الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم قافلة الكرامة نحو خنيفرة
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قافلة تضامنية إلى مدينة خنيفرة، من أجل " مؤازرة لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ولمدير أسبوعية "المشعل"، وتضامنا مع ضحايا الطغيان بمنطقة اخنيفرة"، كما جاء في بلاغ صادر عن نفس الجمعية، تحت شعار: "كل التضامن مع ضحايا الطغيان بمنطقة اخنيفرة، وحتى لا يتحول الطاغية إلى ضحية وفاضح الظلم إلى مجرم" وقد حج إلى المدينة الأطلسية يوم الأحد 12 يوليوز 2009 مناضلو الجمعية المغربية من مختلف الفروع، وممثلو عدد من الهيئات والجمعيات والمنظمات، تعبيرا من الجميع عن استنكارهم لما يزال يقع في المغرب العميق من ممارسات تعود للقرون الوسطى، بحيث ما زال هناك من يطمح لعودة العبودية والاستبداد بكل أشكاله… مدونة سيدي سليمان حضرت القافلة التضامنية، واستمعت لمختلف التدخلات، تجدون تقريرا لذلك مرفقا بمجموعة من الصور.
مـلـصق الـقـافــلة
ليس لوقائع خنيفرة بداية، لكن الشرارة التي أشعلت النار في النفوس، تعود لأحداث قريبة، خاصة حينما أنجزت جريدة "المشعل" الأسبوعية ملفا بعنوان: "فضائح خالات الملك" المنشور في 27 نونبر 2008 بالعدد 191، والذي تضمن استجوابا مع رئيس فرع الجمعية بالخنيفرة مصطفى أعذاري، إضافة إلى معطيات مدققة حول عينة من الانتهاكات المرتكبة من طرف خالة الملك حفصة أمحزون وبعض أفراد عائلتها ضد عدد من المواطنين. مما دفع "جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني" إلى رفع دعوى قضائية ضد الجريدة المذكورة في شخص مديرها إدريس شحتان ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة مصطفى أعذاري بتهمة السب والقذف العلنيين ونشر صور الملك والعائلة الملكية طبقا للفصول 442، 443 و444 من القانون الجنائي والفصول 44 و46 و47 و67 و68 من ظهير 15 نونبر المتعلق بقانون الصحافة كما تم تعديله، وتطالب الجهة المدعية بالخصوص بالحكم على مدير "المشعل" بغرامة مالية تساوي مليون درهم وبمنعه من ممارسة العمل الصحفي.
وقد نظرت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الملف المعروض أمامها في 16 يونيو المنصرم، ثم في 14 من الشهر الحالي، لتؤجل ذلك من جديد إلى 21 يوليوز، كما رفع أفراد من عائلة أمحزن دعوى قضائية ثانية، وقد طالب الدفاع بحضور أعضاء الجمعية التي رفعت الدعوى القضائية، ومن جانبها قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جعل 21 يوليوز 2009 "يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا الطغيان بإقليم خنيفرة". وتنظيم وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء وذلك مباشرة بعد انتهاء جلسة المحاكمة التي ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا، ووقفة ثانية أمام مقر وزارة العدل بالرباط على الساعة والرابعة والنصف مساء، ووقفات مماثلة أمام المحاكم في أماكن تواجد فروع للجمعية.كما سنعرض لتفاصيل القافلة التضامنية عبر التعاليق على الصور، وقد ألقيت كلمات متعددة، أبرزها كلمة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وبقية الهيئات التي سنأتي على ذكرها، لكن أهم فقرة وهي الاستماع لشاهدات بعض "ضحايا عائلة أمحزون"، وتدخلا حول "معيقات التنمية بالمنطقة"، لينتهي ذلك بوقفة احتجاجية حاشدة بإحدى ساحات مدينة خنيفرة…كما عقدت اللجنة الإدارية للجمعية اجتماعها باخنيفرة، وصدر عنها بيان بالمناسبة، وصدر بيان مماثل عن القافلة التضامنية.
غلاف العدد 191 لأسبوعية المشعل.
خنيفرة تنتظر قدوم القافلة
باستثناء شارعين أو ثلاث، يمكن اعتبارها تحمل مواصفات الشارع المطلوب، شخصيا لم أكن أتصور أن تكون مدينة في صيت اخنيفرة في مثل هذا الاهمال…
أم الربيع، النهر الخالد يعبر اخنيفرة، يشهد على بؤس مدينة وتجبر أقوياء..
