحت عنوان " يا أمة ضحكت.." (البقية هي لجهلها الأمم)، كان يسخر فيه من كل شيء "يتحرك" أو "لا يتحرك".. قد أصبح مستشارا لمصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بل وقد دافع في نفس الملحق عن "دفاتر التحملات" التي أصبحت "مشهورة"، وأطاحت بزعماء الهاكا مؤخرا، وفي نفس السياق ناصر الوزير كما جاء في ملحق الجريدة.. بكل بساطة نقول من حقه، فهو الآن مستشار ينال أجرا وامتيازات من أجل ذلك، لكن أين هي "الكتابات العنترية" السابقة؟ هل يمكن أن يتحول أي إنسان رأسا على عقب لمجرد تعيينه في منصب؟ كيف يستسيغ "هذا المثقف" مثلا أن تلزم "دفاتر التحملات" مذيعا كي يحضر فقهاء لبرنامجه؟ لماذا لا تلزم هذه الدفاتر القنوات الدينية والبرامج الدينية بإحضار عالم اجتماع وعالم النفس وعالم انتربولوجيا وعالم تاريخ وعالم بيولوجيا ومتخصص في علم مقارنة الأديان.. لتلك البرامج؟ إذا كان حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة يريد تأكيد توجهاته لناخبيه، وهذا من حقه، لكن كيف يمكن أن يجد من يصطف خلفه ممن كان يحسب لزمن قصير على توجهات أخرى وراءه؟.. هل تباع التقنية والخبرة أم المبادئ؟ وإلى أي حد يمكن الفصل بين ذلك؟ فالإنسان كائن مركب وليس آلة طيعة تستجيب للرغبات،  نفس الملاحظة كذلك تصدق على المخرج السينمائي محمد بكريم الذي أصبح بدوره مستشارا للوزير حسب الجريدة المذكورة، وقد كان قبل ذلك محسوبا على مجموعة فندق حسان الذين انسحبوا من "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي" سنة 1996.. شخصيا لست حتى ضد أن يغير الإنسان توجهاته وقناعاته، لكن في إطار الوضوح، فالمسناوي ما زال على نفس "النبرة" يكتب أعمدته في إحدى الجرائد.. وبكريم يشتغل بالسينما هذا الفن الذي يأتي في آخر اهتمامات حزب بنكيران،  فهل ستكون لمثل هؤلاء المستشارين تأثيرات على سياسة الوزارة حتى لا تميل نحو المحافظة والتقليد؟ وحتى لا تتجاهل باقي التوجهات القائمة في المجتمع؟ فالمغرب منذ قرون يوجد في موقع تلاقحت فيه الحضارات، ولم يكن في يوم من الأيام ربعا خاليا نزلت عليه طائفة وفرضت توجهات لها على الآخرين..