إرْتواءُ الدُّخَانِ و المِلْحِ

  إرْتواءُ الدُّخَانِ و المِلْحِ

        

 

 

 ـ  شعر: جواد المومني

 

                    إِرْتِواءُ

   سادَ الصمتُ لَحْظَتها 

   و اعْتَرَتْهُ سِنَةٌ   

  صاحَ إثْرها   :

" ألْيَدُ في الماءِ 

  ما ابْتَلَّتْ  

   إنّما   

   العينُ النّاظِره   

  هيَ التي  …

  ارْتَوَتْ   ."

                     الدُّخَانِ

  حِينَها؛

  مِنْ يَدَيْهِ 

   سَقَطَ الدخانُ  

  هارباً  …

   في شمسٍ بارِدَه  

    عَيْناهُ   

   لنْ تَطَأَها؛  

   وانْسَلَّ ثانيةً 

    إليهِ؛ لا ينوي 

   الإياب،  

   أَقْسَمَ أنَّهُ   

   ذَرَّةٌ  

   ـ رِياحُ اللهِ 

   مَشَّطَتْها ـ 

   أوْ سُكونٌ  

   إلى الذَّاتِ ، هُوَ  

   هذا الدُّخَانُ  

   غَيْرُ  

   رمادِ الصَّبَواتِ، 

   هوَ:   

  رِحْلَةٌ بينَ فَلاةِ  

   الجَمْرِ وَ رِجْسِ  

   الشَّتاتِ   .

                  وَالْمِلْحِ

(…)   كَذَا 

   جاءَهُ المِلحُ  

   نِدّاً،   

   لِسَناهُ أضْحى  

  ومَجْداً  

   لِظُلمةِ الرّحيق؛ 

   على مداهُ  

   كان يَخْطو 

   تائهاً في الطريق؛ 

   هَبَّ رَذاذُهُ  

    يُمَشِّطُ الخلايا   

    يُضِلُّ الوَهَجَ  

    السَّحيق.    

     كيف اعْتراهُ  

           ذا المجدُ ؟    !

    كيف اجْتَباهُ 

  دِفْؤُهُ العَريق؟!

   أَمِنْهُ انْتَشى   

      سَيْلَ المَنافي      

  أَمِنْهُ اصْطَفى  

   كَواكِبَ الرَّهيق؟!

   تَعَثَّرَ وَميضُهُ 

  بُرْهَةً؛ 

  ثُمَّ ازْدهى 

   بِلَغْوِ الحَريقْ  .

                            انتهى .

******************

     

 ـ تم النص ب: پيرپينيان/ فرنسا

 يوم السبت 12 نونبر/ كانون الثاني 2011

مالا يبعث على الاطمئنان في حكومة عبد الإله بنكيران

مالا يبعث على الاطمئنان في حكومة عبد الإله بنكيران

 

مصطفى لمودن

 

الحكومة الثلاثون في تاريخ المغرب، جاءت قبل الأوان، وكان لحراك الشارع و"حركة 20 فبراير" فضل في "مراجعة الدستور"، وإجراء انتخابات قبل وقتها بسنة… لكن ثقة المغاربة لم تترسخ بعد، والدليل مقاطعة غالبيتهم لانتخابات 25 نونبر. الآن ظهر أعضاء الحكومة، لكن هناك من يصر على بعث رسائل عدم الاطمئنان، حتى يتأكد للمغاربة أن تغيير الحال من المحال وأن الأمر مجرد رتوشات للمرحلة، وبما أن السياسة تعتمد كثيرا لغة الإشارات ولو في أعتى الديمقراطيات، وطبعا قد تكون لرئيس الحكومة المعين يد في ما سيأتي ذكره، أو قد يكون مجبرا على ذلك في إطار "سياسة الممكن والتدرج" التي تمرس عليها حزب "العدالة والتنمية"… تعالوا نقرأ بعضا من تلك الإشارات الدالة:

