أهم الملفات التي آزرها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان خلال سنة 2007
تسعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مؤازرة كل من يتقدم بطلب لديها، خاصة في القضايا الرائجة أمام المحاكم، والتي يعتقد أصحابها أنهم ضحية خرق مس حقوقهم، والجمعية كذلك معروف عنها أنها تتبنى عددا من القضايا التي فيها هدر لحق من الحقوق القانونية أو الاقتصادية أو الثقافية…
وقد نظم فرع الجمعية المغربية قبل أسابيع ندوة داخلية حضرها عدد من المنخرطين، كما دأب الفرع على ذلك بشكل دوري، قصد الإخبار بتحركات وأنشطة الفرع، من ذلك مختلف القضايا التي تمت مساندتها، وقد أمدنا مشكورا أحد أعضاء المكتب الحالي بلائحة مفصلة، نعرضها على القراء في إطار الإخبار الذي نحرص عليه حسب طاقتنا وإمكانياتنا، واكتفينا في ذلك بذكر حروف أولية لبعض الأسماء المسانَدة، ولمن أراد المزيد من الاستيضاح عليه الاتصال بالمكتب أو أحد أعضائه. وتجدر الإشارة أننا لا نتبنى أي قضية مما سنأتي على ذكره، وليس بمستطاعنا التأكد من صحة ما يروج حولها، فقط نعتمد رواية فرع الجمعية، وإن كان ذلك لا ينقص من حقيقة تبوتية الوقائع، بدليل المراسلات والإجراءات المتخذة فيها، ويحق لكل مطلع على هذا الموضوع ممن يعتقد أنه مس بشيء أن يدلي برأيه، أو أن يتصل بنا، إلا في الحالات المعروضة على القضاء، الذي هو المخول وحده وقبل غيره للنظر فيما هو معروض عليه، وليس هدفنا التأثير على أي جهة، إنما نسعى للإخبار ببعض أنشطة جمعية مسؤولة.
من أول المشتكين عمال شركة كورال لتلفيف الحوامض، حيث تم إغلاق المحطة وتشريد حوالي 200 عامل وعاملة، الإجراء الذي قام به الفرع؛ زيارة تضامنية للعمال المعتصمين بمقر العمل، وإصدار بيان، وعقد لقاء مع مدير المحطة، ومراسلة الوزير الأول، ووزير التشغيل، ووالي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وقد رد وزير التشغيل معللا سبب الإغلاق بنشوب نزاع بين الشركاء.
إحدى الوحدات الإنتاجية المغلقة ويلاحظ اللافتات الاحتجاجية للعمال
واشتكى عمال ضيعة م. ر. من حرمانهم من الحقوق النقابية، وعدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…، فقام الفرع بمراسلة والي الجهة، والمندوب الإقليمي للشغل، ورئيس دائرة سيدي سليمان، ومفتش الشغل بسيدي سليمان، وقائد قيادة المساعدة، وقد تم فتح حوار مع العمال وتلبية بعض المطالب.
وأحيل ملف ص . إ على الفرع من المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمعني بالأمر سجين بسوق الأربعاء، وقد ذكر في رسالته كما جاء في ورقة المكتب المحلي أنه تعرض للاعتداء والتعذيب والتهديد بالقتل، وأشار كذلك إلى وفاة سجين بسبب الإهمال، والإجراءات المتخذة من طرف الفرع في هذه القضية؛ هي مراسلة وزير العدل، والكاتب العام لوزارة العدل، ووكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وطلب عقد لقاء مع مدير السجن، ثم معاودة المراسلة والمطالبة بزيارة السجين. وفي كلتا الحالتين رفض طلب زيارة السجن، من طرف الكاتب العام لوزارة العدل، بدعوى عدم صحة ما ورد في شكاية السجين، حسب فرع سيدي سليمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أما خ. أ الذي كان يعمل بإحدى سفارات المغرب، فقد تظلم لمكتب الفرع، إثر تعرضه لسحب جوازه الدبلوماسي والطرد التعسفي من العمل والسكن، من قبل الملحق الإعلامي بتلك السفارة، وقد أحيل الملف على المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتمت مراسلة وزارة الخارجية، لكن بدون رد.
