الثلاثاء، 12 يوليو 2011

بــــــــــريــــد وزان: 1ـ عرض المواد الغذائية في ظروف غير مناسبة 2ـ معاناة الطفولة في غياب الفضاءات المناسبة


بــــــــــريــــد وزان:
 1ـ عرض المواد الغذائية في ظروف غير مناسبة
2ـ معاناة الطفولة في غياب الفضاءات المناسبة
 
***************
         
 
 
متابعة: محمد حمضي
1ـ "استهلك باش تتهلك" في دار الضمانة!
تهديد خطير لصحة المواطنين وغياب أية مراقبة أو تأطير
 
إذا كان عرض الجسم تحت خيوط الشمس في أوقات محددة ينصح به الأطباء، وإذا كانت أشعة الشمس الذهبية يتغنى بها الشعراء، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمواد الغذائية، من خضر وفواكه ومشتقات الحليب… فالحرارة والمواد المستهلكة يوجدان على طرفي النقيض، بل في خصومة تاريخية، لهذا كلما حل هذا الفصل، وخصوصا في المناطق ذات الحرارة المرتفعة، والمناخ الجاف، تكثر نصائح خبراء التغذية التي تدعو إلى الحيطة والحذر عند استهلاك هذه المادة أو تلك، تجنبا للتسمم الذي قد يلتقطه المستهلك فيأتي على صحته، كما تستنفر مختلف الجهات، رسمية أو مدنية أطقمها من أجل توفير كل الشروط لحماية المواطنين من كل استهلاك عشوائي. فحماية المستهلك لم تعد قضية نخبة، أو ترفا، بل حقا من حقوق المواطن.
 ارتأينا إثارة موضوع حماية المستهلك،لأنه لم يشكل يوما انشغالا أساسيا للجهات المختصة بوزان، ولم ينتبه إليه في أي لحظة فرع جمعية حقوقية "تنشط" بالمدينة، ولأن المعروض من المواد الغذائية في السوق من جهة أخرى، لم يعد خاضعا لأية مراقبة منذ أكثر من سنة، بسبب الشلل الذي أصاب مفاصل المجلس البلدي الذي تنخره الصراعات الساقطة.
  جولة قصيرة ببعض شوارع المدينة جعلتنا نقرأ اللطيف على صحة المواطن الوزاني، فأبسط شروط السلامة المفروض توفرها عند عرض المواد الغذائية للبيع غير متوفرة. فبالمحطة الطرقية مثلا هناك باعة جائلون/مستقرون يعرضون قناطر من الحلويات ومشتقات الحليب تحت أشعة الشمس الحارقة غير مبالين بصحة المسافرين.هذا الاستخفاف بصحة المواطنين نعثر عليه في أغلب شوارع المدينة، لكنه يستفحل أكثر يوم السوق الأسبوعي. أما ما يسمى بالمطاعم، فإن أطباق الأكل التي تقدمها بعضها تدعو إلى الغثيان.
  نفس ما أشرنا إليه ينطبق على عدد كبير  من عارضي اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، بحيث تنعدم النظافة، وتتحول المواد المعروضة إلى مرعى للحشرات الضارة، هذا دون الحديث عن الذبيحة السرية الغير خاضعة لأية مراقبة بيطرية.
    تعدد المتدخلين في موضوع الجيل التقليدي لحماية المستهلك،لا يعفي أي طرف من مسؤولية الانحدار الخطير الذي يعرفه هذا القطاع بالمدينة، بل يحثهم على مضاعفة جهودهم، واجتهادهم وتنافسهم في احترام للقانون، بعيدا عن المرض الذي تسرطن بالإدارة المغربية، وذلك ضمانا للسلامة الصحية للمستهلكين الأبرياء،علما أن كل من يوجد في علاقة تماس مع هؤلاء المتدخلين يعرف بأن جنود الخفاء هؤلاء،  يشتغلون في ظروف صعبة، وبإمكانيات شحيحة.أما الإطارات المدنية فإن المواطنين ينتظرون تحركها بعيدا عن  اللصوق فالخاوي ما دامت هذه الإطارات تصرف لها منح من المال العام .
 
***************
 
2ـ محنة الطفولة الوزانية في فصل الصيف
غياب الفضاءات المناسبة وإغلاق المسبح
 
 
 علينا أن لا نعبر عن أي انزعاج، ولا أن نبدي أي اندهاش، ونحن نشاهد جحافل من أطفال دار الضمانة تتقاذفهم الأزقة بين أحضان التطرف بكل أنواعه، وتحقنهم الشوارع بجرعات من فيروس الانحراف… على نيابة وزارة التربية الوطنية بالإقليم ألا تتساءل حين لا تحقق حربها على الهذر المدرسي والأهداف المرسومة رغم الميزانية الضخمة من المال العام المرصودة لمحاصرة الظاهرة… علينا وعلينا … ولكن علينا في المقابل أن نقر بأن من زرع الريح فهو حاصد للعاصفة لا محالة.
    الطفولة الوزانية نالت نصيبا وافرا من التهميش والإقصاء والحرمان منذ عشرات السنين. فلم تحض بالرعاية الاجتماعية في حدها الأدنى، وظلت مع الأسف الشديد تستفيد من المرافق العمومية على قلتها، التي تركها المستعمر. ولن نبوح سرا إذا قلنا بأن موضوع الطفولة الوزانية لم يشكل يوما انشغالا يؤرق ضمير  كل من اغتصب إرادة المواطنين.
   الوضعية اليوم أصبحت أكثر قتامة إذا قورنت بالقريب من السنوات. فقد انضاف إغلاق باب المسبح البلدي الوحيد في وجه الأطفال ، (انضاف) إلى مسلسل هدم وطمس فضاءات يتيمة  كانت ترعى وتحتضن شغب أطفال دار الضمانة(دك حديقة الأطفال).
   للصيف الثالث على التوالي، يجد فلذات كبد الأسر التي تعيش الهشاشة الاجتماعية أنفسهم محرومين من ولوج باب المسبح البلدي التي صدت في وجه الساكنة، من دون أن تقدم الجهات الموكول إليها تدبير هذا المرفق العمومي أي مبرر مقنع، ومطمئن لكل من اعتاد الاستفادة من خدماته.
    أطفال وزان لا يعلقون أي أمل على مكونات المجلس البلدي، من أجل أن يضعوا قضيتهم على رأس جدول أعمالهم، لأن هؤلاء الأطفال أعلم من غيرهم بالرياح الملوثة التي حملت غالبيتهم إلى هذه التمثيلية المقدسة. ولكن هذه الطفولة المجروحة، تأسف للصمت الغريب الذي يلف قضاياها، وفي مقدمتها إغلاق المسبح البلدي، من طرف هيآت المجتمع المدني والحقوقي، التي يدخل هذا الموضوع في صميم مهامها. وتناشد كل من له ذرة من عشق وزان، وأطفال وزان للدخول على الخط من أجل توفير الحد الأدنى ليعيشوا طفولتهم بكل شغبها كباقي أطفال المجتمعات التي لها تاريخ مشرق.