السبت، 17 مارس 2012

1ـ التفاتة جميلة لجمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي عبد الله الشريف لأم الثانويات 2ـ وزان تنطق بصيغة المؤنث 3 ـ من أجل تنزيل القوانين المنظمة للعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية


 بريد وزان

1ـ التفاتة جميلة لجمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي عبد الله الشريف لأم الثانويات
 2ـ وزان تنطق بصيغة المؤنث
 3 ـ من أجل تنزيل القوانين المنظمة للعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية
 
قدماء تلاميذ وزان بثانوية مولاي عبد الله الشريف 
  وزان: محمد حمضي 

 التفاتة جميلة لجمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي عبد الله الشريف لأم الثانويات
   في التفاتة إنسانية عميقة الدلالات، قامت السيدة رجاء ناجي المكاوي رئيسة جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي عبد الله الشريف، رفقة وفد من الأطر الوزانية التي درست بهذه المؤسسة العريقة،  بزيارة لمرافق القسم الداخلي للثانوية، الذي أصبح بيتا يحتضن قرابة 300 نزيلة ( فوق طاقته الاستيعابية ) تلجه من القرى المجاورة التي لم تنجز بها بعد الثانويات  التأهيلية.
    رئيسة الجمعية اطلعت على الوضعية الصعبة التي تقيم بها النزيلات، ومعاناتهن مع الخصاص المهول في كل ما يتعلق بالحياة السليمة والمتوازنة بمثل هذه المرافق التربوية، التي كلما تم تجويد الاستقبال بها يتم تحجيم آفة الهذر المدرسي في صفوف النوع الاجتماعي.
     تظافرت جهود جمعية قدماء تلاميذ المؤسسة، وجهات أخرى أفضت إلى إدراج تأهيل مرافق القسم الداخلي الذي برمجت أكاديمية طنجة / تطوان  انجازه قبل الدخول المدرسي المقبل حتى يستقبل النزيلات في حلة جديدة، والتزمت رئيسة الجمعية التي نظمت حفل غذاء على شرف النزيلات بضخ دعم مادي ( تجهيزات، أواني، كراسي …) ومعنوي، في شرايين هذا المرفق، يساهم فيه كل من مر من هذه المؤسسة، وله عطف خاص على دار الضمانة. فأم الثانويات تستحق أكثر من التفاتة ومبادرة، وكثيرون مدينون لها بالعرفان.
   النزيلات بدورهن سجلن في كلمة مقتضبة دفء هذه المبادرة الأولى من نوعها التي أقدمت عليها الجمعية، وعبرن عن استعدادهن لبذل المزيد من المجهودات من أجل تحقيق نتائج دراسية مشرفة تميزهن كما كان الحال عليه بهذه المؤسسة لعقود خلت، وأكدن التزامهن بوعي بقيم المواطنة، التي تشكل جزءا من قيم الإنسانية التي تعتبر المدرسة العمومية المغربية مشتلها الأساسي.