ـ إشراك امرأة وحيدة في الحكومة، وهي بسيمة الحقاوي المكلفة بقطاع النساء داخل "حزب العدالة والتنمية"، وقد عينت في وزارة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية"، وكأن المرأة لا تصلح إلا لهذا المجال المرتبط ب"طبيعتها " الأنثوية، وبذلك وقع تراجع في إشراك المرأة على ما دأبت عليه الحكومات المغربية منذ بداية التسعينيات مع عبد اللطيف الفيلالي وعبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي، ويتحمل المسؤولية في ذلك أحزاب الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة والقصر الملكي كل من زاوية تدخله، وفي هذا الصدد ذكر عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي ل"حزب التقدم والاشتراكية" أن حزبه رشح ثلاث سيدات لمناصب حكومية، وكان يعتقد أن تقبل واحدة على الأقل كما قال في تدخله وهو يشارك في برنامج "مواطن اليوم" الذي بثته "قناة ميدي1" يوم الخميس 5 يناير. وخلاصة الأمر تفسر أن هناك توجها ذكوريا إقصائيا، وعدم اعتراف بمكانة المرأة في المجتمع رغم الكفاءات التي أصبحت تتوفر في الكثيرات منهن، ولن تحدث أية نقلة نوعية في البلاد بدون مساهمة الجميع نساء ورجالا.

ـ لم يقنع رئيس الحكومة أحدا بتنصيبه خليله ونائبه في الحزب عبد الله باها وزير دولة بدون حقيبة، وحزبه ظل منذ البداية يتحدث عن ترشيد النفقات، وعن الوضوح والشفافية، فهل التعيين يعني رئيس الحكومة وحده؟ أي هل وزير الدولة الحالي وهو بدون مهمة واضحة "العقل المفكر" لدى بنكيران؟ بينما هذا الأخير هو فقط "ظاهرة خطابية"، وصاحب مزايدات وانفعالات وردود أفعال؟ وبالتالي لا يمكنه أن يخطو سوى على هدي ساعده الأيمن هذا وزير الدولة! وقد خاب من الأول سعيه من أجل تعيين "نائب رئيس الحكومة" كما ذكرت بعض الصحف، وربما كان المقصود بهذا التعيين عبد الله باها نفسه.

ـ نقل عن رئيس الحكومة قوله إنه سيترك منصبان حكوميان لما يسمى "وزراء السيادة" خارج أي منطوق دستوري واضح في المجال، وحتى هذا الأمر غير مقبول بعد التعديل الدستوري، وغير مستساغ وفق "روح" المرحلة التي تتطلب من المنتخبين تحمل مسؤوليتهم كاملة، عوض الاختباء وراء مثل هذه المبررات الواهية، وإلا ما كانوا يدخلون غمار "المسؤولية".. لكن وقع ما هو أفدح، فبالإضافة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي احتفظ بها أحمد التوفيق، والوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني التي بقي يسيرها عبد اللطيف لوديي، والأمانة العامة للحكومة التي يقودها إدريس الضحاك، انضافت وزارة الفلاحة والصيد البحري التي استمر على  رأسها عزيز أخنوش، وتسلم الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني "مهمة" على رأس وزارة الداخلية إلى جانب امحند العنصر الذي يعتبر بدوره "ابن الدار" رغم قدومه من حزب سياسي هو "الحركة الشعبية"، كما تم استقدام يوسف العمراني من لشبونة وقد أصبح أمينا ل"لاتحاد من أجل المتوسط" ليكون الرأس الثاني على وزارة الخارجية والتعاون إلى جانب سعد الدين العثماني، وهو يعلم منعرجاتها لما كان (العمراني)كاتبا عاما بها قبل شهور، رغم ما قيل عن استوزاره باسم "حزب الاستقلال"، والرجل لم يعرف عنه يوما انتماءه لهذا الحزب. ورغم توضيح رئيس الحكومة كونه هو من طلب استوزار الأسماء المذكورة (جريدة المساء 6 يناير) بسبب "كفاءتها"، فذلك عذر أقبح من الزلة وتراجع عما جاء في وثيقة الدستور التي يهلل لها البعض.

