مجلس مدينة سلا: وسط فوضى عارمة تأجيل "المصادقة على الحساب الإداري" والمعارضة تتهم العمدة بخرق القانون بعد رفعه الجلسة دون احترام الفصل 63 من الميثاق الجماعي..

 مجلس مدينة سلا:  

    وسط فوضى عارمة تأجيل "المصادقة على الحساب الإداري" والمعارضة تتهم العمدة بخرق القانون بعد رفعه الجلسة دون احترام الفصل 63 من الميثاق الجماعي..

سلا: عبد الإله عسول

شهدت جلسة مجلس مدينة سلا، المنعقدة يوم الاثنين 30 مارس 09 فوضى في جميع الاتجاهات

شتم، تبادل الاتهامات، احتجاج وسط القاعة من قبل ساكنة زنقة تيفلت (مقاطعة العيايدة) على نزع بقع أرضية تملكها بمبرر المنفعة العامة (؟)، مما سيشكل بالإضافة لعدم "جاهزية وثيقة الحساب الإداري" حسب العمدة، ذلك سيشكل ذريعة لإدريس السنتيسي بصفته رئيسا للإعلان عن رفع الجلسة (!؟) بل سيذهب إلى حد التصريح بان "الحساب الإداري لا وقع لمناقشته الآن بعد أن مر تقرير المجلس الجهوي للحسابات في دجنبر08."… 

احتجاجات سكان من العيايدة وسط قاعة الاجتماعات

قرار خلف ردود فعل قوية من طرف أطياف المعارضة المكونة أساسا من مستشاري الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وأعضاء آخرين، والتي تعززت بانخراط مكونات من الأغلبية المسيرة بعد أن تفكك التحالف بين الأحرار والعدالة مع العمدة المنتمي للحركة الشعبية…

وقد اتهم أعضاء من المعارضة العمدة بممارسة التغليط وتعويم الجلسة بمناقشة نقط لا علاقة لها بموضوع الجلسة وهو أساسا"المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2008"..

وأكد هؤلاء بأن هذه الوثيقة جاهزة عكس ما ذهب إليه العمدة، والدليل أن المكتب توصل بها موقعة من طرف القابضة في  17فبراير 2009.. وأن كل المقاطعات وافت المجلس بالنفقات الملغاة، كما أن الفصل 107من الميثاق يجيز دراسة الحساب الإداري في هذه الحالة…

إن هروب الرئيس وأقليته من مناقشة "الحساب الإداري" (تقول إطراف من المعارضة) لا تفسير له إلا تأكدهم من أنه سيتم رفضه بالأغلبية..

من جهة أخرى أدانت الأغلبية التي بقيت بقاعة الجلسة، بعدما غادرها العمدة والأعضاء الموالون له بمعية ممثل السلطة وموظفين، أدانت الطريقة غير القانونية التي رفع بها الرئيس الجلسة (والتي  ليست الأولى من نوعها ) واعتبروها خرقا واضحا للفصل 63 من الميثاق، والذي يفيد بن …"الرئيس يرفع الجلسة باتفاق واستشارة مع الأعضاء الحاضرين .." وهو ما لم يتم (؟)

وأخيرا تم الاتفاق على تبليغ عامل سلا ووزارة الداخلية بهذه الوضعية التي اعتبرت غير طبيعية ..حتى "لا تتكر مرة أخرى ويسود العبث" حسب المعارضة…

وارتباطا بموضوع الجلسة، فقد أصدر مستشاران استقلاليان بيانا  بعنوان "الأولوية الآن: وقف عبث التدبير في سلا "- نتوفر على نسخة منه – ضمنوه ما اعتبروه مظاهر لاختلالات التدبير المحلي، نذكر منها :

…."ما وقف عليه تقرير المجلس الجهوي للحسابات من نسب هزيلة في انجاز البرامج ..

- مثل برنامج تأهيل المدينة (2005/2009) والذي لم تبلغ نسبة تحقيق أهدافه في سنته الأخيرة سوى 33%بالنسبة للطرق والمدارات،2.7 %لمرافق القرب و2.99% للمشاريع المدرة للدخل و8.11% للتجهيزات الجماعية …

- ومثل غلاف الاعتمادات المنقولة في ميزانية التجهيز لسنة 2008 والتي ناهزت 62 مليار سنتيم وكأن هذه المدينة الغارقة في المشاكل والاحتياجات، مكتفية وغنية عن هذه الإمكانيات …"

ولنا عودة للموضوع عند التآم المجلس مجددا لدراسة الحساب الإداري..

الجمع العام العادي الثاني لجمعية "سلا المستقبل": تدارس منهجية العمل والحصول على صفة النفع العام

  الجمع العام العادي الثاني لجمعية "سلا المستقبل":

 تدارس منهجية العمل والحصول على صفة النفع العام 

سلا: عبد الإله عسول

 

تحت شعار"التزام متواصل في خدمة التنمية المحلية"، عقدت جمعية سلا المستقبل، جمعها العام الثاني، وذلك يوم 29مارس09 بالمدرسة الغابوية للمهندسين بسلا..

