أطوار محاكمة ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان

تأجيل جديد في قضية محمد ياسر اكميرة والاستماع لشاهد الإثبات

أجل النظر من جديد في قضية محمد ياسر أكميرة إلى الحادي عشر من شهر يونيو المقبل، بعدما تم التداول في الأمر بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان صبيحة الثلاثاء 23 أبريل.. حيث ركزت أطوار المحاكمة على الاستماع إلى شاهد الإثبات وقد ارتأى القاضي استدعاءه للمرة الثانية، آزر ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان وعضو مجلسه الوطني عدد من المحامين، وهو كذلك رئيس جمعية العقد العالمي للماء وكاتب نقابة الصيادلة بسيدي سليمان، كما تابع المحاكمة عدد من المناضلين، وقد وجهت له تهمة" التهديد ومحاولة القتل"  في حق امرأة تنتمي إلى الأسرة التي تكري لياسر محلا يقيم فيه صيدليته.. وقالت السيدة المعنية في جلسة سابقة إنها تعرضت لمحاولة الدهس في مرتين، وهو ما ينفيه المتهم وقال محام بعد انتهاء الجلسة إن القضية الآن جاهزة وتنتظر المرافعات، وتلاقي هذه المحاكمة متابعة من الرأي العام المحلي، كما سبق أن حضرت أطوار المحاكمة السابقة نبيلة منيب الكاتبة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وصدرت بيانات تضامن معه من طرف بعض الهيآت..     

 

عامل إقليم يتصرف كأنه إمبراطور صغير

عامل إقليم يتصرف كأنه إمبراطور صغير

مصطفى لمودن

مازال بعض خدام الإدارة أو سدنة المخزن بتعبير واضح يحنون للزمن الغابر حيث السلطة ترهب الناس وتحضر في كل تفاصيل حياتهم بالقوة، ويكون الحضور المادي للسلطة بكل الطرق، لأن في ذلك حسبها له تأثير يدخل الرهبة والخوف، ويجعل الناس يعتقدون أن كل الخير وكل الشر يأتي من الإدارة السلطوية حسب اعتقادها طبعا.. ويكون الغرض السياسي لذلك واضحا، حيث الرغبة العارمة في الإخضاع وتعويد الناس على الخنوع وعدم مناقشة أي قرار أو المساهمة في صنعه.. ذلك ما يلخص تصرف أحد العمال على إقليم صغير منسي تقل فيه التنمية أو تنعدم بالمطلق، وتتوسع فيه دائرة البطالة وتعم حواضره فوضى عارمة وتنتشر الرشوة بين الإدارات التي توجد بهذا الإقليم بشكل فضيع..

ورغم ذلك فالمسؤول الأول على الإقليم كأنه غير معني، ويسعى لتكريس مفهوم السلطوية عوض أن تكون السلطة مواطنة في خدمة الوطن والمواطنين.. وحتى لا يظل كلامنا نظريا نسرد قصة واقعية من تصرف هذا العامل أو على الأقل الإدارة التي تحت إمرته، ولا نعتقد أنها تجتهد من تلقاء نفسها.. قد تبدو للبعض أن الواقعة خيالية ولا علاقة لها باليومي، لكن للأسف هي واقعية أكثر من الواقع الفاقع نفسه..

تلقى مجموعة من المواطنين والمواطنات أمرا من المقدمين في غضون شهر فبراير المنصرم (2013)، وهم أعوان السلطة وعيونها التي لا تنام، حيث يكونون منبثين في رقع صغيرة وقريبين من الناس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عنهم، ويطلعون على حاجاتهم وأوضاعهم ومتطلباتهم وحتى آرائهم وتوجهاتهم..

الأمر الذي نزل وكان حبكة غاية في البلاهة وسوء التقدير بل الاحتقار؛ وهو أن يتوجه المأمورون إلى مقر إدارة جديدة لتسلم بطاقة "الرميد"، وهي وثيقة تخول لحاملها الاستفادة من بعض الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية بشروط..

توجه المواطنون إلى المكان المحدد لهم على الساعة التاسعة صباحا كما قيل لهم.. ليجدوا أن المكان أعد على إخراج معين، حضور مكثف لأجهزة الأمن وأعوان السلطة.. ومجموعة من النساء يؤدين الأهازيج ويزغردن ويستعمل آلات إيقاعية (طعاريج ودفوف) وفرق الغياطة والطبالة تطلق معزوفاتها..

كل من يحضر سواء رجل أو امرأة يأخذ مكانه مع الجموع التي وقفت بمدخل الإدارة الجديدة، وكلهم متلهفين لنيل البطاقة "السحرية".

في هذا الخضم من "الحفل الباذخ" وصلت قافلة من السيارات المختلفة أغلبها من الطراز الغالي الثمن، وكالعادة تحدث جلبة ويرتفع الصياح، ربما سعادة العامل مغرم بالضجيج، حيث تختلط "الأغاني" والإيقاعات وتصبح بدون معنى وسط "موسيقى" فرق الغياطة..

ولم تظهر معالم "الحيلة" التي بموجبها استقدم أعوان السلطة المواطنين إلا حينما غادر العامل والوفد المرافق له المكان، حيث كان الأمر مجرد "تدشين" ملحقة لباشوية المدينة.. وذلك في حدود الحادية عشر صباحا.. لقد شعر بعض الحضور بشمتة لا حد لها كما قال "مشارك" رغم أنفه، ولم يتسلم أحد أية بطاقة "الرميد" أو غيرها، وذكر "المشارك" رغم أنفه أن المقدم آتاه بها بعد ذلك إلى المنزل..

