"حركة 20 فبراير" تنظم قافلة بسيدي سليمان اعتراض "البلطجية" حال دون إتمام المسيرة

"حركة 20 فبراير" تنظم قافلة بسيدي سليمان 

اعتراض "البلطجية" حال دون إتمام المسيرة 

 

قافلة عبر السيارات وهي تحمل لافتات ورقية موضوعة على سطحها تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء 

جابت قافلة "حركة 20 فبراير" على مثن السيارات بعض شوارع سيدي سليمان يوم الجمعة 24 يونيو رغم اعتراض "البلطجية" ـ وهو الإسم الذي يطلقه أعضاء 20 فبراير على المناوئين لهم ـ   لها سواء بسيارات النقل المزدوج والنقل السري أو عبر تسخير ما يقارب ثلاثين شابا رفقة عضو من المجلس البلدي وقد اعترضوا المسيرة عندما اقتربت من العمالة وحالوا بينها وإتمام المسير.. لوحظ أن سيارات النقل تحمل نساء وركابا عاديين كانوا في طريقهم إلى قراهم.. ولوحظ رئيس المجلس البلدي داخل سيارته ذات الدفع الرباعي وهو "يتابع عن كثب".. كما أن المستشار البلدي الذي يسير بسيارته الخاصة أمام بقية سيارات النقل هو من يتزعم القافلة الأخرى، وقد تمدد بجسده أمام سيارات حركة 20 فبراير لما اقتربت من مقر العمالة حسب إفادة أعضاء من "حركة 20 فبراير"، حينها بدأت تدافعات جسدية بين الطرفين.. لوحظ تجاوب المارة وخاصة الشباب مع قافلة "20 فبراير"، وقد عبروا عن مساندتهم بواسطة ترديد الشعارات والمشي مع المسيرة التي كانت تسير ببطء بسبب الازدحام والعرقلة، وقد حملت كل سيارة لوحة تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، كما استعمل أعضاء "حركة 20 فبراير" أبواقا لنقل خطاباتهم إلى الجمهور، وقد كانت المسيرة منظمة وتتصف بجاذبية.. في الأخير فضل مناضلو "حركة 20 فبراير" التراجع، وقد حملوا السلطات المحلية مسؤولية العرقلة التي قام بها من يسمونهم البلطجية… وقد كان أمام الداعين للتصويت ب"نعم" على الدسنور المجال واسعا ليعبورا كما يشاؤون وحيثما يشاؤون حسب معاينتنا للمشاهد، لكن فضلوا مناوشة القافلة منذ انطلاقتها من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشارع "الأمن" أو اعتراضها عنوة كما وقع أمام السوق البلدي وعند مقربة من العمالة…

ومعلوم أن عبد الرحيم مشروح عضو "حركة 20 فبراير" قد تعرض مساء الأربعاء المنصرم للكم من طرف أحد أعضاء المجلس البلدي، وقد نقل إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج وحصل على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 20 يوما، وقد وضع شكاية لدى الشرطة.. والسبب هو اختلاف وجهات النظر حول الدستور الجديد.. ويلاحظ أن المدينة بدأت تعرف "حركة" غير عادية عبر استقدام سكان من العالم القروي وجلب فرق الغياطة وحشد من أطفال وشباب من مختلف الأعمار، ويتزعم ذلك في الغالب هيئات مدنية مقربة من السلطة.. الأمر الذي يتطلب من الجميع ضبط النفس، ومن السلطات المحلية التدخل والمراقبة لتفادي أي احتكاك بين مختلف الأطراف 

وتجدر الإشارة أن الشرطة قامت بما يمكن القيام به حسب الظروف والوقائع.. لكن الطرف المناوئ كان مصرا على اعتراض قافلة "حركة 20 قافلة" بكل الطرق الممكنة.