وصول القافلة
التحام المناضلين
جانب من الذين كانوا ينتظرون وصول القافلة
خديجة الرياضي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين
التحام المناضلين وترديد شعرات موحدة، من قبيل:
ـ تحية خالدة…. خنيفرة الصامدة. ـ الكرامة والحرية…. لامخزن لارعية. ـ الأبرياء اقتلتوهم….الجلادين احميتوهم.
أحمد وايحمان أثناء الصعود إلى قاعة اجتماعات
فاطمة أوكنوس نائبة الرئيس بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وقد سيرت بجدارة جلستي الصباح والزوال، والمقررة عضوة متكب الفرع نادية حراق.
ذكرت المسيرة أنه كان من المقرر عقد الجلسة بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكن تم التراجع عن الترخيص باستعمالها، وتم الاكتفاء بقاعة تابعة لمؤسسة تكوينية لم تستوعب كل الحضور..
المـــداخـــلات
مصطفى أعذاري باسم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة
استعرض مختلف أشكال التجاوزات التي تعرفها خنيفلرة والمنطقة، ضد الإنسان والبيئة والثروات… دون مساءلة أوإعمال القانون، وأكد على الاستمرار في مساندة جمعيته للمظلومين.
خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
نوهت بالحضور المتميز لكافة " الضمائر الحرة المساندة لقضايا حقوق الإنسان"، وبكل اشكال التضامن المعبر عنها مع مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومع مدير اسبوعية "المشعل"، وأكدت على أن "النضال هو الذي سيضي على الطغيان في المنطقة"، وأدانت "التوطؤ المكشوف للسلطات في المنطقة"، معتبرة الخطاب الرسمي مزيفا ولا علاقة له بما يجري على أرض الواقع، وذكرت بإصرار الجمعية التي ترأسها على التشبث بالدفاع عن حقوق الإنسان كما هي عليه في كونيتها، واختتمت كلمتها أمام قاعة خاصة بالمتضامنين وهم يرددون شعرات الاستنكار والتضامن قائلة:" لن يقهر الجمعية القمع والتسلط والاعتقالات".
جانب من المتابعين للتدخلات.
إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل"
بعد تقديم تشكراته لكل من يعبر عن المساندة، أضاف بالقول:"لقد أنجزنا ملفا جريئا" يقصد به ما جاء بالعدد 191 من جريدته، " بحضوركم اليوم ـ مخاطبا الحضور ـ يتأكد أن " هذه العائلة هي من يجب أن يكون أمام المحاكم"، مختما بالقول:" سنظل أوفياء لخطنا التحريري ولو ذهبنا إلى السجون".
وقبل ذلك تطرقت "لجنة التضامن" المشكلة في الدار البيضاء في وقت سابق إلى الحرص على "حرية الصحافة التي تغتال اليوم"، و"النضال من أجل حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون"، منددة بما اعتبرتها سلوكات "عائلة تريد أن تعود بنا إلى ممارسات القرون الوسطى".
ممثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ندد بكل تواطؤ لحماية الجلادين وناهبي المال العام، وأثار في كلمته التضامنية وفاة عضو الجمعية مصطفى الحمزاوي داخل مخفر الشرطة بخنيفرة في 16 ماي 1993، مطالبا بالكشف عن قبره، ومحاكمة المتورطين في مقتله، متوجها بالاتهام إلى أحد عناصر الشرطة الذي ما زال يزاول عمله بالدار البيضاء حسب قوله.
المتحدث باسم المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف أكد في كلمته على أهداف محددة لصالح حركة حقوق الإنسان عموما، منها حفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرى وعدم الإفلاة من العاب، ولم يفته الإعلان عن التضامن مع المنطقة ككل، التي تعرضت لعقاب جماعي كما قال وهي الآن تتعرض لأشكال جديدة من المضايقات، واختتم كلمته برفع نشيد حماسي(طغاة النظام مضى عهدهم وشمسهم أدنت بالغروب…) لتررده معها للحظات القاعة بكاملها.
ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان
أعلن عن تضامن جمعيته اللامشروط مع كل الضحايا، وأعتبر أن ما يسمى بطي صفحة الماضي مجرد شعار، كباقي الشعارات حول العهد الجديد…ف"الانتهاكات مازالت مستمرة، وهو ما يتطلب نضالا وتضحية مستمرة من الحقوقيين والمنابر الإعلامية المسؤولة".
أما ممثل نقابة الاتحاد المغربي للشغل وقد تحدث باسم العمال المنتمين لنقابته، فقد حيى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجريدة المشعل، كما حيى "هذه المنطقة/القلعة الصامدة، واعتبر "الطبقة العاملة من أهم ضحايا القضاء الطبقي"، وقال أن القضاء في يد الطبقات السائدة، المخزن، الإقطاع، وذكر أن "المخزن هو الكفيل بوقف هذه المتابعات أو استمرارها "، ودعا إلى النضال من أجل إلغاء هذه المتابعات.
ممثل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سعيد بن حمان
قال في مداخلته: "نعلنها نارا ضد آل أمحزون"، وأعلن تضامن حزبه المطلق مع كل الرفاق والرفيقات، مع من اعتقلوا سواء في فاس أو مراكش…
وقد سار على نفس النوال المتحدث باسم حزب النهج الديمقراطي، وقد أكد على "النضال من أجل الكرامة والانعتاق".
عبد الرحمان تقي الدين ناجي عن تجمع المدونين المغاربة
ركز في كلمته على معادلة موضوعية بالقوله:"لاحرية ولا كرامة بدون استقلال القضاء، أو بدون مساواة كاملة بين المواطنين، وحرية في الرأي والتعبير"، كما تضامن مع كل مناضلي حقوق الإنسان.
العياشي تاكركرا ممثل النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي
الحبيب حاجي(أحد المحامين الثلاث أصحاب رسالة إلى التاريخ) عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وباسم اللجنة التحضيرية لضحايا فاضحي الفساد
وقد سار على نفس النهج بقية المتدخلين، بحيث هناك تعبيرعن التضامن واستنكار ما يقع من تجاوزات، ونظرا لضيق الوقت وطول قائمة المتدخلين، كانت المسيرة تطالب بالاختصار، وهو ما حاول تطبيقه كل من ممثلي الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المرصد المغربي للسجون، تنسيقية أمافيا للجمعيات الأمازيغية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، جمعية هيأة المحامين الشباب بالخميسات،، ومتحدث باسمجريدة المناضلة وأضاف أنه يتحدث كذلك باسم نقابة الصيادين بأكادير ونقابة التعليم، دون ذكر أي مركزية أو نقابة محددة، وأخبرت المسيرة بتضامن جريدة الأفق الجديد، وجريدة ملفات تادلة…
وتجدر الإشارة أن أحمد وايحمان الذي تحدث باسم الإئتلاف من أجل الحريات العامة، كانت مداخلته متميزة، بحيث قدم للحضور مقاوما من أبناء المنطقة كان منزيا بجانب من القاعة، وهوأحمد بويقبة أحد أعضاء جيش التحرير من رفق شيخ العرب، وبمجرد الإعلان عن إسمه اهتزت القاعة وهرول نحوه المصورون، كما ذكر المتحدث بقضية هنو التي تعرضت لأبشع اغتصاب من طرف أحد أفراد عائلة أمحزون، وأضاف أنه بفضل كتابات صحفية تمت محاكمة الجاني، لكنه تلقى العفو بعد ذلك، ولما خرج من السجن قام بقتل رجل آخر.