تضمن برنامج الجمع العام تقديم التقريرين، الأدبي والمالي، ومشروع تعديلات القانون الاساسي، وورقة حول "توجهات العمل للمرحلة المقبلة"، بالإضافة لتجديد المجلس الاداري للفترة (2009-2011)، حيث تمت المصادقة على جميع هذه النقط مع اعتماد بعض التعديلات والمقترحات، كما تم اختيار اعضاء المجلس الاداري والذي يبلغ عددهم 119(منهم 14 نساء )…

وقد عرفت هذه العملية نقاشا ساخنا بين من طالب بحصر العدد في 85 على الاكثر ومن اقترح الحفاظ على كل طلبات الترشيح، وهو المقترح المعتمد في الاخير.

تأسست جمعية سلا المستقبل في 19 دجنبر 2004، وحددت أهدافها الرئيسية من خلال بلورة مشروع جمعوي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر مقاربة محلية تشاركية، ومتابعة وتقييم عمل الجماعات المحلية والمساهمة في تطوير ديمقراطية محلية حديثة.

كما شكلت الدعوة لاعتماد "الاشتغال بمجموعات العمل المتخصصة " و"اعداد الملف الخاص بطلب المنفعة العامة " أهم مرتكزات المرحلة القادمة من نشاط وعمل الجمعية…

يحدث هذا بسيدي قاسم: من أجل شهادة الولادة تحرق أعصابك وتنتظر الوقت الطويل

     يحدث هذا بسيدي قاسم:

من أجل شهادة الولادة تحرق أعصابك وتنتظر الوقت الطويل

 إذا لم تكن لك معرفة سابقة بأحدهم ليمدك بالورقة الخضراء بعد حين، فعليك الانتظار نصف يوم أو يوما كاملا، كما قد يكون من نصيبك القدوم في اليوم الموالي، لتقف ضمن صف طويل، وتتسمع وسط الجلبة علك تلتقط اسمك، فتحصل على  ورقتك وتغادر سالما…

 طلب مني أحد أبناء عمومتي من مدينة بعيدة أن أعد له نسخا من شهادة الولادة، وذلك قصد إعداد الوثائق لتجديد بطاقة التعريف الوطنية، كما قال، وكأن المعلومات التي أدلى بها في السنين السابقة حول تاريخ ومكان ازدياده قد شابها التغيير أو المراجعة! (ومن يدري؟)، وهكذا لأبسط وثيقة يجب إحضار"عقد ازدياد"، وهناك من يطالب بالأخضر الذي يؤخذ من محل الولادة، وليس الأبيض الذي يمكن للمواطن أن يتسلمه من أقرب مقاطعة أو جماعة… وكأن الإدارات لا تثق في بعضها البعض، ولم يتم العمل ببعض المقتضيات التي بموجبها يمكن للمعلومات المتضمنة في بطاقة التعريف الوطنية أن تغني عن تلك الوثائق، فهاهي بعض الإدارات تطالب بها (ما في عقد الازدياد)  من أجل المشاركة في مباريات التوظيف و متابعة الدراسة… لهذا ما تزال "الحاجة" إلى عقود الازدياد قائمة، وما تزال الجماعات "المنتخبة" تشغل العشرات من أجل هذه الوثيقة، عوض أن يعمل جيش الموظفين المكلف بهذا "الشغل" فيما يفيد الساكنة فعلا، أما الحديث عن إدخال الإعلاميات إلى هذا المجال فسيبقى مؤجلا إلى ما لانهاية… والدرهمان اللذان تتسلمهما الجماعات المحلية عن كل وثيقة تكلفتهما أكثر منهما باحتساب الجهد الضائع وعدم تحويل الموظفين إلى أشغال أخرى، كالمواكبة الاجتماعية والتمريض والأنشطة الثقافية والرياضية والبستنة والبيئة ومختلف أشغال تهيئ المجال الحضري المتخلف في أغلب المدن المغربية… 

    تسليم عقود الازدياد والمصادقة على نسخ الوثائق والإشهاد على العقود من أهم ما بقي للجماعات المحلية… في انتظار أن يأتي في يوم من الأيام الدور على ذلك في إطار "تدبير مفوض"، الصورة من داخل بناية تابعة للبلدية في سيدي قاسم

    الطامة الكبرى هي عندما يكون عدد الموظفين حسب ما يبدو للعيان كاف ويفي بالغرض كما هو عليه الحال بالنسبة لسيدي قاسم، في أهم مركز لتسليم عقود الازدياد، عندما تلج المكان تظهر "حركة" وعمل دؤوب من أجل تلبية حاجة المواطنين، لكن لنا ملاحظات يجب تسجيلها بكل تجرد.

1-ضعف الاستقبال؛ موظف واحد يتسلم الطلبات، وهو نفسه من يوزع المستخلص من السجلات.

2-تسبيق المعارف بشكل يثير الخنق والقلق والإحساس ب"الحكرة" لدى المواطنات والمواطنين الآخرين.

