كيف تمارس القناةالثانيةالتعتيم على إضراب المعلمين في يومهم العالمي

 كيف تمارس القناةالثانيةالتعتيم على إضراب المعلمين في يومهم العالمي 

   في الأخبار بالفرنسية التي قدمتها القناة الثانية من عين السبع بالدار البيضاء، ليلة الخامس من أكتوبر 2007 حول اليوم العالمي للمعلم/ة، فقد قدمت خبرا ناقصا لايمت للمهنية المدعى عليها بصلة، ففي حديثهاعن هذا اليوم العالمي، وهي تتذكر بدورها المدرس المحتفى به عالميا، من خلال تخصيص يوم له، على غرار يوم الشجرة، ويوم الشعر، ويوم الأم…إلخ. وبما أن المناسبة تقتضي تقديم أي شيء يخص المدرس، على شاكلة أغلب وسائل الإعلام في العالم.

   لكن قناتنا التي تمول من ضرائب المواطنين لها رأي خاص في تقديم الأخبار، يبدو أن على جميع القنوات الإخبارية في العالم أن تحدو منهجها الرائد جدا، وأن ترسل إليها صحفييها المتخلفين جدا ليتعلموا منها كيفية ممارسة التعتيم الإعلامي، وليس التنوير الإعلامي…

    غالبية المواطنين يعلمون أن ” النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي” دعت في هذا اليوم لشن إضراب عن العمل، احتجاجا على قائمة من المعانات والمشاكل وصد باب الحوار… لقد شعرت عدد من الأسر المغربية بإضراب المدارس لما رجع الأبناء مبكرا، إلا القناة الثانية التي قد تتخصص في شيء آخر غير الأخبار، ويظهر أن هذه القناة قد اجتهدت وتحركت وبحثت كثيرا، قبل أن تجد معلما مسنا مشرفا على التقاعد، يعمل ببادية مراكش، في مدرسة قروية، بها عدة أقسام، لكن لم يظهر إلا المعلم المعني، لتقدمه القناة كنموذج عن المعلمين العاملين بالقرى، وعند بداية حديثه عن المشاكل أظهرته مستحييا متلعتما، ولم تسمح له باكتمال جملته. فلماذا هذا التعتيم الذي لاعلاقة له بالاعلام في حده الأدنى المتعارف عليه؟ لماذا لم تستدع ممثلين عن النقابة وتجري معهم حوارا مقتضبا حول أسباب الإضراب، وتتنقل عند مسؤول لتسمعنا رأيه…

    الجواب واضح وضوح إضراب بقية المعلمين بالمدرسة التي زارتها القناة الثانية، لأن هذه القناة لا يهما منذ زمان ترضية المشاهد، وتقديم خدمة إعلامية في المستوى، لأنها غير معنية بالمنافسة الشرسة القائمة في كل المؤسسات، حيث تراعى الجودة والإنتاجية، وشد انتباه المشاهدين، مادام صنبور التمويل كريما معطاء، والشكر والإمتنان للمال العام، الذي يضمن السيولة الكافية بما يليق بتعتيم إعلامي هو السائد، وعلينا وعلى إعلامنا العمومي التحية والسلام، ومن أراد أخبارا كاملة عن الوطن، فليطرق أزرار القنواة الفضائية… لكن المشكلة إلى متى سيستمر مثل هذا الوضع؟ مع فقدان التقة في عدد من الأمور المرتبطة بالبلد، إلى متى؟ وصناعة الرأي العام تتداخل فيها عدة جهات وقنوات، وإعلامنا العمومي المتلفز لا يريد أن يستفيق من سباته.  

       مصطفى لمودن

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي فرع سيدي قاسم. وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم.

   النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي  فرع سيدي قاسم. 

           وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم. 

