سوق السمك بسيدي سليمان

سوق السمك بسيدي سليمان  

سوق السمك  بالمدينة حديث العهد، خرج إلى الوجود بمساهمة عدة أطراف، وهو يلبي حاجة ملحة للمستهلكين وللبائعين، لكن مازال يعرف عدة نواقص تنظيمة وتجهيزية.

كاتب عام جمعية سوق السمك بسيدي سليمان: يوجه نداء إلى السلطة المحلية والسكان وباعة السمك.

إعداد مصطفى لمودن  

  منذ مدة طويلة والبناية تنتظر إتمامها وإخراجها إلى الوجود، وقد عرف المشروع المتواجد قرب حي اخريبكة عدة تعثرات، منها قلة التمويل، وخلل في البناء، وصعوبة تنظيم بائعي السمك، لكنه الآن بدأ يشتغل منذ أواخر شهر شتنبر المنصرم حسب ما أكده لمدونة سيدي سليمان حسن يديني كاتب عام جمعية سوق السمك بسيدي سليمان، وقد وجدناه وسط سوق السمك شبه الفارغ إلا من ثلاثة باعة، بينما فضل الباقي التجول بسلعتهم عبر الشوارع أو عرضها على الطوار بمدخل سوق الخضر المجاور، بينما السمك مادة غذائية سريعة التعرض للتحلل، مما يجعلها مضرة بالصحة عوض الفائدة الغذائية الجيدة التي تمنحها للجسم، إذا لم تتم العناية وتوفير الشروط المناسبة لذلك،  وهو الموضوع الذي أثرناه مع كاتب جمعية سوق السمك، متسائلين عن الفراغ الذي يوجد عليه السوق، والمشاكل التي يعرفها والنداءات التي يرغب في توجيهها.

  

حسن يديني كاتب عام جمعية سوق السمك

ـ "مما يساهم في الإضرار بالمشروع تأخر عشر أفراد من بائعي السمك من دفع آخر مساهمة لهم قدرها 2000 درهم لكل واحد."

ـ  استمرار بيع السمك في الشوارع وفي محلات أخرى، يقول حسن يديني:" نحن نتساءل عمن هو مسؤول عن ذلك، نحن لا نملك سلطة التحكم في الشارع"، وأضاف:" ندعو السلطات أن تحاول مساعدتنا للحد من البيع في الشوارع، حتى نضمن استمرارية المشروع"

ورد كاتب عام الجمعية في سؤال حول جاهزية السوق قائلا:"السوق في الحقيقة غير تام، وقد تم الإلحاح علينا من قبل السلطات المحلية لاستغلال السوق، من أجل تحقيق الجانب التنظيمي وهيكلة الحرفة"، وحول التنظيم أضاف:" يجب تنظيم وتأطير بيع السمك بالجملة، بحيث أن كل من له سيارة أو ناقلة يأتي بالسمك ويبيعه لكل من أراد أن يتاجر به وفي أي مكان كان، لهذا نطالب بتنظيم البيع بالجملة واستغلال هذا المحل لذلك، ونريد أن يخول لنا هذا المشروع تنظيم المهنة ومنح بطاقة مزاولة الحرفة (البطاقة المهنية) وذلك حفاظا على صحة المواطنين". ولم ينس زملاءه في الحرفة لتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمالية وتوفير بقية حقوقهم كالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، غير أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام بالتنظيم، وقد وجه نداء إلى البائعين من "أجل التوحد والتضامن من لغاية إنجاح المشروع وتنظيم بيع السمك بهذه المدينة وذلك سينعكس إيجابيا على وضعيتهم المادية والاجتماعية" كما ذكر. 

قلة من يبيعون داخل السوق!!!

عن سؤال حول توفر الجانب الصحي في السوق لبيع السمك، فكان رده:" يعتبر سوق بيع السمك محلا صالحا، وهو في وضعية جيدة لبيع السمك، ودليلي أننا بدأنا نكسب ثقة الناس الذين يحلون بالمحل ويطلبون توفير أنواع أخرى من السمك". وقد لاحظنا أن السوق لا يتوفر على محل تبريد، مما جعل حسن يديني يوجه نداء إلى كل من أراد أن يدخل في شراكة مع الباعة أن يوفر محلا للتبريد ما زال موقعه فارغا داخل السوق

وقد حرص كاتب عام سوق بيع السمك على توجيه نداء آخر إلى المجلس الحضري بالمدينة قصد تهيئ واجهة السوق وإعداد موقف مناسب للسيارات بجانبه. 

المكان الخاص لوضع محل التبريد

  

محل تنقية السمك مازال ينقصه الكثير

وتجدر الإشارة أن السوق وضع في البداية رهن إشارة باعة السمك من قبل المجلس الحضري في وقت سابق رغم عدم إتمامه، إذ كان يتوفر على 18 محل موضوع في الوسط، وبعد تسلمها من قبل الباعة أخرجوا منها 12 محلا، وأضافوا 16 محلا آخر على الجانب الشمالي، مما جعل السوق يتوفر على 28 محل صغير للبيع والعرض، وقد ساهم بائعو السمك الذين وصل عددهم إلى 28 بمقدار مالي يساوي 3000.00 درهم عبر ثلاث دفعات لكل واحد منهم، (باستثناء المشار إليهم أعلاه)وحصلوا على مساعدة من "المبادرة الوطنية لتنمية البشرية" قدرها 9 ملايين سنتيم.   

