محمد بنسعيد آيت يدر: المواطن تكون له قيمة ويواجه الفساد والاستبداد (فيديو)

لمشاهدة الفيديو اضغط/ي هنا

تكريم المناضل المقاوم محمد بنسعيد آيت يدر..

المقاوم والمناضل محمد بنسعيد آيت يدر

حضر محمد بنسعيد آيت يدر حفل التكريم الذي نظم على شرفه صبيحة الأحد 8 شتنبر 2013 من طرف "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية" بمصيف الهرهورة قرب الرباط.. وقد ألقى بنسعيد أحد أشد مقاومي الاستعمار الفرنسي والإسباني ومنسق جيش التحرير كلمة بليغة ومؤثرة قارب زمنها الأربعين دقيقة أمام الشباب المشارك في فعاليات الجامعة الصيفية الثالثة المقامة هذه السنة، وقد فضل إلقاءها واقفا، مما يعني تقديره للشباب.. وقد بدى منشرحا أمام الاستقبال الحار والاحاطة الإنسانية به، حيث التف حوله الشباب من كل جانب، وهم يرددون سيلا من الشعارات الحماسية والمؤثرة.. ذكر بنسعيد آيت يدر بمواقف الشباب من جيله أثناء المقاومة، وما قدموه من تضحيات لصالح الوطن، وربط الماضي بالحاضر متحدثا عن "حركة عشرين فبراير"، حيث انخرط الشباب فيها بقوة للتعبير عن طموحاتهم.. كما أثار في كلمته رؤيته للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلاغة ووضوح أثارت اهتمام كل الحاضرين من شباب وأعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد (ننشر فيديو لاحقا)، تقدمتهم الرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، حيث ركز على جانب المسؤولية لدى الشباب وحرصهم الواعي على الانخراط في صيرورة نضالية لتحقيق "الملكية البرلمانية"... كما ألقيت كلامات تقدير وامتنان في حق المناضل والمقاوم محمد بنسعيد آيت يدر ساهم بها كل من المختار العروسي عضو المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ومدير الجامعة الصيفية ومصطفى لمودن تذكيرا بجزء من التاريخ المشرق للرجل الهرم الشامخ والعلم المنيع والمقاوم بنسعيد آيت يدر، وكلمة من طرف محمد الصلحيوي تركزت حول جوانب سياسية ساهم فيهابفعالية بنسعيد، ونيابة عن الشباب ألقى أبو عمار تافنوت كلمة تحدث فيها عن تقديره للمكرم وقد سرد جملة من المواقف النضالية والإنسانية والتربوية وقعت له معه، أو كان شاهدا عليها.. وألقى محمد العويني الكاتب العام الأسبق لحركة الشبيبة الديمقراطية تحدث فيها عن علاقة بنسعيد بالشباب إذ يفضل دائما أن تكون لهم استقلالية الفعل، وبدورها تحدثت نبيلة منيب عن خصال بنسعيد الإنسانية العميقة.. كما ألقى بعض الشباب تساؤلات على بنسعيد، وأحد الشباب المشاركين تقدم بقصيدين شعريتين بالمناسبة، وفي الختام تسلم المقاوم محمد بنسعيد هدايا رمزية اعترافا بتقدير الجميع واحترامهم له.. وقد التف الحاضرون حول المناضل محمد بنسعيد لأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة..

وتجدر الإشارة أنه تم تكريم الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب في أمسية ليلة السبت.. وما تزال أشغال الجامعة الصيفية مستمرة ببرنامج تكويني وثقافي إلى يوم الأربعاء، كما نظمت نفس الجمعية خلال هذا الصيف جامعتين مماثلتين بكل من سيدي إفني وفاس..

---------------------

الصورة: محمد بنسعيد آيت يدر أثناء رده عن التساؤلات..

تحية نضالية للمناضل والمجاهد محمد بنسعيد آيت يدر..

ملاحظات على ضوء الاحتجاجات

ملاحظات على ضوء الاحتجاجات

مصطفى لمودن

أقصد بالاحتجاجات التي انطلقت منذ يوم الجمعة 2 غشت 2013، وقد عرفت أولى تجلياتها بالرباط حيث تعرضت للقمع المفرط، كما أعني بها كذلك بقية الاحتجاجات التي عرفتها مناطق أخرى في اليومين الموالين السبت والأحد، وما قد يلحق من خرجات واحتجاجات موالية..

أما الملاحظات التي سأدلي بها حسب وجهة نظري فتهم بعض الحيثيات والنتائج المترتبة عن الاحتجاجات المشار إليها وبعض الدروس والعبر.

 الغالبية الآن من الشعب على بينة من الواقعة، وهي العفو عن إسباني مغتصب إحدى عشر طفلا حوكم بثلاثين سنة سجنا، غير أنه حصل على العفو الملكي وأطلق سراحه وانتقل إلى إسبانيا..

في غياب أي حديث عن واقعة العفو بالإعلام الرسمي بمختلف أشكاله، وحتى من طرف الإعلام المكتوب قبل انطلاق الاحتجاجات، لكن الريادة في ذلك حصل عليها الإعلام الالكتروني من مواقع ومدونات ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك والتويتر الأكثر استعمالا في المغرب..