3-كثرة" الحركة" في الداخل وتناقل السجلات من مكان لآخر، وبحث البعض عن سجلات تائهة، وتعامل الموظفين فيما بينهم وبين المواطنين بتضايق ونرفزة، كل ذلك يبعث  الشفقة على من يسير بلدية سيدي قاسم، قبل أن يثير واجب التضامن مع سكان يفقدون أعصابهم لمجرد دخول المكان، وموظفون يعمل بعضهم في ظروف غير مناسبة…

4-لقد قضيت بالمكان ما يقارب اليوم، وتتبعت تفاصيل "سير الأعمال"، وأهم ما يثير الانتباه، طول فترة "تناول وجبة الغذاء"، بحيث يغادر جل الموظفين عملهم في اتجاه منازلهم، وهناك يمكثون إلى حدود الثالثة بعد الزوال، ومنهم من لم يعد. 

  طول فترة "الغذاء" وسجلات تنتظر من يسجل منها نسخ عقود الازدياد

5-دخول غرباء إلى المكان المخصص لحفظ الأرشيف، وبحثهم بأنفسهم عن السجلات التي هم مقيدون فيها، مع ما يمثله ذلك من خطر على هذه الوثائق المهمة والمشتركة بين عدد كبير من الناس. 

 

  لا يهم من في الصورة، المهم هو دخول البعض بدون صفة والبحث بين البسجلات، وقد لاحظنا عدة حالات

ختاما، يظهر أن عدد الموظفين المخصصين لتأدية هذه الخدمة كاف لذلك، ما ينقص هو التنظيم والجدية وخدمة الصالح العام بتفان، أما عن التوقيت المستمر والذي بموجبه تخصص "نصف ساعة" لتناول وجبة الغذاء، ومغادرة العمل على الساعة الرابعة والنصف، هذا الخيار لا يناسب المدن الصغرى، لسبب واحد هو سوء تدبيره، إما أن تطول فترة الغذاء فتصبح ساعتين، أو يغادر البعض مكان العمل ولا يعود إليه بعد ذلك، ونحن هنا نعمم الحالة على عدد من الإدارات خاصة في المدن الصغرى والمتوسطة كما وقفنا على ذلك مرارا، مما يكون له تأثير سلبي على الزمن الفعلي للعمل، خاصة أن المواطنين تعودوا مكرهين على عدم التشكي و التبرم مما يقع، تفاديا لكل عاقبة وخيمة قد تجرهم إلى ما لا يحمد عقباه، وهذه إشكالية أخرى تخص التواصل والثقة والإحساس بالمواطنة الكاملة والأمان الشخصي والجدية في النظر إلى  الشكاوى، وعدم وضع آلية لاستقبال هذه الشكاوى نفسها…

  إن الإدارات العمومية والجماعات المحلية عموما ليست ضيعة أحد، بل وجدت لخدمة الوطن والمواطنين، ومن يعملون فيها لا يقدمون" صدقة" لأحد.

   —————-

انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في دورتها العادية الثالثة بطنجة

انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في دورتها العادية الثالثة بطنجة

 مطالبة الحكومة بالدعم الفعلي للتجارة الداخلية، والإصلاح الشامل لغرف التجارة والصناعة والخدمات والاستعداد لخوض جولة أخرى من المعارك النضالية…

أعدها للنشر :عبد الإله عسول – سلا

  عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين دورتها العادية الثالثة بمدينة طنجة يوم السبت 14 مارس 09 "دورة المرحوم إدريس المعروفي"، وقسمت أشغالها على جزئين :

الجزء الأول خصص لدارسة نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بمشروع رواج (صندوق دعم تجارة القرب) والثانية بالمستجدات  التي يتضمنها مشروع القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المعروض حاليا على مجلس النواب  

  أما الجزء الثاني من الاجتماع فقد خصص لدارسة مختلف القضايا المهنية والتنظيمية، إضافة إلى مشروع هيكلة المالية..

  هذا وقد أصدرت النقابة عقب هذا الاجتماع بيانا – توصلنا بنسخة منه – نقدم بعض فقراته الهامة:

"..إن اللجنة الإدارية تؤكد على أهمية العرض الذي تقدم به المكتب الوطني والتحليل الذي شخص واقع التجارة الداخلية، وخاصة تجارة القرب على ضوء الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وأثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعمق انعكاسها على المقاولة المغربية التي واجهتها اِكراهات مادية معيقة، كان من نتائجها التسريح الجماعي لليد العاملة وضياع فرص الشغل نتيجة الانكماش الاقتصادي خصوصا قطاعي الملابس الجاهزة والسياحة..

