أعوان السلطة بوزان يحتجون
وزان: محمد حمضي
زارت الجريدة صباح يوم الأحد 8 ماي أعوان السلطة(المقدمين) بمقر المقاطعة الحضرية الواقعة بساحة الاستقلال، للوقوف على الأسباب التي جعلتهم يحملون الشارات الحمراء فوق أذرعهم كشكل من أشكال الاحتجاج الحضاري.
المحتجون، وقبل أن يبسطوا أمام الجريدة دفترهم المطلبي في شقيه الوطني والمحلي، أشاروا بأن بعضهم تعرض للتهديد بالطرد والتوقيف عن العمل إن هو انخرط في هذه الحركة الاحتجاجية، وأشاروا بأنهم مدعوون لجلسة حوار مع باشا المدينة، وأوضحوا بأنهم غير متوقفين عن العمل، بل منخرطين في انجاز مهامهم بكل تفان ومسؤولية وروح وطنية عالية، وأعلنوا انضمام تنسيقيتهم المحلية إلى باقي التنسيقيات التي رأت النور في مختلف بقاع المملكة.
الشق الأول في دفترهم المطلبي يلخصونه في ثلاث قضايا تتطلب المعالجة الاستعجالية. وهذه المطالب هي:
- الحق في التوفر على قانون أساسي.
- الحق في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية.
- الزيادة في الراتب الأساسي لتأمين التقاعد.
أما الشق الثاني من ملفهم المطلبي فقد تحدثوا عنه وعيون غالبيتهم مغرورقة بالدموع، دليلا على معاناتهم مع بعض رؤسائهم الذين يمارسون عليهم نظام السخرة، ويجردونهم من أبسط حقوقهم. فقد تحدثوا عن الإنذارات التي تنزل عليهم بسبب أو بدونه من دون أن يعطى لهم حق تقديم التوضيحات الشافية التي تفند ما تحمله هذه الإنذارات، وأشاروا إلى رفض استمرارهم العمل بالتعليمات الشفوية التي تزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، وتدخلهم في اصطدام مع المواطنين، وطالبوا بأن تكون العلاقة بينهم وبين رؤسائهم يحكمها القانون والشفافية.
وللتدليل على التعسفات التي يتعرضون لها، قدموا مثال عون السلطة الذي تم توقيفه لمدة شهر مع حرمانه من أجرته الشهرية، بما في ذلك حرمانه من التعويضات العائلية، وهو ما يعتبر تعد سافر على القانون. ويضيفون بأن العون المشار إليه لم يتم إشعاره بقرار التوقيف في حينه، مما جعله يمارس عمله خلال هذه المدة بشكل طبيعي.
