الخميس، 20 مايو 2010

حوار حول إصدار جريدة جهوية


حوار حول إصدار جريدة جهوية 
محمد العنيبي مدير نشر "الإرسالية" 
********************************** 
 بإصرار قوي يقود محمد العنيبي سفينة إعلامية جديدة، إنها جريدة "الإرسالية"، وقد بدأت تطلق أشرعتها لتمخر في عباب قضايا جهوية مختلفة، انطلاقا من مرساها الأساسي بالقنيطرة. يتطرق العنيبي في هذا الحوار إلى دواعي الإصدار "والواقفين وراءه"، وإلى تصوره للخط التحريري، علما أنه قد راكم تجربة غنية من خلال مشاركته في منابر إعلامية كان آخرها "الأسبوعية الجديدة" المتوقفة، هذا دون إغفال حدود الطموح أمام كل الصعوبات المنتظرة، بينما يتم التعويل على طاقم تحرير متكاملوكان الحوار التالي: 

ـ لماذا الإرسالية وماذا ستضيف إلى المشهد الإعلامي الجهوي؟  
العنيبي: ـ الإرسالية هي جريدة جهوية تطمح إلى تعزيز وتدعيم الإعلام الجهوي المكتوب، السبب الأساسي هو أننا نعتقد كهيئة التحرير والواقفين وراء إصدار الجريدة من الزملاء الصحافيين هي أن الجهة محتاجة إلى مساهمة لمزيد من مهنية الإعلام، لمزيد من دور الصحفي الجاد، لإشاعة المعلومة والخبر، ودفع المواطن المهتم إلى أن يكون في قلب الحدث رأيا وموقفا واطلاعا.  

ـ ماذا عن هيئة تحرير هذه الجريدة؟  
العنيبي: ـ هيأة تحرير الإرسالية تتكون من مجموعة زملاء وأصدقاء، هم أصلا قريبين من الإعلام ومن الحقل الصحفي، وهم أصلا مدونون مغاربة، من خلال تدوينهم ومتابعتهم تبين أن هناك هما وهناك هاجسا أقرب إلى الحقل الصحفي، أقلام شابة، تتوفر على إمكانيات أعتقد ممتازة، من ضمنهم مثلا المدون تقي الدين ناجي، والمدون مصطفى لمودن، والمدون محمد السفريوي، ومراسل يومية "الصباح" محمد بريكة، والمدون حميد هيمة… هؤلاء من هيأة التحرير.  

ـ من هم القراء المنتظرون للإرسالية؟ أي لمن توجهون الخبر والمعلومة المنشورة بالإرسالية؟   
العنيبي: ـ إذا سمحت أود الاستدراك، من خلال تتبعي للجرائد الجهوية، هناك ملاحظة أساسية، وهي أن العطب الأساسي والعائق الكبير لأغلب الصحف الجهوية، هي أنها لا تتوفر على فريق، نظرا للاعتبارات المادية، نحن في هيئة التحرير، نعتبر أن المرتكز الأساسي الذي سيكون إضافة للحقل الصحفي، هي أننا سنشتغل بفريق… نحن نعي جيدا بأن عدد القراء محدود. وقراء الجريدة المفترضون، هم القراء الذين يتكونون من المجتمع المدني، ومن النخبة بمختلف أنواعها، ومن الشباب والمواطنين الذين يريدون أن يطلعوا على ما يروج بالجهة.  
والأكثر من هذا نحن نعتقد أن طبيعة المواضيع التي ستنشر عبر الجريدة ستحاول أن تقترب أكثر من مشاكل الناس، من الأخبار المرتبطة بهم، في أفق مواطنة مسؤولة ومواطنة لها الحق في المشاركة، هؤلاء هم القراء المفترضون للجريدة.  

