بيان المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
الدعوة إلى جبهة ديمقراطية من أجل إقرار الإصلاحات الحقيقية الهادفة إلى إقامة نظام برلماني وديمقراطي حقيقي تتمثل أسسه في الملكية البرلمانية
اجتماع قيادات حزبية من الاشتراكي الموحد بالمقر المركزي بالدار البيضاء
انعقد بالمقر المركز للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء اجتماع للمجلس الوطني يوم 08 أبريل 2012. وبعد الاستماع لكلمة المكتب السياسي، والتداول في مختلف نقط جدول الأعمال والوقوف بالتحليل عند سمات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يمر منه المغرب، وكذا دراسة الوضع الداخلي للحزب ومتطلبات المرحلة أصدر المجلس الوطني بيانا أكد فيه على ما يلي:
1 - اتسام البرنامج الحكومي والقانون المالي لسنة 2012 بتعميق بارز للنفس التراجعي، والالتفاف المفضوح على الإصلاحات الحقيقية التي تؤمن للجماهير الشعبية العيش الكريم باعتماد الحكومة إجراءات تقنية ومبادرات معزولة وتصريحات للتسويق الإعلامي تخدم منطق وسياسة الواجهة واتسام السياسة المالية للدولة بالترددات والارتباك - في الإعلان عن نسب النمو الوطني وتضارب الأرقام المعلنة مما ينم عن الأزمة المالية الحتمية- بعيدا عن الإجراءات المطلوبة لإقرار العدل الاجتماعي وخدمة التنمية الشاملة. وفي هذا الصدد يدعو المجلس الوطني إلى إعادة الاعتبار للمواطن المغربي عبر ضمان حقوقه الكاملة وإيلائها الأولوية في كل السياسات العمومية بدل الاستمرار في مشاريع منهكة ماليا، ومعززة للفوارق والكوارث الاجتماعية؛
2 - ينبه إلى خطورة الوضع الاجتماعي الذي يعبر عنه ارتفاع وتائر الاحتجاجات الشعبية التي ما زالت الدولة تعالجها بمقاربة أمنية عقيمة ما فتئت تتعاظم في العديد من المناطق، منددا بالنهج القمعي والتعسفي الذي طال التحركات الشعبية الجماهيرية والطلابية والسكنية في تازة والحسيمة والقنيطرة… ومحاكمة الرفاق في أزيلال وبني ملال…والاعتداء على العديد من مقرات الحزب. كما يدين بشدة المضايقات والاعتقالات التي طالت العديد من نشطاء حركة 20 فبراير بالرجوع إلى الآليات والأدوات والأساليب العتيقة للقمع المخزني. مسجلا تضامنه مع المعطلين من حملة الشهادات العليا بالمغرب في معراكهم المختلفة. ويعتبر أن استمرار الصراع والحراك الشعبي الجماهيري المطالب بإسقاط الاستبداد والفساد وبالتوزيع العادل للثروة الوطنية وبتوفير شروط العيش الكريم لا يمكن الإجابة عنه بالإجراءات الزجرية والاعتقالات أو بحلول ترقيعية جزئية غير ذات مصداقية؛
3 - يؤكد على أن توسيع مجال الحريات مطلب جوهري لبناء دولة الحق والقانون. وأن التضييق على الحريات وقمعها بمبررات مخدومة ومقاربات أمنية نهج متجاوز ومرفوض لن يولد إلا مزيدا من التوتر الاجتماعي في ظل واقع يتسم بتزايد الإضرابات النقابية في العديد من القطاعات والتصعيد غير المسبوق التي تتسم به أشكال الاحتجاج تعبيرا عن رفض الظلم والحيف. ويلح على التأكيد على حرية التعبير والحريات العامة والخاصة. ورفضه المطلق لمظاهر الإرهاب والترهيب التي مارستها بعض القوى الأصولية "بشرطة أخلاق" خارج القانون ومؤسسات الدولة؛
