الدورة السابعة للمجلس الإداري لأكاديمية الرباط سلا زمور زعير

الدورة السابعة للمجلس الإداري لأكاديمية الرباط سلا زمور زعير:

المصادقة على الميزانية بالإجماع عبر التصفيق

كاتبة الدولة المكلفة  بالتعليم المدرسي تقول:

نحتاج إلى ثورة بيداغوجية لضمان النجاح وليس الانتقال لأبنائنا.

 

الرباط: عبد الإله عسول

 

             كاتبة الدولة ومديرة الأكاديمية الجهوية والنواب وممثلو السلطة الترابية

شددت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، في معرض ردها على مداخلات عدد من أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية جهة الرباط، أن البرنامج الاستعجالي الممتد على 4 سنوات ابتداء من سنة 2009، والموزع على أربع مجالات، يقدم خارطة طريق تتوخى توفير مقومات تأهيل واستقرار منظومة التربية والتكوين ومعالجة إشكالاتها التربوية.

وأضافت لطيفة العبابدة، أثناء انعقاد الدورة السابعة للمجلس الإداري لأكاديمية الرباط،  تحت شعار "جميعا من اجل مدرسة النجاح"، بمقر مجلس الجهة يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، أن الحكومة وبمناسبة إعداد أول قانون مالي لها، خصصت اعتمادات مالية هامة بزيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها 114 في المائة في ميزانية التسيير (خارج نفقات الأجور) و123في المائة في ميزانية الاستثمار.

ويأتي هذا الدعم لتوفير الموارد المادية والحاجيات الأساسية لتأهيل المنظومة التربوية (بنية تحتية، موارد بشرية، وسائل عمل ) والتوجه إلى الإرتقاء بالورش التربوي وبنوعية التعلمات حسب قولها.

   وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على عقد دورتين للمجالس الإدارية للأكاديميات، الأولى في شهري نونبر- دجنبر تخصص لإعداد برنامج العمل والميزانية السنوية، والثانية في شهر يوليوز، تركز على تقييم المردودية التربوية وحصيلة التعلمات.

   من جهة أخرى، فقد ذكرت كاتبة الدولة، بأنه سيتم تخصيص مبلغ 192 مليون درهم لتوفير الوسائل التعليمية الخاصة باللغات والرياضيات، على أن يأتي الدور على باقي المواد السنوات المقبلة، كما ستفتح المطاعم والداخليات في 9 شتنبر 09 مع الرفع من منحتها وعدد أيام الإطعام، مع برمجة اعتمادات جديدة للنقل المدرسي والزي الموحد والمحفظة المدرسية وتعطى الأولوية للوسط القروي والأحياء الفقيرة (المستويات من الأول ابتدائي إلى السنة الأولى إعدادي)، بالإضافة لتعميم المدارس الجماعاتية. 

  المجلس الإداري لأكاديمية جهة الرباط سلا زمرو زعير

  وبخصوص الجدل المثار حول "جمعية دعم مدرسة النجاح"، شددت العبابدة، على أن هذه الجمعية جاءت كعمل إداري مسؤول، وليس في إطار جمعوي، المسؤول الأول عنها هو المدير، الذي ليس بشخصية معنوية، ومن هنا فإن "جمعية دعم مدرسة النجاح"، هي إطار قانوني لضمان حد أدنى مالي للمؤسسة، لتفعيل المشاريع التي يقترحها الفريق التربوي، مما سيضمن نوعا من الاستقلال المالي ويحفز المبادرة المحلية.

وبهذا الصدد استهجنت السيدة كاتبة الدولة أي حديث عن كون هذه الجمعية تأتي كخطوة في اتجاه خوصصة قطاع التربية (في جواب عن سؤال طرحناه عليها).

مديرة الأكاديمية الجهوية، سجلت في كلمة لها، أن برنامج عمل سنة 08 تحقق بنسبة 90 بالمائة، كما عرفت ميزانية 09 زيادة بنسبة 70بالمائة، مؤكدة أن التأخر في وضع الميزانية سيخلق بعض الصعوبات والتي ستتم معالجتها.

هذا وقد جاء مشروع ميزانية سنة 09 موزعا كالآتي:

-189.87مليون درهم ميزانية الاستغلال

-383مليون درهم للاستثمار.

جدير بالذكر أن مداخلات أعضاء من المجلس، ركزت على ضرورة معالجة النقص في الأطر التربوية، وتمكين الجهة من الخريجين الجدد، إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية للشعب العلمية بالثانوي التأهيلي، والانتقال من المقاربة الكمية إلى النوعية مما يتطلب اعتماد تكوينات أساسية ومستمرة منظمة ومحكمة، بعيدا عن تكوينات أنصاف الأيام، والعناية بالموارد البشرية.

