صور في مواضيع مختلفة

صور في مواضيع مختلفة

يحدث بسيدي سليمان..

حي جبيرات… بدون تعليق!!!!

 ****************

هناك عملية ترميم لمحيط الخزانة البلدية بسيدي سليمان، من ذلك ترصيف الشارع، لكن في زاويةالشارعين بقي كشك قائم، فما هي القوة الخارقة التي جعلت هذا الكشك المغلق يبقى في مكانه؟ بينما زحزح إلى جانب آخر كشك كان قربه يواجه مصلحة البريد (الاطار)؟

فوضى المقاهي بسيدي سليمان احتلال غير مشروع للملك العام وعرقلة السير (مع صور)

فوضى المقاهي بسيدي سليمان

احتلال غير مشروع للملك العام وعرقلة السير (مع صور)

مصطفى لمودن

إنها المقاهي، المقاهي في سيدي سليمان مشكلة؛

أصحاب المقاهي والمشرفون عليها تخطوا كل الحدود المسموح بها؛

كثير من زبناء المقاهي يساهمون كذلك في فوضى المقاهي بسيدي سليمان؛

الكراسي والطاولات في كل الأرجاء المحيطة بالمقاهي؛ وهناك من يضيف مزهريات كبيرة وحواجز حديدية، وبعض المقاهي لها مدرجات أمامها تصل إلى الإسفلت، وبعضهم شيد منصات..

الكراسي والطاولات تصل إلى نهاية الرصيف، بعض الزبناء يدلون أرجلهم على الطريق؛

إن الجميع يخالفون القانون، يخالفون الأعراف والأخلاق؛

يخالفون مقررا حضريا صادرا عن المجلس الحضري يسمح باستغلال ثلث الرصيف، من جدار المقهى إلى الطريق، أي يحق استغلال الثلث من الرصيف؛ 

يخالفون القانون، لأن أصحاب المقاهي ومسيريها لا يؤدون الضرائب عن كل المساحة غير القانونية التي يحتلون؛ وقد لا يؤدون حتى الضرائب المستحقة..

يعرقلون السير والجولان، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون، فالراجلون لا يجدون ممرا لهم، فيضطرون للمشي على الإسفلت، ويعرضون بذلك حياتهم للخطر، وتكون حركة السير بطيئة، أو مـُـعرقلة بالكامل..

أصحاب المقاهي ومسيروها لا يأبهون لكل ذلك، وكثير من زبنائها يفضلون الطاولات التي توضع في ممر الراجلين؛

فمن المسؤول عن كل هذه الفوضى وعن خرق القانون؟

إنها السلطة المحلية المخول لها التدخل، لاحترام القانون، والدفاع عن الفئة الضعيفة هنا، أي الراجلين؛ 

المسؤولية يتحملها أصحاب المقاهي ومسيروها، وزبناؤهم كذلك.. 

للمجلس الحضري وللمنتخبين دور في الأمر، فهم الأجدر بالدفاع عن حقوق الراجلين، وعن القانون الذي أصدروه، وعن جبايات المجلس الحضري.. لكنهم قد قدموا لأصحاب المقاهي هدية فيإحدى الدورات بخفض الرسوم.. 

يتحمل المسؤولية كذلك "المجتمع المدني" غير المكترث لهكذا وضع، لو كان في المدينة "مجتمع مدني" حقيقي لردت الأمور إلى نصابها..

إن أصحاب المقاهي يكوّنون لوبيا قويا يدافعون عن أنفسهم وعن مصالحهم، وعن مداخيلهم، ولهم "تمثيلية" في المجلس الحضري، بل كونوا "جمعية"، غير أن روح أي جمعية يجب أن تكون لصالح "الواجب" أولا، أن تخدم المجتمع لا العكس؛ 

المطلوب تطبيق القانون في حق كل مخالفيه، هناك وسائل مختلفة لذلك؛

إن أي تأخير في معالجة هذه المعضلة، يتيح للرأي العام المحلي أن يحلق بخياله حول الصعوبات التي حالت دون ذلك،  أخيرا نقول للجميع، المدينة فضاء مشترك، من اللازم الحفاظ فيه على حقوق الجميع.. 