           لحظات مصورة…    

  كان لفرع النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي فرع سيد قاسم موعد مع وقفة احتجاجية بمقر نيابة  قطاع التربية الوطنية، وذلك يوم الخميس 27 شتنبر 2007، وقد أتت بعد استنفاد باقي الإجراءات المتعارف عليها، خاصة تجاهل النيابة التعليمية للملف المطلبي المحلي، ورسالة تذكيرية سبق للفرع النقابي أن وضعها لدى مصالح النيابة، حسب بلاغ صادر في وقت سابق عن نفس النقابة، الذي نعيد التذكير بأهم ما جاء فيه:

    إثر اجتماع المجلس المحلي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، بسيدي قاسم يوم الأحد 8 شتنبر، وبعد وقوفه على الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية والمشتغلين بها محليا، أصدر بيانا، أهم ما  سجل فيه، عدم التعامل بجدية مع ملفنا المطلبي ورسالتنا الاحتجاجية، حسب لغة البيان، عدم إجراء الحركة الانتقالية المحلية والاقتصار فقط على عملية سد الخصاص، والتي عرفت بدورها خروقات فادحة اتسمت بالزبونية والمحسوبية، إرضاء لجهات معينة على حساب المصلحة العامة، و منح تعيينات رسمية دون اللجوء للمساطر والضوابط القانونية، إلحاق مجموعة من المدرسين والمدرسات بمصالح النيابة الإقليمية، وكذا التدريس بالثانوي، بسلكيه دون اعتماد مبدأي الاستحقاق والشفافية، التستر على المناصب الإدارية الشاغرة، عدم إدراج بعض المؤسسات التعليمية المحدثة ضمن المناصب الشاغرة،  تدخل بعض موظفي النيابة في اختصاصات المديرين ( التنقيط ـ التنظيم التربوي…) وإعطاء أوامر شفهية لا سند قانوني لها،  غياب بنية تحتية ملائمة لممارسة الفعل التربوي بالمؤسسات التعليمية، خصوصا بالعالم القروي، ولم يفته ذكر ما تعرض له بعض رجال التعليم الابتدائي من ضغوطات من أجل الإشراف على مكاتب التصويت… ليطالب البيان  بالتراجع الفوري عن هذه الخروقات، ترسيخا لمبدأ الديمقراطية وتجسيدا لشعار دولة الحق والقانون، ويحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عن هذا الوضع…  

 

 يافطة مقرالنيابة التعليمية، وهي تتجدد بعد كل تعديل وزاري                      

 لم يبق للمعلمين والمعلمات سوى الصدح بكل ما أوتوا من قوة الصوت، وأساليب الاحتجاج الحضارية، حيث تمحورت حول التنديد بالمحسوبية والزبونية، والدعوة لدعم المدرسة العمومية، ونرد أسفله أهم اللحظات من الوقفة بالصورة.

                                 

                

احتجاج أمام النيابة                  

    

 

         

        

        

 احتجاج داخل النيابة                    

 

  

  

تصدح الأصوات بكل ما أوتيت من قوة    

 

                 التفاف حول المسؤولين النقابيين وحول المطالب الموحدة

   

  

 جانب من الحضور               

    

 كاتب الفرع  ذ.عبد اللطيف بوخال يلقي كلمة الإختتام

 

         

مطالب غاية في البساطة، لا تجد محاورا !                           

  

توحيد الشعارات في ورقة فريد نسخة عنها لكل من حضر

 

بدون تعليق…!

                        ………………….         في ختام الوقفة ذكّر كاتب الفرع في كلمة مقتضبة له بدواعي اللجوء للاحتجاج، ولم تفته المناسبة ليَعد بوقفات أخرى، حتى يمكن "التصدي لكل من سولت له نفسه المس بكرامة وهيبة شغيلة التعليم الابتدائي، فمزيدا من الوحدة والتضامن" حسب قوله.

   نعترف أننا نقدم عملا إعلاميا غير كامل، بسبب غياب وجهة نظر الطرف الآخر متمثلا في النيابة التعليمية، حيث لم نستطع ربط الاتصال بأي مسؤول، لتوضيح ذلك، ونحن مستعدون لنشر ما يمكن أن نتوصل به من لدنهم…وتجدر الإشارة أن جميع أطر التدريس قد اطلعوا على مذكرة محلية، عند انطلاق الموسم الدراسي، تحدد عددا من الأماكن الشاغرة، سواء بمدينة سيدي قاسم أو بمناطق أخرى، لتعرض في إطار حركة انتقالية محلية قد تحظر إجراءاتها النهائية "النقابات الأكثر تمثيلية" حسب لغة المذكرة حيث يتم استثناء النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي،وقد وأوردت  المذكرة كذلك الفائض بكل منطقة، خاصة بالمدينة! فماذا يكلف أي حوار مسؤول مع شركاء معنيين بحكم وظيفتهم بالتربية والتعليم؟  