وبسبب القذف والتهديد من طرف احد عناصر الشرطة بسيدي سليمان لأحد أعضاء المكتب ج. خ. إثر مقال صحفي كما جاء في ورقة الفرع، الذي اصدر بيانا في الموضوع وراسل كلا من وزير العدل ووزير الداخلية ووكيل الملك، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وقد تلقى الفرع ردا من الوكيل العام بالقنيطرة يخبر بإحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
وراسل الفرع كلا من وزير الصحة, ووالي الجهة، وباشا المدينة، ورئيس المستشفى إثر تعرض أ.ل.، وهو عضو المكتب، للاعتداء بالضرب من طرف الحراس الخاصين بالمستشفى المحلي، وليس هناك أي رد في هذا الموضوع.
وقام الفرع بزيارة تضامنية للعمال المعتصمين بمطاحن سيدي سليمان في اليوم الثاني من أكتوبر 2007، الذين يطالبون بالتعويض عن الطرد من العمل، والالتحاق بعملهم، وتم إثر ذلك مراسلة مندوب الشغل، ومفوض الشرطة، ولم يتلق الفرع أي جواب.
وإثر تعرض منزل م. م. بإحدى الجماعات القروية المجاورة للإحراق مع التهديد والاعتداء بالضرب ومحاولة القتل، كما ذكرت ذلك ورقة الفرع، فقد تمت مراسلة الوكيل العام للملك بالقنيطرة، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والقيام بزيارة لمصلحة الدرك بتلك الجماعة القروية واللقاء مع مسؤول هناك ، كما وجهت مراسلة إلى وزير العدل، والقائد العام للدرك الملكي، وعقد لقاء مع وكيل الملك بسيدي سليمان، وكانت النتيجة اعتقال المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.
وفي شهر أكتوبر كذلك اشتكى ع.ج. مما سمي الشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس درك بإحدى الجماعات القروية، مع التهديد بتلفيق تهمة الاتجار في المخدرات حسب الورقة المعدة من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولهذا السبب تمت مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والقائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، ووالي الجهة، وقد تلقى الفرع مراسلة جوابية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يشير إلى إحالة الملف على الدرك الملكي الجهوي للبحث.
وبعد تعرض أحد الأساتذة بالمدينة للطعن بالسلاح الأبيض من طرف تلميذته في قضية معروفة، فقد قام الفرع بمراسلة وزير التربية الوطنية، ووالي الجهة، ووالي الأمن الإقليمي بالقنيطرة لتوفير الأمن للأطر التعليمية، كما عقد الفرع لقاء مع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، لكن الفرع لم يتلق ردا، وإن كانت كل الثانويات الإعدادية والتأهيلية قد استفادت من حراس جدد تابعين لشركة خاصة ابتداء من نونبر 2007
وبعد تلقي شكاية من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، بسبب ما وصف بالخلل في تدبير الموارد البشرية التعليمية، من زبونية وعدم احترام المعايير في الانتقالات، فتمت مراسلة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم ووزير التربية الوطنية في الموضوع ولم يتلق الفرع أي رد.
أما قضية إ.ل. فتتلخص في تلفيق تهمة السكر العلني من طرف إحدى سرية الدرك الملكي إثر زيارته للسرية ليلا ومطالبته بحماية ابنه ( 18 سنة) ضد جهات وصفت بالدينية المتطرفة، فعقد الفرع المحلي للجمعية لقاء مع رئيس سرية الدرك، وهو ينفي ادعاءات المعني بالأمر.
