"العنف ضد المرأة بين التشريع وإكراهات الواقع"
إنه عنوان العرض الذي اقترحته مليكة الكرزفي ندوة بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان يوم الأحد 27 مارس 2011، وقد تطرقتفيه لعدة قضايا تهم الأسرة والمرأة وعلاقة ذلك بالقانون، سواء من حيث التطبيق أو النقص الحاصل فيه..
ذة. نضيرة رفيق الدين وذة. مليكة الكرز
إعداد: نضيرة رفيق الدين
استهلت عضوة المكتب المحلي للجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان، عرضها بطرح التساؤل التالي:
ـ لماذا 8 مارس؟ وبذلك تطرقت إلى الولادة الأولى لهذه الحركة النظامية النسائية، التي تعتمد الإضراب والاحتجاج كوسيلة للضغط من أجل استرجاع الحقوق، وأوضحت أن يوم 8 مارس ليس يوما احتفاليا، ولكنه يوم احتجاجي للمطالبة بالحقوق وبالكرامة وبالحرية. ثم تساءلت بعد ذلك عما حققت المرأة المغربيةفي ظل ما جاءت به مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، وهل هذه القوانين فعلا منصفة فيحق المرأة؟
كما تساءلت عن الذي لم يتحقق بعد، مشيرة على قانون الإطار والذي من خلاله ستحقق المرأة مجموعة من القوانين، سواء على المستوى المدني والاقتصادي والسياسي.
انتقلت بعد ذلك الرفيقة على إبراز الحيف والعنف الذي طال وضع المرأة المغربية، ويحول دون تحقيق كرامتها فيما يتعلق بمدونة الأسرة. واعتبرت أن العنف والحيف يمكن أن تلامسه من خلال العناصر التالية:
Iـ أفعال العنف القانوني:
تتضرر النساء من القانون بشكل يلحق بهن الأذى ويعسف بحقوقهن وبمصالحهن، وترجع أنواع العنف إلى:
1ـ عنف مرتبط بتطبيق القانون.
2ـ عنف مرتبط بالفراغ القانوني.
3ـ عنف مرتبط مباشرة بقانون الأسرة.
كإثبات النسب وثبوت الزوجية ومشاكل النفقة، والإجراءات القانونية الخاصة بالأمهات العازبات، والضغط على المرأة لإجراء الصلح، الطلاق عن طريق الهجر، طلاق الشاق، إثبات النسب فيمرحلة الخطوبة، التعويض عن الطلاق، الاغتصابفي بيت الزوجية…
II ـ أفعال العنف المرتبطة بالحيف القانوني:
ـ صعوبة تسجيل أطفال الأمهات العازبات فيسجل الحالة المدنية.
ـ تعدد الزوجات.
ـ اقتسام الممتلكات إثر الطلاق وبعد سنوات عشرة طويلة.
ـ اعتماد أداء اليمين.
ـ زواج القاصرات الذي بقى بيد القاضي دون تحديد سن أدنى.
ـ حرمان الأم العازبة من حق إعطاء اسم من اختيارها لأولادها.
ـ إسقاط حضانة الأم في حالة زواجها ثانية.
ـ الولاية الشرعية على الأطفال.
III ـ أفعال العنف المرتبطة بالفراغ القانوني:
ـ إصدار أحكام قيمة على الأمهات العازبات.
ـ غياب حماية المرأة المعنفة عند رجوعها إلى بيت الزوجية بتدخل من النيابة العامة.
وعلى المستوى القانوني الجنائي لا وجود لنصوص تحمي المرأة أثناء تعرضها للاغتصاب والإجهاض، كما طالبت بحذف "زواج المجنون أو المعتوه" من مدونة الأسرة، لأنه يمس بكرامة المرأة بشكل سافر على حد تعبيرها.
