المجلس الإقليمي بسيدي سليمان:
حضور هاجس التشغيل والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010 وبرمجة الفائض
وتوضيح حول الكيفية التي ظهر بها الموضوع في جريدة" المغربية"
مصطفى لمودن
المحتجون بمدخل العمالة حيث عقدت الدورة
انطلقت أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي بسيدي سليمان على وقع احتجاجات حملة الشواهد المعطلين المطالبين بالتشغيل، وبذلك فرض مشكل التشغيل ظلاله على أشغال الدورة المنعقد بالعمالة يوم الثلاثاء المنصرم فاتح فبراير، وقد تمت المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010 وبرمجة الفائض في الاجتماع بالإضافة إلى نقاط أخرى داخل حيز زمني لم يتعد الساعة والنصف، استهلك منها رئيس المجلس إدريس الراضي ربع ساعة في البداية بإلقائه مداخلة مطولة حول عموميات من خارج جدول الاجتماع.
لعل نقطتين أساسيتين ما لقي اهتماما نسبيا من قبل بعض المستشارين أعضاء المجلس الإقليمي، هما الحساب الإداري وبرمجة الفائض، بحيث حاول في البداية عضوان ذكر بعض الملاحظات، لكن تم الرد عليهما باعتبارهما أعضاء "لجنة المالية والميزانية"، وقد صادقا على كل النقط المدرجة من قبل، ووجهت تهم إلى قدور المشروحي المنتمي للاتحاد الاشتراكي من طرف رئيس المجلس الإقليمي يتهمه فيها بالدعاية الانتخابية.
بلغت ميزانية عمالة سيدي سليمان 15 مليونا و497 ألفا و876 درهما، تساهم فيها الضريبة على القيمة المضافة ب 86% ، أما المصاريف فقد بلغت15 مليونا و399 ألفا و700 درهم، منها 53% نفقات الموظفين، و 40%"نفقات التسيير الأخرى"، و7%مساهمات ومساعدات. أما الفائض فبلغ 9 ملايين و182 ألفا و549 درهما، وهو ناتج عن عدم صرف بعض أبواب الميزانية بشكل كلي كما هو شأن مصاريف الوقود وقطع الغيار وصيانة السيارات، وهو ما اعتبره متدخل عملا إيجابيا. أو بشكل جزئي كما حصل مع الميزانية الخاصة للإعانات المختلفة بقيمة 50 ألف درهم… كما أشار إلى ذلك قدور المشروحي العضو الوحيد الذي أبدى عن رغبة في المناقشة، وقد تحدث عن غياب المستندات الخاصة ببعض النفقات في بداية تدخله، كما أثار تساؤلات حول تنقلات الرئيس وبعض المستشارين، وقد بلغت في مجملها بالإضافة إلى تعويضات الرئيس وذوي الحقوق من المستشارين والتأمين 3 ملايين و250 ألف درهم ، بالإضافة إلى مصاريف نقل وتنقل الموظفين داخل المغرب وخارجه التي بلغت 39 ألفا و970 درهما، دون أن يتلقى صاحب التساؤل أي توضيح رغم عضويته في لجنة المالية والميزانية…وهناك رسوم لم يتم استخلاصها بقيمة مقدرة في 110 آلاف درهم تتعلق بالرسم المفروض على رخص السياقة والرسم الخاص بالفحص التقني للسيارات… ولوحظ من خلال التقرير تخصيص 20 ألف درهم للتداريب، و صفر درهم لذلك في الجزء الأول من الميزانية. كما نجد في تقرير لجنة المالية والميزانية تساؤلات مسجلة من نفس المستشار المتسائل عن غياب "الوثائق التي تعلل صرف الميزانية المخصصة" لشراء عتاد صغير للتزيين بقيمة 67 ألفا و500 درهم، بينما كان رد الكاتب العام للعمالة حسب ما جاء في التقرير دائما أن "قسم الميزانية والصفقات مفتوح لجميع الأعضاء للاطلاع على كل الوثائق والفواتير المتعلقة بالاقتناء"، وحول عدم صرف الاعتماد الخاص بالمساعدات ذكر كذلك نفس المسؤول أن السبب هو "حداثة العمالة"، ومن المعلوم أن عمالة سيدي سليمان بدأت تشتغل في مارس 2010 ، وقد صودق بالإجماع على الحساب الإداري وبرمجة الفائض (انظر الجدول) باستثناء امتناع مستشار واحد عن التصويت، وحسب القوانين فالعامل هو المسؤول عن صرف الميزانية.
جانب من الاجتماع
تعلق النقطة الثالثة المدرجة في جدول الأعمال باتفاقية شراكة بين كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وبين المجلس الإقليمي بسيدي سليمان حول التربية غير النظامية، وهي تنص على دعم الشراكة بين الطرفين بالإضافة إلى الجمعيات كما جاء في نص الاتفاقية، وذلك من أجل إعادة الأطفال أقل من 15 سنة المنقطعين عن الدراسة إلى التعليم، وقد أشار رئيس المجلس الإقليمي أثناء حديثه عن هذه النقطة إلى تخصيص 2000 درهم للعاطلين حملة الشواهد (باك + 2 وما فوق) من أجل القيام بهذه المهمة، علما أن الوزارة ستخصص من جانبها الجزء الأكبر من المصاريف حسب ما ذكر رغم أن ذلك غير مفصل في نص الاتفاقية.