ـ كما قلت، إن عدد القراء قليل ويقل باستمرار، وإذا أضيف إليه الآن التواصل الإلكتروني الذي أصبح يعوض النشر عبر الجرائد، ألا تتخوفون من عدم انتشار هذه الجريدة على المستوى الجهوي؟   
العنيبيـ لا بالنسبة للجريدة، اعتقد أن القراء الإلكترونيين إن صح هذا التعبير، هم أيضا قراء للجرائد والمنشورات الورقية، فأغلب هؤلاء القراء لهم تدوينات أو يشاركون في آراء، وبالتالي فهم يتابعون اليوميات والجرائد، لأن طبيعة القراءة الورقية لها خصوصية معينة، القارئ المغربي لديه نوع من الحميمية والألفة مع الورق، وأضف إلى ذلك أن الإلكتروني لا يسمح بقراءة مساحات أكبر وتدقيق أكبر، (…) بالنسبة لنا نعتقد أن المشكل الأساسي للصحافة الجهوية غير مرتبط بالإلكترونيك، بل هو أصلا مشكل قائم لذاته، فالصحافة الجهوية للأسف، في غياب جهوية، ونظرا للإرث المركزي الذي زال يسكن المخيال الجماعي للمجتمع، فلازالت النظرة إلى حد ما دونية وتبخيسية للإعلام الجهوي، ينضاف إليها العوامل الذاتية للصحافة الجهوية؛ إنها لا تبحث عن الجديد، لا تتسم إلى حد ما بمهنية في المستوى كي تثير القارئ، إذا ما توفر عنصر الإثارة بمعناه المهني، فيمكن للقارئ، أعتقد، أن يقبل على الإرسالية التي تطمح أن تسوق عددا محدودا، إذا وصلنا إلى 7 أو 8 آلاف قارئ على المدى البعيد، فسيكون مكسبا للإعلام الجهوي بالجهة.   

ـ كيف ستتدبرون تمويل الجريدة؟  
العنيبيـ تمويل الجريدة سينطلق من رأسمال بسيط ومتواضع سيساهم فيه أعضاء هيأة التحرير، كل حسب استطاعته وحسب إمكانياته، هذا هو التمويل.  

ـ تحدثت عن العرقلة أو البطء الإداري فيما يخص الحصول على وصل الإيداع، ألا ترى أنه من الأحسن أن يعلم المتتبعون هذا البطء، كيف هو؟ وما هي الإجراءات المتخذة من أجل إصدار جريدة؟  
العنيبي: ـ بالنسبة لبطء المساطر الإدارية ترجع إلى أسباب أعتقد من بينها هو عدم توظيف المعلوميات كقناة من قنوات التواصل، وترجع أيضا إلى الوقت والانتظار الذي تحتاجه وثيقة للتقرير.
الأسبوع الأول عندما دفعنا الوثائق المطلوبة للحصول على وصل الإيداع، كان أسبوع أول وثاني فقط لتقرر المحكمة وتبث في تلك الأوراق وملاءمتها.
احتجنا إلى أسبوع آخر لكي تتأكد الشرطة القضائية من صحة المعلومات، والآن نحن ننتظر أيضا الإجراءات والمساطر التي ستتم في وزارة الاتصال… ما هي أساب هذا البطء؟ سؤال من المفروض أن يطرح على المحكمة وعلى الإدارة. 
ـــــــــــــــــ

واقع التعليم بوزان على هامش زيارة كاتبة الدولة لطيفة العابدة


واقع التعليم بوزان على هامش زيارة كاتبة الدولة لطيفة العابدة
ضرورة تشريح الواقع التعليمي لعلاجه
  