وقبل الاستماع لشهادات ضحايا عائلة أمحزون، عرض شريط قصير تطرق لبعض المحطات النضالية التي قام بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باخنيفرة، خاصة وقفات احتجاجية…
شـهـادات الـضحـايـا
لعل أول ضحية بارزة للعيان هي المنطقة ككل، فرغم أن اخنيفرة توجد فوق الأطلس الشامخ، لكنها في منطقة جرداء، وكأن جرادا جشعا يلتهم كل شيء حل بها منذ زمان بعيد، يندر أن تجد في الهضاب الحمراء والصهباء المحيطة بها منطقة خضراء يانعة، أما المدينة فرغم اعتبارها عاصمة لإقليم، فهي لا تتوفر ككثير من المدن على المواصفات الحقيقية للمدينة، من شوارعها الرئيسية تترأى لك أزقة متفرعة عنها متربة ومهملة، وشوارع تقود إلى الخلاء مباشرة، بل قريبا من مقر العمالة يوجد حي "أمالو" الشعبي المهمل وهو نموذج، رغم التوفر على مدار جميل وسط المدينة تحفه الورود، وإجراء أشغال لتهيئة المدخل الشمالي للمدينة، وقد أحسن المنظمون حينما خصصوا فقرة ضمن الشهادات لموضوع "معوقات التنمية"، وتوزعت نماذج الضحايا بين من تعرض للضرب والتنكيل، ومن تعرض للسرقة والنهب، ومن كان ضحية احتيال…
محمد بنحلو، مربي مواشي
تبت بالدليل القاطع أن أحدهم مسؤول عن سرقة 27 رأس غنم من بيته، وبعد إبلاغ السلطات المعنية، لم يحرك أحد ساكنا، وقد كان مصير النعاج مأساويا، بحيث بقرت بطونها ودفنت تحت أكوام من القش، كما أوردت ذلك جريدة "الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يوم السبت 18 يوليوز 2009، وأضافت نفس الجريدة أن الضحايا تقدموا بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة سجلت تحت عدد 2061/ش08، ووجهت للدرك الذي لم يجد أمامه غير التخلص منها بإحالتها على استئنافية مكناس، بمحضر رقم 350 يوم 18 غشت 2008، حسب ورقة الإرسال رقم 1120/2، "وإلى حدود الساعة ما يزال ملف القضية في غرفة الانتظار" حسب الجريدة المذكورة، وهو ما أكده المشتكي في كلمته التي ختمها يقوله: "اللهم إن هذا منكر"، وذكر مترجم الشهادة التي أدلى بها المتضرر بالأمازيغية أن :" النعاج وجدوها في إسطبل زوجة أمحزون، والسلطات لم تحرك ساكنا منذ عشرة أشهر"
عبد الكبير قاشة قدم للمحاكمة من أجل مقال
يتابع عبد الكبير قاشة بناء على دعوة رفعت ضده من طرف أحد أبناء عائلة أمحزون، من أجل مقال صدر له بجريدة "النهج الديمقراطي"، صدر في سنة 2006، وقد عقدت أول جلسة محاكمة في 14 ماي الماضي، وأجلت إلى 24 شتنبر 2009، وذلك بتهمة "السب والقذف والتحريض على العنصرية والكراهية والإشادة بالاستعمار"، استنادا إلى "تأويل" بعض العبارات الواردة في المقال من مثل" يا شرفاء هذا الوطن" ، "حيث تم فهمها على أساس أن المقصود منها هم (الشرفا) (بمفهوم شجرة النسب)، لتؤخذ بمثابة تحريض على العنصرية" كما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي العدد المشار إليه سابقا.
والخلفية الحقيقية للمتابعة حسب المتحدث هو رفضه المشاركة في الانتخابات تحت يافطة أحد الأحزاب وعدم تقبله مساندة إحدى المترشحات للانتخابات.
لكن المفاجأة التي فجرها المتكلم أمام الجميع هو عرضه لنسخة من الجريدة الرسمية، عدد 2391، الصادرة في 22 غشت 1958، والتي تتضمن قرارا يقضي ب"عدم الأهلية المغربية للمدعي لمدة 15 سنة، ومصادرة كافة ثرواته، بسبب استيلائه على أموال المقاومين" حسب شهادة المتحدث الذي أضاف قائلا:" بينما قدمه محاميه أثناء جلسة الحكم كمقاوم!"
ممثل سكان قبيلة أيت لحسن أوسعيد:
الاستيلاء على الأرض وعدم تنفيذ قرار الصلح.