    

المحلات المعدة من قبل المجلس الحضري 

    المحلات المهيأة من طرف جمعية سوق بيع السمك

 

 

 استمرار بيع السمك في الهواء الطلق، مسؤولية مشتركة تتحملها السلطة والباعة والمستهلكون

نــــــــــــــــداءات: 

 ـ باعة السمك من أجل التنظيم والبيع داخل السوق.

ـ ضرورة بيع السمك بالجملة داخل سوق السمك.

  ـ  إلى المواطنات والمواطنين لاقتناء السمك من السوق حفاظا على صحتهم.

 ـ  إلى المجلس الحضري لإعداد موقف للسيارات.

 ـ  إلى أي شريك يرغب في توفير محل للتبريد السمك.

 

ليس من الضروري أن تعيش جمعية سوق بيع السمك تضييقا وحصارا من قبل منخرطيها أولا، الذين لا يلتزمون بالعمل المشترك لما فيه صالحهم، ومن قبل السلطة المحلية التي ترى التسيب بشكل يومي ولا تحرك ساكنا، ومن قبل بعض المستهلكين الذين يقتنون السمك من أي مكان، وبذلك لا يشجعون ميدنتهم على التنظيم، بل من واجبهم المساهمة في ذلك، وإلا سنبقى دائما نعيش في قرية كبيرة اسمها سيدي سليمان، وليس في مدينة حضرية من متطلباتها التنظيم والعيش المشترك لساكنة كثيرة العدد… فمتى سيعي كل طرف بمسؤوليته، ويتحملها كاملة ويحاسب كل من أخل بواجبه؟

أسئلة غرباوة، فمن يجيب ؟

أسئلة غرباوة، فمن يجيب ؟

 

حميد هيمة

Hamid.hisgeo@gmail.com  

يحمل واقع حال منطقة الغرب، بشكل عام، مفارقة غريبة: أولا، فهي المنطقة السهلية؛ التي تنفرد بخصائص طبيعية متكاملة ومنسجمة وظيفيا. وثانيا، منطقة موشوم على جسدها، المثخن بالجراح، كل عاهات الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ وكأنها تحمل لعنة أسطورية، ولنقل بلغتنا "التابعة "، تطاردها في حاضرها كما طاردتها في ماضيها المقبور. منطقة أريد لها أن تسير وفق إيقاعات زمنية مجرورة إلى الوراء ضدا على قانون التدفق الزمني نحو المستقبل. والمحصلة، تربع جهة الغرب الشراردة بني أحسن على المواقع المتأخرة، بشهادة رسمية مصادق عليها، في ترتيب الجهات المغربية على قاعدة أبعاد مؤشرات التنمية البشرية.

كيف يمكن لأبناء الغرب أن يستوعبوا هذا التناقض الصارخ؟ منطقة غنية طبيعيا، و لكنها على حافة التنمية. إنه السؤال الذي يتملك أذهان كل أبناء المنطقة. فبمجرد انطلاق أي نقاش بين الساكنة الغرباوية، في سياق عائلي أو اجتماعي أو مهني، حتى يتدفق سيل من الأسئلة الملتهبة: لماذا منطقة الغرب تعيش هذا "القدر" البئيس؟ من المسؤول عن صناعة بؤس المنطقة؟ و كيف يمكن اليوم للمنطقة الانفلات من قدر البؤس المكتوب عليها في "حجاب" السياسة الراهنة؟

قد لا يتفق العديد من القراء أو المتتبعين على منسوب الصياغة التعبيرية لهذه الأسئلة / القلق النابع من عمق الشعور بالغبن، لكن الإجماع مؤكد و ثابت في شأن الإقصاء التنموي لمنطقة الغربن فواقع الحال لا يرتفع.

هذا الواقع هو الذي حول أبناء الغرب كمعاول بشرية تمتهن أعمال عضلية شاقة، فحيثما اتجهت في المغرب أو خارجه ستجد غرباوة يتأبطون الفؤوس والمعاول لشق الأساسات الأرضية للبنايات؛ بعد أن لفظتهم أقسام تعليمية نائية في دواوير تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية. دواوير تعيش على إيقاع الزمن الماضي الموغل في القدم، حيث تنعدم أدنى الخدمات الاجتماعية الأساسية، دواوير تحت رحمة وشفقة الطبيعة؛ وعندما تغضب هذه الأخيرة، وتعلن عن رجوعها إلى "الوطن الأم" ( بحكم أن المنطقة كانت عبارة عن مستنقعات وضايات، عملت السلطات الاستعمارية على تجفيفها وتحويلها إلى استغلاليات فلاحية ).  

فيضانات فبراير 2009 التي عمت سهل الغرب

و يرفع غرباوة صوتهم احتجاجا  على الطبيعة أو السياسة، يتعرضون لكل أشكال الاعتداء والضرب ( حالة الخنيشات نموذجا).