إذاً، ظهر من جديد فعالية ما يصطلح عليه بالإعلام البديل، أي الذي يعتمد الحوامل الالكترونية، وهو لا يكتفي بالإخبار فقط، بل بفعاليته التفاعلية، حيث يكون آنيا، وبدون رقابة، ويتيح المناقشة والرد والتطعيم في نفس الوقت.. كما أنه وسيلة تواصل للاتفاق على أشكال النضال الممكنة..  

 وتأكد من جديد أن الإعلام العمومي الممول من المال العام ليس له من دور سوى التضليل أو الإلهاء أو التركيز على الأنشطة الرسمية وكل ما يوحي للمتتبعين أن البلد بخير وأن كل "مسؤول" يقوم بدوره كما يجب، أما الحديث عن المشاكل لتشخيصها وإيجاد الحلول لها، أو الاستماع لنبض الشارع، فذلك آخر ما يشير إليه القائمون على هذا الإعلام إذا لم يكونوا يمنعونه بالمطلق..

أوضحت قضية العفو عن مغتصب الأطفال أن اتخاذ القرار كيفما اتفق هي القضية المغتصبة في المغرب.. إن مسألة العفو كمثل ملموس يبين إلى أي حد مازالت غير واضحة ولا تخضع لمساطر مضبوطة كما وضح ذلك ذ. عبد الرحيم الجامعي في مقالة له صدرت بجريدة "المساء" يوم الإثنين 5 غشت 2013  وضع لها عنوانا جامعا وبليغا هو "العفو والدستور والضحايا.. ومغرب الفوضى؟" ، من ضمن ما جاء فيها "ولم يعد من المقبول اليوم الإبقاء على المقتضيات الحالية لقانون العفو الصادر منذ 1958 لما فيه من تناقض واضح وخطير مع الدستور، ومع مبادئ المساواة أمام القانون ومع منظور استقلال السلطة القضائية ومع هيبة وقوة القرارات والأحكام القضائية النهائية، وما فيه من تعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان..".. ولهذا ارتفعت من جديد الأصوات تلح على الإقرار الفعلي والواضح لاستقلال القضاء في المغرب، وللفصل بين السلطات، وأن تتحمل كل جهة مسؤولة كامل صلاحياتها...

  ظهر بالمناسبة أن قوى اليسار ومن يوصفون بالعلمانيين، رغم أن البعض يسعون دائما للتدليس على هذا المصطلح وتشويهه (العلمانية)، بينما هو في الأساس يقوم على الإقرار بحرية الاختيار وضمان الحقوق للجميع.. هذه القوى المشار إليها هي التي تفاعلت من موقع المسؤولية مع الحدث، وعبرت عن رأيها بقوة وخرجت للاحتجاج.. واضح كذلك تواجد قوى أخرى من ليبراليين في طور جنيني غير منظم، ومتدينين معتدلين يؤمنون بالحق في الاختلاف..

 غابت عن الاحتجاج مختلف تيارات "الإسلام السياسي"، ويبدو أن هناك ثلاث توجهات لتفسير ذلك، هناك من هم مرتبطون بشكل من الأشكال مع "حزب العدالة والتنمية" الذي يرأس الحكومة، وهؤلاء لا يرغبون في التشويش على أول "تجربة في المشاركة في الحكم"، ولو كان ذلك ضد "المبادئ" التي كانوا يتدافعون من أجلها سابقا.. الاتجاه الثاني يقول إن هؤلاء غالبا يتفرغون للعبادة في أواخر رمضان، ومنهم من يختلي بنفسه أو بجماعة ينتسب إليها وينقطع عن العالم والمحيط.. واتجاه ثالث يرى أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث عن قرار صادر عن الملك أو ينسب إليه كالعفو عن السجناء..

 تجلى الأمر لدى التيارات الدينية في تضارب الآراء والمعلومات المتسربة أولا عن وزراء "العدالة والتنمية"، فالناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي نفى في تصريح مسؤول أن يكون على علم بخروج مغتصب الأطفال من السجن أو مغادرته المغرب.. كان ذلك في البداية. بينما تتضارب الأخبار المنسوبة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فإذا كان البعض يقولون إنه هو المسؤول إداريا عما وقع، فهو قد نفى أي مسؤولية له عن إيراد اسم المغتصب ضمن قائمة المعفى عنهم، وقال إن وزارته تتكلف "بالتنفيذ"، لتظهر أخبار أخرى تتحدث عن أن الوزير نبّه الديوان الملكي على الجرائم المقترفة، ثم يتم بعد ذلك نفي هذا الأمر.. 

 ولعل أبرز من وهت له انتقادات قوية هو التيار السلفي في شخص الزمزمي صاحب "الفتاوى" الغريبة، فقد نسب إليه نعثه المحتجين ضد العفو عن المغتصب بأوصاف قدحية لم يستح من النطق بها.. 

 ظهر أن "خطة" الدولة لمراقبة المساجد و"ضبط" المجال الديني قد أعطى "أكله"، بحيث أن أي خطيب جمعة لم ثر موضوع العفو عن المغتصب، فإذا كان "الضبط" المشار إليه واجب ضد كل أشكال التطرف، فإنه من جانب آخر يلجم المبادرة وتنوير الرأي العام..