  جانب من المشاركين في أشغال الدورة

  إن هذا الواقع المزري لقطاع التجارة الداخلية الذي تتعامل معه الحكومة بنوع من الاستخفاف والتنويم مقابل نهج سياسة مبنية على اختيارات اقتصادية تخدم مصالح المراكز التجارية الكبرى التي تتكاثر بوثيرة متسارعة داخل المدارات الحضرية للمدن، في غياب لأي تنظيم أو تقنين، وتستهدف بالمقابل القضاء على التجارة التقليدية، تجارة القرب التي لن يكون لمحاولة دعمها أي جدوى أمام ما تقدمه الحكومة من امتيازات وتسهيلات في مجال العقار وترخيصات استثنائية للمراكز والفضاءات التجارية الكبرى… ومن بينها مراكز لا تحترم شروط وقواعد المنافسة الحرة، وصدرت في حقها إدانة قضائية في بلدها الأصلي، وطردت من بلدان أخرى لتجد في المغرب من يحتضنها…

إن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى القضاء على قطاع التجارة الذي يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من 1.200.000 مواطن..

-..إن النقابة تطالب بوقف عملية التثبيت المريب لهذه المراكز التجارية الكبرى إلى حين مواكبتها وإلزامها باحترام إجراءات التقنين ومعايير التعمير التجاري على غرار النماذج الأوروبية ..

- تدعو إلى مراجعة الأهداف التي يحددها مشروع رواج وملاأمته مع الواقع المغربي والمصلحة الوطنية…

- إن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي كانت دائما تطالب بالإصلاح الشامل لمؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات، تعتبر أن المشروع المقترح والمطروح حاليا على أنظار البرلمان لا يمكنه أن يشكل أرضية حقيقية للإصلاح دون الأخذ بمختلف وجهات النظر وإشراك رأي المنظمات المهنية من أجل الوصول إلى مشروع متكامل يحظى بمصداقية الجميع…

- إن التقارير التي تقدم بها ممثلو الأقاليم تشير إلى ما أثارته "مدونة السير " من تخوف أرباب سيارات الأجرة وكل مكونات القطاع من تداعيات فرض "قانون "غير قابل للتطبيق ومنفتح على كل الاحتمالات والشبهات التي تنعكس على قطاع يعيش أوضاعا مزرية(…) وندعو إلى سحب هذه المدونة التي تتجاهل الواقع المغربي..

- إن اللجنة الإدارية وهي تستعرض العلاقة مع شركة "الطاديس المغرب" والتي أبانت عن تعنتها وإصرارها على رفض الحوار مع ممثلي باعة التبغ وهي مستمرة في ممارستها الاستغلالية وحملاتها الاشهارية والدعائية الغير مقبولة، فإن النقابة الوطنية تدعو الحكومة إلى تنفيذ تحرير قطاع التبغ وحماية حقوق باعة التبغ.. كما تدعو مجلس المنافسة تحديد موقفه من الاستفراد باحتكار شركة "الطاديس" لقطاع التبغ قبل اللجوء إلى القضاء إن اقتضى الحال..

- …كما تدعو اللجنة الإدارية إلى التعبئة والاستعداد لخوض جولة جديدة من المعارك النضالية وتفوض الصلاحية للمكتب الوطني لتحديد وقتها المناسب بتنسيق مع باقي الحلفاء في المنظمات المهنية…

 ..وعلى مستوى صدور قانون منع التدخين في الأماكن العمومية تؤكد دعمها ومساندتها لمنع التدخين في الأماكن العمومية  ومنع استيراد مادة الشيشة، كما تدعو إلى منع القاصرين من التدخين وتحميل المسؤولية لأوليائهم.. وترفض الزج ببائعي التبغ في أي إجراء يهدف إلى مصادرة حقوقهم…

—————————–

     عن المدونة: يحق للجميع التعبير عن رأيه، إمكانياتنا لا تسمح بسماع رأي كل الفرقاء، ونحن لا نريد إقصاء أي جهة، أو التحدث باسم  طرف معين.

حي حسان - بالعاصمة الرباط: شخص في حالة هيستيرية يطعن شابا ..فيقتله ويجرح آخرين توفي منهم اثنان بالمستشفى…(؟؟)

حي حسان - بالعاصمة الرباط:

شخص في حالة هيستيرية يطعن شابا ..فيقتله ويجرح آخرين توفي منهم اثنان بالمستشفى…(؟؟)

                    

       متابعة عبد الإله عسول 

فوجئ سكان حي حسان (زنقة باتريس لومومبا) بالرباط، والذي يعتبر من الأحياء الهادئة و"الراقية"، فوجئوا بوقوع حادث مأساوي بطله أحد المدمين على المخدرات والقرقوبي (يقال إنه مختل عقليا وتنتابه حالات نفسية استثنائية…)، فبعد أن قام بحرق جانب من المنزل الذي يأويه مع بعض أفراد عائلته، خرج شاهرا مدية لينهال بها على أحد تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة فارداه قتيلا.. ثم واصل غزوته بطعن طبيب ومهاجر إفريقي وسائح أجنبي، وحارس أمن، وبعدها سطا على سيارة، ليسوقها بطريقة جنونية أدت إلى صدم سيارة أخرى، مما تسبب في إصابة أحد ركابها بجروح خطيرة..