تجديد محطة القطار بسلا المدينة في انتظار تحسين خدمات القطارات

تجديد محطة القطار بسلا المدينة في انتظار تحسين خدمات القطارات

سلا: عبد الإله عسول

 

أشرف كل من وزير النقل والتجهيز، ومدير المكتب الوطني للسكك الحديدية وعامل المدينة وعدد من المنتخبين على رأسهم عمدة سلا، على افتتاح محطة القطار الجديدة "سلا المدينة"، وذلك يوم الأربعاء 29 يوليوز الماضي.

وحسب مصدر مسؤول، فإن تدشين هذه المحطة يأتي في إطار برنامج واسع، لعصرنة وإعادة تأهيل محطات القطارات واحداث أخرى، منها مراكش، فاس، الدارالبيضاء الميناء، طنجة مغوغة.. وفي المجموع هناك 30 محطة مستهدفة بالتجديد بمبلغ استثمار إجمالي قدره 380مليون درهم. برنامج يضيف مصدرنا، يأتي للقطع مع التصور التقليدي لمحطات القطار كنقط لعبور المسافرين ليس إلا، وجعلها مشاريع مندمجة في الاقتصاد الجهوي والمحلي، والبيئة الحضرية.

  المحطة الجديدة ل"سلا المدينة"، شيدت على مساحة قدرها 1360متر مربع، بغلاف مالي بلغ 15 مليون درهم، تحتضن باحة على 570 متر مربع، بها العديد من المحلات التجارية، الشبابيك، كراسي للزبناء، محطة لوقوف السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 220سيارة.

وإذا كان حدث تدشين محطة جديدة للقطار بالمدينة بادرة مهمة، تتغيى تحسين البنيات التحتية للمحطات السككية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحجب عن المواطن وخصوصا المسافرين وجها آخر، يتسم بالتراجع وعدم الاكتراث بالقدرة الشرائية للزبناء وبحاجياتهم، من ذلك تقادم بعض القطارات، ضعف خدمات هذه الأخيرة، و منها الإخلال المتكرر بالمواعيد، غياب نظام المكيفات الهوائية في بعض الأوقات الحرجة –خلال الصيف مثلا- الزيادة في أتمنة التذاكر.

فالمطلوب أن يشمل التجديد والتحسين خدمات القطارات المكوكية لترقى برامج المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مستوى البرامج المواطنة.

إستبدال أحشاء بلدية سيدي سليمان!

إستبدال أحشاء بلدية سيدي سليمان!

 

 تجري على "قدم وساق" أشغال تغيير كلي في البناء الداخلي لبلدية سيدي سليمان،  وذلك قصد استقبال المصالح الإدارية التابعة لعمالة الإقليم المحدث مؤخرا، بشكل مؤقت في انتظار بناء مقر "يليق" بالعمالة، بينما حُولت البلدية إلى عمارة اكتريت في المخرج الشرقي للمدينة، وقد تعرضت للهدم كذلك قاعة الاجتماعات التي كانت تحتضن مختلف الأنشطة الثقافية والسياسية… وحتى الاجتماعية، وهناك تساؤلات ملحة حول توفير مركب ثقافي للمدينة… المثير في الأمر هو حصول نفس المقاول على عدة "مشاريع" بالمدينة! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشارة: سبق لمدونة سيدي سليمان أن نشرت موضوعا بالصور عن قاعة الاجتماعات المهدمة. (اضغط...)

الجزيرة ترجع كثرة الطلاق بالمغرب إلى المدونة!

الجزيرة ترجع كثرة الطلاق بالمغرب إلى المدونة!