  أقل ما يمكن أن يقوم به مواطن مثلي هو نشر هذا المقال مصحوبا بالصور على الانترنيت، ليس لي سوى غرض واحد، أن يمشي ويتمشى النساء والأطفال والشيوخ في المكان المخصص لهم دون عرقلة ودون إهانة..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

المدونة: يحق للجميع التعبير عن آرائهم

الخدمات الصحية بالقنيطرة تحت الصفر يوم في جحيم مستشفى الإدريسي

 الخدمات الصحية بالقنيطرة تحت الصفر

يوم في جحيم مستشفى الإدريسي

بوعزة الخلقي

اتصل بي أحد الأصدقاء في الهاتف وأخبرني أنه تعرض لحادثة سير مروعة، ولم يرد إخبار عائلته وهو الآن بالمستجلات …

توجهت رفقة صديق كان معي على وجه السرعة عبر طاكسي صغير إلى مستشفى الإدريسي الذي يعتبر أكبر مركب استشفائي بجهة الغرب، نحو المستجلات لأن الولوج للمستشفى مترجلا ممنوع خارج أوقات الزيارة الرسمية، بعد تجاوزنا لحاجز الباب عبر الطاكسي توجهنا لقاعة الإنعاش حيث الاكتظاظ نساء ورجال وأطفال …لم يسمح للبعض بولوج الداخل من طرف الأمن الخاص.

لم أتردد رفقة مرافقي من التقدم نحو الباب، لم ننبس بكلمة حتى أتاح لنا الحارسين الدخول بعدما خاطب أحدهما الآخر بالقول: "خلي الأساتذة ديالنا أيدخلوا"

دخلنا وتنهد صديقي وقال لي ما الفرق بيننا وبين الناس الممنوعين من الولوج، فقلت له وأنا أتعجل السير ربما الملابس التي نرتديها والمحفظتين اللتين نحمل في أيدينا، وأردفت قائلا أو النظارة الطبية التي أضعها في عينيا هي السبب.

انتظرنا كما ينتظر الجميع أزيد من 80 شخص ينتظرون أن يهل عليهم هلال "الدكتورة المنتظرة" .

تبادل الجميع النظرات فيما بينهم:

- رجل يعاني من داء السكري وصل التعفن برجله اليمنى درجة لا تتصور، تورمت رجله وينتظر دوره في البتر، تحلقت حوله بناته وزوجته بيكينه ويتساءلن " واعيباد الله فين هو الطبيب؟؟". اكتفى الجميع بالاستماع لعل الانتظار يجيبهم.

- امرأة مغمى عليها لأزيد من ثلاث ساعات فوق سرير متحرك تنتظر " الطبيب" بدورها، في مواجهة مباشرة مع الألم.

- شاب مصاب في عينه اليسرى إصابة بليغة دخل واعتصم في مكتب "الطبيبة"، يصيح: "والله ما نخرج من اهنا حتى ديروا امعايا الواجب"

- بعد الانتظار لمدة أربع ساعات ستوجهنا الممرضة بعد احتجاجات متكررة، وربما خوفها من ملابسنا ومحفظتينا دخلنا إلى قاعة الفحوصات لإعطائه حقنة مهدئة، داخل القاعة لمحت رجلا مسنا تحلق الممرضون حوله "تتم خياطة بطنه" دون تخدير، الرجل يبكي لم يقوى ابنه على مشاهدة أباه يصيح بأعلى صوته " واااااااااااا ربي"، لم أتردد بدوري وغادرت القاعة وأقفلت الباب من ورائي.