إن جهات عديدة تستفيد من تأبيد الوضع القائم في منطقة الغرب: جهات تنهش الثروة وتمتلك النفوذ السياسي اللازم لتغطية عملية النهب. جهات تستفيد من "عدم" وجود نخب  محلية ملتزمة، وغير متساكنة أو متصالحة مع الوضع القائم. يحز في نفسي، كما يحز في نفوس كل أحرار المنطقة والوطن، حالة التردي التي وصلت إليها المنطقة. هذه الحالة، التي تعطل أي تطور تنموي للوطن ككل.

أعتقد، أن الدولة مرهقة بخطابات التجميل. فكل الجهات المسؤولة جهويا تكرر، بشكل ببغاوي، لازمة " العام زين" حفاظا على مصالحها الأنانية. في حين أن واقع المنطقة، كما تشهد بذلك تقارير رسمية، واقع سيء على كافة الصعد والأوجه؛ انعدام البنيات التحتية هذا ما تفضحه سنويا الفيضانات، غياب المشاريع التنموية في الصحة، التعليم، التشغيل ،،، الخ. هذا الواقع غير المشرف للمنطقة، بات معروفا عند الجميع باستثناء من صنعوه أو المستفيدين منه. واقع يتأسف عليه البعيد قبل القريب. أذكر أن أحد أصدقائي، ينحدر من إقليم الرشيدية، ارتسمت في ذهنه نفس المفارقة التي أشرنا إليها منذ البداية، لكنه أضاف بعدا أكثر عمقا، يستحق أن أشارككم فيه. قال:" ممكن أن أتفهم تردي  وضعية منطقة الراشيدية، بحكم انعدام الموارد وشح الطبيعة وإقصاء السياسة ووجود المنطقة في قلب "المغرب غير النافع".  لكنني لا أفهم أسباب وخلفيات  – يضيف صديقنا - تردي أوضاع منطقة الغرب، بحكم وفرة الموارد ونعمة الطبيعة وتوطن المنطقة في قلب المغرب النافع". وعطفا على ذلك نتساءل: كيف تحولت منطقة الغرب الغنية إلى منطقة فقيرة؟ من المسؤول عن ذلك؟ ما حدود مسؤولية السلطات و النخب الجهوية ،،، ؟

هذه بعض من الأسئلة التي يطرحها غرباوة يوميا، فمن يجيب؟

ACME/MAROC A LA CROISEE DES CHEMINS

ACME/MAROC A LA CROISEE DES CHEMINS

Par IDRISSI houssaine 

PARTIE I :bonne initiative pour une cause juste

    Aujourd’hui  l’Association pour un ContratMondial de l’Eau doit se feliciter d’avoir traversé  l’étape de fondation sans grand dégat  pour la juste cause qu’elle défend et qui est justement le droit à leau et le  libre accés à l’eau au temps des changements climatiques comme au temps de l’offensive des prédateurs et de la privatisation toute azimuth au profit des multinationales .Ce n’est pas une constatation mais c’est la réalitée même  qui saute aux yeux .Il ya trois ans certains esprits bien pensant , s’imaginent - ils, se demandent si l’idée embrassée de militer pour l’eau est oppportune au Maroc où déjà apparaissent des manifestations de- ci ,de- là pour soulever le probléme de l’eau en terme de punirie comme en terme de gestion ( facturation, coupures,gaspillages ) .La conviction  et la volonté se sont conjuguées pour donner forme  à l’une des ONG marocaines qui ont la fougue  de presenter une autre alternative à la question de l’eau ,ce qui la met directement en opposition avec la gouvernance officielle et les stratégies des multinationales avides des gros bénéfices à tirer de cette richesse naturelle .Les embuches ne  manquent pas à ceux qui possédent et le pouvoir et l’argent pour faire aviser les bonnes intentions .On sait que les mauvaises intentions chassent les bonnes ,comme la monnaie de mauvais aloi chasse la bonne .Les coups fourrés ont plu de tous cotés  sans pour autant réussir à désenchanter cette organisation soutenue par des mains solides et des idées et actions justes travaillant  uniquement à attirer l’attention  sur la question de l’eau, et ce en coordination avec les  organisations nationales et internationales associtives politiques et syndicales .Ainsi ACME est là reconnue en bonne et due forme avec un palmarés sans equivauque  mais exaustif , c’est le plus enregistré pour les adhérents  et la direction (Bureau national et conseil national) au niveau de la scène associative nationale et internationale . Le tableau récapitulatif suivant montre combien Acme /Maroc est soucieuse de mettre ses convictions sur le terrain malgré de faibles moyens.

Le tableau : champ d’action  d’ACME /MAROC 

   

Activités	nombre	lieu	observation
Réunions et assemblées de B.N ;CN +G.Travail	+30	Rabat ;El jadida ;Sidi slimane ;Ifrane ;Azrou	participants +de 250
petitions et communiqués	10	Rabat  Ifrane                  Sidi Slimane	La question de l’eau est le theme central + mauvaise gestion et corruption
Conferences de presse	4	Au Maroc et à l’etranger	Probleme de l’eau et de Bensmim
Articles et reportages	4	Rabat Ifrane	Blog +Site web de ACME/MAROC
Rencontres -débat	2	Rabat , Ifrane	Présence de personnalités militantes maghrebines , arabes et européennes
Projet de partenariat	3	Rabat ;Kenitra, Agadir, Oued Zem	Pour la sensibilisation et l’éducation des generations  à venir
Rencontres officielles	2	Rabat	M .de la Justice  et President de I.P.C
Féte de l’eau	2	Ifrane , Temara, Rabat	En coordination avec les établissements scolaires
Participatons actives	6	Jadida ;Azrou ;France ;Jordanie Egypte , Oued Zem	Théme de l’eau et les forums sociaux
Sit in et mouvements de protestation	4	Rabat  Sidi Slimane  Ben Smim Marches organisées	En coordination avec les ONG dont AMDH ATTAC et Tansakyat
Participations à éditer des livres collectifs	2	Egypte	dont :Reclaming Public Water 2008