وعلى إثر تلقي طلب مؤازرة من طرف عمال إحدى الضيعات الفلاحية، حيث اتهموا بالاعتداء ضربا، وتعرض عاملين في حالة سراح وعامل ثالث في حالة اعتقال، حضر الفرع المحاكمة، وشارك في وقفة تضامنية منظمة من طرف إحدى النقابات أمام المحكمة، ومراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وإصدار بيان في الموضوع، ومراسلة وزير العدل، ووكيل الملك بمحكمة سيدي سليمان الابتدائية. فتم إيقاف جميع المتابعات وإطلاق سراح العامل المعتقل ع.ب.
أما مجموعة من الفلاحين فقد اشتكوا من مشاكل مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب تتعلق بالسقي… فقد عقد الفرع لقاء مع موظفين وعمال تابعين للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي قصد تجميع المعطيات، وتمت مراسلة وزير الفلاحة، والمدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة، النتيجة ليس هناك رد.
بعد قراءتنا لهذه الحصيلة نستنج تنوع الملفات التي تمت معالجتها، مما يبين بداية اهتمام الناس عموما بمجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوقهم خاصة، رغم أن كل هذه الحركة وراءها عدد قليل من النشطاء المتطوعين، أمام استنكاف عدد من "النخبة" المتعلمة عن أي عمل تطوعي، وانكماشها التدريجي حول الذات. ونسجل كذلك صعوبة التواصل القائمة بين المواطنين وعددا من الإدارات والمصالح العمومية، وهو خلل لو تمت معالجته لتم تفادي عدد من المشاكل، ونفس الشيء نقوله عن هذه الإدارات نفسها في سوء أو انعدام التواصل، فكيف نجد عددا من المراسلات الموجهة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه الإدارات دون تلقي أي رد؟ قد يقول أي يائس ( وهناك ما يدفع إلى اليأس) أنظر ما يقع مع جمعية منظمة ومعترف بها قانونيا وتستطيع ولوج مختلف وسائط الإعلام، بل قد تحتج على مختلف الأصعدة، حتى الدولية منها، ولا تجد صدا لمسعاها، فما بالك بمواطن مغلوب على أمره؟
كما نلاحظ ضعف أو انعدام سلطات الوساطة التقليدية المخول لها تقديم خدماتها في مثل هذه القضايا، من مثل مختلف المنتخبين سواء في الغرف أو مجلس النواب وبقية المجالس الجماعية، لأسباب تعود لطبيعة تواجد هذه المؤسسات منذ البداية، وطبيعة عدد من هؤلاء المنتخبين أنفسهم، وكذلك الصلاحيات الحقيقية المخولة لهم.
وهناك قضايا آتية مما سمي بشطط في استعمال السلطة، وهو أمر يجب الوقوف عنده تحليلا واستنتاجا، ضمن معادلة تشمل شروط العمل وإكراهاتة، مصداقية المواطن في سلوكه وأفعاله، مزاجية بعض رؤساء المصالح وضغطهم على موظفيهم وخلق جو مشحون يصل تأثيره إلى المواطن الطالب للخدمة( le service)، درجة المطالبة بالحق لدى المواطن دون سلوكه بنفسه طرقا غير قانونية لاستخلاص بعض الخدمات والفوائد ولو على حساب حقوق الغير، لكن شرط حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا يجب أن يعلو فوق كل المصالح الضيقة.
لن تكتمل شروط المواطنة الحق، إلا بإيمان جميع الفاعلين بثقافة الحق والواجب، وغلبة وتسييد الشروط القانونية، وتمكين مختلف الإدارات من الشروط المعرفية والبشرية والتقنية اللازمة لخدمة المواطنين على أحسن وجه.
مصطفى لمودن
ملحوظة: نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان ندوة تحت عنوان: " المقدس وحرية التعبير" شارك فيها ذ. عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذ الباحث سعيد لكحل، وذلك يوم الأحد 13 يناير 2008 بقاعة الخزانة البلدية، سنسعى لإدراج أهم ما جاء فيها لاحقا.