- توجهت إلى صندوق الأداء لم أجد المكلفة بالأداء أزيد من 160 شخا ينتظرون القادم الذي لن يأتي، انتظرت للحظات، ثم قلت في نفسي " واش غادي انبات اهنا؟"

قصدت الكرسي الفارغ وناديت من بالداخل: "واش ماكاين حد أهنا؟"

أجابني موظف شاب بمنتهى اللباقة "خويا السيدة الي اهنا خارجة"

قاطعته قائلا: "ضروري من تسوية وضعية الأداء لأنني احتاج للوثيقة قصد إجراء الفحوصات لرجل تعرض لحادثة سير"

قال لي: " ماغاديش نبقى اندير خدمة عيباد الله؟"

فلم أتردد في القول : "أوهاد الراجل أيموت؟"

كتب الوصل وهو يتمتم ببعض الكلمات من جراء غضبي لم استبينها ولم أرد سماعها سلمني الوثيقة عن مضض .

- رجعت لقسم الأشعة وحملنا الصديق عبر كرسي متحرك وقام المكلف بالواجب، سلمنا الصور الشعاعية لطبيبة داخلية قالت لنا : تعرض لكسر في صدره، بعدها جاءت المحترمة" الدكتورة" وقالت لنا " مافيه تاحاجة".

تساءلت مع نفسي وتساءل من حولي "دابا أشكون ليغاديين انتيقوا؟؟"

- فجأة دخلت فتاة في مقتبل العمر، سنها لم يتجاوز تسع سنوات، أدخلوا المسكينة لقاعة الفحوصات، أمها تبكي بصوت مرتفع، سأل الجميع الجميع، فكان الجواب "ضربها كاميون واهرب"

خرجت المسكينة من القاعة وأّذنها تنزف بالدم، تأكد الجميع أن المسكينة ستلفظ أنفاسها بعد لحظات، الأم لم تصبر من هول ما وقع لابنتها أجهضت ما كان ببطنها، نسينا ما جئنا من أجله ولم يعد يظهر لنا ألم صديقنا، تألمنا لحال الناس وتألمنا أكثر لحال الصحة المريضة بالمغرب، التي أصبحت أومن أكثر من أي وقت مضى أنها تحتاج إلى عملية استعجاليه لاستئصال الأورام المتعفنة بها.

خاطبني صديقي بالقول "واش شفتي أش واقع للناس؟"

قلت له: "غير لي قلبو اقصاح أجي للطبيب"

وحلفت لي صديقي بأغلظ الأيمان على الالتزام التالي: "إل شفت وزير الصحة في التلفزيون تيخطب غادي نطفيه، حيت المغرب اللي في التلفزة ماشي هو لي في اسبيطار الغابة"

المستشفى المذكور كان يمر عليه يوميا "مصطفى الخلفي"الناطق الرسمي للحكومة ووزير الاتصال وهو متوجه نحو جامعة القنيطرة لدراسة الفيزياء، كما يعرفه عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز في الحكومة الحالية.

حقا المغرب يسير بسرعتين سرعة التلفزة وسرعة الواقع، ف"أشحال خصك ديال باش ايولي قد الفم قد أذراع؟"

لأن مجموعة من المسؤولين بالمغرب ينطبق عليهم المثل التالي:" الفم ماضي وأذراع كاضي".

الله يجعل قد فمنا قد أذراعنا

…05 نونبر 2012

اعتصام مفتوح لعمال النظافة المطرودين بسيدي سليمان

  اعتصام مفتوح لعمال النظافة المطرودين بسيدي سليمان

 