بدأت الحكاية ـ يقول الرجل وهو يتحدث بهدوء ـ منذ 1930 عندما هجم الاستعمار الفرنسي بمدافعه، فهدم المنازل، وفرت الناس إلى الجبال، فاستولى أمهروق وأمحزون على أراضينا، بعد الاستلال صدرت قرارات باسترجاع أراضينا، خاصة قرار اللجنة الملكية بالصلح الصادر في 1963، وقد بدأ تنفيذه سنة 1965، لكن المنفذ عليهم لا يحضرون، في المحاكم نستمع للقضاة فقط… وهو يطالب بضبط هذه الشهادة الخاصة بالصلح( يظهر مجموعة من الوثائق)، وكل ملفاتنا يجب ألا تصدر فيها أحكام، إلا بعد النظر في هذه الوثيقة(قرار اللجنة الملكية بالصلح)، بينما المحاكم تعتبرها ورقة إدارية، والبعض ممن يستغلون أرضنا يحصلون على شهادة التملك! وقد أنهى مداخلته بالقول:" لولا احترامنا للمقدسات للجأنا إلى الحكومة الفرنسية، هي من أخرجتنا من أرضنا، وهي من يجب أن ترجعنا"… وتجدر الإشارة أن أبناء أمهروق قد نفذوا الحكم وأرجعوا الأرض لأصحابها، بينما أبناء الباشا أمحزون يتلكؤون في ذلك إلى اليوم! رغم احتجاجات مالكي الأرض الحقيقيين.
محمد سلاك ضحية نصب رفقة خمسة آخرين
ذكر في شهادته أنه تعرض رفقة أصدقائه لنصب واحتيال، وقد دفع كل واحد منهم ما بين أربعة، وأربعة ونصف مليون سنتيم، أي 30 مليون سنتيم حسب قوله لأحد أبناء حفصة أمحزون من أجل التوسط لهم قصد الحصول على وظيفة في سلك الشرطة، دون أن يحصلوا على ما وعدوا به، وقاموا بعد ذلك بوضع شكايات لدى الجهات المسؤولة دون نتيجة.
السيدة غنيمة الهبري تعرضت للحرق بالماء الساخن
تحدثت في شهادتها المؤثرة جدا عن استدراجها إلى بيت حفصة أمحزون، وقد اتهمتها "بالتورط في محاولة ربط علاقة مع زوجها" كما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي، أما جريد "المساء" فقد
أرجعت ذلك في عددها رقم 876 (15/07/2009) إلى الاشتباه ب"بقيامها بأعمال سحرية!"، وكيفما كان الفعل لا يحق أن تكون أية عقوبة من قبل من يدعي أنه متضرر، عقوبة بتلك البشاعة التي حكت بها المتضررة بإفراغ الماء الساخن على مناطق حساسة من جسمها لا يستسيغها أي منطق، تكفكف دموعها وتغالب زفراتها وهي تحكي : "تعادات علي هي وزوجها والسائق…، تعرضت للتعذيب وأفرغت علي هي وزوجها مقراش ديال الماء طايب… وقد هاجرت البلاد مدة 12 عام" لتستقر بأكادير
. يتهامس الحاضرون فيم
ا بينهم بشاعة التعذيب كما أسر لي بذلك واقف بجانبي قائلا:" لقد افرغوا الماء داخل فرجها!"…
إنصات لشهادات مؤثرة عن ممارسات تعود للقرون الوسطى!
يتقاطر المصورون حول كل مدل بشهادته بمجرد ذكر اسمه أو اعتلائه المنصة… الصورة أبلغ شهادة.
