المحطة الطرقية بسلا: وضع مالي مزري حكم على هذا المرفق بالشلل…
منذ سنة 90الى 2009 لاتتوفر المحطة إلا على 20حافلة قارة منها 11 تعمل فعليا ..
ومقترحات لأجل إعادة تأهيل المحطة منها جعلها تختص بالنقل لشرق وشمال المغرب..
مدخل المحطة الطرقية بسلا
سلا: عبد الإله عسول
دخلت المحطة الطرقية لمدينة سلا، المتواجدة بشارع الحسن الثاني الذي يضم خط الترامواي، غير بعيد عن مقر الجماعة الحضرية، دخلت في حالة شلل وعجز وأزمة شاملة منذ سنة 2000، حيث سجل تقلص عدد الحافلات العابرة سنويا من 82280سنة 1997 إلى 29559سنة 2009..
وجاء في تقرير حول وضعية المحطة الطرقية للمسافرين بسلا –حصلنا على نسخة منه–"أن المحطة التي أحدتث سنة 1990 للقيام بدورها المطلوب في توفير النقل للمواطنين انطلاقا من تراب عمالة سلا ومرورا بها في اتجاه باقي مدن المغرب..أضحت تعيش وضعية حالية صعبة أكثر من أي وقت مضى تحول دون تحقيقها للغاية التي أنشئت من أجلها.. ويتجلى هذا الوضع أساسا في العجز المالي الذي أصاب مالية الشركة المسيرة لهذا المرفق العمومي وصل إلى حد عدم قدرتها حاليا على تأدية الضرائب، الصيانة، صرف أجور المستخدمين، الضمان الاجتماعي…"
وأرجع التقرير ذاته العوامل المؤدية إلى هذه الوضعية، لعوامل خارجية وأخرى داخلية، وبالرجوع إلى سنة الإحداث 1990، فان دراسة مردودية المشروع توقعت رصد 100حافلة انطلاق من مدينة سلا (يوميا)،200 حافلة عابرة ،32 حافلة CTM، 10خطوط لأسواق سلا، 3خطوط دولية، وهو ما لم يتم على أرض الواقع، حيث لم تتوفر المحطة منذ سنة 1990إلى 2009 إلا على 20حافلة قارة فقط، 11 منها تعمل فعليا، إضافة إلى 70حافلة عابرة تستعمل المحطة من مجموع 350حافلة عابرة لمدينة سلا مقابل ما يزيد عن 200 خطوط قارة في اليوم بمحطة الرباط القامرة…
ومن بين المشاكل التي تناولها التقرير "وجود محطات عشوائية بتراب العمالة، تؤدي إلى حمل وإنزال المسافرين خارج بناية المحطة، وافتقاد هذه الأخيرة إلى 90 في المائة من الحافلات المتجهة لشمال المغرب، غياب خدمات الشركة الوطنية للنقل CTM، عدم احترام القرار المستمر رقم4 القاضي بتحويل محطة سيارات الأجرة الكبيرة من أمام مقاطعة بطانة إلى مكانها الأصلي بشارع عبدالخالق الطريس، صدور رسالة لوزارة النقل بتاريخ 23 شتنبر 1999 تفيد بعدم إجبارية استعمال المحطة، عدم نشاط اللجنة الإقليمية للنقل CTP التي يكمن من خلالها التعرف وتدارس كل ما يتعلق بمجال النقل بالمدينة، إضافة لعدم اشتغال أغلب المحلات التجارية وبالتالي عدم تأديتها للواجبات الكرائية ..
وبخصوص العوامل الداخلية يتحدث التقرير المذكور بالأساس عن ثقل واجب كراء بناية المحطة الذي يقدم للجماعة الحضرية، حيث كان لا يتجاوز مابين سنتي 90و97 نسبة 4 بالمائة من رقم المعاملات، لينتقل إلى 87 بالمائة ما بين سنتي 98 و2001، ويتقلص إلى 34 بالمائة إثر مراجعة الاتفاقية التي تربط الجماعة بالمحطة الطرقية…
وفي باب الحلول الإستعجالية اقترح التقرير، إحداث محطة فرعية بطريق القنيطرة علما أن 90بالمائة من الحافلات المتجهة إلى الشمال لا تستغل المحطة، دراسة إمكانية تقليص واجب الكراء وكذا إعفاء المحطة الطرقية من تأدية متأخراتها طبقا لتوصية مجلس الإدارة لامتصاص العجز المالي، إعادة استعمال الشركة الوطنية للنقلCTM لمنشآت المحطة، خلق مراقبة طرقية منتظمة تعمل على تغطية المحورين الرئيسيين باتجاه القنيطرة ومكناس..، برمجة اجتماع CTPلدراسة إصدار خطوط جديدة قارة للمحطة، تحديد خط سير يتعلق بحافلات نقل المسافرين، إعادة تمركز سيارات الأجرة الكبيرة المحاذية للمحطة وتعزيز الأمن داخل مرافق المحطة…
نماذج محطات النقل العشوائي بالشوارع
وأضاف التقرير ما أسماه في أحد فقراته"بالتعليق الهام "، والذي يؤكد أن موقع المحطة أضحى موقعا استراتيجيا بالنسبة لجميع الحافلات المتجهة لشرق وشمال المملكة وحتى باتجاه الجنوب، وأن الطريق السيار بدوره يشكل عاملا إيجابيا يوفر للحافلات الاختيار بين محطتي سلا أو الرباط، وفي نفس السياق فإن إحداث الترامواي الذي ستكون إحدى محطات وقوفه قرب المحطة، سيعمل على تقريب المواطنين وتشجيعهم على السفر انطلاقا من محطة سلا عوض التنقل إلى الرباط أو اللجوء للمحطات العشوائية.. ولم التفكير – يقول التقرير – في جعل المحطة الطرقية لسلا تختص بالنقل في اتجاه شرق وشمال المغرب ونظريتها بالرباط في النقل إلى الجنوب، والربط بينهما بالترامواي.
وجدير بالذكر في نفس السياق، أن الدورة الأخيرة لمجلس مدينة سلا، تناولت بالنقاش موضوع هذه المحطة الطرقية، حيث تم الاتفاق على "أن الخروج من الأزمة التي يعيشها حاليا هذا المرفق العمومي يتطلب تفعيل التوصيات والقرارات التي تخص الجماعة ومنها زيادة رأسمال الشركة، مراجعة السومة الكرائية، إعادة النظر في عدد المستخدمين، تحويل محطة الطاكسيات من قرب مقاطعة بطانة، الدعوة لاجتماع قريب مع مجلس إدارة المحطة لتدراس هذا الوضع، والتحضير لاجتماع مماثل مع وزارتي النقل والداخلية للإسهام في معالجة الوضعية المختلة التي ترزح تحتها المحطة مما يؤثر على خدمتها العمومية لفائدة مواطني المدينة"