 بعد القمع المفرط لوقفة مظاهرات مساء الجمعة بالرباط ظهر من جديد خلل فادح على مستوى الحكامة الأمنية، فلحد الساعة لا أحد يعرف من المسؤول عن إعطاء الأوامر بسلخ المحتجين، نظريا دستور 2011 يجعل رئيس الحكومة في الواجهة، وهو المسؤول الأول، لكنه وللغرابة الفاضحة قال إنه لا علم له! ليظهر أن هناك "قوة" أخرى غير معلنة هي من تحكم في الأمن وتوجهه وتعطيه الأوامر، وهذا يتنافى بالمطلق مع دولة الحق والقانون..

 لقد ترتبت عن احتجاجات "شعب الفايسبوك" والخروج إلى الشارع قرارات تعتبر سابقة ويجب ألا يستهان بها، من ذلك سحب العفو عن مغتصب الأطفال، وإعفاء مسؤولين ينسب إليهم "ضلوعهم" في عدم التدقيق في اللائحة المقدمة للملك واستثناء المغتصب لفداحة جرمه.. كما تفاعل الديوان الملكي عبر بلاغات تساير المستجدات وجزء من مطالب الشارع المحتج.

 وباستثناء نخب حزبية قليلة كنبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد التي لم تركن للصمت منذ أول يوم، وكالنقيب عبد الرحمان بن عمرو الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن الباقين لاذوا بصمت مريب، ولم تنطلق ألسنتهم حتى توضح لهم الخيط الأبيض من الأسود، وهم في الغالب يردون نفس ما تأتي به البلاغات الرسمية دائما.. ليظهر الفراغ المهول في شأن التأطير الحزبي، والذي يتحمل مسؤوليته المخزن الذي لا يريد أن تكون هناك أحزاب مؤثرة لأن ذلك يعني حضور النقيض، أي بداية بناء الديمقراطية، وتساهم كذلك "النخب الحزبية الانتهازية" في تقويض حتى أحزابها أمام الرأي العام، وهي لا يهمها ذلك، لأنها تعرف أن الشعب مزاحا عن القرارات الكبرى.. كما تساهم في ذلك "نخب بيروقراطية" توجه الطعنات للحزب كمفهوم في أي فرصة تتاح لها كالندوات المتلفزة، وهي تعرف أن حصولها على "التعيينات" مباشرة أسهل من خوض غمار الاستحقاقات الحزبية الداخلية المكلفة بالنسبة إليها..

 إن شرارة الاحتجاجات قد انطلقت في المغرب من جديد على ضوء ما حدث، لكن المطالب تزيد في توسعها، حيث هناك مطلب "تقنين العفو" واستقلال فعلي للقضاء، وإعفاء مسؤولين آخرين كوزير العدل والحريات وأحد المستشارين واسع النفوذ.. مادام أنه أصبح من الواضح أن كثيرا من القرارات التي تكون في صالح الشعب لا تأتي إلا بعد الخوض في غمار الاحتجاج..

حميد مجدي من ضمن "الخارجين عن الإجماع"

حميد مجدي من ضمن "الخارجين عن الإجماع"

مصطفى لمودن

قال حميد مجدي: "مسؤوليتي اتجاه وطني تفرض علي الانخراط في النضال من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. ورغم كل الضغوطات والتهديدات ومحاولات سجني بقضايا ملفقة، فلن أنساق أبدا مع سرب الإجماع." ذلك جزء من حوار أجرته معه فاطمة الإفريقي في سلسلة مقالات تحمل عنوان "الخارجون عن الإجماع" بجريدة "أخبار اليوم" في العدد 1117 الصادر يوم الأربعاء 17 يوليوز 2013. ومعلوم أن حميد مجدي النقابي والعضو بالحزب الاشتراكي الموحد حصل على حكم بالبراءة من المحكمة الابتدائية بمراكش قبل أسابيع، وذلك إثر وضع مجهولين مخدر الشيرة والكوكايين في سيارته.. وقد لقي مجدي مساندة وتضامنا واسعين، وأرجع سبب مضايقته إلى نضاله النقابي بإقليم ورزازات قائلا في نفس الحوار المشار إليه:" .. أدافع كنقابي وحقوقي في إطار القانون، على العمال في مؤسسات الدولة وفي المناجم والفنادق المصنفة وغيرها من الشركات الكبرى التي ينتهك بعضها أبسط الحقوق والقوانين بشكل صارخ، فلا يوجد فرق كبير في المغرب ـ بكل أسف ـ بين ان تكون عاملا وأن تكون عبدا. لقد حاولوا في البداية إغرائي كي لا أساند عمال شركة مناجم، ولما فشلت محاولاتهم غيروا الخطة بالتضييق عليّ". وأضاف أنه "لازال مهددا لحد الآن بسبب" مواقفه..ويتهم في ذلك عامل إقليم قلعة السراغنة حيث انتقل للعمل بها، وقد دفع للعمل خارج دائرة اختصاصه في إحدى القيادات بعيدا عن المدار الحضري.. كما أشار إلى استغرابه من عدم تضامن الجهاز النقابي المركزي المسير لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خصوصا أن ما تعرض له كان سببه نضالاته النقابية كما قال.. بخلاف هيئات أخرى مختلفة تضامنت معه.. وذكّر في خضم حديثه بالمضايقات بحالة محمد ياسر اكميرة بسيدي سليمان الذي حصل على حكم بالبراءة في الثاني شهر يونيو المنصرم..