وزان تنطق بصيغة المؤنث

    واهم من يعتقد بأن المجتمع الوزاني بنسائه ورجاله يعيش خارج زمانه… وواهم من يظن بأن متاعب وزان، والفساد الذي أينع في أركانها الأربعة، والرتابة التي تقتل أهل دار الضمانة، كلها عوامل وأخرى سلبية قادرة على أن تسرق منهم لحظة فرح جميل وفرتها لها نون النسوة يوم الخميس 8 مارس… نعم يرجع الفضل لتاء التأنيث الوزانية التي لم تتردد في مشاطرة نساء الكون الاحتفال بعيدهن الذي بعنادهن وصمودهن تمكنت من انتزاع الاعتراف بحقهن في استنشاق نسيم الأمل… ولأن صيغ الاحتفال تتنوع حسب السياق، والمكان، والفئة الاجتماعية، من دون التفريط في روح العيد وجوهره، فإن المجتمع الوزاني بنسائه ورجاله أبى إلا أن يشمر عن سواعده في أكثر من محطة وفعالية فكرية وفنية نظمت يوم 8 مارس الجاري من أجل وأد الثقافة الذكورية التي تفرمل المشروع الديمقراطي الحداثي الذي ترعى نموه وتعتمد مرتكزاته القوى المؤمنة فعلا بكونية حقوق الإنسان، وليست تلك التي تبني خطابها على التضليل الذي قال في حقه الشهيد عمر بن جلون بأنه (التضليل ) أخطر أشكال القمع.
* 8 مارس تأنسن المؤسسة السجنية   
    منذ اللحظة التي تسللت فيها خيوط الشمس الذهبية إلى قلب المؤسسة السجنية صباح اليوم العالمي للمرأة، لم تعد الآذان تلتقط غير " عيدكن/ عيدنا  مبارك سعيد ". مناسبة أدخلت الفرح على قلوب الراقدين/الراقدات وراء الأسوار العاتية، وطردت الأحزان من بين صفوفهم/هن… جمعية دار الضمانة لداء السكري كانت على الموعد حين جعلت البسمة تعلو محياي من سلبت حريتهم/هن لشهور أو سنوات… نقش بالحناء على أيدي السجينات.. وحليب وألبسة موزعة على أطفالهن الذين شاءت الأقدار الماكرة أن يعانقوا  للوهلة الأولى هذا العالم من وراء القضبان… قياس للضغط الدموي والسكر للجنسين كانا حاضرين، لأن كل سجين استرجع شريط أسباب وجوده وراء القضبان مصاب بهذه الأمراض لا محالة… 
  ولأن المؤسسة السجنية مدعوة للمزيد من الانفتاح على محيطها، فقد شرعت أبوابها  بهذه المناسبة في وجه وفد هام ترأسه عامل الإقليم حيث سيتم الإطلاع على مرافق المؤسسة، وعلى  إبداعات أنامل السجناء وإنجازاتهم والأنشطة التي تهيئهم للاندماج في المجتمع بعد المغادرة… الفضاء الرحب للمؤسسة احتضن حفلا فنيا جميلا عزفت فيه فرقة غنائية كشكولا من الأغاني رددها الجميع بأصوات عالية وهم في قمة نشاطهم، سجناء الحق العام، بعد أن كانوا قد وقفوا احتراما وإجلالا للعلم الوطني لحظة تحيته، وبعد أن استمعوا لكلمة عميقة ألقتها مسؤولة بإدارة المؤسسة السجنية، تحدثت فيها عن الملامح الكبرى للبرنامج الثقافي لمندوبية الشؤون الإسلامية داخل الدار والذي " يتغيى أنسنة الفضاء السجني، ودعم المرأة السجينة وإعدادها من أجل الانخراط في ورش المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يرعاه جلالة الملك "
 * كل 8 مارس ونزيلات القسم الداخلي بألف خير
  هزت البهجة العميقة كيان نزيلات القسم الداخلي لثانوية مولاي عبد الله الشريف، وغمر أجمل شعور قلوبهن لحظة علمهن بأن هناك أيادي بيضاء قررت بأن تكرمهن جميعا بمناسبة عيدهن الأممي، وأن حفل شاي سينظم على شرفهن. ولم لا، ولثامن مارس طعم خاص هذه العام، طعم بنكهة أريج الربيع الديمقراطي الذي لم تخل لوحاته من البصمات المتناسقة والمتناغمة لمن رددت الحناجر في حقهم ولعقود خلت  " هيا يا تلميذ يا رمز التجديد، هيا يا فتاة يا رمز الحياة ".
 نزيلات أم الثانويات المنحدرات من العالم القروي قاسمهن العالم برمته أمسيتهن الجميلة.. ! ألم يكن شعار تخليد هذا اليوم الذي أطلقته الأمم المتحدة هذه السنة هو " المرأة القروية " ؟
   وتأسيسا لهذا التقليد الجميل، الذي تابع أشواطه طيف متنوع من الحضور، نوعت النزيلات اللواتي صعدن فوق الخشبة لوحاتهن الفنية… صدحت الحناجر بباقة من أغاني الزمن الجميل اهتزت لها الأبدان كبيرها وصغيرها… وردد الحضور النوعي مع الأصوات العندليبية قطعا مقتطفة  من الأمداح النبوية… واستمتع الجميع بالسخرية الهادفة التي أرسلت من خلالها اليافعات أكثر من رسالة، ولأكثر من جهة لعلها تلتقطها قبل فوات الأوان… تعالت الزغاريد قبل أن يسدل الستار…
 انتهى الحفل على نغمات " هذا هو العيد  الذي لا ينتهي في ساحة لا تنتهي في ليلة لا تنتهي هذا هو العيد النسائي… وزعت هدايا رمزية على أكثر من نزيلة… وقبل هذا وذاك تليت كلمات تحدثت عن الجوانب المشرقة في مسافة الألف ميل التي قطتعها بلادنا من أجل أن ينتصر دستور فاتح يوليوز للمناصفة، ويشطب على التمييز، وينهض بالمساواة.

