خلاصات و توصيات ندوة بهولندا حول الجهوية بالمغرب
"سيرورة الجهوية الموسعة بالمغرب ودور المغاربة المقيمين بالخارج"
*************
ـ امستردام: مراسلة خاصة ـ نظم المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية ندوة حول موضوع "سيرورة الجهوية الموسعة بالمغرب و دور المغاربة المقيمين بالخارج" بدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقمين بالخارج و مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم السبت 29 ماي 2010 بأمستردام، والتي استدعى إليها الأحزاب المغربية بمشاركة منتدى المنظمات التنموية بشمال المغرب ومجموعة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين. وقد حضر فعاليات هذه الندوة 150 ممثلا لجمعيات المجتمع المدني الممثلة للجالية المغربية بكل من هولندا وبلجيكا وفرنسا والدانمارك والسنيغال وإيطاليا. وقدانتظمت أشغال هذه الندوة في محورين، هما:
1ـ دور المجتمع المدني في دعم التنمية الجهوية بالمغرب.
2ـ آفاق و تحديات الجالية المغربية بالخارج و انخراطها في الأوراش الوطنية
المغربية.
. إلى جانب مائدة مستديرة حول مشروع الجهوية الموسعة وآفاقها للمغاربة المقيمين بالخارج، شارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية المغربية، حيث استعرضوا مقترحات أحزابهم فيما يتعلق بالجهويةالموسعة بالمغرب ووجهات نظرها ومواقفها من دور الجالية المغربية بالخارج ومشاركتها السياسية. وقد عرفت هذه الأشغال نقاشا مكثفا أبان فيه مختلف المشاركين عن أهمية الموضوع وجدية الأفكار والتي يمكن أن نجملها في ما يلي :
1ـ إن الجهوية الموسعة أهم مستجد في المشهد السياسي المغربي، ومرد ذلك ليس إلى طبيعته الإدارية والمجالية والتنظيمية فحسب، بل وكذلك إلى ارتباطه الوثيق بجملة من القضايا الحساسة والوازنة كالوحدة الترابية والتنمية والمواطنة والديمقراطية والمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية والهجرة،وغيرها. هذه القضايا التي تشكل من بين أخرى تحديات أمام بلورة مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي، ما لم تعالج بكيفية علمية ومتوازنة وتشاركية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
2ـ إن إسهام الجالية المغربية في هذا الورش المهيكل له أهميته الخاصة لكون هذه الجالية تعيش في مجتمعات ذات تقاليد جهوية تشكل مرجعا في هذا المجال من قبيل ألمانيا و فرنسا و إسبانيا و إيطاليا و لما لهذه الجالية من معرفة وخبرة بهذه التنظيمات الجهوية وانعكاساتها على المشاركة في الشأن العاموالتنمية عموما سواء كفاعلين أو مسؤولين أو كأفراد في بلدان الإقامة. والتي يمكنها أن تشكل رافدا مهما في بلورة جواب مغربي أصيل يأخذ بعين الاعتبار التجارب الجهوية الرائدة.
3ـ التأكيد على أن مشروع الجهوية الموسعة مدخل أساسي في توطيد وحدة التراب الوطني وتدعيم الديمقراطية المحلية وتوسيع المشاركة في مختلف مناحي التدبير السياسي والجماعي وعلى مختلف المستويات. وفي هذا الصدد، تمت الإحالة على ما ورد في الخطاب الملكي الذي نص على المشاركة السياسية للجالية المغربية وحقها في الترشح والانتخاب حسب مقتضيات الدستور المغربي.
4ـ أهمية إشراك الجالية المغربية من أجل تقوية الروابط مع الوطن بما فيها النساء والشباب تماشيا مع الأوراشالإصلاحية التي تم فتحها من قبيل مدونة الأسرة ورفع التحفظات على الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة، وإصلاح القضاء… وذلك في أفق إعادة الاعتبار لمواطنة الجالية المغربية وتثمين دورها التنموي بالعمل علىالاستجابة لمطالبها المتعلقة بالجوانب الحقوقية والإدارية والقانونية والاقتصادية والثقافية والسياسية …
5ـ تسجيل إجماع ممثلي الأحزاب الحاضرين على المشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات المغربية وتمثيلها في مجلس النواب، والتي عاهدت الحضور على أنها سوف تحرك هذا الملف، وتطالب الحكومة والمعنيين بالأمر بإقرار هذا المطلب والدفاع عنه، حتى يتم تنفيذه. كما أوصى المشاركون بما يلي:
6ـ الهجرة والجهوية:
• تثمين المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للجالية المغربية بالخارج، عبرإشراكها في جميع الأوراش الوطنية بمافيها ورش الجهوية.
• العمل على ابتكار أشكال مشاركة الجالية المغربية في الخارج في تدبير الجهوية بالمغرب.
• ضرورة إشراك الجالية المغربية في الاستشارات الجارية مع مختلف مكونات المجتمع
المغربي حول الجهوية الموسعة وفي مختلف مراحل بلورة وتفعيل هذا المشروع.
• إشراك جمعيات الهجرة في مختلف المؤسسات الجهوية كما في بلورة مختلف المخططات
التنموية الجهوية والمحلية.