فضيحة بكل المقاييس /مسعى لتغيير التاريخ

فضيحة بكل المقاييس

مسعى لتغيير التاريخ

ذلك ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من إرسال لجنة لاستجواب أستاذ الاجتماعيات بمدينة إنزكان إثر إثارته موضوعا في مقرر التاريخ السنة أولى باك وما ورد فيه عن القائد العيادي وهو موثق وكما أورده العلامة المختار السوسي من تعامل القائد مع الاستعمار ومساهمته في فشل المقاومة المسلحة.. وذلك ب"طلب" من البرلمانية عن الرحامنة حفيدة القائد العيادي زمن الاستعمار الفرنسي، والتي رأت أن في ذلك اهانة لجدها وإساءة لأحد أحفاده كذلك وهو تلميذ (ابن أخيها) لدى نفس الأستاذ .. أوردت الحادثة بتفاصيلها جريدة "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 23 ماي.. وأضافت الجريدة أن الأستاذ تعرض للإغماء في نهاية الاستنطاق.. كما تضامنت معه نقابات وزملاء له.. فهل كل من له "سلطة" ما، سيسعى ليكون التاريخ حسب إرادته ورغبته.. إن الحقيقة يجب أن تكون فوق الجميع، وعلى أسرة العيادي أن تضحظ  التاريخ بحقائق دامغة عوض التأليب، فقد ورد أن السيدة البرلمانية قالت "أطلب من هذا الأستاذ أن يتوجه إلى الرحامنة ويقول لهم القايد العيادي خائن، ويشوف شنو غادي يوقع لو" (هكذا!).. وقالت كذلك إنها سبق أن تقدمت بطلب لحذف النص الذي يشير إلى جدها من المقرر "وأشارت إلى أن هذا الأستاذ أهان عائلتها التي تملك الهكتارات من الأراضي بمختلف مناطق المغرب"..

بعد هذه الواقعة علينا أن ننتظر مستقبلا حفدة كل العائلات التي وردت أسماء أجدادها في كتب التاريخ لتحتج وتسعى لتغيير الحقائق كعائلات القراصنة بسلا (كانوا يبررون ذلك باسترجاع أموالهم المغتصبة بعد طردهم من الأندلس) وغيرهم كثير..

أساتذة التعليم الملحقين بأوربا يطالبون رئيس الحكومة بحقوقهم

أساتذة التعليم الملحقين بأوربا يطالبون رئيس الحكومة بحقوقهم

تنسيقية أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بـأوروبا  تراسل رئيس الحكومة

تثير المخاوف على المستقبل الدراسي للأبناء إثر قرار تجديد طاقم الأساتذة

وقفة سابقة للأساتذة العاملين بأوربا وقد تمت بباريس 

مصطفى لمودن

     راسلت "اللجنة التنسيقية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بـأوروبا" رئيس الحكومة في شأن جملة مطالب منها إثارة الانتباه إلى "الحيف" الذي تعانيه هذه " الفئة المستثناة من الحقوق المخولة لزملائهم المغاربة الملحقين بالخارج"، وعدم استفادتها من "السعر التفضيلي والتعويض اليومي عن الإقامة أسوة بأعوان الخارجية"، وتضيف الرسالة التي توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منها أن " تجديد الطاقم التربوي المغربي بأوروبا دون مراعاة المستقبل الدراسي لأبناء الأساتذة الذين اندمجوا بمنظومات التعليم بدول الاستقبال (..) سيعصف بمستقبلهم الدراسي في حالة ما لم توفر لهم شروط التمدرس في المغرب كما هو معمول به بالنسبة لمن أنهيت مهامه من موظفي الخارجية وغيرهم من موظفي الدولة الذين سبق لهم ممارسة مهامهم بالخارج"، وتطالب التنسيقية بإنصاف رجال التعليم العاملين بأوربا، وتلتمس من رئيس الحكومة " العمل على أجرأة التزامات اللجنة المختلطة وتوفير شروط الاستقبال لأسر الأساتذة في حالة إنهاء مهامهم استحضارا لما سينتج عن هذا الإجراء الأحادي من مآسي اجتماعية سيكون أبناؤنا الضحية الأولى فيها" حسب لغة الرسالة.. ومعلوم أن دولا أوربية تستقبل مجموعة من رجال التعليم لتدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة في أوربا اللغة العربية والحضارة المغربية، وتتعاقد معهم "مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج" لمدة أربع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة، وفي هذه السنة تم الإعلان عن مباريات لتجديد الطاقم التدريسي أو تدعيمه، مما أثار مخاوف الذين انتقلوا رفقة أبنائهم إلى أوربا حيث اندمجوا في الوسط التعليمي هناك.. وجدير بالإشارة أن " اللجنة التنسيقية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بـأوروبا" قد خاضت عدة أشكال نضالية للدفاع عن ملفها المطلبي من ذلك القيام بوقفات احتجاجية بباريس عاصمة فرنسا في وقت سابق..

 أسفله نص المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة.