ولم يتم القبض عليه إلا بعد مشقة والتسبب في كل هؤلاء الضحايا.. حيث كانت الحصيلة للأسف ثقيلة، ثلاثة قتلى بريئين.

  الحادث الذي خلف استياء عميقا وهلعا في نفوس المواطنين القاطنين بالحي المذكور وبمختلف حياء العاصمة والجهة،لا يشكل استثناء، بل شهدت العديد من المدن حالات مماثلة أفضت إلى قتل العديد من الأشخاص والمواطنين المغاربة على أيدي شباب غارق في مستنقع الإجرام والتعاطي للمخدرات بكل أنواعها… نتذكر هنا سلسلة الجرائم التي وقعت بمدينة سلا والدارالبيضاء، والتي تدعو بالفعل وأكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل سياسة أمنية شمولية تمزج بين الأمن الوقائي المتمثل في تفعيل وتجويد دور الأسرة والتربية والتعليم، ومحاربة  المخدرات مثل حبوب الهلوسة، ودعم وتشجيع التأطير الثقافي والتحسيسي، والرياضي، وتوفير فرص الشغل … ومابين الأمن الزجري (بتجويد خدمات الاجهزة الامنية والقضائية والسجنية )…

   وبدون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة من الحلول الظرفية والمآسي الفظيعة، والتي بلغت درجات خطيرة من العنف السادي والقاتل والمجاني…

     إضافة لها علاقة بماسبق؛ وقع حادث مماثل في حي السلام بسلا في الآونة الأخيرة، حيث هجم شاب في حالة غير عادية هيستيرية، وعلامة التخدير بادية عليه على مقهى كوليو قرب إحدى الوكالات المصرفية، فأشبع الزبناء بالشتم، ودخل في صدام مع نادلي المقهى وكسر الزجاج وهدد الكل بسكين، ولما تقدم الضحايا بشكاية للأمن مدعمة بشواهد طبية(حسب الضحايا أنفسهم ..) فوجئوا بإطلاق سراحه، ولم يمر على اعتقاله إلا سويعات، وهذا الشاب معروف بالمنطقة بسوابقه وبحالات العود… فهل هناك جهة ما نافذة تحميه أم سننتظر غزوة له قد تكون شبيهة بما وقع بحي حسان …وذلك ما لا نمله.

تعازينا لحالات ضحايا القتل المجاني…

ورقة تقديمية لندوة: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم

تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي مائدة مستديرة تفاعلية حول تطور المطلب الدستوري بالمغرب، وذلك بمناسبة الذكرى المائوية لمشروع دستور 1908، يوم الجمعة 3 أبريل 2009 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر نادي المحامينبالرباط، وقد أعد المنظمون  ورقة تقديمية أمدوا بنسخة منها مدونة سيدي سليمان، نعرض نصها تعميما للفائدة

ورقة تقديمية لندوة:

تطور المطلب الدستوري بالمغرب

من 1908 إلى اليوم   

 

          محمد العوني منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي

بمناسبة الذكرى المائوية لصدور أول مشروع دستور بالمغرب سنة 1908، تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي هذه الندوة حول موضوع: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم.

وتدخل هذه الندوة في الإطار العام لأنشطة  حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، التي تضم في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، هذه الأنشطة التي جعلت منذ حوالي سبع سنوات من مسألة إبقاء موضوع المطلب الدستوري حيا وحاضرا باستمرار، من خلال تنظيم الندوات الدراسية التي تجمع بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي والهادفة إلى خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة، ومن خلال التظاهرات الإشعاعية التي تسعى لإشراك المواطنين والمهتمين في النضال من أجل مطلب الدستور الديمقراطي.

أما من حيث السياق الخاص بالظرفية الوطنية الراهنة، فإن حركة المطالبة بدستور ديمقراطي حين تربط بين مسألة المطالبة بالإصلاح الدستوري وبين تطور هذا المطلب انطلاقا من بداية القرن العشرين  ومرورا بمرحلة الحماية وبداية الاستقلال، فإنما تريد أن تطرح للبحث علاقة المسألة الدستورية بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب بدءً بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور 1908 قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، مرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. ومن خلال استمرار حضور المطلب الدستوري خلال كل هذه المراحل الهامة تُطرح مسألة مدى تاريخية القضية الدستورية بالمغرب وحيويتها في أي تطور مستقبلي للدولة والمجتمع.

ولتناول أهم جوانب التطور الدستوري بالمغرب، نقترح على هذه الندوة أربعة محاور أساسية:

    - المحور الأول: مشروع دستور 1908، السياق والدلالات، ونروم من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

       - المحور الثاني: المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، ويهدف إلى البحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بدءً بمرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي…)، وأخيرا مرحلة المقاومة وجيش التحرير.