Quelques remarques pour clore cette partie :

               1-l’idée de créer une organisation s’occupant de la question de l’eau  a fait son bout de chemin pour s’attaquer aux racines du probleme et  au moment opportun ,devoilant ses dessous denonçant les exactions,quelles que soient leurs sources, et soutenants les initiatives et les manifestations defendant le droit à l’eau où cela se pose (Rabat,Casa ,Bensmim,Bouarfa,sidi Slimane, etc)

             2-la diversité que refléte le plan d’action d’Acmé est en relation avec la complexité de la cause défendue :plusieurs oppérateurs et facteurs rentrent en action,le pouvoir , le capital, la nature,les maniéres de penser et de vivre,l’histoire et la géographie .La lutte engagée par  tous ces fateurs socio–économiques sur le champ d’action rendent la tache lourde  à l’equipe dirigeante elue  avec à la presidence  M . MEHDI LAHLOU

              3-Les outils de travail sont limités faute de soutien financier à  notre organisation qui aspire à etre organisation  à interet  public par la lourde responsabilité qu’elle assume depuis son initiative ciblant les damnés de la terre et de l’eau .Malgré son petit budget ACME bouge en encourageant le bénévolat ( et les cotisations faute de mieux ,les difficultés ne manques pas) a réussi à réaliser ses plans d’actions y compris les campagnes de sensibilisation  sensées être élément essentiel dans la strategie d’action d’ACME pour toucher de larges couches des populations les plus demunis (action de proximité, lutte contre la pauperisation, changement des comportement par l’éducation et l’exemple etc )

Somme toute ACME /MAROC,en coordination avec les organisations de la société civile telles que AMDH et ATTAC, a bien mené une experience d’envergure dans le domaine  du droit à l’eau et le combat au mutiple facettes pour attirer l’attention sur le droit à l’eau que les multinationales ont bafoué et remplacé par le droit à l’exploitation sauvage dans le cadre de la mondialisation et le néoliberalime , de nos richesses hydiques .Le probleme ainsi posé pousse l’ACME à aller de l’avant  pour plus de promotion et d’extention .Le conseil national du 5-12-O9 à Rabat est à méme de donner des réponses  claires à cette perspective militante organisationnellement qu’humainement .Le choix de cette perspective  interpelle les responsabilités des Acméistes dans cette situation nationale et internationale où le probleme de l’eau et de l’environnement sont posés et avec acuité .Notre grain de sel est nécessaire aux changements des esprits et comportements . A bon entendeur salut

Parie II : prochainement

                                                                                     

Sidi Slimane  5-12-2009

              

جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا حول ملابسات إلغاء قافلة بنصميم

جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا حول ملابسات إلغاء قافلة بنصميم  

من مسيرة احتجاجية سابقة للسكان رفقة المجتمع المدني

توصلت مدونة سيدي سليامن ببيانين الأول صادر عن المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء (أكمي ACME-MAROC ) والثاني عن مجلسها الوطني المنعقد يوم السبت 5 دجنبر الأخير بالرباط، وقد تطرقا معا للظروف والملابسات التي كانت وراء إلغاء القافلة التضامنية نحو بنصميم بمشاركة جمعيات وطنية وأجنبية وشخصيات من الاتحاد الأوربي، وقد أرجع البيان الأول ذلك إلى الضغوطات التي مورست على السكان في القرية المذكورة " وحفاظا على سلامة السكان محليا وحرصا منا على عدم السقوط في فخ تلكالمناورات المدبرة الهادفة إلى اختلاق شرخ مصطنع بين السكان والمجتمع المدني وضمنهجمعيتنا، وحرصا منا على عدم إعطاء مبرر لأية جهة كانت لإنزال عقاب جماعي إضافي علىساكنة بنصميم… قرر المكتب الوطني لجمعيتنا، وباستشارة الفعاليات المشاركة وممثلين عن الساكنة، تعليق تنظيم القافلة التضامنية وذلك قبل ساعات من موعد  انطلاقها من الرباط."كما جاء في البيان الذي نورده كاملا.

عين بنصميم في وقت سابق

نص البــــــــــــــــــــــيـــــان

بعد نجاح فعاليات الندوة الدولية التي نظمتها جمعيتنا بمشاركة منظمات وهيآت وطنية ودولية (   attac/France, attac/maroc, représentant du groupe des verts au parlement européen, coordination Eau/île de France, ACME/France,CGT/Espagne, aquattac, adjointe du maire de Nanterre, et les soutiens de : l’assiciation l’eau est le pont, Laarbi Bouguerra, Riccardo petrella et José Bové ) وممثلي منابر إعلامية مغربية  وأوروبية ،وبمساهمة ممثلين عن عدد من الإطارات المدنية والسياسية المغربية (ج م ح إ، أميج، الهيأة الوطنية لحماية المال العام، الحزب الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد،…) بالإضافة لعدد من الطلبة والباحثين والمهتمين؛ تضامنا مع سكان بنصميم يوم السبت 05 دجنبر2009 ،وعلى هامش أشغال مجلسنا الوطني بالرباط اجتمع المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء ليصدر هذا البيان التوضيحي للرأي العام الوطني والدولي حول ملابسات تعليق القافلة التضامنية التي كان من المقرر تنظيمها إلى بنصميم يوم الأحد 06 دجنبر2009. 