• الحفاظ على التعدد اللغوي والثقافي تصير معه اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
• خلق مؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية جهوية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
المعاهد، المكتبات)…. • إعادة الاعتبار للمقومات التاريخية والثقافية المحلية، من خلال إدماجها في المقررات الدراسية الجهوية.
• إنشاء مرصد الجهوية الموسعة يضم ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني للجالية المغربية بالخارج
• الحفاظ و تطوير المكتسبات الهامة التي حققتها الحركة النسائية المغربية، بضمان تمثيلية النساء في كل المؤسسات الجهوية.
2ـ الهجرة و التنمية:
• بلورة سياسة دقيقة وواضحة للهجرة، تجعل من الجالية المغربية بالخارج طرفا جوهريا في مسلسل التنمية، مع تحديد الأهداف والوسائل الضرورية لذلك.
• إحداث صندوق تضامني لفائدة المناطق الفقيرة والضعيفة المصدرة للهجرة، بمساهمة الدولة والجهات والجمعيات التنموية بالمغرب و الخارج.
• استثمار تحويلات الجالية المغربية بالخارج في المناطق المنحدرة منها
• دعم الشراكة وعقلنتها بين الجالية المغربية بالخارج وبين الجهات التي ينحدرون منها عبر خلق شبكاتالتواصل والتعاون بين الجمعيات التنموية والجمعيات المغربية بالخارج .
• تثمين المشاريع المنجزة في إطار علاقات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني في الداخل والمهجر، ومطالبة الدولة بالعمل على تدعيم هذا المسار من خلال برامج التنمية الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا).
• العمل على تعميم شبكات التعاون والشراكة بين مختلف الفعاليات المدنية الجهوية.
3ـ الهجرة والمواطنة والمشاركة السياسية:
• تمكين المواطنين المغاربة بالخارج من تمثيلية ديمقراطية في كل المؤسسات الوطنية، بداية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس السمعي البصري وبنك العمل وغيرها من المؤسسات الوطنيةالتي تعرف مشاركة كل القطاعات الاجتماعية و المهنية.
. • تفعيل حق المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة في الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2012
• تنظيم حق الانتخاب والتصويت للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج في الانتخابات التشريعية المباشرة في مجلس النواب، وغير المباشرة في مجلس المستشارين والمؤسسات الوطنية الأخرىبرسم 2012
4ـ الهجرة والحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية:
• احترام وتطبيق المعاهدة الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم التي صادق عليها المغرب مع رفع كل التحفظات حولها.
• قيام السلطات العمومية المغربية بواجب حماية المغاربة في الخارج، في مجال محاربة العنصرية، وضمان الرعاية القانونية والمراجعة الضرورية للاتفاقيات الثنائية في هذا الشأن، بما يخدم و يعزز حقوق ومكتسبات الجالية المغربية بالخارج.
• وضع ميثاق للجالية المغربية بالخارج يحدد حقوق وواجبات الجالية المغربية.
• استثمار الوسائل الإعلامية لتقليص الفجوة لا سيما بين شباب المهجر والوطن الأم دونما إغفال علاقتها بالجهات الأصلية، عن طريق تأهيل وسائل الإعلام الوطنية وانفتاحها المستمر وغير المشروط على قضايا الجالية وأنشطتها ومبادراتها والتعبير عن طموحاتها وانتظاراتها، مع أخد الجانب اللغوي والثقافي بعين الاعتبار.
• مطالبة الحكومة المغربية بالعمل من داخل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية على:
• احترام حقوق الإنسان وحمايتها ورفض كل أشكال الطرد وعرقلة حرية تنقل المهاجرين.
• إشراك المنظمات المدنية بالداخل والخارج في الاستشارات التهيئية لأشغال المنتدى التي ستنعقد في المغرب في 2012.
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على ما يلي:
• تكليف شبكة الجمعيات الديمقراطية المغربية في الهجرة ب:
1ـ صياغة مذكرة للسيد رئيس اللجنة الاستشارية الملكية، و تضمينها الآراء التي
ستتوصل بها لجنة المتابعة من طرف مختلف المشاركين والفعاليات الراغبة في المساهمة.
2ـ إنشاء لجنة لصياغة مشروع أجرأة المشاركة السياسية في أفق 2012، ومناقشته
مع مختلف الفرق البرلمانية والهيئات الحكومية والحزبية والنقابية، مع تنظيم لقاءات تعبوية لمتابعة حملةالمطالبة بتحقيق المشاركة السياسية.
3ـ مطالبة وزارة الجالية المغربية بالخارج بإدماج موضوع الحقوق السياسية ضمن
اللقاء المقبل المنظم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر.
• تنظيم لقاء بالعرائش بشراكة بين الشبكة الأورومغربية للهجرة والتنمية ومنتدى المنظمات التنموية بشمال المغرب خلال شهر يوليوز 2010، حول مختلف تجارب جمعيات التنمية بالداخل والخارج وفق محاور يتم تحديدها، يهدف إلى بناء شبكات جهوية وموضوعاتية تعمل على تقوية التبادل والشراكة والتعاون بما يساير مشروع الجهوية الموسعة.