          نراسلكم مرة أخرى كتنسيقية أوروبية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا  لنثير انتباهكم لنقطتين أساسيتين:

     الأولى: تذكير سيادتكم بالحيف الذي يطال الأستاذ المغربي بأوروبا دون غيره من موظفي الدولة الملحقين للقيام بمهام خارج البلد، باعتبار أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العاملين بأوروبا الفئة المستثناة من الحقوق المخولة لزملائهم المغاربة الملحقين بالخارج ( موظفو الخارجية، المالية، الشؤون الإسلامية، القوات المسلحة الملكية، الجماعات المحلية، الداخلية ) وفي ذلك التمييز ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الذي ينص عليه دستور المملكة وخرق للمرسوم الوزاري رقم 758-98-2  والقرار الوزاري رقم 2231-2008 اللذين كانا أرضية قانونية للجنة المختلطة التي شكلها الوزير الأول السابق بتاريخ 24 فبراير 2009 لتسوية أوضاع رجال ونساء التعليم المغاربة بأوروبا، والتي توجت أشغالها برسالة وزير المالية بتاريخ 19 مارس 2010 تحت رقم 1357 ورسالة الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج المؤرخة بتاريخ 07 مايو 2010 التي يشير فيها إلى حق الأساتذة الملحقين بالمؤسسة المذكورة في الاستفادة من السعر التفضيلي والتعويض اليومي عن الإقامة أسوة بأعوان الخارجية . وقد جاءت خلاصات اللجنة المختلطة مجتمعة في محضر اجتماعي الأطراف المتدخلة في الملف بتاريخ 08 و 15 دجنبر 2010 بمديرية الميزانية متضمنة للالتزامات التي تكفل حقوق هذه الفئة من مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا لم ينفذ منها إلا ما تعلق بتسوية المتأخرات المتراكمة على مؤسسة الحسن الثاني كمستحقات لفائدة الأساتذة بفعل ما عرفته وضعيتهم الإدارية والمادية من تجميد لعشرات السنين .

               الثانية: لفت انتباهكم إلى ما سيترتب من انعكاسات اجتماعية خطيرة على أسر أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا في حالة تطبيق ما جاءت به المذكرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم  2126-3 بتاريخ 24 أبريل 2013 التي تشير إلى تجديد الطاقم التربوي المغربي بأوروبا دون مراعاة المستقبل الدراسي لأبناء الأساتذة الذين اندمجوا بمنظومات التعليم بدول الاستقبال، الشيء الذي سيعصف بمستقبلهم الدراسي في حالة ما لم توفر لهم شروط التمدرس في المغرب كما هو معمول به بالنسبة لمن أنهيت مهامه من موظفي الخارجية وغيرهم من موظفي الدولة الذين سبق لهم ممارسة مهامهم بالخارج .

         السيد رئيس الحكومة المحترم: إن المهمة الحضارية المرتبطة بتثبيت الهوية  التي يقدمها رجال ونساء التعليم بأوروبا لا تقل أهمية عما يقدمه الجسم القنصلي من خدمات إدراية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بأوروبا ، بل إن رجال ونساء التعليم يعتبرون سفراء المغرب الحقيقيين الذين يتواصلون باستمرار مع الأسر المغربية ويعرفون همومهم عن قرب سواء من خلال اشتغالهم بالمؤسسات التعليمية لدول الاستقبال أو من خلال عملهم التطوعي داخل الجمعيات المغربية التي تعنى بهذا المجال.

     ومن أجل إنصاف رجال التعليم الممارسين بأوروبا نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة المحترم العمل على أجرأة التزامات اللجنة المختلطة وتوفير شروط الاستقبال لأسر الأساتذة في حالة إنهاء مهامهم استحضارا لما سينتج عن هذا الإجراء الأحادي من مآسي اجتماعية سيكون أبناؤنا الضحية الأولى فيها، بعدما قدمنا بتفان لأبناء الجالية المغربية بأوروبا كل ما نملك من مؤهلات رغم ما يعرفه الملف من اختلالات على جميع المستويات، إدارية، مادية، اجتماعية وتربوية جراء تعدد المتدخلين وعدم كفاءة الجهة المشرفة مباشرة على تدبيره.

   وفي انتظار تدخلكم السريع لإنصاف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، تقبلوا السيد الرئيس فائق الاحترام والتقدير.

قضية الصحراء: تقوية الجبهة الداخلية ضمن دولة المؤسسات

قضية الصحراء: تقوية الجبهة الداخلية ضمن دولة المؤسسات

 مصطفى لمودن

استفاق المغرب على التقرير الأخير لكريستوفر روس المبعوث الأممي الخاص في قضية الصحراء على منعطف جديد، فقد جاء في التقرير رغبة أمريكا في أن تنضاف بشكل رسمي مسؤولية التدخل في "قضايا حقوق الإنسان" لبعثة "المونيرسو".. وهكذا بدأت تطرح من جديد مسألة تماسك الجبهة الداخلية ودور المجتمع المدني والنخب عموما والدبلوماسية الموازية.. وفي نفس الوقت هناك من يتحدث عن تقاعس الدبلوماسية المغربية..الخ. لأن الأمر قد يعني انطلاقة سلسلة من "المقترحات" التي قد تقوض كل المبادرات السابقة التي قدمها المغرب وكان أساسها "الحكم الذاتي"، وليدخل الملف برمته في منعطف آخر..

وبدأت كذلك تطفو بعض البرامج الإعلامية المناسباتية حول نفس القضية كما وقع ليلة الثلاثاء 16 أبريل 2013 في برنامج "قضايا وحوار" من القناة الأولى، لكن للأسف بنفس الوجوه وبنفس الصيغ غير المثيرة والمقنعة إعلاميا حيث كان كل الضيوف يسيرون في نفس الخط.. وهو ما لا يتلاءم إطلاقا مع البرامج التلفزية الحوارية التي تجد إقبالا.. والمشكلة في اختيارات القائمين على الإعلام العمومي وفي مداخلات المشاركين المختارين بعناية حيث يستنسخ بعضهم بعضا..