1ـ إن تنظيمنا لهذه التظاهرة التضامنية جاء في إطار مساندتنا المبدئية لكل القضايا العادلة للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الماء الذي تناضل من أجله ساكنة بنصميم منذ 1999 عبر مسيرات واحتجاجات مشروعة انخرطت جمعيتنا فيها بكل مسؤولية وقناعة عقب تقديم ملف بنصميم بالرباط سنة 2006 ، ثم في جمعنا العام  بالجديدة بتاريخ 02-12-2009 من طرف ممثلي سكان.

و تجدر الإشارة إلى أن القافلة التي كنا نعزم تنظيمها في اتجاه قرية بنصميم المهمشة تأتي في ظل استمرار معاناة السكان ومقاومتهم لاستحواذ شركة "أورو أفريكان" للمياه ومن وراءها، على عين القرية مصدر عيشها وهو مشروع مرفوض أصلا من طرف السكان.

    2 -  في أعقاب الصدى الإعلامي والتجاوب الواسع مع مبادرتنا، ظهرت تحركات مشبوهة مستعملة أساليب دنيئة ومفضوحة تعتمد الترغيب والترهيب وتهدف إلى ثني السكان العزل عن التعبير عن  قناعاتهم الراسخة ضد المشروع القائم، ولم تتوان الجهات النافذة في تسخير بيادقها من الانتهازيين والوصوليين وسط القرية للتشويش على مشروع القافلة عبر التهديدات السخيفة في حق جمعيتنا   وعبر المناورات المنحطة وممارسة كل ألوان الضغوط الممكنة على السكان فردا فردا. تأتي هذهالممارسات الجبانة كانعكاس لعدم القدرة على المنع القانوني الصريح للقافلة تجنبا لفضيحة سياسية مؤكدة نظرا لطبيعة المشاركين فيها من مناضلين حقوقيين وسياسيين وإعلاميين مغاربة  وأوروبيين كما  تأتي كدليل على ازدواجية الخطاب الرسمي حول حماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وكذا حول تمكين المجتمع المدني من لعب دوره الحضاري في تأطير المواطنين.

    3-  أمام هذه الملابسات وحفاظا على سلامة السكان محليا وحرصا منا على عدم السقوط في فخ تلك المناورات المدبرة الهادفة إلى اختلاق شرخ مصطنع بين السكان والمجتمع المدني وضمنه جمعيتنا، وحرصا منا على عدم إعطاء مبرر لأية جهة كانت لإنزال عقاب جماعي إضافي علىساكنة بنصميم التي تعاني من أبشع صور "الحكرة"، قرر المكتب الوطني لجمعيتنا، وباستشارة الفعاليات المشاركة وممثلين عن الساكنة، تعليق تنظيم القافلة التضامنية وذلك قبل ساعات من موعد  انطلاقها من الرباط.

    4- إن المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء إذ يتشبث بحقه في تنظيم كل التظاهرات السلمية دفاعا عن الحق في الماء كحق أساسي من حقوق الإنسان، يدين كل أساليب التهديد والمناورات أيا كان مصدرها ويؤكد على استمراره في مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة دفاعا عن حق  المواطنين في الماء والبيئة السليمة والعيش الكريم.

    5- وختاما يوجه المكتب الوطني نداء إلى كل القوى الحية وطنيا ودوليا لإيلاء قضية الحق في الماء،لما تكتسيه من راهنية، ما تستحقها من اهتمام بتنسيق الجهود وبوضعها في مركز أجنداتها  النضالية.

ودمتم للنضال أوفياء

المكتب الوطني

ــــــــــــــــــــــــ

 مزيدا من التفاصيل حول قرية بنصميم والعين في ربورتاج من عين المكان ضمنه أزيد من 100 صورة، اضغط

 ***************

الرباط في 2009-12-05

بيان صادر عن المجلس الوطني

قام وفد أجنبي مكون من منتخبين ومسؤولين جمعويين ونقابيين وسياسيين بزيارة للمغرب بين 04 و 07 دجنبر الجاري تعبيرا عن مساندة الهيئات التي يمثلها لنضال سكان بنصميم ضد خوصصة ماء عينهم وحرمانهم من  مصدر عيشهم الوحيد. وقد كان من المفترض تنظيم زيارة للقرية لملاقاة السكان مباشرة وتجديد الدعم لهم من طرف الوفد الزائر ومختلف الهيئات الوطنية التي ارتبطت مند البداية بقضيتهم وواكبت محنتهم ومطالبهم العادلة؛ غير أن عدة تدخلات وتحركات معادية للسكان ومساندة لمشروع الخوصصة جعلت الزيارة غير ممكنة حفاظا من جهة على سلامة الضيوف الأجانب وجموع المشاركين مما قد تثيره بعض العناصر المدسوسة المحركة والمحمية من طرف الجهات المعادية لمصالح السكان والمساندة لهذا المشروع المشبوه، وحفاظا من جهة ثانية على وحدة السكان المستهدفة بكل الوسائل الهابطة. 