 في تقريره أثناء نشرة "المغرب العربي" التي تقدمها قناة "الجزيرة" ذكر الصحفي محمد الفقيه أن كثرة الطلاق في المغرب ترجع حسبه إلى "مدونة الأسرة" الجديدة، التي تتيح للمرأة إمكانية رفع دعوى طلب الطلاق لدى المحكمة، فتجد الاستجابة، وأضاف أن سبب الطلاق غالبا ما يكون بسيطا… ورد ذلك ليلة السبت 8 غشت 2009 عندما أثارت قناة "الجزيرة" القطرية موضوع ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب العربي، وقد ركزت على تونس، بحيث ذكرت أن الإحصائيات تقول بأن 9000 حالة طلاق سجلت في السنة الأخيرة، من 16000 حالة زواج، وهي بذلك تحتل الرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في ظاهرة الطلاق، وسمح المشرف على النشرة الإخبارية المذكورة لسيدة من تونس لتعلق على ما جاء في التقرير، بحيث أنها شككت في أرقام الطلاق، وأضافت أسبابا أخرى لذلك من وجهة نظرها، ولم يتم التعليق عما ورد حول المغرب من قبل أي متدخل، كما أن عبد الصمد ناصر مقدم النشرة لم يتطرق للأمر… وهكذا مر خطاب الصحفي المقدم للتقرير موردا رأيا شخصيا له كأنه حقيقة مطلقة، وربما ذلك يتماشى مع معارضي "مدونة الأسرة" التي أقرها المغرب وبدأ العمل بها ابتداء من 5 فبراير 2005، بينما كان قد صادق عليها البرلمان في فبراير 2004، بعدما كانت قد عرفت حول نسختها الأولى جدالا واسعا في المجتمع المغربي، بين تيارين مختلفين يمكن نعتهما ب (حداثي /إسلامي)، حين اقترحت كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة خطة "إدماج المرأة في التنمية" سنة1999 في عهد حكومة ذ. عبد الرحمان اليوسفي الأولى، كانت المدونة جزء فقط من "خطة" أوسع للنهوض بالمرأة في شتى المجالات، وقد أزيحت "الخطة" بكاملها جانبا وأقيل محمد سعيد السعدي الوزيرالذي قدم المقترحات في أول تعديل حكومي… وقد تطورت الأحداث إلى حدوث الانقسام المجتمعي المشار إليه، عكسته مظاهرتان مختلفتان، الأولى نظمت بالرباط من قبل النساء المدافعات عن "الخطة" وتجديد قانون الأسرة (مدونة الأحوال الشخصية)، وقد نظمن مظاهرة اتخذن لها شعار:"المساواة"، بينما المظاهرة الثانية التي جرت بالدار البيضاء كان شعارها: "النساء شقائق الرجال" من قبل الإسلاميين. وقد ظهر فيما بعد بأن مجمل "الصراع" كان على خلفية سياسية ذي رسالة مبطنة تسعى لتأكيد الوجود والتواجد.

 وقد عين الملك محمد السادس لجنة استشارية لمراجعة المدونة في 22 يناير 2003، برئاسة محمد بوستة، خلفا لإدريس الضحاك الذي كان وقتها قد وصل إلى الباب المسدود…

  لتصدر "مدونة الأسرة" وهي تتضمن الكثير مما كان قد اقترح في وقت سابق، لكن هذه المرة بدون معارضة واضحة من طرف أحد، ولعل أغلب الأطياف السياسية قد وجدت فيها "ضالتها"، وعند مراجعة موادها نجدها تحمل جوانب إيجابية للأسرة عموما، وليس للمرأة والطفل فقط، من ذلك الإشارة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات،(المادة 22 ـ المادة 52)، ومنه كذلك تحمل المرأة بدورها لمسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت، وتشاور الزوجان في اتخاذ القرارات (م.51)، تحديد سن الزواج في 18 سنة للزوجين معا(م19)، إلا في حالات خاصة يرجع للقاضي وحده البث فيها (م.20)جعل الطلاق تحت مراقبة القضاء، حق ولاية الراشدة على نفسها أو تفوض ذلك (م. 24 و 25)، وتقييد التعدد بشروط وحده القاضي من يحدد ذلك، أو ما ينص عليه عقد الزواج بين الزوجين (م. 78 وما بعدها)، كما دعت المدونة إلى نهج كل السبل لحيلولة دون وقوع "أبغض حلال عند الله"(الطلاق)، بحيث أن "للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين· وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما·" (م82)…الخ.  

 بعد كل هذا المخاض يأتي من يعطي للمغاربة دروسا في قضاياهم الاجتماعية، كأن هناك من تفزعه "الاجتهادات" المغربية التي تسعى إلى مواكبة تطورات العصر، والحفاظ على الهوية، وفق "المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف·" (م.400)

بل ربما هناك من يخاف من الاعتراف بحقوق المرأة خصوصا، وبدورها المهم إلى جانب الرجل في القيام بمسؤوليتها لصالح المجتمع والأسرة، بينما في دول أخرى ما تزال المرأة "حريما" تعيش في غرفة معتمة، ولا يحق لها حتى قيادة سيارة!

 نقر بأن النصوص القانونية وحدها ليست كافية لإحداث طفرة نوعية في المجمتع، في غياب مواكبة تعليمية وتثقيفية بالحقوق والواجبات في المجتمع ككل، لنفس الأسباب قد تجد حتى بعض النساء يتخذن قرارات ضد مصالحهن، كما تطبيق مثل هذه النصوص تعترضها بعض المشاكل، من مثل قلة الأطر القضائية، تأخر وضع صندوق الأسرة للتكافل العائلي في حالة احتياج الأبناء للرعاية بعد الطلاق، كما لا يغفل أي نبيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع وتأثير ذلك سلبا أو إيجابا على مؤسسة الزواج والإقبال على عقد زيجات جديدة وعدم اللجوء إلى الطلاق.   

  وفي الخير لابد أن أشير إلى أن قناة " الجزيرة" ليست شرا كله، بل كم من مرة كانت الملاذ لمعرفة أخبار البلاد والعباد في ظل تدني مستوى إعلامنا المرئي. 

                                  مصطفى لمودن