الحزب
الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان يصدر بيانا حول أهم الأحداث الأخيرة التي عرفتها
المدينة والإقليم
إدانة
الفساد السياسي والاقتصادي والدعوة للدفاع عن القرى والمدن المنهوبة
يُحيي انخراط الفعاليات المدنية في الأشكال النضالية المناهضة للفساد، ويعتبر أن تشكيل المكاتب الجماعية تتحكم فيها جهات نافذة ضمن ترتيبات تضمن استمرار الفساد الانتخابي، مما يستدعي إبداع كل الأشكال النضالية لمواجهة الفساد والتهميش، من أهم ما جاء في بيان الحزب الصادر في 15 غشت 2014.
البــــــــــــــــيـــــــــــــــــان
عقد الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم سيدي سليمان اجتماعا استثنائيا، يوم الجمعة 15غشت 2014، لتدارس المستجدات المتسارعة التي تعرفها المنطقة المنكوبة بفعل الفساد، والمتمثلة أساساً في اعتقال ثلاثة رؤساء للمجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، خلال ولاية واحدة فقط، في قضايا تتصل معظمها بالتورط في أعمال الفساد، وعزل رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان يوم 26 يوليوز 2014 على خلفية الخروقات المالية والإدارية التي أكدتها تقارير لجان الافتحاص المختصة، بالإضافة إلى متابعة عدد من المستشارين الجماعيين بتهم تتصل معظمها بقضايا الفساد المالي والإداري والانتخابي.
إن الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم سيدي سليمان، الذي نبّه في مناسبات عديدة إلى التهميش الممنهج للمنطقة، يُدين بقوة استشراء الفساد السياسي والاقتصادي، مما يُؤدي إلى نهب ما تبقى من خيراتها، ويضمن استمرار تردي الخدمات الاجتماعية الأساسية: االتعليم، الصحة، التشغيل، السكن، النظافة، الطرق..إلخ.
وإذ يُحيّى الحزب الاشتراكي الموحد PSU انخراط مناضلاته ومناضليه بالإقليم، إلى جانب الفعاليات الديمقراطية والتقدمية، في كل أشكال النضال الديمقراطي المبدئي، كما يُحيي عاليا الفعاليات المدنية وعموم شرفاء مدينة سيدي يحيى المنكوبة، على انخراطهم الفاعل في المبادرات الميدانية ضد جماعة الفساد الانتخابي؛ فإنه يؤكد على أن ما يشهده الإقليم، الذي يعتبر مرآة لطبيعة النظام القائم على الفساد والقمع، ليس إلا نتيجة للتمييع الممنهج للعمل السياسي وفتح الأبواب على مصراعيها للكائنات الانتخابوية لإفساد العملية السياسية برمتها وإفراغها من أي مضمون ديمقراطي حقيقي، وجعلها لحظة تحضر فيها كل مظاهر البؤس والعبث، وتغيب فيها السياسة بمفهومها النبيل كخدمة تطوعية بعيدا عن كل النزعات الاسترزاقية.
إن الحزب الاشتراكي الموحد، الذي رفض دائما أن يكون طرفا في أية صراعات سياسوية ضيقة، تجسيدا لخطه الديمقراطي الواضح الملتحم بالقضايا الحقيقية للجماهير، إذ يقف على هذا الوضع المأساوي ليستنكر غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة للقطع النهائي مع مثل هذه الظواهر المشينة والتخليق الفعلي للحياة العامة، واكتفائها بحملات تطهيرية جزئية ومناسباتية ومزاجية لإعادة ترتيب الخارطة الانتخابية، واستمرار رفضها إجراء إصلاح جذري للمنظومة الانتخابية يبدأ بإلغاء اللوائح الفاسدة، ومراجعة التقطيع الانتخابي، وإسناد الإشراف على العملية للجنة وطنية مستقلة عوض استفراد وزارة الداخلية بها، ترتيبا وتنظيما.
كما توقف الحزب الاشتراكي الموحد على حيثيات "تجديد" مكتب بلدية سيدي سليمان، ليعبر عن استغرابه الشديد من تشكيل مكتب من الأغلبية السابقة برأس من "المعارضة"، وهي الصيغة ذاتها التي اعتمدت في سيدي يحي، وهو ما يمثل قمة العبث السياسي، مما يوحي بأن تشكيل المكاتب يتم بتحكم من جهات نافذة ضمن ترتيبات تضمن استمرار الفساد السياسي والريع الانتخابي ونهب ثروات المنطقة.
وفي هذا الصدد، يُجدد الحزب دعوته إلى كل الشرفاء بالإقليم للتعبير عن رفضهم لهذه الأساليب الفاسدة والاصطفافات المصلحية، بالتحرك الجماعي للدفاع عن مدنهم وقراهم المنهوبة، وانتزاع مقومات عيشهم الكريم بكل الأساليب النضالية النزيهة والمشروعة.
المكتب