 وزان: محمد حمضي(*) 
كلام لا بد منه
قامت السيدة لطيفة العابدة، كاتبة الدولة على قطاع التعليم المدرسي يوم السبت 15 ماي2010 بزيارة عمل لمدينة وزان، زيارة تزامنت مع حلول الذكرى السابعة للأحداث الرهيبة التي سبق أن كانت بلادنا مسرحا لها سنة 2003، مما يضاعف  من مسؤولية المدرسة العمومية المغربية لمواجهة هذا التيار الظلامي الجارف الذي "يجاهد"من أجل التسرب إلى فضاءات مدارسنا التي من المفروض ترقيتها إلى مشاتل لإنبات قيم الحداثة والمواطنة والسلوك المدني، وهذا لن يتأتى إلا بتحصين جيل مدرسة النجاح بحقنه بالجرعات النوعية والكافية من ثقافة التسامح والحداثة والاعتدال، والمواطنة، جيل ينظر نحو المستقبل، ولا يغرف من الماضي إلا الجوانب المشرقة من مكونات هويتنا.
 الزيارة
كاتبة الدولة اختارت في جولتها التربوية هذه زيارة مجموعة من المؤسسات التعليمية بالعالم القروي كما بالمدينة، حتى تقف عن كثب على واقع المدرسة العمومية بالمنطقة، وتلامس مدى الترجمة على أرض الواقع لمضمون البرنامج الاستعجالي ودرجة انخراط  كل المتدخلين من أجل إنجاح هذا الورش الكبير. وهكذا حطت الرحال بإعدادية عبد الخالق الطريس بالجماعة القروية مصمودة حيث يدرس أزيد من 700 تلميذ وتلميذة، واضطلعت على سير الدراسة بها ولمست عن قرب مكامن قوة الأداء التربوي، واستمعت إلى الشروحات الدقيقة عن الظروف الصعبة التي تقف وراء الهذر المدرسي في ضفوف التلميذات الذي تعاني منه المؤسسة، بحيث يرجع سببه إلى البعد(أزيد من 10كلم)، غياب القسم الداخلي ودار الطالبة. أما بمركزية مجموعة مدارس بني مالك الواقعة بنفس الجماعة القروية، فقد أثنت على الطاقم التربوي الذي جعل المؤسسة ينبض قلبها بالحياة رغم أنها لا تتوفر على مواصفات المدرسة العصرية. فحسب معطيات مستقاة من عين المكان فإن البناية يعود تاريخها إلى بداية ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت بمثابة مطعم ومراقد للنوم تابعة لإدارة المطار العسكري المجاور لها، لكنها منذ بداية الاستقلال لعبت دورا رياديا في مقاومة الأمية ومدت الإدارة المغربية بثلة من الأطر ومن كل المستويات، أما بمدرسة موسى الأشعري  التي تستقر بحي من أفقر أحياء المدينة فقد تركت الزيارة انطباعا إيجابيا لدى السيدة كاتبة الدولة، خصوصا وأن المدرسة التي كانت قبل سنوات عبارة عن دمار، عادت الحركة إلى كل مفاصلها بفضل الانخراط الجماعي لكل الأطراف لإنقاذها، ويمكن الجزم بأنها أصبحت أرقى مؤسسة على مستوى المدينة، وهي التي يتجاوز عمرها ستة عقود. أما بالثانوية التأهيلية مولاي عبد الله الشريف، فقد اتخذت الزيارة طابعا خاصا، حيث امتزج الرسمي منها بمشاعر الحنين التي سيطرت على كاتبة الدولة باعتبار هذه المؤسسة كان لها الفضل في تكوينها واحتضن شغبها الطفو لي، ولا شك بأنها قد تألمت وهي تستعرض رواق أنشطة المؤسسة لعقود وصور الزميلات والزملاء الذين شاركوها الفصول الدراسية (تألمت) لواقع المؤسسة التي شوهها الإسمنت وأتى على كل جميل فيها.
ما خفي أعظم
  خيرا فعلت السيدة كاتبة الدولة عندما اختارت أن تحاور عموميا مساء نفس اليوم المجتمع المدني وكل الفعاليات التي توجد في علاقة تماس بالمدرسة العمومية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بإقليم يجتاز مرحلة انتقالية استثنائية، فهو حديث النشأة، والنائب الجديد لم يتعد التحاقه بالنيابة ثلاثة أسابيع، والإقليم تم جبر ضرره بفصله عن جهة الغرب ليلحق بفضائه الطبيعي الذي هو الشمال.