ـ لم يعد يقبل المشهد السياسي تغيير بعض المسؤولين السياسيين لصباغتهم الحزبية بين عشية وضحاها، كما وقع مع عبد العزيز أخنوش الذي كان وزيرا في الحكومة السابقة باسم "حزب التجمع الوطني للأحرار"، ليدخل التجربة الجديدة ك"مستقل"! ما يطرح التساؤل عن مصداقية مثل هؤلاء وهل فعلا كان في الحكومة السابقة بلون سياسي أم كان معارا كما أعير الكثير من التكنوقراط؟ ولمن سيقدم مثل هؤلاء "الحساب" عند انتهاء الولاية التشريعية (على افتراض أنها ستسير حتى لنهايتها)، ماداموا غير منتخبين ولم يصوت على أحزابهم وبرامجهم مواطن؟

ـ وقع تعيين الحكومة واستقبالها من طرف الملك، وتم المرور في نفس اليوم عند غالبية الوزراء إلى "تسليم" السلط، وانتهاء مهمة الوزراء السابقين، ودخول الجدد لمكاتبهم دون المرور أمام البرلمان، الذي يمثل نظريا الشرعية الشعبية، فلا يصح أن يسمى أي وزير في مسؤوليته إلا بعد المصادقة من طرف النواب المنتخبين، وعرض برنامجهم الحكومي، وإلا لمَ تجرى الانتخابات أصلا؟..

ـ وصل عدد وزراء الحكومة إلى 31 وزيرا ووزيرة وحيدة، بينما إمكانيات المغرب الاقتصادية والظرفية الحالية وعدد السكان والمساحة الجغرافية لا تتطلب هذا العدد الكبير، فالجارة إسبانيا لديها حكومة من 13 وزيرا ووزيرة، وقد وعد رئيس الحكومة بنكيران عند أول خرجة إعلامية له بعد الانتخابات بالاكتفاء بخمسة عشر وزيرا، ثم انطلقت سلسلة التراجعات ممتدة إلى 25 ثم 28، ليستقر الأمر على31 !!

ـ ما تزال أجواء عدم الثقة في المشهد السياسي المغربي بين مختلف الفاعلين السياسيين من أحزاب فيما بينها، وفيما بين بعضها وبين القصر، ويمكن أن نستنتج ذلك من وضع وزير سياسي على رأس بعض الوزارات وإلى جانبه وزير آخر معين مباشرة من طرف القصر، فهل جيء به لمراقبة الوزير الحزبي؟ وحتى لو افترض أنه يتوفر على "خبرة" خاصة، فكان عليه أن يكون عضوا في حزب سياسي أولا، أو ليعين كاتبا عاما للوزارة مثلا، ويرى الشارع المغربي من خلال أصوات المحتجين أن المسؤولية السياسية يجب أن يتحملها منتخبون حضوا بالثقة الشعبية، علما أن للقصر الكثير من وسائل التدخل لمراقبة الحكومة أقرها الدستور، منها صلاحيات "المجلس الوزاري" الذي يرأسه الملك، وحق الملك إعفاء الوزراء.. الخ.