دخل إثنى عشر عاملا مطرودا من العمل في اعتصام مفتوح أمام بناية عمالة سيدي سيلمان، وقد نصبوا ما يشبه نصف خيمة من البلاستيك مع أعلام وطنية ولافتة، يغادرون في المساء ويعودون في الصباح لمكانهم منذ أن تم طردهم من طرفالشركة الجديدة التي حصلت على "التدبير المفوض" للنظافة.. "مدونة سيدي سليمان" زارت العمال المعتصمين، وقد أرجعوا سبب الطرد إلى تشكيلهم مكتب نقابي في العاشر من شهر غشت المنصرم (2012) تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، وقال الكاتب العام المطرود بدوره للمدونة، إنهم ما أن اشعروا الشركة بالـتأسيس حتى تلقوا الطرد  في العشرين من غشت الفائت، حيث يرون أن الطرد بدون مبرر قانوني.. ويعتبرون رئيس المجلس البلدي للمدينة هو من كان وراء قرار طردهم، وهو نفس الأمر الذي جاء في بيان صادر عن الاتحاد المحلي التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت المدونة بنسخة منه، وأضاف العمال في حديثهم أن الشركة لم تستطع إثبات واقعة غيابهم عن الشغل الذي تعللت به لطردهم أثناء جلسات الحوار تحت إشراف اللجنة الإقليمية ثم الوطنية للبحث والمصالحة.. وذكر الكاتب العام أنه اُقترح عليهم العمل من جديد في أماكن أخرى غير سيدي سليمان، وهو ما لم يقبلوه..

يطالب العمال بإرجاعهم إلى عملهم وجبر الضرر الذي حصل لهم والتعويض عن العمل منذ التوقيف، ويرجون تدخل المسؤولين حماية للحق في التنظيم النقابي..

ختاما تشير "مدونة سيدي سليمان" إلى حق كل الأطراف المعنية التعبير عن وجهة نظرها، حيث لم يتسن لنا الاتصال بها (الأطراف).. وهذا الموقع مفتوح في وجهة الجميع.

وضعية المكتبات والقراءة العمومية بالمغرب تحديد الإشكالية: الوزارة بين حلقتي الكتاب والقراءة العمومية

بعدما كان قد اقترح بعض الكتاب الشباب المبادرة باحتجاج غير مسبوق، وذلك بإلقاء كتبهم التي أصدروها أمام بوابة وزارة الثقافة بالرباط، احتجاجا على غياب أي دعم فعلي وعملي لنشر الكتاب والرفع من مستوى المقروئية.. حتى أن الكتـّاب أنفسهم من يتكلف بنفقات الطبع، ليجدوا أمامهم معضلة التوزيع وقلة الإقبال على القراءة، مما يعني انحدار المجتمع نحو هاوية يغيب عنها الفكر والفن والإبداع والمسؤولية، وهو موقف سريالي غريب ومفزع.. دخل خط موقع الفايسبوك حيث كان النقاش جاريا، أحد أبرز مثقفي المغرب والمهتم بالثقافة والنشر والمقروئية، وهو الذي له دراسة قيمة في هذا الشأن، ولا يبخل بآرائه، إنه الأستاذ أحمد الرضاوني أستاذ باحث بمعهد علوم الإعلام بالرباط.. وقد ذكر في نقاشه أن "قضية الثقافة" عموما أكبر من وزارة صغيرة ومهمشة اسمها وزارة الثقافة، وبالتالي فالمسؤول عن ذلك هي الدولة برمتها.. واقترح الانفتاح على مختلف المهتمين بالموضوع في أفق تشكيل "قوة اقتراحية وضاغطة" للنهوض الفعلي بالثقافة.. ومن آليات التواصل الفعالة الآن الانترنيت.. وبعدما تشرف المشرف على "مدونة سيدي سليمان" باللقاء المباشر  بالأستاذ الرضاوني، اقترح هذا الأخير إنشاء مجموعة فايسبوكية لذلك، في الأسفل رابطها بالنسبة لمن يتوفرون على حساب بالفايسبوك.. وكتب الأستاذ الرضاوني نفسه بطاقة تعريفية ووصفية للمجموعة، نعرضها في المدونة مع صورة الواجهة.