  فأين تتجلى النقط السوداء التي تم التلميح إليها بالغمز في هذا اللقاء؟ ومن المسؤول عن التردي الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة؟
  المغاربة سواسية أمام القانون؛ هكذا يتحدث الدستور المغربي، فلماذا حرم النائب السابق تلاميذ فرعية اجلاولاوة التابعة لمجموعة مدارس بني مالك من الدراسة إلى اليوم رغم الشكايات المتكررة؟ وحتى لا يجابهنا البعض بقلة الموارد البشرية، نتحدى هؤلاء  بأن منطقة مصمودة كانت تعج بالفائض من المدرسين، هذا الفائض تصرف فيه النائب السابق بشكل عشوائي، وبعيدا عن مصلحة الموارد البشرية بالنيابة، وهو التدبير الذي لا يخلو من علامات استفهام؟
 أيام قليلة قبل تعيين نائب جديد على رأس نيابة وزان، سارع النائب السابق إلى تنظيم حركة "انتقالية"غامضة، ومشبوهة، وغريبة نعتها المتضررون ب "عملية تهجير وإفراغ العالم القروي من الموارد البشرية"، والرفع من عدد الفائضين بالمدينة، واستفاد منها بعض الحديثات العهد بالتعليم على حساب مدرسين أفنوا عمرهم بالبادية. أما غرابة هذه الحركة فتتجلى في تنظيم حركة انتقالية للمواسم الدراسية 2007و2008و2009في مايو 2010, وأن المستفيدين لن يلتحقوا بأقسامهم إلا في الدخول المدرسي المقبل. فهل لا يتطلب هذا الموضوع وحده فتح تحقيق، مع إلغاء كل ما ترتب عن هذه المسرحية.
  الحركة الانتقالية الإدارية حق من حقوق الشغيلة التعليمية، وتنظمها مذكرات واضحة؛ فلماذا اختار النائب السابق عدم إدراج إدارة مجموعتين مدرسيتين (م/مالمصامدة ، وم/م سيدي رضوان) ضمن المؤسسات الشاغرة مناصبها حتى يتبارى عليها المديرون على الصعيد الوطني، وخصوصا أبناء المنطقة العاملين في أقاليم أخرى، وقد كانوا يتطلعون إلى الالتحاق بهاتين المؤسستين ليعود الدفء  والحميمية إلى بيوتهم وأسرهم؟
   تقارير كثيرة رفعت إلى النيابة السابقة عن الواقع المأسوي الذي توجد عليه الثانوية التأهيلية القرطبي، دون أن تحرك شعرة في المسؤول السابق…  قسم داخلي عبارة عن إسطبل… مرافق صحية تبكي من مر بجانبها، فبالأحرى من ولجها وكأن المؤسسة لم تتوصل بمواد النظافة، بينما الوثائق تثبت العكس…  داخليون يفترشون الأرض… إطعام لا يحمل من التغذية إلا الاسم…  حرمان التلاميذ الممنوحين من الالتحاق بالقسم الداخلي لأسابيع، مما فوت عليهم الدراسة وتخلى البعض منهم عن هذه المنحة… والسبب ابحثوا عنه عند إدارة المؤسسة، وعند النائب الإقليمي السابق.
 أما بثانوية مولاي عبد الله الشريف، حيث درست السيدة كاتبة الدولة، فإن الزائر الموضوعي وبعد جولة قصيرة بمرافق القسم الداخلي، سيتملكه شعور بالتقزز، وهو يعاين تلك الأسرة الرثة التي ترقد عليها التلميذات، وسينزعج من الترتيب… الهندسي الذي وضعت عليه، شكل يخدش الحياء، ويشجع على السلوكات الشاذة بصفوف بناتنا المراهقات. أما المطبخ فحالته كارثية، وكم من مرة حرمت التلميذات من وجباتهن أو تناولن وجبات خفيفة لاستحالة استعمال المطبخ. وغير بعيد عن هذا المرفق توجد حجرات دراسية تطل على شارع المسيرة معطلة، ولم تبادر النيابة بإصلاحها، الشيء الذي انعكس سلبا على سعة الفصول الدراسية الأخرى التي تكدس بها التلاميذ.
  هذا قليل من كثير، وغيض من فيض ارتأينا أن نطرحه بكل تجرد أمام السيدة كاتبة الدولة، آملين أن تفتح تحقيقا في التدبير السيئ الذي طال القطاع في السنوات الأخيرة، وأن تضع النيابة الجديدة نصب أعينها حتى تحضى بالدعم الكافي  ليلحق القطاع إقليميا بركب أقاليم الشمال وليكون الدخول المدرسي المقبل ناصع البياض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم(ك-د- ش)