   

استعدادات قبل الانطلاقة من أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  

 

وصول قافلة يتقدمها مستشار جماعي ووراءه سلسلة طويلة من سيارات النقل المزودج والنقل السري لمحاصرة قافلة "حركة 20 فبراير" رغم أن الشارع فرعي وفارغ  

 

    

سيارات النقل تحمل أسرا ونساء مع أطفال صغار كانوا متوجهين إلى منازلهم، لكن الأوامر كان لها رأي مخالف! 

  

محاصرة عن سبق إصرار وترصد أمام السوق البلدي ودائما في المقدمة المستشار البلدي

 استعمال الأطفال في ظروف خطيرة وغير قانونية 

 أي سلطة تستطيع إجبار كل هذه السيارات على ترك نقل المواطنين إلى محلاتهم  والقدوم لاعتراض قافلة "حركة 20 فبراير"؟

 رئيس المجلس البلدي داخل سيارته السوداء ذات الدفع الرباعي "يتابع عن كثب"

 

تواصل إيجابي مع المواطنات والمواطنين، شرح أسباب الدعوة لمقاطعة الاستفتاء 

تجاوب جماهير سيدي سليمان مع القافلة عبر ترديد الشعارات ومرافقتها على الأقدام

انطلاق الدورة 17 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف..تحت شعار "كلنا ضد القرصنة "

 انطلاق الدورة 17 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف..تحت شعار "كلنا ضد القرصنة "

حفل الافتتاح والأفلام المشاركة

الرباط : عبد الإله عسول

افتتحت مساء يوم الجمعة 24 يونيو 2011، بمسرح محمد الخامس بالرباط ، الدورة 17 من  مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف..

وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس المهرجان عبد الحق منطرش "  بتنظيم الدورة 17 يكون  المهرجان الدولي للرباط قد بلغ مرحلة النضج، بعرضه لمختلف المدارس السينمائية، وهو ما تستحقه الرباط كعاصمة لبلادنا، لكن كل ذلك يتطلب توفير بنيات تحتية سينمائية قادرة على تطوير هذا المجال وعلى الخصوص بناء مركبات سينمائية كبرى، كما أنه من اللازم علينا  القيام بمراجعة لأساليب العمل.. "

 

أعضاء لجنة التحكيم

وأوضح رئيس المهرجان بعد ترحيبه بالضيوف ومنهم وزير الاتصال، ورئيس الجهة وعدد من المنتخبين والفنانين وأعضاء السلك الدبلوماسي الحاضرين، أوضح "أن الدورة التي تنعقد تحت شعار – كلنا ضد القرصنة - تتميز بانعقاد اجتماع رؤساء المهرجانات العربية والمهتمين بتوزيع الفيلم السينمائي في البلدان الأوروبية، وبلحظات تكريم ووفاء لبعض الفنانين في مجالي المسرح والسينما، كالفنانة المغربية ثريا جبران، الممثلة المصرية ليلى علوي، والمخرجين المرحومين محمد لطفي ومحمد البوعناني، كما يتضمن المهرجان عرض 19 فيلما تتبارى حول الجائزة الكبرى (جائزة الحسن الثاني) وجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم عربي وجائزة العربي الدغمي للتشخيص… إضافة لورشات تكوينية حول صناعة السينما.. "

من جهة أخرى قال رئيس لجنة التحكيم المخرج التونسي رضا الباهي "إنه تأثر كثيرا بالصور التي تم عرضها للراحل محمد البوعناني، والتي ذكرته بالفترة التي قام فيها بتصوير فيلمه – شمس الضياع- بالمغرب سنة 1976 من إنتاج سهيل بن بركة وكان البوعناني يعمل معه كمخرج مساعد إضافة للدغمي والحبشي، وشدد على أن سينما المؤلف ليست بالجنس السهل بل هي صعبة للغاية وجد فقيرة بالعالم العربي… وإن ممارسة السينما تتطلب أولا وقبل كل شيء الشغف و الغرام بها .."