وضعية المكتبات والقراءة العمومية بالمغرب

تحديد الإشكالية: الوزارة بين حلقتي الكتاب والقراءة العمومية

 

ذ. أحمد الرضاوني

 في ظل غياب المعطيات العددية الضرورية لتدبير القطاعات التابعة لوزارة الثقافة بشكل رشيد، نلاحظ خلطا كبيرا ينسحب على مختلف الحقول، وخاصة منها ما يتعلق بالكتاب والمكتبات والمقروئية بوجه عام. ومرد هذه الوضعية راجع لندرة الدراسات الميدانية، ولسوء تدبير هذه المؤسسات باعتبارها مكلفة بخدمات القراءة، كما يرجع لغياب إرادة سياسية تستهدف التغلب على مجموع القضايا والعراقيل التي تعوق السير الطبيعي للقطاع. ورغم الاتفاق المشهود بين جميع المعنيين، حول موضوع "المقروئية ومعضلاتها " في سياقاتها الوطنية، تربويا واجتماعيا وسياسيا، إلا أن الدراسات الأكاديمية، في المنابر المكلفة ( السوسيولوجيا – علم النفس – الأدب – القانون – علوم الإعلام – ومدارس التكوين التجاري والاقتصادي – الخ ) تتجنب الخوض فيه نظرا لعدم جاذبيته التجارية، وللخلط في المفاهيم وغياب المعطيات الرقمية والإحصائية. حيث يجد أي راغب في دراسة القطاع نفسه مضطرا للاجتهاد في مجالات كثيرة، ثقافية وتجارية، واجتماعية ، كما يكون عليه أن يتسلح بشجاعة كبيرة ليستطيع وضع حدود فاصلة بين مختلف الميادين التي تشكل النسق العام المتعلق بالمقروئية وترويج المعلومات والمعارف والخدمات الثقافية.

 أمام هذا المشهد الملتبس، فإن المناظرات والملتقيات الوطنية والجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة بين حين وحين، تظل هي المناسبة المثلى أمام المهتمين والعاملين في القطاع، لمحاولة تسليط بعض الضوء على عدد من الحلقات التي يتطلبها عمل الوزارة. وفي هذا الصدد، توصل آخر يوم دراسي جرى تنظيمه بتاريخ 27 نوفمبر 2008 بالرباط، تحت عنوان "راهن وآفاق الكتاب والقراءة العمومية بالمغرب" لوضع مجموعة من الخلاصات كان من بينها التساؤلات التالية:

   ـ هل التشخيصات المستخرجة منذ 1986، وربما حتى قبل هذا التاريخ، لم تكن صحيحة؟ هل فعلا، تم استدعاء جميع المتدخلين والفاعلين والمعنيين (لأن ممثلي القراء والمستعملين غابوا عن جميع اللقاءات)، وبالتالي وقع التغاضي عن جوانب هامة لا بد من استحضارها للقيام بتحليل موضوعي وهادف ؟

 ـ  لماذا لم تأخذ الحكومات المتتالية بعين الاعتبار توصيات الملتقيات السابقة ؟
 ـ هل يتعين علينا أن نستنتج أن التوصيات لم تخلف الأثر المنتظر لدى المسؤولين ، لكونهم لم يعيروها أي اهتمام، وبالتالي لم ينتج عنها أي أثر ملموس ينعكس على السياسات المتبعة منذ الاستقلال إلى اليوم؟

 - لماذا لم تهتم الاختيارات المتبعة في ميداني التربية والثقافة بالقراءة العمومية وبدورها في تنمية الإنسان المغربي وتوسيع آفاقه وقدراته ؟

 وقد اتضح أنه إذا كانت الوزارة تتحكم وتتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بالحلقة الثانية من خلال "الخزانات والقراءة العمومية"، فإنها على العكس من ذلك، لا تجد ولا تتوفر على نفس السلاسة في تعاملها مع الحلقة المتعلقة بالكتاب، رغم أنه يدخل بموجب الاختصاصات في نطاق المهام الموكولة للوزارة. فهي لا تتحكم في مشاكله لأنها عاجزة تجاريا واقتصاديا وتربويا عن التأثير والمواكبة لمختلف حلقات السلسلة التي تهم الكتاب.