     - المحور الثالث: الحركة الديمقراطية والإصلاح الدستوري، ويتعلق بمحاولة قراءة في مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية في إطار الصراع حول المسألة الدستورية منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وما هي المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المطلوب؟

ومن المهم أن تقف هذه الندوة على ما تحقق وما لم يتحقق من نتائج من المطالب الدستورية للحركة الديمقراطية بالمقارنة مع ما طرحته من شعارات ومواقف، كما يجدر البحث في القضايا الدستورية التي  تم التفكير فيها ولم تتحقق والمطلب التي لم يتم التفكير فيها أصلا.

   - المحور الرابع: رهانات المطلب الدستوري في مغرب 2009

وإذا كان المطلب الدستوري بقي حاضرا منذ 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، بل انضافت في العقود الأخيرة  حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، فإن التفاوتات في مضامين الإصلاح المطلوب بدءً بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أوالديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطلب الدستورية متعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، هذه التفاوتات تطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.  

كما تتباين الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، هذه التباينات تطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور اليمقراطي. وفي الأخير، لقد فضلنا في حركة المطالبة بدستور ديمقراطي أن يتم تنظيم أشغال هذه الندوة بشكل تفاعلي أفقي، يختلف عن طريقة العروض المباشرة، وذلك من خلال طرح أسئلة على الأساتذة المدعوين من طرف منشط الندوة حسب المحاور المقترحة، مع فتح باب المساهمة بطرح أسئلة أخرى أو تعقيبات من طرف الحضور الكريم. وشكرا للجميع على تلبية الدعوة

————————

محاور الندوة:

1- مشروع دستور 1908 السياق والدلالات؛

2– المطلب الدستوري إبان الحماية وبداية الاستقلال؛

3– الحركة الديمقراطية والإصلاحات الدستورية؛

4– رهانات الإصلاح الدستوري في مغرب 2009 .

الأساتذة المشاركون:

أ – إبراهيم ياسين، أستاذ التاريخ، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد.

 ب – محمد المدني، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

ج – حسن طارق، قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

د – المعطي منجب، أستاذ باحث في التاريخ السياسي.

ه – على بوطوالة، قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ج – الحسين وعزي، أستاذ باحث وقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي .

د – على فقير، قيادي في حركة النهج الديمقراطي.

وبإمكان مختلف الهيئات العضوة في الحركة أن تساهم بأوراق في الموضوع.

ستعقد الندوة يوم الجمعة3/4/2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ المحيط. بدءا من الثالثة عشية

ورقة تقديمية لندوة: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم

تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي مائدة مستديرة تفاعلية حول تطور المطلب الدستوري بالمغرب، وذلك بمناسبة الذكرى المائوية لمشروع دستور 1908، يوم الجمعة 3 أبريل 2009 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر نادي المحامينبالرباط، وقد أعد المنظمون  ورقة تقديمية أمدوا بنسخة منها مدونة سيدي سليمان، نعرض نصها تعميما للفائدة

ورقة تقديمية لندوة:

تطور المطلب الدستوري بالمغرب

من 1908 إلى اليوم   

 

          محمد العوني منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي

بمناسبة الذكرى المائوية لصدور أول مشروع دستور بالمغرب سنة 1908، تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي هذه الندوة حول موضوع: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم.

وتدخل هذه الندوة في الإطار العام لأنشطة  حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، التي تضم في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، هذه الأنشطة التي جعلت منذ حوالي سبع سنوات من مسألة إبقاء موضوع المطلب الدستوري حيا وحاضرا باستمرار، من خلال تنظيم الندوات الدراسية التي تجمع بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي والهادفة إلى خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة، ومن خلال التظاهرات الإشعاعية التي تسعى لإشراك المواطنين والمهتمين في النضال من أجل مطلب الدستور الديمقراطي.

أما من حيث السياق الخاص بالظرفية الوطنية الراهنة، فإن حركة المطالبة بدستور ديمقراطي حين تربط بين مسألة المطالبة بالإصلاح الدستوري وبين تطور هذا المطلب انطلاقا من بداية القرن العشرين  ومرورا بمرحلة الحماية وبداية الاستقلال، فإنما تريد أن تطرح للبحث علاقة المسألة الدستورية بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب بدءً بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور 1908 قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، مرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. ومن خلال استمرار حضور المطلب الدستوري خلال كل هذه المراحل الهامة تُطرح مسألة مدى تاريخية القضية الدستورية بالمغرب وحيويتها في أي تطور مستقبلي للدولة والمجتمع.

ولتناول أهم جوانب التطور الدستوري بالمغرب، نقترح على هذه الندوة أربعة محاور أساسية:

    - المحور الأول: مشروع دستور 1908، السياق والدلالات، ونروم من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

       - المحور الثاني: المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، ويهدف إلى البحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بدءً بمرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي…)، وأخيرا مرحلة المقاومة وجيش التحرير.