جانب من الجمهور الحاضر في الافتتاح

 ويشارك في المسابقة الرسمية للدورة 17 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، المنظمة من طرف جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون، 19 فيلما دوليا وعربيا، منها الفيلمان المغربيان "جناح الهوى" للمخرج عبد الحي العراقي، و"فيلم" للمخرج محمد أشاور، وفيلم "تازة" للمخرج دانييل جيرفي، إنتاج مشترك بين كندا والمغرب، وفيلم "زهرة" للمخرج بارني بلات – ميل، إنتاج مشترك بريطاني مغربي، إضافة إلى الأفلام التالية: "اسم الناس" للمخرج ميشال بوكليرك من فرنسا، و"سارق الضوء" للمخرج أكنتان أريوم كيبت من كرخيزيا، و"الحاوي" لإبراهيم بطوط من مصر، و"كلنا قبطان" لأوليفر لاكس من إسبانيا، و"مطر أيلول" لعبد اللطيف عبد الحميد من سوريا، و"اجر، إن استطعت" لديتريش برغمان من ألمانيا، و"المغني" لقاسم حول من العراق، و"مدينة الحياة" لعلي مصطفى من الإمارات، و"شتي يا دنيا" لبهيج حجيج من لبنان، و"دموع غزة" لفيبكي لوكيبيرك، إنتاج مشترك بين النرويج وفلسطين، و"الغد البعيد" لانتاشا سوترو، إنتاج فرنسا والجزائر، و"آخر سبتمبر" لمعز كمون من تونس، و"سبع باحات" لسمير أسلنيورك من تركيا، و"سينما كومونيستو" لميلا توراجليلك من صربيا، و"مرة أخرى" لجود سعيد من سوريا.

وتتكون لجنة التحكيم، التي يترأسها السينمائي التونسي رضا الباهي، من الموسيقي الشيلي، خورخي أرياكادا، والممثلة المصرية لبلبة، والسيناريست الكندي، دانييل سويسا، والسيناريست الإيراني، عباس باختياري، وإيلينا خيمينيز، مديرة مهرجان بفرنسا. كما تضم اللجنة فنانين من المغرب، ويتعلق الأمر بالممثلة سناء موزيان، والمنتجة نفيسة السباعي، والمخرج المسرحي جمال الدين الدخيسي.

حاملو الرسائل الملكية يطالبون بتشغيلهم اعتصام بكتب مسؤول وتدخل أمني أسفر عن إجهاض

حاملو الرسائل الملكية يطالبون بتشغيلهم

اعتصام بكتب مسؤول وتدخل أمني أسفر عن إجهاض

سلا:عبد الإله عسول

قام عدد من حاملي الرسائل الملكية، صباح يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، بتنفيذ اعتصام داخل مكتب مستشار الوزير الأول، احتجاجا على ما أسماه مصدر من هؤلاء في تصريح للجريدة "بالتماطل في تنفيذ الوعود المقدمة لهذه الفئة منذ شهور عدة، قصد تشغيلهم في مناصب تنسجم والكفاءات التي يحملونها.."

وأضاف نفس المصدر " أن الاعتصام قد تم فكه بالقوة بعد تدخل فريق أمني مكون من قوة التدخل السريع مما نجم عنه إغماءات وإجهاض إحدى المعتصمات -حسب ذات المصدر-  الذي أفاد أن فئتهم التي ظلت  تطرق أبواب المسؤولين منذ 2005، سبق وأن تلقت وعودا بالتشغيل خصوصا خلال لقاء جمعها بممثل عن وزارة تحديث القطاعات وآخر عن الوزارة الأولى  إضافة لممثل السلطة، حيث تلقوا ضمانة قوية بتشغيلهم، وتمت مطالبتهم بتهيئ ملفاتهم، وفتح حساب بنكي، وضرب لهم موعد آخر ابريل الماضي، للإعلان عن التعيين بالوظائف المنتظرة ، لكن تبخر كل هذا، ليجد المعنيون أنفسهم أمام سلسلة من الوعود، لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة، مما اضطر معه هؤلاء إلى الدخول في الاعتصام المشار إليه بمكتب المستشار يوم الجمعة، واقتحام مقر وزراة الصحة  يوم الاثنين 20 يونيو الجاري، تم فكه بدوره بتدخل أمني بالقوة…