                              مصطفى لمودن

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي المكتب التنفيذي

   SYNDICAT AUTONOME DE L’ENSEIGNEMET PRIMAIRE

               النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي 

     المكتب التنفيذي

                         بيان

     في اجتماعه العادي يوم 23 شتنبر 2007 بالمقر المركزي بمراكش، عمل المكتب التنفيذي على تقييم نتائج وتوصيات المجلس الوطني في أفق تفعيلها على المستويين التنظيمي والنضالي، كما وقف على الأوضاع الكارثية التي ميزت الدخول المدرسي الحالي، والوضع الاجتماعي المتردي الذي تعيشه شغيلة المدرسة الابتدائية خاصة، والفئات الفقيرة من الشعب المغربي عامة، هذا الوضع الذي لم تزده الارتفاعات المهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات، إلا استفحالا، ما يؤكد إفلاس السياسة الاجتماعية والتعليمية للجهاز الحكومي، من خلال هذه المعطيات سجلت نقابتنا ما يلي:

  ـ الخصاص المهول في البنيات التحتية، واستفحال ظاهرة تفويت بنايات المدارس العمومية أو إغلاقها، حيث عمليات الضم والتفييض، ناهيك عن التكليف الذي أضحى عملية سائدة لتبييض الخروقات وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية والمحاصصة داخل اللجان المشتركة في تدبير الحركة الانتقالية.

  ـ إفلاس واضح في تدبير المنظومة التربوية على المستويات الإدارية والتربوية والاجتماعية.

  ـ تمرير قانون الترقي الجديد في تطبيقه خلال الموسم الدراسي الحالي رغم اعتراض الشغيلة عليه.

  ـ عدم إيجاد الحلول المنصفة للفئات المتضررة بخصوص حق الترقي جراء تطبيق القانونين الأساسين ( 1985 و 2003) لموظفي وزارة التربية الوطنية.

  ـ  الارتفاع المهول للأسعار والخدمات في غياب تام للرفع من الأجور وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

  لهذا الاعتبارات كلها فإن النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، وتماشيا مع مقررات المجلس الوطني المنعقد بمراكش يومي 7 و 8 قررت ما يلي:

  ـ تشبثها بملفها المطلبي في شموليته كمدخل وحيد لرد الاعتبارللمدرسة الابتدائية العمومية والعاملين بها.

  ـ رفضها القاطع لكل القوانين المجحفة التي تحاول الحكومة والسائرين في فلكها تمريرها ضدا على مطالب الشغيلة، وتهيب بالحكومة سحب قانون الترقي الجديد والذي بدأت في تفعيله خلال الموسم الحالي.

   ـ تهيب بكل الأجهزة المحلية والإقليمية لنقابتنا بإشراك الشغيلة التعليمية للتصدي بقوة النضال لكل الخروقات التي شابت الحركة الانتقالية وطنيا ومحليا، إلى حين تصحيحها وإخضاعها لمبدأ الاستحقاق والنزاهة والشفافية.

  ـ تحث منتسبي نقابتنا الانخراط الواسع في الحركات الاحتجاجية إلى جانب مكونات المجتمع المدني الجادة، ضد غلاء الأسعار والخدمات.

   ـ تدعو شغيلة التعليم الابتدائي الاستعداد لخوض:

      إضراب وطني يوم الجمعة 5 أكتوبر 2007 

       اليوم العالمي للمدرس

   كأول محطة نضالية إنذارية خلال هذه السنة الدراسية 2007/2008 وجعله يوما للاحتجاج على أوضاعنا الاجتماعية المزرية، في أفق الاستعداد المكثف لخوض البرنامج النضالي المقرر من طرف المجلس الوطني.      وفي الأخير نؤكد أن نضالنا مستمر حتى إنصاف كل المتضررين ورد الاعتبار للمدرسة العمومية كملجأ وحيد لأبناء الطبقات الكادحة والمتوسطة.