قد يتساءل البعض؛ كيف يفكر هذا العامل؟ هل تدشين بناية صغيرة إنجاز مهم يتطلب كل هذه "الأتعاب"؟ كيف تتصرف السلطة مع المواطنين وهي تحط من كرامتهم؟ كيف يكون دائما للسلطة احتياط بشري تستخدمه في مثل هذه الحالة(التدشين، استقبالات رسمية)، بل وتستقدم من يؤدي "الأهازيج" من نساء ورجال؟ كيف لا يريد بعض رجال السلطة ألا يتبدلوا ولا ينسلخوا عن جلد السلطة التي تنتقص من قيمة المواطنة؟ بل وأين ما يسمى بالمجتمع المدني ليكرس فعلا سلوكا مدنيا في المحيط، ويجبر السلطة على أن تكون مواطنة، في هذه المدينة قائمة من الجمعيات وغيرها، لكنها في غالبها تسبح بحمد العامل والسلطة وأموال "التنمية البشرية" قبل أن تكون إلى جانب المواطنين البسطاء..

--------------

ملاحظة: لا يخص الأمر إقليم سيدي سليمان

المدرسة الجماعاتية بين الحاجة والعوائق

المدرسة الجماعاتية بين الحاجة والعوائق

تدشين مدرسة جماعاتية بجماعة أزغار بإقليم سيدي سليمان

 مصطفى لمودن 
أمام أزمة المدرسة القروية وما تعرفه من مشاكل متعددة كما هي عليه الآن، يرى البعض أن المدرسة الجماعاتية يمكن أن تكون بديلا، وهي "مجمع" مدرسي يضم أقساما كثيرة وبقية المرافق ومطعم وكذلك أماكن للمبيت ومكتبة وسكنيات..الخ، فيها يمكن العمل مع المدرس المتخصص في مادة معينة.. ويتم التعامل مع التلاميذ بأسلوبين، هناك من يقضي فيها أسبوعا ليرجع بعد ذلك إلى أسرته في نهاية الأسبوع.. والفئة الثانية توفر لها وسيلة نقل جماعي عبرها تعود كل مساء إلى المنازل، في هذه الحالة من الضروري تواجد المسلك الطرقي ووسيلة النقل المناسبة (حافلة)..  تعرض المدرسة الجماعاتية على المستوى الرسمي كبديل يحل بعض المعيقات، منها تشتت الوحدات المدرسية في البوادي، الهدر المدرسي، تعدد المستويات التي يدرسها مدرس (ة) واحد بسبب قلة التلاميذ أحيانا، الاقتصاد بالنسبة لتوظيف الأساتذة لأن عددهم بالمدرسة الجماعاتية سيكون أقل..

         لكن يجب ألا نغفل عن بعض سلبياتها؛ أهمها حجز التلاميذ الصغار في المدرسة التي تصبح عندهم بمثابة سجن، يسعون باستمرار إلى التخلص منه، المشكلة الأخرى هو إبعاد هؤلاء الأطفال عن حضن الأسرة وهم في سن صغيرة مما يسبب لهم مشاكل عاطفية ونفسية صعبة تتراكم مع الوقت وقد لا تظهر نتائجها السلبية إلا فيما كترسيخ الحرمان النفسي وظهور العنف كرد فعل عن الحرمان العاطفي، فأول مدرسة للطفل هي أسرته، وحين إبعاده عن هذه  المدرسة (الأسرة) التي لا تلقن المعلومات والقيم فقط، بل تبني المنظومة النفسية للطفل، ضمن الأسرة يجد الطفل الاستقرار والاحتضان.. فلا يمكن أن نعيد تجارب بعض الدول التي أبعدت الأطفال عن أسرهم لتنشئتهم وفق "مفهموم" محدد، وكانت النتائج كارثية كما وقع ببعض الدول مثل روسيا التي تبنت في بعض المراحل سياسة عزل الأبناء عن أسرهم.. 
 هذا هو أهم عائق لنجاح المدرسة الجماعاتية، وعليه من الأفضل إرجاع الأطفال إلى منازلهم وأسرهم، فالطفل في المرحلة الابتدائية يكون في حاجة لأسرته وأمه، ليبدو أن "المدرسة الجماعاتية" ليست كلها نجاح وحل و"ثورة" كما جاء على لسان النقابية فاطنة أفيد الكاتبة العامة للنقابة الديمقراطية للتعليم في برنامج "مواطن اليوم" بقناة ميدي 1 الفضائية ليلة الخميس 18 أبريل.. حيث أن نخبا تريد حل مشاكل المدرسة في القرى بخلق مشكل آخر أعوص. هذا بالإضافة إلى عوائق أخرى وهي غياب مساهمة بعض المتدخلين الآخرين كالجماعات المحلية وتوفير السيولة المالية الكافية لمثل هذا المشروع الذي يتطلب نفقات يومية، رغم أن الاستثمار في التعليم هو الأهم لأنه يهم المستقبل وبناء الإنسان... وغالبا للسبب المالي ما زال عدد المدارس الجماعاتية قليلا.. والأساسي في كل هذا النقاش هو عدم المزيد في إهمال بقية مدارس العالم القروي..