وتجدر الإشارة أن هؤلاء المطالبين بالتشغيل تلقوا في مراحل وظروف مختلفة رسائل ملكية تدعو إلى تشغيلهم…

دستور في ظل التدليس

دستور في ظل التدليس

مصطفى لمودن

 

تقوم وزارة الداخلية في المغرب بحملة إشهارية مدفوعة الأجر تدعو عبرها إلى المشاركة في التصويت، وتعتبر ذلك مساهمة "في صنع مستقبل بلدك" حسب صيغة الإعلان، ويبدو من الصيغة أن الأمر ليس فيه دعوة صريحة لقول "نعم"، وهذا تحول ملحوظ.، تكذبه سلوكيات أعوان السلطة في جهات مختلفة…لكن ربط المشاركة في التصويت ببناء المستقبل، يجعل هذه الجملة ذات حمولة تحكمية غرضها محاكمة النوايا، ووضع المخالفين للجهات الرسمية في وضع آخر قصده العرقلة وعدم الرغبة في بناء المستقبل.. بينما لكل وجهة نظره، وكل طرف يرى الوجهة الصائبة من قبله للبناء والتشييد وضمان الحقوق.. ثم تصر وزارة الداخلية هذا ينم على أنه دائما في موقع الخصم، وليست في موقع الحكم أو أنها تمثل كافة المغاربة، سواء الذين اختاروا "نعم" أو "لا" أو "المقاطعة".. ونعتقد أن من يمكنه أن يقوم بهكذا دعاية هي الأحزاب والمجتمع المدني، في انتظار أن تكون لدينا يوما ما حكومة مسؤولة تمثل فئات (أحزاب، قوى ضغط…) حققت الفوز في الانتخابات، حينها يمكن لمثل هذه الوزارة أن تقوم بنفس الدعاية وتحمل مسؤوليتها أمام الناخبين والبرلمان.. فمن سخر لوزارة الداخلية الحق في استخدام المال العمومي المتأتي من كافة دافعي الضرائب المغاربة بمختلف اختياراتهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية لتنفقه في اتجاه واحد، بل وتحوله على نوع من "الارتشاء" لصالح منابر إعلامية معينة؟ وعليه يفرض المنطق توفير حصص مالية كافية للداعين إلى التصويت ب"لا" أو "المقاطعة"، لأنهم بدورهم يصدرون عن تصور خاص بهم، في نظرهم له كل وجاهته ومنطقة وفائدته… وإذا كان لوزارة الداخلية رأي مخالف لذلك وارتأت أن هؤلاء مخطؤون، فعليها أن تتقدم بشكوى في ذلك إلى السلطة القضائية. وبنفس المنطق على الأطراف الأخرى المعارضة التوجه إلى القضاء للحصول على دعم مالي لتمويل حملتها، نقول هذا كحلم يستحيل حصوله في ظل الأوضاع القائمة حيث القوي يفرض ما يريد.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فهناك جهات مسؤولة تشير إلى حصول تغيير وتبديل في جمل معينة بالدستور لها علاقة بالهوية في آخر لحظة، وهو ما يمكن اعتباره تدليسا وقع في الظلام لجبر خاطر حزب إسلاموي وجمعية دينية دعوية يتبع لها هذا الحزب، وهو ما أشارت إليه أمينة بوعياش العضو المعين ضمن لجنة عبد اللطيف المنوني، وقد نشرت ذلك جريدة "أخبار اليوم" في عدها 478 ليوم الخميس 23 يونيو.. لكن ذلك لم يثر أي احتجاج من قبل أي طرف آخر، خاصة الذين يفترض فيهم الدفاع عن الدولة المدنية الحامية للجميع، عوض ارتهان الدولة والمجتمع لتصور واحد سيرهن مستقبل البلد، خاصة على مستوى التشريع، بحيث تكون "المراجعة" التي أضافها مستشار الملك محمد معتصم بمثابة الحاجز الذي سيحول دون قيام دولة الحداثة والمساواة التي تضمن حقوق الجميع.. وقد دفع هذا المعطى رئيس الجمعية المشار إليها بأن يعلن افتخار جمعيته (افتخاره الشخصي)بذلك أمام حشد من الأعضاء نقلت تفاصيله الصحف..