كما وافق المجلس بالإجماع على اقتناء أرض لبناء مركب تجاري بشارع محمد الخامس لفائدة الباعة المتجولين، وقد ارتأى مستشار أن تقدم الأملاك المخزنية هذه الأرض مجانا مساهمة منها، ويحول المبلغ المرصود لأغراض أخرى، غير أن ذلك لم يجد أي صدى. كما تقرر كذلك المساهمة في اقتناء بقعة أرضية بمبلغ 150 مليون سنتيم كي تحتضن مؤسسة تعليمية خاصة تشغل 50 عاطلا، وحول هذه النقطة ذكر من جانبه عامل الإقليم الحسين أوزال أن هناك محاولات لإضافة مبالغ أخرى حتى يتحقق المشروع، وأرجئت نقطة واحدة تتعلق بوضع شعار لإقليم سيدي سليمان حتى تجرى حوله المزيد من المناقشات والتعديلات.
كان يتدخل من حين لآخر عامل الإقليم ليدلي ببعض الأخبار والمعلومات، من ذلك عزمه القيام بعملية تواصل مع المجتمع المدني في غضون شهر مارس المقبل، لتقديم ما "انجز" و"الاستماع من جديد للجميع" كما قال، وقد سبق له أن دعا غالبية الفعاليات المحلية من تنظيمات مختلفة كلا على حدة للقاءات تواصلية حينما عين عاملا على الإقليم… وذكر كذلك أن الإقليم يعرف تجهيز منطقة صناعية قرب سيدي يحيى مساحتها 300 هكتار، من المنتظر أن تشغل 30 ألفا، وحسب قوله فهناك 30 شركة قد وضعت طلباتها من أجل الاستقرار بالمنطقة الصناعية، وإدارة التكوين المهني اقترحت إنشاء معهد للتكوين في قطاع السيارات بنفس المكان، وحول الفلاحة تحدث عن تعبئة 3360 هكتار من أراضي الجماعات السلالية لتستغل ضمن "المخطط الأخضر" الذي تسعى الحكومة لتطبيقه في المجال الفلاحي، ورأى بأن التشغيل الذاتي هو الكفيل بحل معضلة البطالة، كما وعد جماعة دار بلعامري بالمساهمة في اقتناء حافلة لنقل تلاميذ المدارس.
جدول برمجة الفائض
تهيئة المسالك الطرقية
|
4 000 000.00
|
اقتناء بقعة أرضية والمساهمة في بناء مؤسسة تعليمية لدعم التشغيل الذاتي
|
1 500 000.00
|
المساهمة في بناء ثلاث قرى نموذجية بدوار امزوك الرمل واجعاونة وليستراد اجبرات التابعة لجماعتي بومعيز واولاد بن حماي للتخفيف من أثار الفيضانات
|
1 000 000 .00
|
شراء مولد كهربائي لمقر عمالة سيدي سليمان
|
300 000.00
|
تجهيز قاعة الاجتماعات بالكراسي والزرابي ومنصة خشبة
|
600 000.00
|
الدراسات التقنية
|
600 000.00
|
الحفلات والتزيين
|
600 000.00
|
التنشيط
|
1 000 000.00
|
المساهمة في اقتناء الأرض وبناء مركب تجاري لفائدة الباعة المتجولين
|
1 523 929.33
|
دعم مشاريع التربية النظامية
|
1 000 000.00
|
المجموع
|
12 123 929.33
|
ـــــــــ88888888888888888888888888888888888ــــــــ
نشر الموضوع في جريدة "المغربية" ليوم الخميس 3 فبراير 2011، عدد 7789، بتصرف قد أتفهمه إذا كان يهدف إلى الاختصار المطلوب في جريدة ورقية، أو تقديم فقرة وتأخير أخرى، ولكن أن يتم تحوير بعض الجمل ووضع عنوان لا يخدم الحقيقة، أقول الحقيقة، فهذا لا أوافق عليه، من ذلك العنوان الذي ظهر في الصفحة الأولى "مجلس سيدي سليمان يشغل حاملي الشهادات المعطلين في التربية النظامية"، وكذلك بقية العنوان في الصفحة الثالثة، لكن المشكل يظهر بوضوح أكثر عندما نجد في مقدمة الموضوع "ونجح المجلس في إيجاد حلول لهذه الشريحة، بإقرار تشغيل حاملي الشهادات المعطلين في قطاع التربية غير النظامية"، وهذا ما لم أكتبه إطلاقا، لأن الشغل الموعود به مازال لم يتوفر بعد، ثم هل سيقبل به المعنيون، علما أن ما أقوم به عمل تطوعي خالص لحد الآن، إنني كما يعلم كل متتبع لما أنشره هدفنا هو خدمة الحقيقة وإيراد جميع وجهات النظر وليس الإدعاء ونشر المغالطات.
لقد راسلت رئيس التحرير حول ما وقع للموضوع.
وكان توضيح أحمد نشاطي رئيس تحرير الجريدة هو أن "القسم الاجتماعي" من تصرف في الموضوع بتلك الطريقة، وقد اعتذر عن ذلك، ومن جانبي أرسلت توضيحا وطلبت نشره في الجريدة، أنا لست كاتب مواضيع تحت الطلب، كما لا يمكنني أن أنشر مغالطات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتمة:
يوم السبت 5 فبراير تعيد جريدة "المغربية" في العدد 7791 نشر الموضوع الذي أرسلناه لها حول دورة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان وتشغيل العاطلين، وذلك لما شاب النشر في عدد الخميس المنصرم من سلبيات كما سبق وأشرنا إلى ذلك في مدونة سيدي سليمان، والفايسبوك، تحية لأحمد نشاطي رئيس التحرير على تفهمه للأمر…