1-  إن جمعية العقد العالمي للماء،أكمي-المغرب، تثمن عاليا مبادرة الشركاء الأوروبيين وتشكرهم على مساندتهم الدائمة لسكان بنصميم وكذا لمواقف الجمعية فيما يخص رفض خوصصة الماء، ورفض النهج الرسمي الذي يعتبر المياه سلعة يجب إخضاعها لقانون العرض والطلب.

2-  إن أكمي-المغرب تندد بكل المناورات التي حالت دون أن يقوم الوفد الأوروبي وكل المساندين لهذه القضية العادلة بهذه الزيارة المقررة وهو ما يدل على أن صفقة خوصصة ماء بنصميم عملية مشبوهة في عمقها ومكوناتها، وأن هدفها الأول والأخير هو خدمة مصالح خاصة لازالت هي المسيطرة على خيرات البلاد؛ وذلك أيا كان الخطاب "الاجتماعي، التنموي" الرسمي.

3-  إن أكمي-المغرب تندد بالقهر المطبق على ساكنة بنصميم وتفضح كل محاولات تفرقتها على أسس عرقية وقبلية وذلك لفتح المجال أمام السيطرة المطلقة على عيون المنطقة وأراضيها.

4-  إن أكمي-المغرب تعتبر أن خوصصة مياه عين بنصميم إلى جانب عيون أخرى عبر التراب الوطني مسا خطيرا بحق الملكية الجماعية للماء، وأن هذا التوجه في ظل غياب سياسة تنموية محلية متكاملة يساهم في تفقير العالم القروي ويعمق الظلم الاجتماعي الذي تعانيه شرائح متزايدة من المغاربة في البوادي كما في المدن.

5-  إن أكمي-المغرب تطالب الوزير الأول والحكومة بالعدول عن قرار الترخيص بتعبئة ماء عين بنصميم وتفويته للرأسمال الخاص.

6-  إن أكمي-المغرب تطالب بالعدول عن كل المتابعات القضائية في حق سكان بنصميم  الذين عبروا مند البداية بكل الأشكال السلمية الممكنة عن رفضهم المطلق للمشروع.

عن المجلس الوطني

ACME-Maroc

18, Rue Mecca, Hassane,

App. 3, Rabat, Maroc

=========

 مزيدا من التفاصيل حول قرية بنصميم والعين في ربورتاج من عين المكان ضمنه أزيد من 100 صورة، اضغط

سيارة المجلس الجماعي الخاصة بالرئيس!

  سيارة المجلس الجماعي الخاصة بالرئيس!

غالبا ما تكون سيارة أنيقة، تحمل حرف  جوبالأحمر من فضلكم، وبدون أي مبرر قانوني أو إنساني تبقى في الغالب تحث تصرف الرئيس، كيفما كان حجم هذا الرئيس، سواء من أكان على رأس مجلس حضري لمدينة معينة، أو رئيس مقاطعة حضرية بمجموعة حضرية، أو مجرد أول مسؤول منتخب في جماعة قروية كبيرة أو صغيرة في ربوع الوطن…

 تظل هذه السيارة في خدمة الرئيس طول الوقت، وأحيانا يضاف إليها سائق على حساب ميزانية الجماعة طبعا، تحمل "السيد الرئيس المحترم" حسب اللغة الجاري بها العمل إلى كل وجهة أرادها، تبيت عنده، تستعملها المدام والأبناء وبقية الأسرة والعائلة والعشيرة… في تحد صارخ للجميع، بل بدون وازع أو استحياء. ممن قد يستحي هؤلاء؟ هل من فقراء جماعتهم؟ هل من المرضى الذين قد لا يجدون سيارة إسعاف تنقلهم إلى أقرب مستوصف أو مستشفى؟ هل من أغلبية السكان الذين لا يجدون وسيلة نقل تـــقلهم إلى مقر أعمالهم أو إلى السوق؟ (حسب ظروف كل جماعة طبعا)، هل من التلاميذ أبناء الشعب الفقراء الذين يتكبدون مشاق التنقل لمؤسساتهم التعليمية البعيدة؟ ومنهم من قد ينقطع عن الدراسة بسبب ذلك…

لا محاسب لمثل هؤلاء الرؤساء، ولا يمكن أن يوجد في أي موقع من يقول لهم "كفى"، ليس للسكان المقهورين سلطة على رئيسهم للحد من سطوته، فقد يعود إلى سدة الرئاسة في المرة القادمة أو يخلفه آخر من نفس الطينة حسب الطرق المعهودة…  بقية الأعضاء المستشارين كل منهم قد نال نصيبه من "الوزيعة" حسب مستواه ودرجة قربه أو بعده من الرئيس، ولا يمكن أن يرفعوا أصبع "لا" في وجه ولي نعمتهم، السلطات تعتبر ذلك من صميم "شغل" الجماعات المحلية، في إطار ديمقراطية مغشوشة طبعا، بل بعض رجال السلطة يكتفون بما ينالون من بونات الوقود وامتيازات أخرى ليباركوا باسم سلطة الوصاية بعض أفعال النهب والتبذير الجارية على "قدم وساق".