وليس غريبا أن تقع مراجعات للدستور حتى في آخر لحظة، فقد أشارت الجريدة المشار إليها أعلاه يوم السبت 18 يونيو إلى وجود اختلافات بين نسخة ورقية وأخرى إلكترونية في مشروع الدستور الحالي وتغيرا في جمل كثيرة وترقيم البنود.. وقد حدثت سابقة مماثلة في دستور 1996، حيث عرضت في نفس الوقت وثيقة بالفرنسية تختلف عن الأخرى المنشورة بالعربية.. ضد كل ما يسمونه المشاورات القبلية.

يبدو أن وثيقة الدستور لا تعني شيء لدى البعض، بينما الذي يهم عندهم هو التوازنات القائمة ومدى قدرة كل طرف على فرض مواقفه واقتراحاته على الآخرين، هؤلاء يعتبرهم الأقوياء في موقف ضعف وبالتالي يسهل تمرير كل شيء تحت أنوفهم وهم صاغرون.. لكن هذا الأمر قد يكون قريبا من مجتمع الغاب وليس من تجمع بشري إنساني يهدف إلى السلم والعدالة والحوار وتوزيع السلط والثروة بالعدالة الممكنة. 

 

تحالف اليسار الديمقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد ويدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

 تحالف اليسار الديمقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد ويدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

  

محمد مجاهد العزيز عبد الرحمان بنعمرو 

 أصدر تحالف اليسار الديمقراطي بيانا بيانا أعلن من خلاله رفضه لمشروع الدستور المقترح ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه في فاتح يوليوز، ويظم التحالف ثلاث أحزاب هي "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"الاشتراكي الموحد" و "المؤتمر الوطني الاتحادي".. واتخذت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية نفس الموقف وشبيبات الأحزاب الثلاثة، ندرج نص البيان.

بــــيـــــان

إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي، المجتمعة، يوم الأحد 19 يونيو 2011 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن مشروع الدستور الجديد المقرر عرضه على الاستفتاء، يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 .

بعد استعراضها :

 للمقررات المؤسسة التي خرجت بها الأجهزة التقريرية لمكونات التحالف بشأن تقييم مشروع الدستور الجديد والموقف الذي يجب اتخاذه بشان الاستفتاء حوله …

وللمقومات الأساسية التي يجب توفرها في الدستور الديمقراطي .

 وللأسس الديمقراطية التي يجب الارتكاز عليها من أجل إقامة ملكية برلمانية .

وللمطالب المشروعة للشعب المغربي وهي المطالب التي أكدت أغلبيتها وجسدتها حركة 20 يبراير عبر الشعارات واللافتات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية التي لازالت مستمرة، وهي المطالب التي من بين مضامينها:

 دستور ديمقراطي جديد على مستوى الإعداد والمحتوى، وإسقاط الفساد بجميع أنواعه وفي مقدمته الفساد السياسي والاقتصادي وإحالة المسؤولين عنه إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وجعل الإعلام العمومية فضاء مفتوحا أمام جميع القوى الديمقراطية، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وضمنهم مناضلو حركة 20 يبراير، وبوضع حد نهائي لكافة أنواع المنع الغير المشروع والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والحجز بالأماكن السرية، والقمع الممنهج الذي وصل إلى حد القتل والتسبب في عاهات أصابت العديد منالمناضلين وتسخير جماعات " البلطجية " للتهديد والاعتداء على المناضلين، وضمنهم مناضلو حركة 20 فبراير، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة .

وبعد تسجيلها بأن :

 أي مراجعة للدستور، مهما كانت قيمة الحقوق والضمانات التي ستجيء بها، لن تكون وحدهاكافية لتحقيق مجتمع العدالة والكرامة وسيادة القانون. إذا لم يصاحبها، في نفس الوقت، إصلاح  سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية ومستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي، هذه الحقوق التي لا يمكن صيانتها وحمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب وقضاء مستقل ونزيه .

 إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وإن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق  والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي، والتي من بينها :

 مرتكز الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي: إذ لازالت المؤسسة الملكية، مع بعض التعديلات الجزئية والبسيطة التي جاء بها المشروع، هي المهيمنة على السلطة التشريعية والتنفيذية و السلطةالقضائية …

 مرتكز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا :

 فإذا كان المشروع قد فصل في هذه الحقوق أكثر من الدستور الحالي، فإنه :

 ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود، وهي : أن تكون مصادق عليها من طرف المغرب، وألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور وقوانين المملكة وألا يعمل بها إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها .

 إن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع ما هي، في أغلبيتها الساحقة ، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى ولو لم يدسترها .

 يضاف إلى ذلك أن العديد من الحقوق الواردة في المشروع استخلصت من عدة قوانين وطنية جاري بها العمل منذ سنين كالحق في الوصول إلى المعلومة ( مأخوذة من قانون الصحافة ) والتجريم للتعذيب وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاقبة عليهما نجد له سندا في القانون الجنائي …

 و بالنسبة لمجال القانون الذي يختص به البرلمان، فبالرغم من أهمية توسيع هذا المجال في المشروع، فإن المجال التشريعي في نطاق التنظيم والموكول للسلطة التنفيذية، لازال أوسع، كما أن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لازال محدودًا وتشوبه عدة عراقيل قانونية .

وبالنسبة للمؤسسة الملكية، فلا زالت واسعة الاختصاص وتكاد تكون، في أغلبها، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي ومن بين الأمثلة على هذا التطابق :

 إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلانحالة الاستثناء بظهير ولازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42 .

وعلى مستوى السلطة التنفيذية ( الحكومة) : 

فلازالت المؤسسة الملكية، بصفة عامة، مهيمنة على السلطة التنفيذية، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها :

وتتجلى هذه الهيمنة، من بين ما تتجلى، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغربوالسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية … 

استنادا على مذكر وعلى غيره.

 و بناء على المؤشرات المتمثلة في غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير ومطالب الشعب المغربي واعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية والقمع الذي أودى بشهداء، وممارسة التعتيم والتضليل الإعلامي والإرهاب الفكري و فرضها لأجندة بشكل انفرادي وانعدام شروط حوار وطني حقيقي . 

بناء على ما سبق، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي :

تعتبر أن محتويات الدستور الجديد والمرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي وبالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي…

تؤكد أن المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ .

تحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها واستيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامةالمنشودة .

ارتكازا على ما ذكر وعلى غيره مما يكمله وينتج عنه، فإن تحالف اليسار الديمقراطي: 

يعلن رفضه لمشروع الدستور .

يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز من سنة 2011 . 

اللجنة التنفيذية الوطنية

تحالف اليسار الديمقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد ويدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

 تحالف اليسار الديمقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد ويدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

  

محمد مجاهد العزيز عبد الرحمان بنعمرو 

 أصدر تحالف اليسار الديمقراطي بيانا بيانا أعلن من خلاله رفضه لمشروع الدستور المقترح ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه في فاتح يوليوز، ويظم التحالف ثلاث أحزاب هي "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"الاشتراكي الموحد" و "المؤتمر الوطني الاتحادي".. واتخذت المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية نفس الموقف وشبيبات الأحزاب الثلاثة، ندرج نص البيان.

بــــيـــــان

إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي، المجتمعة، يوم الأحد 19 يونيو 2011 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن مشروع الدستور الجديد المقرر عرضه على الاستفتاء، يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 .

بعد استعراضها :

 للمقررات المؤسسة التي خرجت بها الأجهزة التقريرية لمكونات التحالف بشأن تقييم مشروع الدستور الجديد والموقف الذي يجب اتخاذه بشان الاستفتاء حوله …

وللمقومات الأساسية التي يجب توفرها في الدستور الديمقراطي .