     - المحور الثالث: الحركة الديمقراطية والإصلاح الدستوري، ويتعلق بمحاولة قراءة في مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية في إطار الصراع حول المسألة الدستورية منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وما هي المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المطلوب؟

ومن المهم أن تقف هذه الندوة على ما تحقق وما لم يتحقق من نتائج من المطالب الدستورية للحركة الديمقراطية بالمقارنة مع ما طرحته من شعارات ومواقف، كما يجدر البحث في القضايا الدستورية التي  تم التفكير فيها ولم تتحقق والمطلب التي لم يتم التفكير فيها أصلا.

   - المحور الرابع: رهانات المطلب الدستوري في مغرب 2009

وإذا كان المطلب الدستوري بقي حاضرا منذ 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، بل انضافت في العقود الأخيرة  حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، فإن التفاوتات في مضامين الإصلاح المطلوب بدءً بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أوالديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطلب الدستورية متعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، هذه التفاوتات تطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.  

كما تتباين الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، هذه التباينات تطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور اليمقراطي. وفي الأخير، لقد فضلنا في حركة المطالبة بدستور ديمقراطي أن يتم تنظيم أشغال هذه الندوة بشكل تفاعلي أفقي، يختلف عن طريقة العروض المباشرة، وذلك من خلال طرح أسئلة على الأساتذة المدعوين من طرف منشط الندوة حسب المحاور المقترحة، مع فتح باب المساهمة بطرح أسئلة أخرى أو تعقيبات من طرف الحضور الكريم. وشكرا للجميع على تلبية الدعوة

————————

محاور الندوة:

1- مشروع دستور 1908 السياق والدلالات؛

2– المطلب الدستوري إبان الحماية وبداية الاستقلال؛

3– الحركة الديمقراطية والإصلاحات الدستورية؛

4– رهانات الإصلاح الدستوري في مغرب 2009 .

الأساتذة المشاركون:

أ – إبراهيم ياسين، أستاذ التاريخ، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد.

 ب – محمد المدني، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

ج – حسن طارق، قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

د – المعطي منجب، أستاذ باحث في التاريخ السياسي.

ه – على بوطوالة، قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ج – الحسين وعزي، أستاذ باحث وقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي .

د – على فقير، قيادي في حركة النهج الديمقراطي.

وبإمكان مختلف الهيئات العضوة في الحركة أن تساهم بأوراق في الموضوع.

ستعقد الندوة يوم الجمعة3/4/2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ المحيط. بدءا من الثالثة عشية

ورقة تقديمية لندوة: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم

تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي مائدة مستديرة تفاعلية حول تطور المطلب الدستوري بالمغرب، وذلك بمناسبة الذكرى المائوية لمشروع دستور 1908، يوم الجمعة 3 أبريل 2009 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر نادي المحامينبالرباط، وقد أعد المنظمون  ورقة تقديمية أمدوا بنسخة منها مدونة سيدي سليمان، نعرض نصها تعميما للفائدة

ورقة تقديمية لندوة:

تطور المطلب الدستوري بالمغرب

من 1908 إلى اليوم   

 

          محمد العوني منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي

بمناسبة الذكرى المائوية لصدور أول مشروع دستور بالمغرب سنة 1908، تنظم حركة المطالبة بدستور ديمقراطي هذه الندوة حول موضوع: تطور المطلب الدستوري بالمغرب من 1908 إلى اليوم.

وتدخل هذه الندوة في الإطار العام لأنشطة  حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، التي تضم في عضويتها مجموعة واسعة من الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، هذه الأنشطة التي جعلت منذ حوالي سبع سنوات من مسألة إبقاء موضوع المطلب الدستوري حيا وحاضرا باستمرار، من خلال تنظيم الندوات الدراسية التي تجمع بين ما هو أكاديمي وما هو سياسي والهادفة إلى خلق تراكمات معرفية مكتوبة وموثقة، ومن خلال التظاهرات الإشعاعية التي تسعى لإشراك المواطنين والمهتمين في النضال من أجل مطلب الدستور الديمقراطي.

أما من حيث السياق الخاص بالظرفية الوطنية الراهنة، فإن حركة المطالبة بدستور ديمقراطي حين تربط بين مسألة المطالبة بالإصلاح الدستوري وبين تطور هذا المطلب انطلاقا من بداية القرن العشرين  ومرورا بمرحلة الحماية وبداية الاستقلال، فإنما تريد أن تطرح للبحث علاقة المسألة الدستورية بأهم التحولات والمحطات السياسية الكبرى بالمغرب بدءً بالمحاولات النهضوية الأولى التي رافقت طرح مشروع دستور 1908 قبيل سقوط المغرب تحت الحماية، مرورا بمرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ثم مرحلة النضال من أجل الديمقراطية. ومن خلال استمرار حضور المطلب الدستوري خلال كل هذه المراحل الهامة تُطرح مسألة مدى تاريخية القضية الدستورية بالمغرب وحيويتها في أي تطور مستقبلي للدولة والمجتمع.