يجب وضع حد لمثل هذه المهازل التي تمس كرامة المواطنين بسرقة أموالهم مباشرة فماذا سيفعل مثلا رئيس جماعة قروية بسيارة الجماعة؟ وهو ليس مطلوبا منه الحضور كل يوم إلى مقر الجماعة. إن بعضهم يعض على "امتيازات" خاصة بالنواجذ، ويحرص على العودة إلى المسؤولية ولو كلفه ذلك مال قارون، ليس من أجل خدمة الناس، بل لغرض إشباع نزوات مرضية، تدخل في إطار المباهاة والتنافس الشخصي والعشائري والقبلي مع منافسين محليين حقيقيين أو وهميين، ومن أجل مراكمة المنافع ونيل الصفقات(أونصيبا منها) وتمهيد الطريق للعلاقات المشبوهة… ونستثني طبعا من يؤكد بسلوكه عكس ذلك، ولا يقترب منأموال دافعي الضرائب، وهي مناسبة كذلك ندعو من خلالها إلى التفريق في الرموز بين سيارات الجماعات الحضرية أو القروية (ج) وسيارات السلطة التي يستعملها مثلا القواد والباشوات أثناء مزاولتهم لمهامهم، (يمكن أن تحمل حرفد)هذا الخلط يعرف كيف يستغله بعض ضعاف النفوس ومهتبلو الفرص لقضاء بعض "الأغراض"، وعلى كل إدارة أو مصلحة أن تتحمل نفقات عتادها المهني، هذا إذا كنا نريد إحياء مصداقية افتقدت للجماعات المنتخبة وعدد كبير من المنتخبين.

ثقــــافة الاســتهلاك

ثقــــافة الاســتهلاك

 

إدريس الميموني

هناك تنافس مخيف بين الدول  الصناعية  من أجل  إغراق  الأسواق بكل ما يحتاجه الإنسان، حيث أصبحت وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في خدمة التسويق باستعمال أسلوب الإغراء، وذلك  للحصول  على مجموعة  من الزبائن  لتوفير ربح  سريع، وبهذا الصدد فإن أغلبية الأشخاص في الدول الفقيرة والمحتاجة  يلجئون إلى  وسيلة الاقتراض  من البنوك  لسد  الحاجيات  الضرورية، وذلك هو المخرج الوحيد لديهم من أجل الاقتناء والاستهلاك، وبهذه  الطريقة  يحصل  ذوو الامتيازات  ورؤوس  الأموال  على المزيد من الأرباح، وامتصاص دماء المستهلكين ذوي الدخل المحدود، لتكديس الثروات عن طريق  الأرباح  الخيالية  والسريعة.

في بلدنا المغرب الذي  يعاني  من أزمات  حادة، نتيجة  تباطؤ التنمية وفرض  توصيات  صندوق  النقد الدولي، والمتجلية  في البطالة التي تعرف  تزايد  مستمرا، وكذا الغلاء  الفاحش الذي  يجعل  المواطنين يعانون أكثر، وهذا يساهم في إثقال كاهل السكان،   وخاصة الفقراء  والمعوزين، والموظفون والمستخدمون المتوفرين على دخل قار، يجدون أنفسهم في حيرة  من أمرهم  جراء  القروض من الابناك لسد الخصاص المتواجد  لديهم  في سكنهم،  أو محلات الاقتناء أو شيء  من هذا القبيل.

  إن القروض  الكبرى  والمتوسطة  من المصارف  جعلت  مجموعة  من الأشخاص  يقتنون  سلعا كالسلع المهربة وإعادة المتاجرة فيها،  لسد تكاليف  المصاريف اليومية الباهضة، وآخرون يبحثون بكل السبل المشروعة وغير المشروعة للبحث عن مداخيل إضافية.  

 وهذا يجعلنا نتساءل عن الظروف الصعبة لبعض الطبقات الاجتماعية، وعن الفوارق المتواجدة بين هذه الطبقات، فكيف يمكن الوصول إلى نوع من العدالة الاجتماعية والتساوي بين الأفراد والجماعات؟ بل وهل من الضروري الوقوع ضحية إغراءات المعلنين لنستهلك ما يفوق حاجياتنا وطاقتنا؟

سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا: بعد الوقوف على التزوير في كنانيش الوصولات وإلقاء القبض على أحد المستخدمين..

سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا:  

بعد الوقوف على التزوير في كنانيش الوصولات وإلقاء القبض على أحد المستخدمين..

غياب المراقبة وعدم الحرص على تطبيق القانون داخل سوق الجملة أدى إلى تواصل الخروقات وضياع مئات الملايين من السنتيمات.

متى تدق ساعة المحاسبة والإصلاح بهذا المرفق الحيوي؟

 

 مدخل سوق الجملة للخضر بسلا 

سلا: عبد الإله عسول 

أعطى مجلس مدينة سلا في جلسته الملتئمة يوم الاثنين 9 نونبر الماضي، الصلاحية للعمدة للشروع في مسطرة التقاضي أمام المحاكم قصد استرجاع حقوق الجماعة ومتابعة كل من تبثت في حقه تهمة التلاعب وسرقة المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه.

