وزان :محمد حمضي
*احتلال الملك العام
أمام الفوضى العارمة التي أصبحت عليها شوارع وأزقة المدينة بفعل احتلالها من طرف الباعة المتجولين، والمقاهي والو رشات الصناعية وغيرها، لم يجد أعضاء المجلس البلدي من مخرج سوى طرح الموضوع قبل الانطلاق في مناقشة جدول أعمال الدورة العادية التي انعقدت أخيرا.حيث حاول كل طرف تحميل المسؤولية إلى الآخر، وقيل كلام يستفاد منه أن هذا العبث ليس مجانيا، وتستفيد منه أكثر من جهة.
السكان لا يهمهم التراشق الكلامي بين السلطة والمجلس البلدي، بقدر ما يعنيهم تحرير الملك العام، وذلك بوضع خطة محكمة، وليس حملة ينطبق عليها المثل الشعبي (سبعة أيام من الباكور دايزا)، بعيدا عن الانتقائية المدفوعة الأجر.
وبالمناسبة فقد فوجئت السلطة المحلية بأحد نواب الرئيس (مومو تع عينو) يرخص لشخص بنصب خيمة سوقية قرب مدرسة الإمام علي وعلى الرصيف لبيع الدلاح والبطيخ لمدة ستة أشهر بسومة 1000درهم طيلة هذه المدة.فمن إذن يشجع على احتلال الملك العام؟
الكلمة للسيد عامل الإقليم.
*اعتداء على البيئة
بعد أزيد من ثمانين سنة من الشموخ، مقاومة كل التحولات المناخية القاسية، موفرة بذلك الظلال الوافرة للمارة في فصل القيظ، راسمة مع مثيلاتها جمالية خاصة على حي العديد، (بعد كل هذا) يختار مجهول/معروف الاعتداء عليها في واضحة النهار، وأمام أعين السلطة المحلية والمجلس البلدي.
يتعلق الأمر بإقدام أحد الأشخاص على اقتلاع شجرة من الجذور متحديا بذلك كل القوانين الجاري بها العمل، غير عابئ بأي سلطة، بحيث أن هذه الواقعة تؤكد بما لا يدعو مجالا للشك بأن دار الضمانة يحكمها قانون الغاب، وأنه لم يعد هناك من داع لصرف مآت الملايين نهاية كل شهر على جيش من رجالات السلطة وأعوانهم إذا كان وجودهم كعدمه، وإذا كانت حفنة أصحاب سلطة المال سيستبيحون جسد المدينة، ويدوسون عزة أبنائها.
لماذا اختار الحقوقيون الصمت لمواجهة تدمير أشجار وزان؟ في الوقت الذي أصبح فيه الدفاع عن البيئة يوجد في قلب الجيل الثالث لحقوق الإنسان؟ وأين الجمعيات البيئية التي تستفيد من المال العام في أنشطتها؟
مرعبةٌ هذه الاستقالة الرسمية والمدنيّة!!
