الحزب الاشتراكي الموحد يصدر بلاغا إثر عقد اجتماع مع عامل الإقليم/ الوضع الاستشفائي وآفاق النهوض به

الحزب الاشتراكي الموحد يصدر بلاغا إثر عقد اجتماع مع عامل الإقليم

الوضع الاستشفائي وآفاق النهوض به

أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بلاغا تطرق فيه لمجمل ما دار بين وفد عنه وعامل إقليم سيدي سليمان بحضور مندوب وزارة الصحة والكاتب العام للعمالة حول الصحة العمومية بالإقليم إثر مراسلة كان فرع الحزب قد بعثها لكل الجهات المهنية بالصحة في وقت سابق.. نعرض لأهم ما جاء في البلاغ:

انعقد بمقر عمالة سيدي سليمان يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013 اجتماع ضم وفدا عن الحزب الاشتراكي الموحد من جهة، ومن جهة أخرى السيد عامل الإقليم والسيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والسيد الكاتب العام للعمالة وذلك لمناقشة الوضع الصحي بالإقليم، والذي سبق للحزب أن راسل بشأنه عددا من المسؤولين الإقليميين، الجهويين والوطنيين. 
خلال الاجتماع الذي مر في أجواء إيجابية طبعتها الجدية والمسؤولية، عبر السيد المندوب الإقليمي عن تفهمه لعدد من المشاكل المطروحة في مراسلة الحزب وأقر بأن الإقليم يعرف خصاصا في الموارد البشرية سيما الأطباء العامين والأخصائيين، وفئات من الممرضين، كما قال بأن الإقليم في حاجة إلى مستشفى إقليمي يستجيب لحاجيات السكان بما أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى الحالي لا تتعدى 50 سريرا، كما أوضح في معرض جوابه على ملاحظات وتساؤلات ممثلي الحزب الحاضرين أنه رغم ما سبق ذكره من معيقات فإن الإقليم، وبفضل المتاح من الموارد البشرية، يحقق نتائج مهمة في المجال الوقائي عمل على عرضها على مندوبي الحزب بالتفاصيل والأرقام، كما مكنهم من عدد من المعطيات التي تخص البرامج المنجزة سنة 2012 في مختلف المحاور الطبية وأطلعهم على عدد من البرامج التي هي في طور الإنجاز من طرف الوزارة أو بشراكة مع جهات أخرى.
وقد تفاعل السيد العامل إيجابيا مع بعض النقط التي اعتبرها الحزب مستعجلة ولا تستحمل التأخير، حيث بدأ في حينه الإجراءات الضرورية لتزويد المستشفى بسيارة إسعاف مجهزة جديدة، كما وعد بالعمل في أقرب الآجال على حل بعض المشاكل التي تعطل مشروع مركز تصفية الدم بسيدي سليمان (المشاكل لها علاقة بطبيعة العقار والجمعية المكلفة بتدبير المركز)، و العمل كذلك على إحداث مركز مماثل بسيدي يحيى الغرب. 
وقد أعرب الجميع عن احترامهم وتقديرهم للمقاربة المسؤولة التي نهجها الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان في التعاطي مع مشاكل قطاع حيوي كقطاع الصحة والذي يشكل هما مباشرا لساكنة الإقليم. 

  

محمد الساسي: ربط تطبيق المواثيق الدولية بالقوانين الداخلية فضيحة/ حقوق الإنسان بين النص والواقع من خلال ندوة حقوقية بسيدي سليمان

محمد الساسي: ربط تطبيق المواثيق الدولية بالقوانين الداخلية فضيحة

حقوق الإنسان بين النص والواقع من خلال ندوة حقوقية بسيدي سليمان

مصطفى لمودن

 

شارك ذ. محمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في الندوة الحقوقية المنظمة بسيدي سليمان زوال الأحد 24 فبراير 2013 بمداخلة اختار لها كعنوان "حقوق الإنسان من خلال دستور 2011، النص والواقع"، ضمن نشاط حقوقي نظمه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اختارت له الجمعية الحقوقية كشعار "تطورات حقوق الإنسان في المغرب بين الواقع والإدعاءات"، وقد استعرض الساسي بنودا من الدستور يبدو من ظاهرها أنها في صالح الحقوق، بينما هي مكبلة من حيث الواقع العملي ببنود أخرى.. ويرى أن كل الحقوق التي يمكن أن يتضمنها الدستور من قبيل التسليم بالديمقراطية، والتأكيد على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وسمو القوانين وعدم قابليتها للتجزيء والإقرار ببعض آليات الحماية الاجتماعية... تبقى محاصرة ما لم يتم الحديث عن تنظيم السلط وفصلها عن بعضها واستقلالية القضاء وأن يكون الدستور محصننا عن طريق سمو الدستور على القوانين، ويقول الساسي إن كل ما جاء به الدستور من "حقوق" تلغيه الجملة التي تتكرر في بعض البنود وهي وضع التطبيق في "إطار أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وهي وسيلة حسب المحاضر لتقييد الحقوق ومحاصرتها، حيث أن حتى المواثيق الدولية تبقى تحت رحمة "تطبيق القوانين المحلية" رغم الحديث عن "سمو تلك المواثيق"، وهي مفارقة غريبة وفضيحة على حد تعبيره.