لكن أخطر ما جاء في هذا البرنامج هو ما فاه به "زعيم سياسي" وهو مأخوذ بنشوة الخطابة والحماس الفياض ومن بعض التصفيقات من بلاتو البرنامج، إنه عبد الكريم بنعتيق أمين عام "الحزب العمالي" (المغربي طبعا) وهو يتحدث عما سمعه وهو ضمن المدعوين بصفته "رئيس" حزب، حيث ذكر أن المستشار عمر عزيمان طلب من وزير الداخلية تقريرا عن خروقات حقوق الإنسان (في المغرب طبعا)، فجاء جواب وزير الداخلية حسب بنعتيق يقول إن خروقات حقوق الإنسان في شمال المغرب أكثر من جنوبه ( !).. (انتهى)

أعلق:

ـ إن هذا من الغرائب التي لا يمكن أن تقع مع ما يسمى "الدستور الجديد"، وهذا "الزعيم" لم ينتبه لفداحة ما أورده كشهادة حول خروقات "حقوق الإنسان"، لكن دون أن يفصح عمن في مصلحته هذه الشهادة.. خاصة أنه ركز على الشمال دون أن يحدده بالضبط. فهل هو كل ما يوجد شمال أكادير؟ أم الهلال الممتد من الناظور إلى العرائش مرورا بتاونات؟ أم الدائرة الضيقة التي تشمل تطوان والحسيمية حيث عرف التاريخ الحديث للمغرب أحداثا مثيرة في 1958 ومع إضرابات 1991و 1993 بتطوان، وما تلا مسيرات واحتجاجات "حركة 20 فبراير" ببني بوعياش وغيرها..

ـ بأي منطق قانوني ودستوري يأمر أو يطلب مستشار من وزير في حكومة يرأسها "رئيس الحكومة" الذي صلاحياتها معروفة في "الدستور" الجديد أن يمده (المستشار) بتقرير.. فهل هكذا تكون الدول التي تحترم الدستور؟ .ولماذا هذا الإصرار المتعمد إلى العودة لما قبل الدستور  ألخير وكأـن للدولة منطق خاص غير دستوري

ـ كيف يحق لوزير في الداخلية أن يصرح بوجود خروقات؟ في هذه الحالة إما عليه أن يستقيل، أو يحاكم إذا كن هو المسؤول عما حصل ويحصل، أو يفتح تحقيق حول هذه الخروقات التي اعترف بها المسؤول الأول عن الشؤون الداخلية للبلد، وتتخذ عن ذلك الإجراءات المناسبة إذا كنا فعلا في دولة الحق والقانون وأن الإنسان فوق كل اعتبار؟

ـ كيف مر كل أولئك "الزعماء" السياسيين على الواقعة المشار إليها ولم يستنكر أحد الأمر أو يسأل عنه؟ وكذلك أثناء البرنامج التلفزي، الجميع يسير على نغمة واحدة دون أن يلتفت أحد لمثل هذه المشاكل التي تخلقها الإدارة بقرارات هوجاء تجعل المواطن (ة) غير مرتاح وغير مطمئن في وطنه.. وكلنا نعرف كيف تشكلت النواة الأولى للبوليزاريو في البداية من شباب مغربي لم يجد أذانا صاغية لمشاكله ومقترحاته..

إن تقوية الجبهة الداخلية يكون عبر الانتقال الفعلي إلى دولة المؤسسات وفصل السلط.. حتى لا تكون هناك فجوة منها تضرب حقوق الإنسان في الصميم نكون نحن من يصنعها بأيدينا..

وزير التربية الوطنية يتحول إلى معلن بإحدى المدارس

وزير التربية الوطنية يتحول إلى معلن بإحدى المدارس

 

مصطفى لمودن

تحولت وزارة التربية الوطنية ومنذ سنوات إلى معلن لشركة كبرى في مجال الحليب بدعوى تعليم التلاميذ الغذاء الصحي.. فتغرق هذه الشركة المدارس بإذن من الوزارة بلمصقاتها ومطوياتها دون أن تستفيد تلك المدارس بشيء من الشركة.. وساهم الوزير الوافا بذلك حينما قدم "درسا" في التغذية بأصيلا تحت يافطة وإشهار الشركة يوم الثلاثاء 12 مارس 2013، حينما تقمص دور "تلميذ" جلس في الصف مع التلاميذ، قبل أن يقوم إلى السبورة يلقي درسا في "التغذية السليمة"..

 ومعلوم أن  الشركة المعنية بالحليب ومشتقاته تبتز الفلاحين وتقتني منهم الحليب بثمن بخس يقدر ب3 دراهم للتر الواحد.. وهي تساهم بذلك في تفقير العالم القروي وحرمان الفلاحين من مداخيل يستحقونها.. وبذلك تحرم هذه الشركة بشكل فعلي الأطفال من تغذية سليمة لأنها تتسلم الحليب من آبائهم بثمن لا معنى له ولا يراعي حتى مصاريف إنتاجه من طرف الفلاح وأسرته.. ويبدو أن الوزير المسيس حتى النخاع لا يقدر ذلك، ويهمه فقط الظهور الإعلامي لخرجاته..  

جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا إثر انسحاب "فيوليا" من المغرب

 جمعية العقد العالمي للماء تصدر بيانا إثر انسحاب "فيوليا" من المغرب

استمرار اللجوء إلى سياسة التدبير المفوض ضرب لحقوق المغاربة

إثر قرار شركة فيوليا الانسحاب من المغرب ومغادرة فروعها لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير الذي تشرف عليه ببعض المدن، "جميعة العقد العالمي للماءACME-Maroc "  المهتمة بالبيئة والماء تدعو إلى تقييم موضوعي لسياسة ّالتدبير المفوض"، وتعتبر المؤسسات العمومية والجماعات المحلية هي الكفيلة بتلك المهام، وأهم ما جاء في البيان:   

تعتزم شركة "فيوليا" الانسحاب من المغرب نهائيا، وهي الشركة التي كانت مستفيدة من صفقات التدبير المفوض لعدة قطاعات في عدد من المدن المغربية وعلى رأسها الماء والتطهير، النقل، والنفايات؛ بطريقة فيها العديد من الاختلالات التي لطالما نبهنا إليها كجمعية سواء عبر بياناتنا ومواقفنا المعبر عنها من طرف مسؤولينا، أو عبر مختلف الأنشطة التي نظمناها كالندوات العمومية والصحفية وغيرهما. وتزامنا مع هذا يصرح وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب بأن الوقت ليس وقت الرجوع للتدبير العمومي المباشر لهذه القطاعات، ولكن المطلوب فقط هو مراجعة عقد التفويض حسب النظام الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما صرح بأن وقف العمل بالتدبير المفوض سيكون خطأ وأنه على العكس من ذلك يجب الحفاظ على ما أسماه انخراطا للقطاع الخاص في هذه المجالات!

إننا في جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب "أكمي-المغرب" ، وعكس ما ذهب إليه وزير الداخلية، نعتبر أن انسحاب شركة فيوليا من المغرب بعد فشلها الذريع على كل الأصعدة، وبعد النقائص التي شابت عملها على غرار باقي الشركات المستفيدة من صفقات التدبير المفوض في المغرب؛ هو فرصة للقيام بتقييم موضوعي لهذه التجربة بالنظر إلى مدى تحقق الأهداف المعلنة لهذا النوع من التدبير بالفعل على أرض الواقع، وخاصة مدى إسهام الشركات المستفيدة منه في تخفيض الضغط المالي على الدولة والجماعات الترابية، ومدى وفاء هذه الشركات (الأجنبية خاصة) بوعودها فيما يخص نقل الخبرات العلمية والتقنية إلى الفاعلين الوطنيين، وأخيرا هل كانت الخدمة المقدمة في مستوى انتظارات السكان وملبية لحاجياتهم وبتكلفة أقل أم أن الأمر كان عكس ذلك تماما؟

كما نعتبر هذا الانسحاب فرصة لمراجعة شاملة لهذه السياسة في أفق العودة بهذه القطاعات الحيوية إلى حظيرة التدبير العمومي عبر المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التي تعتبر تلك المهام من صلب مهامها ومن أسباب وجودها، كما أن إصرار السيد وزير الداخلية على الاحتفاظ بالتدبير المفوض -مهما كان- يعتبر تناقضا مع الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يجعل حقوقا أساسية مثل الوصول إلى الماء، و العيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة، من مسؤوليات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وعليه فإن جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب تجدد نداءها بجعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار بدل الإصرار على خدمة مصالح شركات خاصة بينت التجربة أنها، وبطبيعتها الساعية وراء الربح، غير قادرة على تلبية حاجيات السكان في قطاعات تمس معيشهم اليومي.

الاتحاد الاشتراكي في مهب لشكر وتياره/ الطيب منشد يشرح دواعي استقالته من اللجنة الإدارية

الاتحاد الاشتراكي في مهب لشكر وتياره

الطيب منشد يشرح دواعي استقالته من اللجنة الإدارية

 مصطفى لمودن

   شرح الطيب منشد وجهة نظره فيما وصل إليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد مؤتمره الأخير وإثر تقديمه استقالته من اللجنة الإدارية، وقد تحدث مطولا في ذلك بجريدة "المساء" يوما الخميس والجمعة 7 و 8 فبراير 2013، مجمل ما ذكره يتلخص "بكارثة" حلت بالاتحاد، من ذلك تأكيده على حدوث تلاعبات في فرز نتائج التصويت، وتراجع لشكر عما كان قد وعد به لتشكيل المكتب السياسي.. وقد اتهم في ذلك إدريس لشكر ومن يحيطون به، ثم توجه بالاتهام المباشر للإدارة ولأطراف لم يحددها غيرت التوجه الذي كان سيعتمد في المغرب على "حزب قوي" كما كان الحال في عهد بن علي بتونس إلى اعتماد أحزاب تابعة للدولة.. وفي آخر توضيحه ترك منشد الباب مفتوحا على أمل أن تستنهض القوى الاتحادية نفسها من جديد.. حقائق كثيرة مروعة تطرق إليها الطيب منشد عضو المكتب السياسي السابق.. من ذلك قوله حول ضرب رموز الاتحاد ونكرانها:" لأول مرة في تاريخ المؤتمرات الحزبية، أبعدت صور شهداء وقادة ورموز الاتحاد من منصة الخطابة وقاعات الاجتماعات، وهو مؤشر له دلالاته السياسية الفاضحة. وأشير هنا على أنني حضرت الجلسة الافتتاحية  قبل المؤتمر ب 15 يوما، وكانت تزين المنصة صور كل من الفقيد عبد الرحيم بوعبيد والشهداء عمر بنجلون والمهدي بنبركة ومحمد كرينة، والفقيد محمد الفقيه البصري، والمؤسس شيخ الإسلام مولاي محمد بلعربي العلوي.

