قليل من أنين وزان
وزان:محمد حمضي
*الضابطة القضائية بالمستشفى
بلغ إلى علمنا من مصادر موثوقة بأن الضابطة القضائية قد فتحت تحقيقا بمستشفى أبي القاسم الزهراوي، حيث استمعت إلى أسر بعض المرضى الذين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة وهم في ضيافة قسم الجراحة، كما تم الاستماع إلى بعض الممرضين والممرضات الذين لهم علاقة بالقسم المذكور.
وفي انتظار ما سوف يسفر عنه التحقيق، فإن الساكنة تعلق أمالا عريضة على هذه الالتفاتة التي يجب أن تطال كل المناطق المعتمة، وتسلط الضوء على كل النقط السوداء داخل هذا المرفق العمومي الذي “ترقى” في السنوات الأخيرة إلى مشتل للفساد على الصعيد الوطني.
يذكر بأن المآت من المواطنين سبق لهم منذ أكثر من سنة أن نظموا وقفة احتجاجية أمام باب المستشفى للتنديد بالتجاوزات الخطيرة التي تجري بقلبه وفي أكثر من قسم حساس، كما كان لنا السبق في الكشف عن بقعه الآسنة، والإنفراد بالإشارة إلى لجنة التفتيش الوزارية التي حلت بعين المكان قبل نهاية السنة الماضية.
*شهود الزور في قبضة العدالة
تمكنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان من وضع يدها على ملف خطير اكتوى بنيرانه العديد من المتقاضين منذ سنوات. فقد أفادتنا بعض المصادر بأنه قد تم اعتقال أحد الأشخاص من قرية سيدي رضوان، امتهن منذ مدة طويلة حرفة تقديم شهادة الزور أمام العدالة. وتضيف نفس المصادر بأن عملية استنطاق المتهم قد أفضت به إلى ذكر أسماء العديد من المتقاضين الذين قد يكونوا استفادوا من “خدماته” التي تنبذها الديانات السماوية والقوانين الوضعية في كل أرجاء المعمور. ولهذا السبب باشرت الجهة المختصة بالمحكمة يومي الخميس والجمعة26/27 فبراير الاستماع للأشخاص الذين وردت أسمائهم على لسان المتهم يذكر بأن جريدة “الإتحاد الاشتراكي” ومنذ قرابة عشر سنوات كانت المنبر الإعلامي الوحيد الذي أثار موضوع شهود الزور الذين يرابطون أمام باب محكمة وزان، وتتردد أسماؤهم في أكثر من ملف، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، لكن مع الأسف تم القفز على الخبر إلى أن تفجرت الفضيحة اليوم.
*سكان حي بوزاكري يلتمسون
وجه سكان الحي البئيس المجاور للسجن المدني والذي تقطنه 29 أسرة من أفراد القوات المساعدة رسالة إلى السيد وزير السكنى والتعمير يلتمسون منه قبول طلب تفويتهم الدور التابعة للأملاك المخزنية رسم عقارها 13158. وتقدم العريضة التي وقعها قاطنو هذه الدور(تتوفر الجريدة على نسخة منها) حيثيات هذا الملتمس كونهم يستغلونها منذ أزيد من 30سنة ويؤدون واجبات الكراء بانتظام، وأن هذه الدور أصبحت في وضعية سيئة (شقوق، تسرب المياه من السقوف…) ولكون زملاء لهم في مدن أخرى سبق لهم أن استفادوا من عملية تفويت الدور التي توجد في نفس الوضعية القانونية.
فهل يتم التجاوب إيجابيا مع مطلب هذه الأسر التي توجد في وضعية اجتماعية صعبة؟ وتقطن حيا يقع في أطراف المدينة، وهو عبارة عن “كيتو” تنعدم فيه أبسط شروط الحياة الكريمة.
*شرود جمعية الأيتام.
سارع باشا المدينة هذه الأيام إلى عقد لقاء طارئ مع مكتب جمعية الأمل للتنمية ورعاية الأيتام، لما تناهى إلى علمه بأن الجمعية قد أطلقت حملة لجمع الأموال بشكل مخالف للقانون وبدون أن تمكن المساهمين من وصولات تسمح للجهات الرسمية ولباقي المنخرطين بالمراقبة المالية.
المواطنون تقززوا كذلك من سلوك مسؤولي الجمعية الذين قاموا بطبع المآت من نسخ يومية سنة2009 حاملة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية، ومعززة بصور الأيتام التي لا يقر بها لا الشرع ولا القانون ولا الأخلاق لكسب حنان وعطف المحسنين والمتبرعين.
قد لا نشك في النوايا الحسنة لأعضاء مكتب الجمعية، ولكن من غير المعقول السماح لأي كان ومهما كان أن يسوق صورته على حساب صور الأيتام، ومن غير المقبول القفز على القانون وإلا سنفتح باب الوطن على مصراعيه في وجه من يصطادون في الماء العكر.
* لصوصية بمكتب الأعوان القضائيين
لم نجانب الصواب عندما تعرضنا في مقالات سابقة إلى تزايد وتيرة إيقاع اللصوصية بالمدينة، واستفحالها بحي العدير الذي عاش هادئا ردحا من الزمن بحكم موقعه، والشريحة الاجتماعية التي اتخذته مرقدا لها، وبحكم أن أغلب المرافق العمومية تنبت به.
فبعد السطو على الخزينة العامة للمملكة، والوكالة التجارية للماء الصالح للشرب، وبعد الاعتداء على بعض المتاجر، جاء دور مكتب الأعوان القضائيين الذي تعرض في الأسبوع الأخير لشهر فبراير لسرقة، حيث كسرت بابه بآلة حديدية صلبة.
الخيط الرابط بين هذه السرقات والذي قد يقود لوضع اليد على الفاعل أو الفاعلين هو التشابه في نوع السرقات (مرافق عمومية ومكاتب توجد بها صناديق لحفظ الأموال؟)
*ظاهرة الانتحار تقلق
في ظرف 48 ساعة من الأسبوع الثالث لشهر فبراير وضع مواطنان (ذكر وأنثى) يوجدان في خريف العمر حدا لحياتهما بعد أن قررا أن يظل سر هذا الاعتداء على حياتهما لغزا، وهما المعروفان باستقامتهما حسب جيران وأقارب وأصدقاء كل واحد منهما. لكن وحسب ما يتم تداوله هنا وهناك فإن الأسباب ذات طبيعة اجتماعية (العوزالإجتماعي )، وثقل التقاليد التي تكبل مجتمعنا إلى الماضي الغابر.
المثير هو تحول موضوع الانتحار بالمدينة إلى ظاهرة مخيفة، فقد أفادتنا مصادر طبية بأن وتيرة الانتحار قد تزايدت بشكل مهول في السنة الأخيرة، مما يتطلب من المؤسسات الرسمية، وهيآت المجتمع المدني محليا الإنكباب على دراسة الظاهرة لمعرفة أسبابها(نفسية، اجتماعية، ثقافية….) والعمل على تقديم مقترحات لتطويقها حماية لأرواح المواطنين