4 - يؤكد المجلس الوطني للحزب على الحق المشروع والكامل للشعب المغربي في الاطلاع بشفافية على كافة التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات مع ضرورة تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالمتابعة القضائية والمحاسبة العادلة. مشيرا مرة أخرى إلى أن الفساد يعتبر بنية شاملة ومنظومة متداخلة الأبعاد تطال كافة المجالات وأن اللحظة السياسية والاجتماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإستراتيجية وطنية شاملة لمحاربة أخطبوط الفساد. وفي هذا الصدد يعتبر أن نشر اللوائح المنقوصة للمستفيدين من اقتصاد الريع لا معنى لها إذا لم تكن شاملة ومصحوبة بإصلاحات عميقة تضمن إلغاء أنظمة الامتيازات ومحاربة أشكال الفساد والقضاء على اقتصاد الريع والفصل بين السلط السياسية والسلط المالية والاقتصادية؛
1 - اتسام البرنامج الحكومي والقانون المالي لسنة 2012 بتعميق بارز للنفس التراجعي، والالتفاف المفضوح على الإصلاحات الحقيقية التي تؤمن للجماهير الشعبية العيش الكريم باعتماد الحكومة إجراءات تقنية ومبادرات معزولة وتصريحات للتسويق الإعلامي تخدم منطق وسياسة الواجهة واتسام السياسة المالية للدولة بالترددات والارتباك - في الإعلان عن نسب النمو الوطني وتضارب الأرقام المعلنة مما ينم عن الأزمة المالية الحتمية- بعيدا عن الإجراءات المطلوبة لإقرار العدل الاجتماعي وخدمة التنمية الشاملة. وفي هذا الصدد يدعو المجلس الوطني إلى إعادة الاعتبار للمواطن المغربي عبر ضمان حقوقه الكاملة وإيلائها الأولوية في كل السياسات العمومية بدل الاستمرار في مشاريع منهكة ماليا، ومعززة للفوارق والكوارث الاجتماعية؛
2 - ينبه إلى خطورة الوضع الاجتماعي الذي يعبر عنه ارتفاع وتائر الاحتجاجات الشعبية التي ما زالت الدولة تعالجها بمقاربة أمنية عقيمة ما فتئت تتعاظم في العديد من المناطق، منددا بالنهج القمعي والتعسفي الذي طال التحركات الشعبية الجماهيرية والطلابية والسكنية في تازة والحسيمة والقنيطرة… ومحاكمة الرفاق في أزيلال وبني ملال…والاعتداء على العديد من مقرات الحزب. كما يدين بشدة المضايقات والاعتقالات التي طالت العديد من نشطاء حركة 20 فبراير بالرجوع إلى الآليات والأدوات والأساليب العتيقة للقمع المخزني. مسجلا تضامنه مع المعطلين من حملة الشهادات العليا بالمغرب في معراكهم المختلفة. ويعتبر أن استمرار الصراع والحراك الشعبي الجماهيري المطالب بإسقاط الاستبداد والفساد وبالتوزيع العادل للثروة الوطنية وبتوفير شروط العيش الكريم لا يمكن الإجابة عنه بالإجراءات الزجرية والاعتقالات أو بحلول ترقيعية جزئية غير ذات مصداقية؛
3 - يؤكد على أن توسيع مجال الحريات مطلب جوهري لبناء دولة الحق والقانون. وأن التضييق على الحريات وقمعها بمبررات مخدومة ومقاربات أمنية نهج متجاوز ومرفوض لن يولد إلا مزيدا من التوتر الاجتماعي في ظل واقع يتسم بتزايد الإضرابات النقابية في العديد من القطاعات والتصعيد غير المسبوق التي تتسم به أشكال الاحتجاج تعبيرا عن رفض الظلم والحيف. ويلح على التأكيد على حرية التعبير والحريات العامة والخاصة. ورفضه المطلق لمظاهر الإرهاب والترهيب التي مارستها بعض القوى الأصولية "بشرطة أخلاق" خارج القانون ومؤسسات الدولة؛