لأول مرة في تاريخ الحزب كان عدد كبير من المؤتمرين خارج الجلسة العامة وخارج قاعات الاجتماعات، وهو ما يؤشر على اهتمامات المؤتمرين والمؤتمرات.."

وذكر أن الاتحاد سيعرف "اندماجا" مع أحد كائنات  G8، وهي الأحزاب الثمانية التي شكلت تحالفا قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بزعامة "التجمع الوطني للأحرار" و "الأصالة والمعاصرة"، والذي لم يبق له أثر بمجرد إعلان نتائج الانتخابات..لتعطي القيادة الجديدة للاتحاد الانطباع بأن الحزب يسير في الطريق السليم وفق المتحدث، وأن "الحزب الاشتراكي الكبير" ممكن في ظل لشكر، لكن منشد أشار إلى أن أحزاب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي، غير راضية عما سارت إليه الأمور، وأبدى استغرابه من عدم دعوة كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية للديمقراطية للشغل (رغم قربها من الاتحاد) والمؤتمر الوطني الاتحادي لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الاشتراكي.. واعتبر ذلك ضربا لكل تقارب ممكن بين "الأسرة الاتحادية"..

   إن الاستقالات وحالات الغضب التي تنتاب صفوف حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" منذ نهاية أشواط مؤتمره الأخير تثير حيرة كل الديمقراطيين المغاربة الذين ينشدون تكاثف قوى اليسار للدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة.. وما يخدم استقرار المغرب، وذلك أهم بكثير من كل الطموحات الشخصية ذات الأفق الضيق لمناضل أو مناضلين هنا وهناك.. 

تجمع اليسار الديمقراطي يدين اغتيال المناضل التونسي شكري بلعيد

 تجمع اليسار الديمقراطي يدين اغتيال المناضل التونسي شكري بلعيد 
                     بيـــــــــــــــــــــان
الإدانة كل الإدانة للجريمة النكراء التي طالت المناضل اليساري شكري بلعيد 

اغتيل صباح الأربعاء 06 فبراير 2013 المناضل اليساري شكري بلعيد الأمين العام لحزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة، على يد مجهولين أمام بيته بضاحية المنزه بتونس. وشكري بلعيد المحامي والحقوقي أحد المعارضين لنظام بنعلي الفاسد، وأحد الفاعلين السياسيين البارزين، المناضلين من أجل أن تنتصر الديمقراطية والحرية والمناهضين للفكر الرجعي, الرافض للديمقراطية والحداثة والمتبني للعنف والتعصب لفرض استبداده باسم دين بريء منه ومن تطرفه .
إن اغتيال هذا المناضل يعتبر اغتيالا سياسيا لا يستهدف شكري بلعيد بكل ما يرمز إليه فقط، وإنما يهدف لتحريف مسار الثورة التونسية في بناء الديمقراطية التي طالما قدم من أجلها شعب تونس وقواه الديمقراطية تضحيات كبيرة، وبالتالي الزج بتونس في حرب داخلية، وضرب التعددية السياسية والفكرية. كما يستهدف جميع الأصوات المناهضة للفكر المتطرف والاستبداد الديني الجديد.
إن اغتيال شكري بلعيد رسالة موجهة من أعداء الحرية والديمقراطية إلى كافة الشعوب العربية وقواها التقدمية واليسارية - بالخصوص - المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
إن تجمع اليسار الديمقراطي: المؤتمر الوطني الاتحادي والنهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد (بالمغرب) يدين بشدة هذه الجريمة النكراء التي طالت أحد قادة النضال الديمقراطي واليسار التونسي، ويعتبر أن هذا الأسلوب الهمجي رسالة بالرصاص والدم والغدر لتحويل تونس عن مسار بناء الدولة الديمقراطية الحداثية ولاغتيال الثورة.
وبهذه المناسبة تقدم الأحزاب الموقعة أسفله تعازيها الحارة إلى أسرة الشهيد ورفيقاته ورفاقه في حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية، والى كافة أحرار تونس. ويعلن عن تضامنه المطلق مع كل اليساريين والديمقراطيين التونسيين، ويطالب من الرئاسة والحكومة التونسيتين بالكشف عن المجرمين القتلة وإعمال القانون في حقهم.
كما تعتبر الأحزاب الموقعة أن سياسية الاغتيالات كما خطط لذلك القتلة المجرمون. لن تثني القوى الديمقراطية التونسية عن مسار نضالها المجيد من أجل الديمقراطية وصراعها القوي ضد الفكر الرجعي، الإرهابي حتى يتم الانتصار للقيم التي ناضل من أجلها الشهيد. وتدعو كافة مناضلاتها ومناضليها للتعبير عن إدانتهم لهذه الجريمة بكافة الأشكال النضالية.

التوقيع:
الحزب الاشتراكي الموحد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
المؤتمر الوطني الاتحادي حزب النهج الديمقراطي