الاثنين، 17 مايو 2010

"الماء حق" شعار اليوم الوطني للماء الذي ستنظمه جمعية العقد العالمي للماء بالقنيطرة


"الماء حق" شعار اليوم الوطني للماء 
الذي ستنظمه جمعية العقد العالمي للماء بالقنيطرة  
 
ككل سنة تنظم "جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب" (ACME-Maroc) احتفالا باليوم الوطني للماء في إحدى المدن المغربية، ود اختارت هذه السنة القنيطرة باعتبارها عاصمة منطقة الغرب التي عرفت في شتاء هذه السنة فيضانات مهولة، وذلك بالتشارك مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الغرب الشراردة بني احسن، يوم الأحد 23 ماي 2010 بالثانوية التقنية ابن سينا ابتداء من التاسعة صباحا. 
وقد سطرت الجمعية برنامجا من ضمن ما جاء فيه:
ـ يكون الافتتاح بإلقاء كلمة كل من الجمعية والأكاديمية، ويتلو ذلك ندوة حول موضوع:" تدبير الشأن المائي بالقطاعين العام والخاص، أي دروس؟"، يشارك فيها:
ـ د. المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، رئيس الجمعية.
ـ  Anne Le Strat نائبة عمدة باريس مكلفة بالماء.
ـ دة. بوشرى ندير أستاذة بجامعة محمد الخامس ـ السويسي.
ـ محمد أقلال، مهندس في الهيدرولوجيا (استعمالات الماء).
بعد ذلك يدير د. كمال السعيدي عضو المكتب الوطني للجمعية نقاشا حول ما جاء في العروض.
أما فترة الزوال فتخصص لعروض فنية بمشاركة تلاميذ من عدة مؤسسات تعليمية من تمارة ـ الصخيرات، القنيطرة، سيدي سليمان.
وتجدر الإشارة أنه في إطار نفس الاحتفال باليوم الوطني للماء الذي تنظمه جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب تقدم نائبة عمدة باريس Anne Le Strat عرضا عموميا بكلية الآداب فاس سايس (طريق إيموزار) رفقة د. المهدي لحلو وبالإشتراك مع نفس المؤسسة حول موضوع"
" l’Eau de Paris, pourquoi la capitale française a-t-elle remunicipalisé la gestion de son eau? "
(استرجاع تدبير الماء من قبل البلديات)  
وستعرف جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط عرضا مماثلا يوم الاثنين 24 ماي ابتداء من الساعة التاسعة والنصف حول موضوع"
De la pertinence de la Gestiondéléguée de l’eau au Maroc "
بمساهمة د. نور الدين العوفي رئيس "الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية"، ود. المهدي لحلو، والسيدة آن لوسترات Anne Le Strat. يدير الجلسة د. منير زويتن، عضو المكتب الوطني للجمعية وعضو "الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية". "
جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب" تأسست في 2006 بالمغرب، وهي تعمل بشكل مستقل، لكن يمكنها أن تنسق مع جمعيات مماثلة متواجدة بالمغرب أو ببعض الدول من أجل الحفاظ على الماء، وضمان وصوله إلى الجميع، والسعي لجعله حقا منصوصا عليه في القوانين الداخلية والمواثيق الدولية، ثم مواجهة كل سياسة تسعى لخوصصته وتسليعه ليحقق أرباحا لشركات خاصة، وتشجع بقاء تدبيره تحت سلطة الجماعات المنتخبة والشركات العمومية.