وحسب ما جاءت به مذكرة التقديم الخاصة بالنقطة التاسعة من جدول أعمال الجلسة المذكورة، فان مرفق سوق الجملة يعاني من خروقات متوالية أثرت بشكل جدي على مداخيله المهمة، وتمثلت في "التزوير في كنانيش الوصولات والتلاعب في سجلات السوق المعدة لضبط الأداءات، والتي تؤكد صحة حدوثها الشكايات الواردة على هذه الجماعة من طرف مصالحها المختصة، وهو ما نتج عنه إلقاء القبض على أحد المستخدمين بالسوق وإحالته على القضاء "

وتؤكد مصادر التقيناها، أن حجم وخطورة الخروقات التي يشهدها هذا المرفق، تتطلب وقفة حازمة وصارمة لسلطات الوصاية، بإعمال آليات المحاسبة والقانون لحماية المال العام من عبث العابثين.

وتضيف نفس المصادر، أن المنطلق في هذا المجال هو "قرار وزير الداخلية بمثابة القانون الأساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية "، والذي يضبط تدبير هذا المرفق ومهام الوكلاء واختصاصاتهم ويحدد مسؤولياتهم.

بالإضافة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 الذي خصص صفحات للوقوف على تدبير سوق الجملة بسلا، هذا الأخير الذي حل به ممثلو المجلس الأعلى لمدة 17 يوما، كانت كافية لرفع مداخيل السوق ب40في المائة، لا لسبب سوى "انتشار خبر انطلاق عملية الافتحاص".

وتستطرد المصادر نفسها، في انتقادها لما يحدث بسوق الجملة قائلة: "إن سلا هي الوحيدة من بين 42 سوق جملة بالتراب الوطني، التي لم يتم فيها تجديد وكلاء السوق بالرغم من انتهاء مدة صلاحيتهم القانونية في 1 نونبر 2002، وهو ما وقف عليه تقرير المجلس الأعلى أيضا، كما لم يتم تعويض 3 وكلاء قضوا نحبهم .."

ويشكل وكيل السوق حجر الزاوية في تدبير مرافقه والسهر على ضبط مداخيله وتوزيعها حيث تخصص5,5% للجماعة و1,5% لتأدية أجور الأعوان والمستخدمين وما بقي فهو للوكيل.

وقد تطور عدد الوكلاء منذ بداية سوق الجملة بسلا في سنة 1956 من وكيلين، إلى 3 وكلاء سنة 94، ثم ارتفع إلى 5 وكلاء سنة 95 ليصبح 12 وكيلا في سنة 99(6 منهم ينتمون للقطاع الحر و6 آخرون للمقاومة يحصلون على تزكية من المندوبية السامية للمقاومين. ويتم تعيين الوكلاء بقرار  من العامل، الذي يترأس لجنة استشارية تتكون من ممثلين عن الجماعة الحضرية، وزارة المالية، غرفة التجارة الصناعة والفلاحة، حيث تستقبل هذه اللجنة طلبات الترشيح وتبث فيها)

 هذا وقد وصفت المصادر ذاتها سوق الجملة بسلا، بالسوق العشوائي، بالنظر إلى أوضاعه المزرية حيث يعاني المتعاملون داخله من رداءة خدمات التطهير، والماء والإنارة، ناهيك عن الأوحال وتسرب مياه المطر من السقوف، وانعدام آليات التبريد ما يعرض الخضر والفواكه للتلف، إضافة لعدم استعمال الميزان رغم وجوده وتركه عرضة للصدأ والضياع.

 وبالمقابل فقد تعاملت المكاتب المسيرة للجماعة الحضرية بكثير من الإهمال واللامبالاة مع هذا المرفق، حيث لم تقم بأي إصلاح يروم تأهيله وجعله في مستوى تأدية مهامه الحيوية.

من جهة أخرى، شدد المتحدثون، على أن غياب مراقبة الجهات الوصية وعدم حرصها على تطبيق القانون لمدة غير بسيطة، أدى إلى تواصل الخروقات، ولعل اعتقال أحد المستخدمين في شهر شتنبر الماضي وإحالته على العدالة، بتهمة التزوير والتلاعب في كنانيش الوصولات (تم الوقوف على غياب ما قدر ب  3000وصل خاص بأحد الأيام فقط والتي لم يظهر لها أثر، علما أن الوكيل مسؤول عن مراقبة مستخدميه والائتمان على مداخيل السوق )، لعل كل ذلك ما يؤكد المآل المزري للوضع داخل سوق الجملة بسلا.

وبلغة الأرقام فقد فقدت الجماعة الحضرية ومعها ساكنة سلا، في 10 سنوات على الأقل، ما قدرته مصادرنا ب 20 مليار سنتيم،  نتيجة التلاعب بمداخيل السوق، كما أن مؤشر ارتفاع المداخيل ب 40% في فترة خضوع السوق للافتحاص  وب 25% بعد اعتقال المستخدم المذكور، ما يؤكد أهمية وملحاحية إخضاع تدبير هذا المرفق للقانون والإصلاح، بعيدا عن أي توظيف انتخابوي أو استرزاق مصلحي ضيق..