فاطمة الصابري المحامية:
"أحتقر نفسي وأنا كمحامية لا أستطيع أن اقتص لنفسي بالقانون"
بين فاطمة الصابري المحامية بهيئة مكناس وحفصة أمحزون خالة الملك تاريخ من الاحتكاك بين السيدتين، فالمحامية حسب ما ذكرت أثناء شهادتها رافعت في قضايا أمام المحاكم، كانت غريمتها طرفا فيها، وعلى عكس ما يقال، هناك ملف أنصف ابتدائيا لصالح متضرر حول نزع ملكية، كما قالت فاطمة الصابري، والتي أضافت بأن المعنية هددت الجميع في المحكمة، واضطر المسؤولون إلى حبس خصمها حماية له، والملف لدى محكمة الاستئناف… لكن أهم حدث أثار اهتمام الرأي العام، وقع يوم الثلاثاء 14 أبريل 2009، وقد تناقلت وقائعه مختلف وسائل الإعلام، وذلك له ارتباط بصراع حول حمولة بنزين على مثن شاحنة أثناء الإضراب الوطني لأرباب النقل، وقد قام رجال المتهمة بمطاردة الشاحنة لإرغامها على الإفراغ في محطة توزيع الوقود تابعة لحفصة أمحزون، وحاولوا الاعتداء على سائقها لما توقف لتسليم جزء من الحمولة لمحطة زوج الضحية، ليعتدوا بعد ذلك على مستخدمي المحطة والمقهى ويكسروا بعض الواجهات… تقول المحامية:"كنت بمنزلي، وتلقيت مكالمة بأن محطة البنزين (في ملكية زوجها) تتعرض لهجوم، وقد ناديت على وكيل الملك فأغلق كل هواتفه، بل هناك من دق عليه بالحجارة في بابه…وذهبت إلى هناك كمحامية مع الدرك لتهدئة الوضع… لكنني تعرضت للاستفزاز والتعنيف أمام أنظار رجال السلطة…عدت إلى منزلي، فإذا بابن المعنية يتبعني إلى بيتي، بعد انفلاتي من محاولة اختطاف، توجهت إلى الأمن، لكن للأسف وجدت الباب مغلقا… وتعرضت للطعن على مستوى الوجه بسكين، لأصاب بجرح في وجهي، وجهي به 18 رتقا…"، وقد أضافت في شهادتها التي نطقت بها على شكل مرافعة وهي المحامية قائلة:" الآن أحس بالاحتقار، وانعدام الكرامة، لقد أوقفت العلاج النفسي، لقد أعانني تضامن الجمعيات والجرائد من الداخل والخارج… الآن لا أعرف ملفي أين يوجد رغم مرور ستة أشهر… إنني أحتقر نفسي وأنا كمحامية لا أستطيع أن اقتص لنفسي بالقانون"، وقد استشهدت بالفصل الخامس من الدستور، الذي جاء فيه:" جميع المغاربة سواء أمام القانون."، ودعت في كلمتها إلى مساندة المظلومين وحرية التعبير، وذكرت أن بعض المسؤولين يخافون على مقاعدهم لكنها دعت إلى معالجة مثل هذه القضايا بموضوعية. وقارنت بين السرعة التي تحرك بها القضايا ضد الفقراء والضحايا العاديين بالمقارنة مع قضايا أخرى شبيهة بقضيتها وبما ذكر في بقية الشهادات.
من جانب آخر ذكرت جريدة المساء في عددها رقم 876 المشار إليه سابقا بعدما تطرقت إلى "أحداث نزاع" بين الطرفين، " ليتطور النزاع إلى استعمال العنف"، "وهو ما نفته حفصة أمحزون، في دعوى مضادة، مؤكدة فيها تعرضها هي الأخرى للاعتداء من طرف المحامية" حسب الجريدة دائما.
فاطمة الصابري بعد تعرضها للطعن
عبد الرحمان مسين
معتقل ومنتخب سابق، شاهد على معيقات التنمية في المنطقة
وهو بالضبط عنوان مداخلته كما ذكر، وقد فضل في البداية توجيه الدعوة لأفراد عائلة أمحزون من أجل الانضمام إلى الجماهير، واستنكار مثل هذه السلوكات في إشارة إلى مجمل ما تم التداول حوله وما ذكرته الشهادات السابقة، وقال:"هذه العائلة حقيقة فيها مقاومون"، وقد ذكر أسماء بعضهم كمصطفى حوسا وغيره… ودعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها ووضع حل لذلك، أما عن معيقات التنمية من وجهة نظره فقد بدأت حسبه منذ تحالف الاستعمار مع موحا أوحمو الزياني ضد بقية القبائل، والاستيلاء على أراضيها، ووصف بعض الملاك بأنهم أكبر إقطاعيي إفريقيا… وأضاف بقوله:"لا يمكن أن تكون التنمية في ظل هذه المعطيات… منذ 1956 تحالفت هذه الأسر مع المخزن،"، وتوقف عند تجارب الجماعات المحلية، وتبذير مواردها المتنوعة لأغراض شخصية، من مثل مداخيل الغابة… بينما لا تتوفر هذه الجماعات ولو على طريق واحدة… واعتبر أن هناك جماعات "تعطى" لبعض العائلات…ولم يفته الحديث عن الفساد الإداري، وقد خص بذلك