    صيغة الإضراب:

       العالم القروي، عدم الالتحاق، والعالم الحضري، الالتحاق بالمؤسسات على الساعة الثامنة صباحا والمغادرة بعد مضي 15 دقيقة. ( اختياري) 

  

      عاشت شغيلة التعليم الابتدائي موحدة وصامدة، منضوية تحت لواء النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي.

           WWW.SAEP.INFO 

  

ص. ب. 1257 مكتب روض العروس مراكش٭ هاتف ـ فاكس: 024394505

  ملحوظة من المشرف على المدونة:  

   هذا نص البيان الذي توصلنا به، ونؤكد أننا مستعدون لإدراج كل ما يرد علينا من هيئات مسؤولة

تفاعلات انتخابية: عبد الواحد بناني يقول أنه الناجح الثالث، ويذكر أشكالا من التجاوزات الانتخابية، ويورد معلومات غير صائبة.

     تفاعلات انتخابية:              

عبد الواحد بناني يقول أنه الناجح الثالث، ويذكر أشكالا من   التجاوزات الانتخابية، ويورد معلومات غير صائبة.    

        

نعود مضطرين للحديث عن الانتخابات ونتائجها، رغم أن كثيرا من المواطنين منصرفون لشؤونهم لا يأبهون لشيء من ذلك، ودافع العوْد ما قطعناه من وعد في ختام موضوعنا السابق، حول الخلاف الناشب على المقعد الثالث، بين عبد الواحد بناني  من حزب العدالة والتنمية، وحفيظ البقالي  من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ( هو في كل مناسبة انتخابية يترشح مع حزب)، وحتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع القراء، لانغفل أي جديد يظهر فيما يخص أي موضوع نتطرق إليه، ما دام هدفنا الأساسي هو الإخبار وتداول المعلومة، فقد ذكر عبد الواحد بناني في رده عن سؤال في موضوع الطعن في النتائج قائلا: "سر اللغز الذي ارتبط بهذا الموضوع هو أن كاتب المحضر، بلجنة الإحصاء الإقليمية بعمالة القنيطرة، وقع في خطأ بالنسبة للنتيجة التي حصل عليها السيد حفيظ البقالي في المحضر المركزي رقم 13، إذ عوض أن يكتب رقم 28 كتب 320، وهذا الفرق في عدد الأصوات الذي تم عبر الخطأ، هو الذي جعل صاحب المرتبة الرابعة يعتقد أنه يستحق المرتبة الثالثة، لكن محضر سيدي يحيى المركزي (رقم13)، والذي يتوفر عليه جميع المرشحين، يثبت حقيقة الخطإ الذي وقع، وبالتالي فإن مجموع الأصوات الحقيقي الذي حصل عليه البقالي هو 58092 وليس 58384". 

   من المعلومات التي نعتقد أنها غير صائبة الرقم الذي نسبه لخصمه58092، وهو يمثل مجموع الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية كلها! بينما الحقيقة تقول أنه حصل فقط على 4475،  وعبد الواحد بناني حصل على 4446 (أنظر التفاصيل في موضوع سابق)، ويضيف في الاستجواب الذي خص به أسبوعية "الأيام" عدد 297ـ 29 شتنبر  2007 ما يلي:

     "وعموما فإن النتيجة التي حصلنا عليها لا تعكس حقيقة إرادة المواطنين، بل إننا أول الضحايا الذين كان عليهم الطعن في النتائج. ونعتبر أن إرادة المواطن قد مورس عليها الإرهاب والتزوير والكذب واستغلال النفوذ والسلطة، حتى حصلنا على المرتبة الثالثة…" 

    وبدوره، عبد الواحد بناني ينضاف إلى القائمة الطويلة، التي تقول بأن الانتخابات لم تكن عادية، ولم تكن نزيهة، رغم أنه من الناجحين، وهذا ما أشرنا إليه في مقالات سابقة، يقول: "…التلاعبات قد تمت، هناك من استغل النفوذ، وهناك من استعمل المال…ذهبنا عند وكيل الملك وعند رئيس الدائرة…وأخبرناهم بأن فلانا يوزع الأموال عبر سيارة محددة ولا يحركون ساكنا، تقول إن بنت فلان واقفة أمام باب مكتب التصويت وتوجههم كيف يصوتون…ولا أحد يتدخل." 