 ـ ما تزال "النخبة السياسية" تحتفظ ببعض الممارسات غير اللائقة، منها عدم الوضوح والتهرب من ممارسة الشفافية كما يحصل في "حزب الاستقلال" مثلا، وقد خلف دخول بعض أعضائه الحكومة سخط أعضاء آخرين، وهم يصرحون ويتوعدون عباس الفاسي بأشد الحساب كما يقول عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ولا غرو في ذلك ما دام عباس الفاسي حرص على استوزار صهره وزوج ابنته أولا، وأحد أصهار علال الفاسي نفسه، أي من يدورون في فلك العائلة الواحدة، والغريب هو حصول محمد الوفا على حقيبة التربية الوطنية وهو الذي ظل غائبا عن أجواء المغرب لمدة 12 سنة كسفير بالخارج، فهل سيبدأ من أول يوم في تعلم ما يجري ويدور في الوزارة والمجتمع والدولة وما تراكم من مشاكل.. أم سيعتمد رأي مستشارين وخبراء كان من الأولى أن يكون أحدهم وزيرا حقيقيا لوزارة ترهن مستقبل المغرب وتكبل حاضره.. ولم يفلح جل المحللين في تبيان "التهافت" الذي وقع على وزارة النقل والتجهيز من طرف حزب الاستقلال، فهل من أجل "الامتيازات" الانتخابية التي تتيحها باعتبارها "واجهة للمنجزات"؟ أو للعلاقات التي تنسج في دواليبها بين عدة متدخلين في القطاع العام والخاص؟ وكل ما يحاك هنا وهناك على ربوع الوطن في مختلف المندوبيات؟.. ويعتبر تقسيم وزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب أخرى مكلفة بالميزانية أكبر عربون عن سوء التفاهم والتوجس الحاصل بين فرقاء الحكومة، فمن يضبط المداخيل (العدالة والتنمية)، يعرف كذلك بقية شؤون المالية التي يشرف عليها "حزب الاستقلال"، ومن هنا قد يبدأ الوهن ينخر عظام الحكومة منذ ولادتها، وظهر أن العقليات القديمة ما تزال متواجدة في كل مكان، لتحدد من "لنا ومن معنا" دون أن تقدم ما للوطن وما يخدم المواطنين أولا.

ختاما وكمواطن أتمنى للحكومة كامل النجاح والوفاء بالوعود.

   

حركة 20 فبراير تواصل التظاهر بحي الرحمة بسلا

حركة 20 فبراير تواصل التظاهر بحي الرحمة بسلا

سلا: عبد الإله عسول

في غياب أتباع جماعة العدل والإحسان، نظمت حركة 20فبراير بسلا زوال يوم الأحد فاتح يناير من سنة 2012، مسيرة بحي الرحمةالشعبي، امتدت ما يقرب من الساعتين على طول شارع علي بن أبي طالب، شارك فيها عدد من المواطنين والحقوقيين واليساريين والتلاميذ وبعض السلفيين، حيث ردد هؤلاء شعارات تطالب، بمحاربة الفساد، وبتلبية المطالب الاجتماعية الحيوية كالسكن، التعليم المجاني الجيد، الشغل، الصحة، ومحاربة الرشوة، كما وجهت الجموع المشاركة شعارات غاضبة لشركة "ريضال" إحتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، ورددت أخرى تدعو إلى الإصلاح السياسي الحقيقي ومحاربة الفساد والاستبداد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنهم معتقلي الحركة..

إحدى ناشطات حركة 20 فبراير بسلا – سكينة فواسي- قالت في تصريح للمدونة "أن مسيرة اليوم هي مسيرة للصمود ولاستمرار الحركة في رفع مطالبها المعلنة وعلى رأسها الانتفاض ضد الفساد والاستبداد ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع المغاربة، ولتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.. وتحقيق الديمقراطية الحقيقية… إننا نخرج في مسيرتنا هذه للإعلان عن تشبثنا بمطالبنا المشروعة.."

يذكر أن المسيرة شهدت حادثا طارئا  تمثل في دهس راكب إحدى الدراجات النارية لمشارك ومشاركة، ولحسن الحظ لم ينجم عن ذلك سوى إصابات بسيطة، وقد برر صاحب الدراجة ما حدث بكونه لم يتمكن من ضبط الدراجة، ليسمح له المشاركون بعدها بالمغادرة، تحت أعين عناصر الأمن بالزي المدني، والتي كانت تتابع المسيرة عن بعد دون تسجيل أي احتكاك.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تتهم جهات أمنية بمحاولة نسف جمعها العام.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تتهم جهات أمنية بمحاولة نسف جمعها العام.