* وجمعية نساء وزان تسائل واقع المرأة
في نفس اليوم استقبلت جمعية نساء وزان للتنمية - التي يعود تاريخ تأسيسها إلى مطلع الألفية الجارية -  حول نفس المائدة، ثلة من الفعاليات المدنية والسياسية لبت الدعوة من أجل تعميق النقاش في الأرضية التي أعدتها الجمعية بالمناسبة وقدمت خطوطها العريضة الأستاذة حفيظة التي قدمت من رحاب العاصمة العلمية لتتقاسم مع نساء وزان حرقة الأسئلة المرتبطة بالراهن النسائي.
   " هل رئيس الحكومة هو من طلب من الأحزاب عدم ترشيح النساء لتقلد مناصب حكومية؟ أم الأحزاب المشاركة في الحكومة هي من امتنعت عن ترشيح النساء لهذه المناصب؟ ما السبيل إلى تفعيل مقتضيات الدستور ومبدأ المناصفة؟ ما هي الأولويات التي يجب الرهان عليها بالنسبة للمرحلة الحالية؟ وما هي أساليب العمل لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة؟ هل سنواصل خرق الدستور؟ أم سنوقف هذا الخرق ونعمل على تفعيل المقتضيات الدستورية، وبالتالي تحويل هذه المقتضيات إلى تدابير واضحة من خلال التنزيل الديمقراطي السليم لمضامين الدستور؟ " بهذه الأسئلة استفزت ايجابيا الأستاذة حفيظة أعماق الحضور وهي تختم سفرها على جناح الأرضية المطروحة للنقاش. بعد صعود وهبوط فوق تضاريسها استحضرت سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذه السنة، الذي جاء محمولا على " الحراك السياسي والاجتماعي الغير مسبوق في ديناميته وإيقاعه…"
  الإصلاح تقول الورقة " جاء بمبادرة استباقية من المؤسسة الملكية في خطاب 9 مارس في سياق انقلاب على الأوضاع الإقليمية على إيقاع الثورتين التونسية والمصرية ".
  وبعد التذكير " بمنهجية الإصلاح التي اتسمت بالبراغماتية وسلكت التواصل والشراكة بدل الطقوس الكتابية لمذكرات كما حدث في تسعينيات القرن الماضي… "  خرج الدستور إلى الوجود يوم فاتح يوليوز الأخير، لكن محطة استحقاق 25 نونبر ستكون أول امتحان ترسب فيه القوانين الانتخابية، تقول المتدخلة حين سيتم التنكر للفصل 19 من الدستور الذي يشير بوضوح للمناصفة.
 وبينما الحكومات السابقة، تضيف المتدخلة، فتحت النوافذ على النساء حين توسعت رقعة مناصبهن الحكومية، ووضعن على رأس قطاعات استراتيجية، يلاحظ اليوم بأن الحكومة الحالية قد أغلقت هذه النوافذ بتعيينها امرأة واحدة في الحكومة مما " يعتبر تراجعا خطيرا على بعض المكتسبات التي حققها المجتمع المغربي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساواة بين النساء والرجال على محدوديتها.
من أجل تنزيل القوانين المنظمة للعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية
 