العمال الذين قال فيهم بأنهم " يغتنون بالتحالف مع هذه الأسر"… بل هناك مستفيدون جدد من موظفين كبار ومنتخبين يأخذون حسب ما ذكر "حقهم"، وأكد ذلك قائلا:" أعرف أحدهم كان لا يملك شيء، دخل إلى الجماعات وأصبح يملك الملايير، مستدركا :"هو ليس من العائلة ولكن من المستفيدين"… وقد أثار في مداخلته مسألة "جبر الضرر الجماعي" معتبرا المنطقة عرفت الكثير من الأضرار، ولم تنل ما يناسب حجم ذلك، قائلا:"تحدث أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن جبر الضرر، فوجدنا أن هناك قدرا ضئيلا من المال، الناس فقدت أملاكها وحرمت كثيرا، وبالتالي المنطقة تحتاج إلى اقتصاد بديل، وذلك يتطلب أموالا والدولة هي المسؤولة"…
وحينما تحدث عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قال بأنها ملأت فراغا، ولكنه دعا الجميع على المستوى الوطني لدعم منطقة خنيفرة… ورغم تكلمه بهدوء لم تخف حدة صوته عندما تحدث عن بعض معاناة مواطني خنيفرة مثل النساء اللواتي أحلقت رؤوسهن لرفضهن الرقص لدى السلطة، أو وفاة المعطل مصطفى الحمزاوي… إن المنطقة ـ يستطرد المتدخل ـ ساهمت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى هذا الجيل أن يعرف الحقيقة، لقد كان العمل الجمعوي ممنوعا في هذه المنطقة… وتحدث كذلك عن طمس معالم حضارية في إشارة إلى مدينة "فازاز" التاريخية، وذكر أن دارسين تلقوا التهديد من أجل التخلي عن إبراز تلك المكتشافات! وفي ختام شهاته أخبر المتتبعين بأن ألمانا وضعوا مشروعا بالمنطقة ساهموا فيه بنسبة 70% لكنهم تخلوا عن ذلك بسبب مناهضة "هؤلاء الناس" للمشروع حسب ما قال.
فاطمة الصابري و الحبيب حاجي (قميص أبيض) أحد الثلاث أصحاب رسالة إلى التاريخ… بعض المحامين يجدون أنفسهم أحيانا في المواجهة بحكم نضالهم وطبيعة عملهم.
الـوقـفـة الـتـضـامـنـيـة
حضر مناضلون ومناضلات من مختلف المناطق تعبيرا منهم عن تضامنهم
مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ترديده للشعارات المنددة كباقي المحتجين
محمد البرجي (المصور)، خديجة الرياضي، فاطمة الصابري.
متابعة طفولة بريئة ومتسائلة…
التحق بالوقفة مواطنون من خنيفرة فتوسعت الدائرة أكثر
سميرة كيناني عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومولاي عمر أطلس نائب كاتب تجمع المدونين المغاربة.
في ختام الوقفة شكرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة المشاركين والمشاركات في القافلة التضامنية، واعتبرت ذلك تعزيزا للحركة التضامنية، وحيّت الجميع على صمودهم في هذا اليوم الحار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ وجدير بالذكر أن هناك من يرجع بعض المشاكل المذكورة لصراعات قبلية ممتدة في الزمن، أذكتها بعض السلوكات غير المناسبة، وصمت السلطات عن ذلك، ونحن وإن كنا بطبيعة الحال مع إعمال الحق والقانون ونبذ كل أشكال الوصاية والتسلط، فإننا لا نسعى إلى إغماط أي طرف حقه في الرد وتوضيح وجهة نظره ولو كان طاغية، لكن إمكانياتنا المحدودة تجعل تحقيق ذلك شبه مستحيل…
ـ الصور غير الموقعة تعود لمناضلين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كعلي فقير وعادل نجدي وقد نشرت في بريد مشترك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إضــــــــــــــــافــــــــــــــــــــات
صدر عن القافلة التضامنية بيان تضامنت فيه مع كل الضحايا، ونددت بالتواطؤات الحاصلة ضدهم وعدم إنصافهم
بيان القافلة التضامنية
تحت شعار: "كل التضامن مع ضحايا الطغيان بمنطقة خنيفرة: حتى لا يتحول الطاغية إلى ضحية وفاضح الظلم إلى مجرم". وبمبادرة من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظمت قافلة وطنية إلى مدينة خنيفرة المناضلة يومه الأحد 12 يوليوز 2009 من مختلف مناطق المغرب شاركت فيها مختلف التنظيمات الوطنية من هيئات حقوقية، مركزيات نقابية، أحزاب سياسية ديمقراطية، تنظيمات نسائية وهيئات جمعوية ديمقراطية.