 

 

أعضاء المكتب الجديد (الصورة من صفحة إ. الإدريسي من الفايسبوك)

 

 أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بيانا توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه، يتهم فيه جيهات أمنية بالوقوف وراء محاولة نسف الجمع العام المنعقد يوم الأحد 25 دجنبر 2011 بقاعة الخزانة البلدية لانتخاب مكتب جديد، وذكر البيان الصادر في 28 من شهر دجنبر 2011 أن الجمع العام " مر في جو نضالي يسوده الانضباط وروح المسؤولية لدى جميع المنخرطين، إلا أن الأجهزة الإستخباراتية بالمدينة حاولت نسف هذا الجمع بتسخيرها لأحد عملائها المدعو ع.د لاقتحام قاعة الاجتماع والتهجم على أعضاء المكتب بالتهديد والوعيد."، وأضاف مكتب فرع الجمعية الحقوقية في نفس البيان إدانته "هذا السلوك المشين الذي يعبر عن صبيانية الأجهزة الإستخباراتية الرامي إلى التضييق على العمل الحقوقي المنظم، يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من تسول له نفسه الإعتداء على النشطاء الحقوقيين…".

 ولم تستطع المدونة إيراد آراء أخرى في الموضوع، وهي مستعدة لنشر كل توضيح أو غيره في إطار حق الجميع أفرادا ومؤسسات في أن يعبروا عن مواقفهم.

"حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان تنظم أول احتجاج في السنة الجديدة

 "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان تنظم أول احتجاج في السنة الجديدة

تحويل الوقفة إلى مسيرة، وإصدار بيان يؤكد على الاستمرارية

 

 

 

 

  مصطفى لمودن

نظمت "حركة 20 فبراير" وقفة احتجاجية بعد زوال يوم الأحد 1 يناير 2012، ابتدأ المحتجون يحجون على ملتقى الطرق وسط المدينة ابتداء من الرابعة والنصف، ولأول مرة يتغيب أعضاء "جماعة العدل والإحسان"، فقد قررت قيادتهم على المستوي الوطني مغادرة الحركة ابتداء من 18 من دجنبر المنصرم، وعاد للمشاركة أعضاء من "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين"، بعدما لوحظ تغيبهم خلال أنشطة سابقة، وحضور بعضهم بصفتهم الشخصية، ويستمر في المشاركة في الوقفات الاحتجاجية أعضاء من "الحزب الاشتراكي الموحد"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، و"المؤتمر الوطني الاتحادي"، ومنستسبون لتنظيمات يسارية وشبيبات، كما يشارك مواطنون ومواطنات بصفتهم الفردية.

 

 حمل بعض المحتجين لوحات ضمنوها مطالبهم مثل "لن نمل لن نكل، التغيير هو الحل"، "ما مفاكينش مع الفساد، ما مفاكينش مع الاستبداد"… ولافتة كتب عليها" نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، كما حمل فبرايريو سيدي سليمان لافتتهم الكبيرة التي تتضمن مطالب الحركة، وقد سبق أن حملت في خرجات سابقة.

 رفعت نفس الشعارات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد، وتم من جديد ذكر فؤاد عالي الهمة مستشار الملك وطالبوه بالرحيل، ونفس الأمر تعلق بمسؤولين محليين ومنتخبين معروفين..

 حضرت كذلك شعارات تطالب بالتشغيل، وإن كانت "حركة 20 فبراير" بدورها معنية بذلك، غير أن حضور المعطلين من حملة الشواهد جعل شعاراتهم الخاصة ترفع بين الفينة والأخرى.  

 وتحولت الوقفة كما كان مقررا في السابق على مسيرة خاضت نصف المسافة المعهودة التي تعبرها عادة أغلب مسيرات الحركة، عبر شارع الحسن الثاني في اتجاه مقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث ألقى إدريس الخارز عضو الحركة كلمة ذكر فيها باستمرار الحركة حتى تحقيق مطالب الشعب المغربي على حد قوله، وقال كذلك إن القطار مستمر ولا ينتظر من نزل منه"، وأخبر بتنظيم "حركة 20 فبراير" لمسيرة يوم الأحد القادم 8 يناير 2012 ابتداء من الرابعة والنصف وانطلاقا من السوق البلدي قرب الميزان العمومي.. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 أثناء وقفة الحركة، وزع أعضاؤها بيانا جاء فيه:

 

صامدين… مستمرين… مامفاكينش   حتى تحقيق كافة مطالب حركة 20 فبراير

 

استمرارا لنضالات الشعب المغربي في إطار حركة 20 فبراير، كإحدى أدوات الكفاح ضد الاستبداد والفساد، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، عقدت تنسيقية الحركة بسيدي سليمان اجتماعا عاديا يوم الثلاثاء 27/12/2011 لتقييم حصيلة نضالات سنة 2011، وتحديد معالم البرنامج المستقبلي.

وقد توقف الاجتماع عند مجمل التنازلات السياسية الزائفة للنظام منذ انطلاق الحركة، دستورا وانتخابات وصولا إلى تعيين رئيس حكومة الواجهة، فضلا عن فتات الزيادة في الأجور و ترقيعات في مجال الشغل، وصندوق دعم المواد الأساسية بما يعنيه ذلك من استمرار للاستبداد والفساد والاستغلال بقفازات جديدة، وانتهى الاجتماع إلى الخلاصات والمواقف التالية:

1/ التأكيد على مواصلة النضال من أجل مطالب الحركة كاملة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والصمود في وجه آلة القمع المخزنية ومحاولات تشويه الحركة ونسفها.

2/ إدانة الاغتيالات التي طالت العديد من نشطاء الحركة، والتشبث بمحاسبة المنفذين والآمرين، والمطالبة بالإطلاق الفوري لسراح معتقلي الحركة، وكافة المعتقلين السياسيين ومناضلي الحركات الاجتماعية المناضلة.

3/ الالتزام بدعم كافة الحركات الاحتجاجية المناضلة (عمال، فلاحين، طلبة، معطلين، تلاميذ، سكان الأحياء والمناطق المهملة…) من أجل الكرامة الإنسانية والعيش الكريم ( شغلا وتعليما وتطبيبا وسكنا…)، واحتضان كافة أشكال النضال ضد الحيف والزبونية والفساد بالمدينة .

4/ دعوة جماهير سيدي سليمان إلى الانخراط الواعي والواسع في برنامج نضالات حركة 20 فبراير ضد الفساد والاستبداد، والذي يبدأ بوقفة احتجاجية يوم الأحد 1 يناير2012 ، ومسيرة سلمية احتجاجية يوم الأحد 8 يناير 2012.

 

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تتهم جهات أمنية بمحاولة نسف جمعها العام.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تتهم جهات أمنية بمحاولة نسف جمعها العام.

 

 

أعضاء المكتب الجديد (الصورة من صفحة إ. الإدريسي من الفايسبوك)

 

 أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بيانا توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه، يتهم فيه جيهات أمنية بالوقوف وراء محاولة نسف الجمع العام المنعقد يوم الأحد 25 دجنبر 2011 بقاعة الخزانة البلدية لانتخاب مكتب جديد، وذكر البيان الصادر في 28 من شهر دجنبر 2011 أن الجمع العام " مر في جو نضالي يسوده الانضباط وروح المسؤولية لدى جميع المنخرطين، إلا أن الأجهزة الإستخباراتية بالمدينة حاولت نسف هذا الجمع بتسخيرها لأحد عملائها المدعو ع.د لاقتحام قاعة الاجتماع والتهجم على أعضاء المكتب بالتهديد والوعيد."، وأضاف مكتب فرع الجمعية الحقوقية في نفس البيان إدانته "هذا السلوك المشين الذي يعبر عن صبيانية الأجهزة الإستخباراتية الرامي إلى التضييق على العمل الحقوقي المنظم، يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من تسول له نفسه الإعتداء على النشطاء الحقوقيين…".

 ولم تستطع المدونة إيراد آراء أخرى في الموضوع، وهي مستعدة لنشر كل توضيح أو غيره في إطار حق الجميع أفرادا ومؤسسات في أن يعبروا عن مواقفهم.