   وقد خص خصمه عبد الواحد الراضي الفائز بالرتبة الأولى بعدة اتهامات، حيث يقول: " حين يلجأ رئيس مجلس النواب إلى استعمال عصابات من أجل إرهاب الناس، ويستخدم مساندوه الشاحنات والتراكتورات من أجل نقل المواطنين ويمدونهم بالمال…" ويضيف: "يقول الجميع إن عبد الواحد الراضي هو الوحيد الذي يتوفر على الحظوظ في الفوز…والذي ينجح بجانبه يفوز باستعمال المال(…) لم يكونوا يتصورون أننا سنتحدى السلطة ونفوذ وهيمنة شخص محدد".

    لكن عبد الواحد بناني يخلط بشكل يثير الاستغراب ـ في إطار المعلومات غير الصائبة ـ  بين المناطق التي ترشح فيها، ومسميات أخرى، فالقصيبية لا تجاور شراردة، فهذه الأخيرة قبيلة ممتدة شرق سيدي سليمان، انطلاقا من "احجاوة" و"أولاد بوتابث"، وهي في إقليم سيدي قاسم ولا تدخل في الدائرةالانتخابية "بني احسن"….ويضيف عن المشاكل التي اعترضت حملته قائلا: "كانت هناك العديد من المشاكل، وبالأخص في القصيبة وشراردة التي فيها نفوذ عبد الواحد الراضي بشكل لافت للانتباه، لدرجة أن المواطن هناك كان يتحدث إلينا وفرائصه ترتعد، كأنه من المحرمات أن تتحدث إلى مرشح آخر غير المرشح عبد الواحد الراضي. وهناك من يعتبر أن المنطقة منطقته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والغريب أن الظروف المعيشية للناس هناك لم تعرف أي تحسن، فكل من زارهم يقرأ البؤس في وجوههم… لقد أرهبوهم، فهناك من انتزعوا منه أراضيه، وهناك من هددوه بطرد ابنه من العمل، أو قطع الماء الخ…"، وهذا يذكرنا بمضمون كتاب صدر للأستاذ أعميار عبد المطلب، تحت عنوان : "الزعيم، محكيات من زمن الانتخابات" يعرض فيه وقائع مشابهة من وجهة نظر أدبية (، في هذه المدونة قراءة في هذا الكتاب)

     وفي سؤال عن تواطؤ السلطات مع مرشح معين يقول: "أكيد ألفا بالمائة. ففي ليلة الانتخابات التقيت مع وكيل الملك حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، بعدما رفض مسؤول أحد المكاتب تسليم أحد ممثلي لائحتي محضر التصويت، ورفض بداية التدخل متعللا بأن وكيل الملك لا يتدخل إلا إذا وقعت جنحة، فاتصلت أمامه بممثل اللائحة، وقلت له أضرب من رفض تسليمك المحضر حتى تصبح جنحة، ويأتي وكيل الملك عندكم…" كقراء للاستجواب لم نعرف تتمة هذا المسلسل المشوق، هل التجأ ممثله في مركز التصويت للضرب فعلا، أم استجاب وكيل الملك؟ علي أي هذا ما قام به مرشح معروف، وراءه إعلام وعلاقات قوية وحزب له مكانته، ماذا كان سيحصل مع  بعض المرشحين الذين يطلبون " السلة بدون عنب"؟ يردف عضو حزب العدالة والتنمية منذ 2002 : "عموما كانت عدة وقائع تفيد الهيمنة القائمة بتلك المنطقة، وقد قلت لوكيل الملك إن القصيبية مرشحة للعمل بالحكم الذاتي قبل الصحراء." في نفس السياق ذكر مواطنون من منطقة القصيبية، أنه أقيم قبل الانتخابات بأيام قليلة حفل، أو زردة، حضرته رموز من السلطة المحلية… فكيف إذا يمكن أن يطلب من بعضهم ما " هو فوق طاقتهم"، ونحن قرأنا في بعض الصحف كيف تدخل محمد اليازغي الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي لمنع بث حلقة متلفزة في القناة الثانية، شارك فيها محمد الكحص، وهو اتحادي بدوره وكاتب الدولة في الشبيبة عن نفس الحزب، لنفترض لو لم تتم الاستجابة ماذا كان سيحدث؟ إن عديدا من المسؤولين تحت رحمة رؤسائهم، وقبل أسبوعين اطلعنا في الصحف كذلك على أغرب قضية عرضت أمام إحدى المحاكم،  أبطالها عصابة متخصصة في النصب على مسؤولين كبار في الإدارة الترابية والأمن، تنصب عليهم وتدعي نقلها لأوامر من مسؤولين أعلى منهم، مادامت عدد من الإدارات تنفذ الأوامر كيفما وصلت، وكل منفذ يخشى أي عقوبة مفاجئة قد تأتيه من حيث لم يحتسب ،وهذا أسلوب يجب إعادة النظر فيه، فالمغرب ليس في بداية الاستقلال، ودولة الحق والقانون تستلزم الانضباط لنصوص قوانين واضحة أولا وأخيرا.