وتأتي هذه القافلة الوطنية على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها "جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني" وهي جمعية عشائرية حديثة العهد ضد مدير أسبوعية "المشعل" السيد ادريس شحتان ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة مصطفى أعذاري.
إن محاكمة مدير المشعل ومحاكمة رئيس فرع الجمعية بخنيفرة هي محاكمة لحرية الرأي التعبير وحرية الصحافة ومحاكمة للعمل الحقوقي الذي ظلت تجسده الجمعية ككل، ومن ضمنها فرع خنيفرة. إن هذه المحاكمة هي انتقام من أسبوعية "المشعل" التي فتحت صفحاتها لفضح انتهاكات بعض أفراد عائلة أمحزون بالمنطقة وانتقام من فرع الجمعية بخنيفرة الذي عرف كيف يعبئ آلاف من المواطنات والمواطنين للدفاع عن حقوقهم وفضح ما ترتكبه عائلة أمحزون من انتهاكات في حق ساكنة الإقليم .
إن قافلتنا الوطنية الديمقراطية إلى خنيفرة هي تعبير عن التضامن الوطني مع منطقة خنيفرة وصرخة ضد التهميش والإقصاء واستمرار الأساليب القرسطوية التي عاشها ويعيشها سكان المنطقة ،التي ظلت مسرحا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على امتداد العقود الخمس الماضية.
قافلتنا الوطنية هاته هي تنديد بتواطؤ أجهزة الدولة مع مافيات تستمد جبروتها من قربها من العائلة الملكية وفضح لعجز القضاء- نظرا لعدم استقلاليته عن أجهزة المختلفة- عن أداء مهامه المتمثلة في إنصاف ضحايا انتهاكات بعض أفراد عائلة أمحزون وعلى رأسهم المدعوة حفصة أمحزون وتقديم الجناة إلى العدالة.
إن القافلة الوطنية وهي تحيي عاليا كل الهيئات الوطنية الديمقراطية والمنابر الإعلامية وهيئة المحامين ولجة التضامن وكل فروع الجمعية الغربية لحقوق الإنسان وعموم المواطنات والمواطنين الذين لبوا النداء ، تعلن للرأي العام مايلي:
1- تضامنها الكامل مع جريدة المشعل وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ومطالبتها بإبطال الدعوى القضائية المرفوعة ضدهما وتقديم الجناة الحقيقيين إلى المحاكمة .
2- تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين ومطالبتها بإطلاق سراحهم .
3- تضامنها مع الجرائد الوطنية التي صدرت في حقها غرامات مالية خيالية وتعتبر هذه الأحكام محاولات يائسة لإسكات صوت الصحافة المستقلة.
4- مطالبتها بدستور ديمقراطي يعبر صراحة عن فصل السلط وجعل القضاء سلطة قضائية مستقلة .
5- تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب السبيل الوحيد لتفادي استمرا انتهاكات حقوق الإنسان وإعمالا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
6- مطالبتها الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
7- تحيتها لمواطنات ومواطني مدينة خنيفرة ومناضليها على صمودهم أمام الانتهاكات ودعتها لهم للمزيد من النضال من أجل بناء صرح دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بمضامينها الكونية والشمولية .
عن القافلة الوطنية التضامنية مع منطقة خنيفرة
خنيفرة في 12 يوليوز 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحاكمة:
كما كان مقررا شهدت المحكمة الابتدائية بعين السبع في 21 يوليوز أطوار محاكمة "المشعل"و "فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة"، وقررت الجمعية المغربية اعتبار هذا اليوم "يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا خرق حقوق الإنسان بخنيفرة"…ستجرى جلسة محاكمة لاحقة في الخامس عشر من شهر شتنبر 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدونة: يحق لكل من له رأي مخالف أن يعبر عنه، ونحن مستعدون لنشر ذلك، أحيانا تنقصنا بعض المعلومات، وظروفنا لاتسمح بالاتصال بكل الأطراف