 وعليه، إن كانت الحكومة تحرص فعلا على حل قضايا ومشاكل الكتاب، فإن من المفروض عليها أن تطرح موضوعه للنقاش على أوسع نطاق، مستعينة بحضور وزارات وإدارات أخرى، أقرب وأكثر تحكما في الكتاب من وزارة الثقافة. وأهمها: وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل، والجمارك، ووزارة المالية، ووزارة الاتصال( قوائم الاستيراد ) ، واتحاد الباطرونا بالمغرب، والجماعات المحلية، ووزارة الداخلية ، ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشبيبة والرياضة ومكاتب الاستثمار، وعدد من الجمعيات كاتحاد كتاب المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات التي لها دخل في تصنيع وتسويق وتأليف الكتاب وبضمان حرية التعبير وحرية رواج المعلومات . لأن كل واحد من هذه الأطراف معني حاضرا ومستقبلا بموضوع الكتاب . هذا في الوقت الذي نجد فيه الوزارة وحدها على وجه التقريب، معنية بمشاكل المكتبات التابعة لها، وقضايا القراءة العمومية، وذلك بفعل مسؤوليتها الواضحة والمباشرة عن الخزانات والمؤسسات المكلفة بتقديم خدمات معرفية وثقافية لعموم المواطنين.

 إن الخلاصة الأولى التي يمكن الخروج بها من هذا الرصد السريع، هي أن الوزارة لا تستطيع لحد الآن التحكم والتدخل في مجالات اختصاصها بشكل فعال. فهي غير قادرة على السيطرة على ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المكتبات ( 39 منها فقط، من مجموع 231 خزانة، تقع تحت وصايتها التامة ) ولا تستطيع أن تحرك ساكنا فيما يتعلق بتدبير القطاع ( تأهيل العاملين، ضمان إصدار نظام خاص بالعاملين، توفير الاقتناءات المطلوبة، مراقبة السير الحسن وتدبير تداول الأرصدة.. الخ ) كما أنها في نفس الوقت لا تملك أي وسيلة تفاهم وتنسيق أو وسيلة ضغط على مختلف الأطراف التي تحيط بموضوع الكتاب.

 من هنا، يتضح أن الوزارة ليست سوى كبش فداء. وهي تلعب دورا واقيات الحرارة، لتلقي الانتقادات وتحريف الغضب عن مقاصده. فالأمر الثقافي، وخاصة في مجال القراءة العمومية والنشر، هو بالضرورة أمر تنموي يمس الشخصية المغربية ويمس الهوية من حيث الإمكانيات العديدة التي يستطيع أن يقوم بها. ولا يعقل والحالة هذه أن يبقى مطروحا في يد وزارة لا تسمن ولا تغني. هو بالضرورة شأن حكومي يجب أن يشكل مشروعا أفقيا تتداخل فيه عدة اختصاصات وزارية. كما هو ضروري أن يفتح في شأنه نقاش وطني شامل يشارك فيه الجميع لإحداث الطفرة اللازمة من أجل تشكيل وعي وطني قادر على استصدار الإرادة السياسية.

 والأمر موكول للمجتمع المدني. أما الجهة الوحيدة المعنية فهي الحكومة برمتها في شخص رئيسها.

 ———-

 المقصود هنا بالمسؤولين، إضافة للوزارة الوصية، كل من وزارة التربية ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة والوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه والجماعات المحلية والمؤسسات المهنية..