4 - يؤكد المجلس الوطني للحزب على الحق المشروع والكامل للشعب المغربي في الاطلاع بشفافية على كافة التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات مع ضرورة تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالمتابعة القضائية والمحاسبة العادلة. مشيرا مرة أخرى إلى أن الفساد يعتبر بنية شاملة ومنظومة متداخلة الأبعاد تطال كافة المجالات وأن اللحظة السياسية والاجتماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإستراتيجية وطنية شاملة لمحاربة أخطبوط الفساد. وفي هذا الصدد يعتبر أن نشر اللوائح المنقوصة للمستفيدين من اقتصاد الريع لا معنى لها إذا لم تكن شاملة ومصحوبة بإصلاحات عميقة تضمن إلغاء أنظمة الامتيازات ومحاربة أشكال الفساد والقضاء على اقتصاد الريع والفصل بين السلط السياسية والسلط المالية والاقتصادية؛
5 - يعتبر أن النجاح في الاضطلاع بمهام المرحلة يستلزم الاستمرار في المجهودات المبذولة من أجل الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي، وتقوية آليات اشتغال هذا التحالف. كما يدعو إلى بلورة جبهة ديمقراطية عريضة من أجل إقرار الإصلاحات الحقيقية الهادفة إلى إقامة نظام برلماني وديمقراطي حقيقي تتمثل أسسه في الملكية البرلمانية، وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار واحترام حقوق الإنسان؛
6 - يثمن انتظام المرأة المغربية وفعلها الوازن في ساحة الفعل المدني والسياسي من أجل إقرار قواعد الديمقراطية الحقة والمساواة الفعلية. ويرى أن مؤسسات الدولة ما زالت تتحفظ عمليا على الاعتراف بالمرأة كشريك فعلي مما يكرس منطق الدونية ويشرعن اللامساواة بين النساء والرجال ويكرس الثوابت المخزنية بعيدا عن أسس ومبادئ الحداثة والديمقراطية المتعارف عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان؛
7- وفيما يتعلق بالمجال التنظيمي للحزب يرى المجلس الوطني أن متطلبات المرحلة تستلزم القيام بعملية إعادة بناء وتأهيل شاملين تطال كافة الهيئات الوطنية والمحلية والقطاعية للحزب عن طريق الاستمرار في تقوية الديمقراطية الداخلية واحترام قواعد الانضباط والمحاسبة. وفتح أبواب الحزب لأجيال جديدة من طلائع الشابات والشبان. كما تفرض في المجال الإعلامي والتواصلي بذل مجهود استثنائي داخلي ومع الحلفاء لضمان التوفر على الأدوات الإعلامية الفعالة لمواكبة الأحداث والفعل السريع فيها.
6 - يثمن انتظام المرأة المغربية وفعلها الوازن في ساحة الفعل المدني والسياسي من أجل إقرار قواعد الديمقراطية الحقة والمساواة الفعلية. ويرى أن مؤسسات الدولة ما زالت تتحفظ عمليا على الاعتراف بالمرأة كشريك فعلي مما يكرس منطق الدونية ويشرعن اللامساواة بين النساء والرجال ويكرس الثوابت المخزنية بعيدا عن أسس ومبادئ الحداثة والديمقراطية المتعارف عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان؛
7- وفيما يتعلق بالمجال التنظيمي للحزب يرى المجلس الوطني أن متطلبات المرحلة تستلزم القيام بعملية إعادة بناء وتأهيل شاملين تطال كافة الهيئات الوطنية والمحلية والقطاعية للحزب عن طريق الاستمرار في تقوية الديمقراطية الداخلية واحترام قواعد الانضباط والمحاسبة. وفتح أبواب الحزب لأجيال جديدة من طلائع الشابات والشبان. كما تفرض في المجال الإعلامي والتواصلي بذل مجهود استثنائي داخلي ومع الحلفاء لضمان التوفر على الأدوات الإعلامية الفعالة لمواكبة الأحداث والفعل السريع فيها.
وختاما فإن المجلس الوطني للحزب إذ يدعو كافة مناضلات الحزب ومناضليه إلى الاستمرار في دعم كافة مظاهر الحراك الاجتماعي السلمي والمنظم وخاصة في إطار 20 فبراير، فإنه يدعو إلى الانخراط الفاعل والوازن في التظاهرات التي ستنظمها الطبقة العاملة ونقاباتها المناضلة بمناسبة فاتح ماي تعزيزا للنفس النضالي لشعبنا وقواه المناضلة.
البيضاء في 08 أبريل 2012