 وللأسس الديمقراطية التي يجب الارتكاز عليها من أجل إقامة ملكية برلمانية .

وللمطالب المشروعة للشعب المغربي وهي المطالب التي أكدت أغلبيتها وجسدتها حركة 20 يبراير عبر الشعارات واللافتات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية التي لازالت مستمرة، وهي المطالب التي من بين مضامينها:

 دستور ديمقراطي جديد على مستوى الإعداد والمحتوى، وإسقاط الفساد بجميع أنواعه وفي مقدمته الفساد السياسي والاقتصادي وإحالة المسؤولين عنه إلى العدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وجعل الإعلام العمومية فضاء مفتوحا أمام جميع القوى الديمقراطية، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وضمنهم مناضلو حركة 20 يبراير، وبوضع حد نهائي لكافة أنواع المنع الغير المشروع والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والحجز بالأماكن السرية، والقمع الممنهج الذي وصل إلى حد القتل والتسبب في عاهات أصابت العديد منالمناضلين وتسخير جماعات " البلطجية " للتهديد والاعتداء على المناضلين، وضمنهم مناضلو حركة 20 فبراير، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة .

وبعد تسجيلها بأن :

 أي مراجعة للدستور، مهما كانت قيمة الحقوق والضمانات التي ستجيء بها، لن تكون وحدهاكافية لتحقيق مجتمع العدالة والكرامة وسيادة القانون. إذا لم يصاحبها، في نفس الوقت، إصلاح  سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية ومستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي، هذه الحقوق التي لا يمكن صيانتها وحمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب وقضاء مستقل ونزيه .

 إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وإن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق  والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي، والتي من بينها :

 مرتكز الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي: إذ لازالت المؤسسة الملكية، مع بعض التعديلات الجزئية والبسيطة التي جاء بها المشروع، هي المهيمنة على السلطة التشريعية والتنفيذية و السلطةالقضائية …

 مرتكز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا :

 فإذا كان المشروع قد فصل في هذه الحقوق أكثر من الدستور الحالي، فإنه :

 ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود، وهي : أن تكون مصادق عليها من طرف المغرب، وألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور وقوانين المملكة وألا يعمل بها إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها .

 إن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع ما هي، في أغلبيتها الساحقة ، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى ولو لم يدسترها .

 يضاف إلى ذلك أن العديد من الحقوق الواردة في المشروع استخلصت من عدة قوانين وطنية جاري بها العمل منذ سنين كالحق في الوصول إلى المعلومة ( مأخوذة من قانون الصحافة ) والتجريم للتعذيب وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاقبة عليهما نجد له سندا في القانون الجنائي …

 و بالنسبة لمجال القانون الذي يختص به البرلمان، فبالرغم من أهمية توسيع هذا المجال في المشروع، فإن المجال التشريعي في نطاق التنظيم والموكول للسلطة التنفيذية، لازال أوسع، كما أن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لازال محدودًا وتشوبه عدة عراقيل قانونية .

وبالنسبة للمؤسسة الملكية، فلا زالت واسعة الاختصاص وتكاد تكون، في أغلبها، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي ومن بين الأمثلة على هذا التطابق :

 إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلانحالة الاستثناء بظهير ولازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42 .

وعلى مستوى السلطة التنفيذية ( الحكومة) : 

فلازالت المؤسسة الملكية، بصفة عامة، مهيمنة على السلطة التنفيذية، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها :

وتتجلى هذه الهيمنة، من بين ما تتجلى، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغربوالسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية … 

استنادا على مذكر وعلى غيره.

 و بناء على المؤشرات المتمثلة في غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير ومطالب الشعب المغربي واعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية والقمع الذي أودى بشهداء، وممارسة التعتيم والتضليل الإعلامي والإرهاب الفكري و فرضها لأجندة بشكل انفرادي وانعدام شروط حوار وطني حقيقي . 

بناء على ما سبق، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي :

تعتبر أن محتويات الدستور الجديد والمرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي وبالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي…

تؤكد أن المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ .

تحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها واستيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامةالمنشودة .

ارتكازا على ما ذكر وعلى غيره مما يكمله وينتج عنه، فإن تحالف اليسار الديمقراطي: 

يعلن رفضه لمشروع الدستور .

يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز من سنة 2011 . 

اللجنة التنفيذية الوطنية

حركة 20 فبراير بسيدي سليمان، مسيرة 19 يونيو

 حركة 20 فبراير بسيدي سليمان، مسيرة 19 يونيو

 

انطلقت هذه المرة المسيرة من أمام سوق الخضر والفواكه بحي اخريبكة ابتداء من السابعة والنصف، لتعبر طول الشارع الرئيسي بمساهمة حشد من المشاركين والمشاركات من مختلف الأعمار، وليحتضن هذه المسيرة المئات من المواطنين سواء عبر المشي ضمنها، أو التوقف بالجوانب ومتابعة الشعارات المنطوقة أو المكتوبة، وقد تركزت حول رفض صيغة الدستور بالشكل والمحتوى الذي نزل به، ودعت المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، كما رفعت شعارات تنادي بتخليق الحياة العامة ومحاسبة المفسدين على الصعيد الوطني والمحلي وحل الحكومة والبرلمان، وتستنكر نفقات البذخ غير المبرر من طرف المسؤولين في بلد تتسع فيه الحاجة يوما بعد آخر … لتنتهي المسيرة قرب ساحة غزة، وقد ألقى في ختامها أحمد جدور كلمة باسم "حركة 20 فبراير" ذكر فيها برفض الدستور وأخبر بالعزم على مزيد من النضال على أن يتحقق دستور ديمقراطي للمغرب.. 

 

 

صور أخرى لاحقا 

********************************** 

 لمتابعة فيديو عن المسيرة يمكن استنساخ الرابط التالي واستعماله: 

http://www.youtube.com/watch?v=sqHqxxFfKo4

الولد الذي… محمد رحو

 الولد الذي…   

    محمد رحو

 

  من عقر قلاع الصمت

 فاضت حكايات جرحه

 الولد الذي اندلق

 من رحم الخسارات

 هل كان يحدس أن مخالب الإقصاء

 تتربص برؤيته المندهشة

 من تحصنكم بالبرج الرملي!؟

 هو الذي أعشبت

 بشعاب رأسه الأسئلة

 مذ تاه بين شوارع ليل البلاد

 وبكى طويلا..

 طويلا ولم ترحم دموعه السخينة

 سطوتكم الطاغية الخرقاء

 ليدرك أن صخر الأفئدة

 ينز رأفة زائفة

 وفقط

 ولكي لا تنفضح الخطط !

 فيدينكم سقوطه ميتا

 كورقة صفراء على الأرصفة

 دحرجته لامبالاتكم الفائقة

  لأشداق الملاجئ

 الولد المنبوذ الناشئ

 بأحضان ميتمكم المنتحل

 سحنة السيدة (التربية) !!

 هناك.. حيث انطمست طفولته

 تحت صفعات الإهمال!

 هناك.. حيث اهترأت أحشاؤه

 من فرط الحصى الممزوج

 بحبات من عدس!

 الولد الذي أرقه نجم وسيم

 يشع بهيا بهيا

 كحلم الغريب المقيم

 بربع صقيعي جارح

 لكم تمزقت روحه

 تحت شفرات الفصام

 بين وجه الطريق وقناع السابلة!

 الولد الذي غاص طويلا

 بيم عزلته العظمى

 لم يتلكأ حين تكلم

  كشيخ صهرته أتون الأيام

 لم يتردد لحظة انزياح

  عن"شيء" تخاصره الشبهات

  أن يختار درب المصاعب

 مفتونا بنداء الحرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدونة: خص الشاعر الأستاذ محمد رحو قراء مدونة سيدي سليمان بالقصيدة أعلاه، نحييه ونبعث له أزكى مودة إلى الدار البيضاء الكبرى…