ولتناول أهم جوانب التطور الدستوري بالمغرب، نقترح على هذه الندوة أربعة محاور أساسية:

    - المحور الأول: مشروع دستور 1908، السياق والدلالات، ونروم من خلاله طرح تساؤلات حول مدى ارتباط فكرة ومضمون أول مشروع دستور بالمغرب بطبيعة تلك المرحلة من حيث علاقة الأجوبة التي قدمها ذلك المشروع على حالة تفاقم التأخر الداخلي للدولة والمجتمع آنذاك وعلى مخاطر الهيمنة الخارجية المحدقة وبداية الاصطدام بالاستعمار.

       - المحور الثاني: المطلب الدستوري إبان الحماية ومرحلة المطالبة بالاستقلال، ويهدف إلى البحث في مدى حضور المسألة الدستورية صراحة أو ضمنا داخل فكر وممارسة الفاعلين السياسيين ضد الاستعمار، بدءً بمرحلة المقاومة المسلحة الأولى (تجربة ثورة الريف مثلا)، ثم مرحلة الحركة الوطنية السياسية منذ بداية الثلاثينات (حركة الإصلاح ثم حزب الاستقلال والحركة القومية والحزب الشيوعي…)، وأخيرا مرحلة المقاومة وجيش التحرير.

     - المحور الثالث: الحركة الديمقراطية والإصلاح الدستوري، ويتعلق بمحاولة قراءة في مواقف واستراتيجية الحركة الديمقراطية في إطار الصراع حول المسألة الدستورية منذ إقرار أول دستور سنة 1962 إلى آخر تعديل دستوري سنة 1996، وما هي المضامين الأساسية لتصورات الحركة الديمقراطية للإصلاح الدستوري والأساليب السياسية التي نهجتها لتحقيق الإصلاح المطلوب؟

ومن المهم أن تقف هذه الندوة على ما تحقق وما لم يتحقق من نتائج من المطالب الدستورية للحركة الديمقراطية بالمقارنة مع ما طرحته من شعارات ومواقف، كما يجدر البحث في القضايا الدستورية التي  تم التفكير فيها ولم تتحقق والمطلب التي لم يتم التفكير فيها أصلا.

   - المحور الرابع: رهانات المطلب الدستوري في مغرب 2009

وإذا كان المطلب الدستوري بقي حاضرا منذ 1908 إلى اليوم، على الأقل على مستوى الشعارات لدى أغلب القوى الوطنية والديمقراطية، بل انضافت في العقود الأخيرة  حركات ثقافية وحقوقية إلى المطالبين بالإصلاح الدستوري، فإن التفاوتات في مضامين الإصلاح المطلوب بدءً بمجرد توسيع الجهوية وحق الحكومة في التعيين في المناصب السامية، ومرورا بتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، ثم الملكية البرلمانية أوالديمقراطية البرلمانية، وصولا إلى أجيال جديدة من المطلب الدستورية متعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية ثم الاجتماعية والاقتصادية، هذه التفاوتات تطرح تساؤلات حول الرهانات الحقيقية لمختلف هذه الشعارات، وعن مدى الإرادة الفعلية في الوصول إلى دستور ديمقراطي حقيقي.  

كما تتباين الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق المطلب الدستوري، بين الموقف الداعي إلى انتظار الموافقة الملكية لطرح الموضوع وبين نهج أسلوب المذكرات أو حتى الضغط بمقاطعة العمليات الانتخابية، هذه التباينات تطرح على الجميع السؤال حول مدى فعالية مختلف الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وحول إمكانية إيجاد بدائل ناجعة لتحقيق مطلب الدستور اليمقراطي. وفي الأخير، لقد فضلنا في حركة المطالبة بدستور ديمقراطي أن يتم تنظيم أشغال هذه الندوة بشكل تفاعلي أفقي، يختلف عن طريقة العروض المباشرة، وذلك من خلال طرح أسئلة على الأساتذة المدعوين من طرف منشط الندوة حسب المحاور المقترحة، مع فتح باب المساهمة بطرح أسئلة أخرى أو تعقيبات من طرف الحضور الكريم. وشكرا للجميع على تلبية الدعوة

————————

محاور الندوة:

1- مشروع دستور 1908 السياق والدلالات؛

2– المطلب الدستوري إبان الحماية وبداية الاستقلال؛

3– الحركة الديمقراطية والإصلاحات الدستورية؛

4– رهانات الإصلاح الدستوري في مغرب 2009 .

الأساتذة المشاركون:

أ – إبراهيم ياسين، أستاذ التاريخ، قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد.

 ب – محمد المدني، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

ج – حسن طارق، قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

د – المعطي منجب، أستاذ باحث في التاريخ السياسي.

ه – على بوطوالة، قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ج – الحسين وعزي، أستاذ باحث وقيادي في جمعية البحث والتبادل الثقافي .

د – على فقير، قيادي في حركة النهج الديمقراطي.

وبإمكان مختلف الهيئات العضوة في الحركة أن تساهم بأوراق في الموضوع.

ستعقد الندوة يوم الجمعة3/4/2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان قرب شركة التبغ المحيط. بدءا من الثالثة عشية