———-

شبكة رصد المقروئية وانتشار الكتاب

وضعية المكتبات والقراءة العمومية بالمغرب تحديد الإشكالية: الوزارة بين حلقتي الكتاب والقراءة العمومية

وضعية المكتبات والقراءة العمومية بالمغرب

تحديد الإشكالية: الوزارة بين حلقتي الكتاب والقراءة العمومية

 

ذ. أحمد الرضاوني

 في ظل غياب المعطيات العددية الضرورية لتدبير القطاعات التابعة لوزارة الثقافة بشكل رشيد، نلاحظ خلطا كبيرا ينسحب على مختلف الحقول، وخاصة منها ما يتعلق بالكتاب والمكتبات والمقروئية بوجه عام. ومرد هذه الوضعية راجع لندرة الدراسات الميدانية، ولسوء تدبير هذه المؤسسات باعتبارها مكلفة بخدمات القراءة، كما يرجع لغياب إرادة سياسية تستهدف التغلب على مجموع القضايا والعراقيل التي تعوق السير الطبيعي للقطاع. ورغم الاتفاق المشهود بين جميع المعنيين، حول موضوع "المقروئيةومعضلاتها " في سياقاتها الوطنية، تربويا واجتماعيا وسياسيا، إلا أن الدراسات الأكاديمية، في المنابر المكلفة ( السوسيولوجيا – علم النفس – الأدب – القانون – علوم الإعلام – ومدارس التكوين التجاري والاقتصادي – الخ ) تتجنب الخوض فيه نظرا لعدم جاذبيته التجارية، وللخلط في المفاهيم وغياب المعطيات الرقمية والإحصائية. حيث يجد أي راغب في دراسة القطاع نفسه مضطرا للاجتهاد في مجالات كثيرة، ثقافية وتجارية، واجتماعية ، كما يكون عليه أن يتسلح بشجاعة كبيرة ليستطيع وضع حدود فاصلة بين مختلف الميادين التي تشكل النسق العام المتعلق بالمقروئية وترويج المعلومات والمعارف والخدمات الثقافية.

 أمام هذا المشهد الملتبس، فإن المناظرات والملتقيات الوطنية والجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة بين حين وحين، تظل هي المناسبة المثلى أمام المهتمين والعاملين في القطاع، لمحاولة تسليط بعض الضوء على عدد من الحلقات التي يتطلبها عمل الوزارة. وفي هذا الصدد، توصل آخر يوم دراسي جرى تنظيمه بتاريخ 27 نوفمبر 2008 بالرباط، تحت عنوان "راهن وآفاق الكتاب والقراءة العمومية بالمغرب" لوضع مجموعة من الخلاصات كان من بينها التساؤلات التالية:

   ـ هل التشخيصات المستخرجة منذ 1986، وربما حتى قبل هذا التاريخ، لم تكن صحيحة؟ هل فعلا، تم استدعاء جميع المتدخلين والفاعلين والمعنيين (لأن ممثلي القراء والمستعملين غابوا عن جميع اللقاءات)، وبالتالي وقع التغاضي عن جوانب هامة لا بد من استحضارها للقيام بتحليل موضوعي وهادف ؟

 ـ  لماذا لم تأخذ الحكومات المتتالية بعين الاعتبار توصيات الملتقيات السابقة ؟
 ـ هل يتعين علينا أن نستنتج أن التوصيات لم تخلف الأثر المنتظر لدى المسؤولين ، لكونهم لم يعيروها أي اهتمام، وبالتالي لم ينتج عنها أي أثر ملموس ينعكس على السياسات المتبعة منذ الاستقلال إلى اليوم؟

 - لماذا لم تهتم الاختيارات المتبعة في ميداني التربية والثقافة بالقراءة العمومية وبدورها في تنمية الإنسان المغربي وتوسيع آفاقه وقدراته ؟

 وقد اتضح أنه إذا كانت الوزارة تتحكم وتتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بالحلقة الثانية من خلال "الخزانات والقراءة العمومية"، فإنها على العكس من ذلك، لا تجد ولا تتوفر على نفس السلاسة في تعاملها مع الحلقة المتعلقة بالكتاب، رغم أنه يدخل بموجب الاختصاصات في نطاق المهام الموكولة للوزارة. فهي لا تتحكم في مشاكله لأنها عاجزة تجاريا واقتصاديا وتربويا عن التأثير والمواكبة لمختلف حلقات السلسلة التي تهم الكتاب.

