ندوة تحالف اليسار الديمقراطي تصدر بيانا حول الإعلام وحقوق الإنسان
قياديون وأعضاء من تحالف اليسار أثناء مسيرة 3 يناير 09 للتضامن مع فلسطين
بمناسبة الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وبدعوة من تحالف اليسار الديمقراطي، فقد التأمت ، بتاريخ 10 دجنبر 2009 بنادي هيئة المحامين بالرباط ، ندوة حضرها العديد من المسؤولين والرموز والفعاليات بمكونات المجتمع المغربي، السياسية والثقافية والحقوقية والاجتماعية، و ذلك من أجل الاستماع إلى مداخلات وشهادات حول موضوع " الإعلام وحقوق الإنسان ". وهو الجمع الذي اختتم بالمصادقة على البيان التالي:
إن الندوة ، بعد استذكارها بأهمية دور الإعلام في التوعية بالحقوق والواجبات، وفي التعبئة من أجل حمايتها وصيانتها، وفي فضح كافة أنواع الفساد والانحراف.
وبعد استعراضها: للدستور المغربي : الذي يتضمن في تصديره على أن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والذي من بين ما يتضمن حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، كما ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وعلى الجميع الامتثال له، وعلى أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية.
وللقوانين المغربية الجاري بها العمل، والتي من بينها:
قانون الصحافة: الذي ينص على أن حرية إصدار الصحف والطبع والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا للقانون، وأن للمواطنين الحق في الإعلام، ولمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها.
وقانون الاتصال السمعي البصري: الذي ينص على أن الاتصال السمعي - البصري حر، وأنه تمارس هذه الحرية في احترام كرامة الإنسان وحرية التعبير وملكيته والتنوع والطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله والقانون الجنائي : الذي ينص على العديد من العقوبات الجنائية، الأصلية والإضافية، ضد كل من يمس باستقلال القضاء عبر التأثير عليه، أو الفصل في مسائل من اختصاصه، أو عرقلة تنفيذ أحكامه، أو الوقوف ضد تنفيذ القوانين الجاري بها العمل.
و للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي من بينها :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه واللذان من بين ما ينصان عليه: المساواة أمام القانون، والمساواة في حق التمتع بحماية القانون. والحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفي حرية الرأي والتعبير بما يشمله هذا الحق من اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين وسيلة..
ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المعتمدة سنة 1985 والتي من بين ما تشتمل عليه كفالة الدولة لاستقلال السلطة القضائية، وأنه من الواجب النص على هذا الاستقلال في الدساتير أو القوانين، كما أنه من الواجب احترام هذا الاستقلال من قبل المؤسسات الحكومية وغيرها …
وبعد وقوف الندوة على الخروقات السافرة والواضحة، وأحيانا الخطيرة والفظيعة، للعديد من تلك المبادئ والنصوص، وذلك سواء من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية أو من طرف السلطة القضائية، وهي الخروقات التي أصابت، من بين من أصابت، الصحف المستقلة ومديريها ومحرريها وكتاب المقالات والأبحاث والصحافة الإلكترونية والتي من بين ما تجلت فيه، وعلى وجه المثال:
على المستوى التشريعي: فإن البرلمان: لازال غير مستعد لمراجعة قانون الصحافة مراجعة شاملة من شأنها: أن تلغي عقوبة الحبس عن كل ماله علاقة بالتحليل والبحث والتفكير والنقد الموضوعي وفضح الفساد والتجاوزات وعدم الإفلات من العقاب، وأن تخفض الغرامات إلى الحد المعقول، وأن تضع معايير موضوعية ومحددة لمفهوم المقدس الذي لا يمكن حصره إلا في كرامة الإنسان وحقوقه، ومفهوم النظام العام الذي لا يمكن فصله عما يخدم مصالح الشعب العليا. ولا زال البرلمان، من جهة أخرى، يقف متفرجا أمام الخروقات القانونية والحقوقية التي ترتكبها السلطة التنفيذية وأحيانا السلطة القضائية…
وعلى المستوى القضائي : فإن الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض الصحف غير عادلة، سواء بسبب حكمها بعقوبات حبسية، أو بسبب قضائها بغرامات وتعويضات باهظة لا يمكن تفسيرها إلا بالرغبة في القضاء على هذه الصحف وعلى إخراجها من مجال الإعلام… هذا في الوقت الذي يتعاون فيه بعض قضاة النيابة العامة مع أجهزة السلطة التنفيذية في منع بعض الصحف من الصدور وفي إغلاق مقراتها خارج النطاق القانوني والقضائي …
بناء على ذلك وعلى غيره، فإن الندوة:
- تدين الخروقات المذكورة ومرتكبيها والآمرين بارتكابها وتطالب بمساءلتهم مدنيا وتأديبيا وجنائيا.
- تدعو البرلمان إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في مراجعة شاملة لقانون الصحافة من شأنها أن تقوى مهام الإعلام، العمومي والخاص، من أجل أن يقوم بدوره الكامل في التوعية بالحقوق والحريات والواجبات، وفي فضح كافة أنواع الفساد والانحراف، وفي عدم الإفلات من العقاب…
- تحمل السلطة التشريعية، المتجلية في البرلمان، والسلطة التنفيذية، المتجلية في الحكومة، والسلطة القضائية، المتجلية في المحاكم، كافة المسؤوليات عن الخروقات المشار إليها وذلك بسبب، إما المساهمة أو المشاركة في ارتكابها، أحيانا، وإما عن طريق عدم محاسبة ومؤاخذة مرتكبيها والعمل على وضع حد لها بعدم تكرارها، أحيانا أخرى، وإما بعدم السعي إلى مراجعة النصوص القانونية التي تحكم حرية الرأي والتعبير والحق في الإعلام، وذلك من أجل إزالة النقائض التي بها، و سن الضمانات الكافية التي تحميها.
- تناشد الجمع العام كافة القوى الديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية، بالعمل والنضال، يدا واحدة، من أجل وضع حد لجميع الخروقات التي تصيب حرية الرأي والتعبير والقنوات التي يتم، عبرها، تصريفها وممارستها وفي مقدمتها قناة الصحافة .
الرباط في 10 دجنبر 2009
الجمع العام