     بمبادرة من منتدى بدائل المغرب، وبشراكة مع شبكة العمل المدني بتطوان، والجمعية المتوسطية للتنمية المحلية بطنجة، احتضن فندق " أثينا " بمدينة الحمامة البيضاء طيلة يوم الأحد 26 فبراير الأخير، أشغال الندوة الجهوية التي انعقدت تحت شعار " من أجل تنزيل القوانين المنظمة للعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية ".
       قبل أن يشرع  بعض الخبراء في تقديم الخطوط العريضة لمداخلاتهم القيمة، التي توزعت عناوينها بين الحديث عن " تطور المفاهيم والممارسة في التجربة الدولية حول العريضة والمبادرة التشريعية والديمقراطية التشاركية " و " المبادرة التشريعية للمواطنين وفقا للدستور المغربي المقارن: تكريس الحكامة التشاركية والديمقراطية شبه المباشرة " وانتهاء ب " قراءة في التجارب الميدانية المحلية "، كان حضور المجتمع المدني القادم من مختلف مدن جهة الشمال، قد تابع بإمعان ما جاءت به الورقة التأطيرية لهذه الندوة الجهوية .
        الورقة التأطيرية انطلقت في ديباجتها بالحديث عن الدور اللافت الذي قام به المجتمع المدني خلال مسلسل الإصلاح الدستوري الأخير . وقدمت كنموذج مبادرة منتدى بدائل المغرب " المجتمع المدني والإصلاح الدستوري " التي تميزت بالتركيز على الديمقراطية التشاركية في المرحلة الراهنة. ونقرأ في أرضية منتدياتها الجهوية ما يلي: " إننا كمجتمع مدني معنيون بالنقاش حول الديمقراطية بصفة عامة، غير أنه يجب التذكير بأن الديمقراطية التمثيلية تتراجع باستمرار إن لم نقل في توقف تام، لذلك تطرح بإلحاح مسألة دسترة الديمقراطية التشاركية بوصفها أداة للتوازن والتنظيم، وأيضا بوصفها أداة للحكامة ترتكز على القرب من المواطنات والمواطنين ".  
   بعد ذلك انتقلت الورقة التأطيرية التي قدمها الفاعل الجمعوي مصطفى الحطاب للحديث عن ما تضمنته الوثيقة الدستورية التي صادق عليها المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011، والتي انتصرت للديمقراطية التشاركية، والعريضة الشعبية والمبادرة التشريعية التي تمت دسترتها . مع التأكيد على مصادقة المؤسسة التشريعية على القوانين المنظمة لها. وفي هذا الإطار أطلق منتدى بدائل المغرب هذه السلسلة الإستباقية من الندوات للتفكير المشترك وبلورة اقتراحات تدعم الخيار الديمقراطي  وتحصن التنزيل الديمقراطي للدستور.
    مبادرة منتدى بدائل المغرب تستند إلى مرتكزات عديدة، دستورية، سياسية، اجتماعية، ثقافية وعملية. فبالنسبة للاعتبارات الدستورية تبرز الوثيقة الفصل 12 من الدستور في فقرته الثالثة التي تقول: " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها  وتقييمها وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون " وينص الفصل 14 من الدستور على أنه " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع  " وربط الفصل 15 من الدستور في فقرته الثانية شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض بصدور قانون تنظيمي ينظم هذا الحق. أما الاعتبارات السياسية، الاجتماعية والثقافية، فتلخصها الورقة التأطيرية في المخاض الذي يعيشه المغرب - المتميز بتعدده وتنوعه الثقافي واللغوي وبفوارق جهاته - من أجل الانتقال إلى الديمقراطية، أخدا بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة، وهو ما يتطلب إشراك كل الحساسيات والتوجهات وكل الفاعلين ومن بينهم منظمات المجتمع المدني، وأساسا المواطنات والمواطنين. مما يجعل الديمقراطية التشاركية حتمية لتجاوز نقائص الديمقراطية التمثيلية التي أصابها " الوهن ". وحين التوقف عند الاعتبارات العملية والتاريخية لم يفت الورقة النبش في الجذور التاريخية  لاستعمال المغاربة للعرائض،  سواء في ما قبل الفترة الاستعمارية أو خلالها، أو بعدها، باعتبار ذلك وسيلة للتعبير عن المطالب،  سياسية كانت أو غيرها، وكذلك باعتبارها إحدى آليات الديمقراطية التشاركية أو المباشرة كما ينعتها البعض.
     يذكر بأن هذه الندوة الجهوية  حضرتها فعاليات نوعية، تمثل منظمات المجتمع المدني بأقاليم الجهة الشمالية. المجتمع المدني الوزاني لم يغب عن هذه المحطة الفكرية الهامة، حيث شارك بوفد ضم ثمانية أعضاء يمثلون جمعيات بسمة للأطفال المعاقين، ونساءوزان للتنمية…