    مما يمكن ملاحطته حول حزب العدالة والتنمية تبنيه لنزعة " طهرانية" ـ ربما تدخل ضمن بنية الماركوتينغ الحزبي لديه ـ بينما الباقون ليسوا كذلك في نظره، فعبد الواحد بناني يقول في نفس الصدد: "قمت بحملة انتخابية شفافة ديمقراطية بكل تواضع، على عكس باقي الأحزاب، التي كانت تستغل النفوذ والمال، الذي طغى على تحركاتها" في تعميم غير معقول ولا يوافق عليه الكل.  

          إن من يسمع عبد الواحد بناني ينتقد عبد الواحد الراضي وحزب الاتحاد الاشتراكي، يصيبه دوار يستلزم مهدئات، ألا يعرف عبد الواحد بناني أن حزبه متحالف مع الاتحاديين في مكتب المجلس البلدي لسيدي سليمان، وهم في ود ووئام دائمين؟ فليزر مكتب الرئيس وسيرى من يجلس دائما إلى جانبه، بينما على الصعيد الوطني يرفض كل طرف من الحزبين الدخول لحكومة يشارك فيها الطرف الآخر! إن السياسة البناءة الحقيقية المطلوبة من الجميع هي الوضوح وتناسق المواقف، وعدم مغالطة المواطنين، وهذا ما نفّر العديد منهم  سواء من الانتخابات أومن السياسة عموما.

      من المرجح أن حزب العدالة والتنمية سيستفيد مرة أخرى من كرسي المعارضة، حيث يسهل  رفع لواء الانتقاد، إلا في حالة حدوث مفاجآت آخر لحظة، إذ سيحمى وطيس قاعة القبة البرلمانية، ويستفيد الحزب أكثر من عدد نائبيه، ومن الحضور القوي لفريقهم المنظم فعلا، ومن الأساليب المبتكرة في التعامل مع الناخبين، خاصة في المساعدة على تحصيل بعض الخدمات، وتجند الأعضاء في كل مواقعهم لخدمة بعضهم البعض، والوقوف إلى جانب من يسعى إلى الانضمام إليهم، في انضباط ضعف كثيرا لدى المنافسين الآخرين، أم أن عدم السهر في موقع المسؤولية الحكومية على قضايا المواطنين سيكون له وقع آخر، ويرى البعض أن حزب العدالة والتنمية، قد استنفذ كل طاقته في الانتخابات الأخيرة، والرقم الذي لا يتعدى ستمائة ألف مصوت هو نصيبه من الكثلة الناخبة، بخلاف كل الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات.

  

                  مصطفى لمودن

 ملحوظة: إننا نسعى للقيام بدور إعلامي، وبتحليل للأحداث، ولا نروم الإساءة لأحد، ويعرف الجميع أن أي ديمقراطية حقيقة لا تكون كذلك في غياب إعلام متعدد ومتنوع، وفي غياب نقاشات مختلفة، وأراء تصل إلى حد التناقض…نكرر أننا مستعدون من هذا الموقع البسيط لإدراج أي رأي أو توضيح مخالف، كما نطلب أن ترشدوننا إلى أي مادة  إعلامية لها علاقة بالموضوع، يصعب علينا متابعة كل ما يكتب في الصحف، وعلى كل معنٍ أن يتعود على إصدار بيان أو يقيم ندوة صحفية، ذلك من مسؤولية كل متقرب إلى السياسة أو ما شابهها.