 وعليه، إن كانت الحكومة تحرص فعلا على حل قضايا ومشاكل الكتاب، فإن من المفروض عليها أن تطرح موضوعه للنقاش على أوسع نطاق، مستعينة بحضور وزارات وإدارات أخرى، أقرب وأكثر تحكما في الكتاب من وزارة الثقافة. وأهمها: وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل، والجمارك، ووزارة المالية، ووزارة الاتصال( قوائم الاستيراد ) ، واتحاد الباطرونا بالمغرب، والجماعات المحلية، ووزارة الداخلية ، ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشبيبة والرياضة ومكاتب الاستثمار، وعدد من الجمعيات كاتحاد كتاب المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات التي لها دخل في تصنيع وتسويق وتأليف الكتاب وبضمان حرية التعبير وحرية رواج المعلومات . لأن كل واحد من هذه الأطراف معني حاضرا ومستقبلا بموضوع الكتاب . هذا في الوقت الذي نجد فيه الوزارة وحدها على وجه التقريب، معنية بمشاكل المكتبات التابعة لها، وقضايا القراءة العمومية، وذلك بفعل مسؤوليتها الواضحة والمباشرة عن الخزانات والمؤسسات المكلفة بتقديم خدمات معرفية وثقافية لعموم المواطنين.

 إن الخلاصة الأولى التي يمكن الخروج بها من هذا الرصد السريع، هي أن الوزارة لا تستطيع لحد الآن التحكم والتدخل في مجالات اختصاصها بشكل فعال. فهي غير قادرة على السيطرة على ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المكتبات ( 39 منها فقط، من مجموع 231 خزانة، تقع تحت وصايتها التامة ) ولا تستطيع أن تحرك ساكنا فيما يتعلق بتدبير القطاع ( تأهيل العاملين، ضمان إصدار نظام خاص بالعاملين، توفير الاقتناءات المطلوبة، مراقبة السير الحسن وتدبير تداول الأرصدة.. الخ ) كما أنها في نفس الوقت لا تملك أي وسيلة تفاهم وتنسيق أو وسيلة ضغط على مختلف الأطراف التي تحيط بموضوع الكتاب.

 من هنا، يتضح أن الوزارة ليست سوى كبش فداء. وهي تلعب دورا واقيات الحرارة، لتلقي الانتقادات وتحريف الغضب عن مقاصده. فالأمر الثقافي، وخاصة في مجال القراءة العمومية والنشر، هو بالضرورة أمر تنموي يمس الشخصية المغربية ويمس الهوية من حيث الإمكانيات العديدة التي يستطيع أن يقوم بها. ولا يعقل والحالة هذه أن يبقى مطروحا في يد وزارة لا تسمن ولا تغني. هو بالضرورة شأن حكومي يجب أن يشكل مشروعا أفقيا تتداخل فيه عدة اختصاصات وزارية. كما هو ضروري أن يفتح في شأنه نقاش وطني شامل يشارك فيه الجميع لإحداث الطفرة اللازمة من أجل تشكيل وعي وطني قادر على استصدار الإرادة السياسية.

 والأمر موكول للمجتمع المدني. أما الجهة الوحيدة المعنية فهي الحكومة برمتها في شخص رئيسها.

 ———-

 المقصود هنا بالمسؤولين، إضافة للوزارة الوصية، كل من وزارة التربية ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة والوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه والجماعات المحلية والمؤسسات المهنية..

———-

شبكة رصد المقروئية وانتشار الكتاب