وسجل محمد الساسي ما سماه "أشياء مغيبة" في دستور 2011، منها إغفال الحديث عن الدولة المدنية وحرية المعتقد والحكامة الأمنية حيث انتقد حضور الأمنيين في المجلس الأعلى للأمن، وأثار بروز خطاب المديح مؤخرا للأجهزة الأمنية في إشارة لما وقع بمجلس النواب من طرف بنكيران ونواب آخرين، وقال كأننا بذلك نعيد النظر في كل ما ترتب عن "الإنصاف والمصالحة"، وانتقد إمكانية تحول الأجهزة الأمنية إلى التدخل في التوازنات السياسية .. ويرى أن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون تحت المراقبة الشعبية، بحيث لا ديمقراطية بدون الرقابة على الأجهزة الأمنية، واقتصارها على القيام بوظائفها العادية..

 وقال الساسي إن مجال حقوق الإنسان في المغرب يخضع "لنظام الدورات"، بين مد وجزر، وليس هناك أي تراكم في ذلك، ووقع تبجح بالسماح لمسيرات "حركة 20 فبراير"، ولكن لما وقع تراجع في زخمها، بدأ الشروع في تصفية الحساب مع عدد من رموزها، وذكر كذلك أن هناك من يعتبر الدستور مجرد تكتيك مرحلي حتى تمر العاصفة، وقد بدأنا نسمع من يقول "إن البيعة عقد سياسي"، كما جاء على لسان محمد بن يسف رئيس المجلس العلمي الأعلى، رغم أن ذلك غير منصوص عليه في الدستور.. وتوقف السياسي عند بعض المظاهر التي جاءت بعد إقرار دستور 2011، منها قول بنكيران إنه مجرد مساعد للملك. وتنازل رئيس الحكومة عن صلاحياته، وتعرضه للمنع من ترأس نشاط سياسي بطنجة وذلك مغزاه وفق السياسي هو بعث رسالة مفادها أن بنكيران لا يستطيع حماية حتى حقوقه...    

    واستعرض ذ. عبد الله الفناتسة من جانبه " حقوق الإنسان بين الادعاء والواقع"، وباعتباره نقابيا فقد توقف عند مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لم يتم مراعاتها في الدستور الجديد "اللاشرعي"، وذلك يخدم الطبقة المنتفعة من الوضع حسب قوله، ويرى الحل في تغيير موازين القوى..

 

 جانب من الحضور 

 

محمد الأنصاري كمسير، عبد الله الفناتسة، محمد الساسي، مليكة الكرز مقررة..

تحولات المجتمع المغربي

تحولات المجتمع المغربي

 

هناك عدة مؤشرات تبيّن التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع، ورغم ذلك هناك من لا يرغب في أن يستوعب ذلك، أو إنه يعرفه، ولكنه يحاول كبح التغيرات حتى لا تداهمه، تداهم امتيازاته المادية أو الرمزية.. المؤكد الذي لا جدال فيه هو أن مجتمع الآن ليس هو كما كان عليه قبل مائة سنة..

 لنعطي بعض الأمثلة؛ أصبح التوجه إلى الطب النفسي عاديا ومطلوبا في المجتمع المغربي، لمعالجة اختلالات نفسية للأفراد.. وقد أصبح هؤلاء الأطباء يواجهون على قلتهم إقبالا شديدا، إلى درجة أن أحدهم قرر في عيادته أن يستقبل ستين حالة في اليوم فقط.. نعم 60.. توجه المجتمع نحو العلاجي النفسي عند طبيب يعني إيمان المجتمع بالعلم وبنتائجه وبأن النفس البشرية تمرض كذلك، وعلاجها ممكن بعيدا عن الأساليب التقليدية.. لكن المطلوب هو توفير الدولة لهذا الطب بالمستشفيات العمومية، وقبل ذلك توفير سبل الوقاية التي هي مسؤولية مشتركة بين عدة معنيين ومتدخلين.

 ويكمن أن نستنج الكثير كذلك من انفتاح المغاربة على العالم، والتعرف على لغاته، وليس الفرنسية فقط، لمن أتيح له ذلك، ليتعلم، أو لمن توجه إلى مجتمعات ودول أخرى متعددة.. وهناك إقبال شديد على المدرس الأجنبية وتعلم اللغات الأجنبية في المغرب، ما يعني أنه لم يبق الشرق وحده يملأ مخيلة الأفراد..

أتاحت وسائل الاتصال والتواصل التعرف على شعوب العالم بسهولة، وقد مكنت السينما والقنوات الفضائية من ذلك أولا، ثم جاء الانترنيت ليتمم الباقي.. وهذا جعل المغاربة يكتشفون عبقريات مختلف الشعوب، مما جعلهم يعيدون النظر في المقولات التقليدية التي تعلي من الذات ولو كانت قائمة على الفراغ.. وتؤكد أن العالم يضم أمما شتى، ولا فرق بينها سوى في درجات الاكتساب العلمي والمعرفي وهو معطى موضوعي.. 

كل هذه المعطيات وغيرها تضرب في الصميم دعاة "الخصوصية" والانغلاق.. ودعاة الداعين للتصديق بالخرافات وما لا ينطبق مع العقل والمنطق..