ليلة حقوقية بسيدي قاسم..ليلة حقوقية بسيدي قاسم..

ليلة حقوقية بسيدي قاسم..

حضرت ليلة الاثنين 7 يوليوز ندوة من تنظيم المجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، وقد عرضت فيها على العموم بالخزانة البلدية جملة من الملفات الحقوقية التي اشتغل عليها الفرع في الشهور السابقة، كما تم الاستماع لعدد من المشتكين والمتضررين من خروقات طالتهم كما يقولون، وبعد قضاء ما يقارب ثلاث ساعات، أريد أن أسجل الملاحظات التالية: 
ـ لحسن الحظ أنه يوجد بين المواطنين من يضحي بوقته وبماله ليدافع عن حقوق الإنسان، ويخصص زمنا وجهدا للاستماع للآخرين وتسجيل شكواهم وطلبات مؤازراتهم والقيام بما يلزم في حدود المتاح.. 
ـ فعلا المغرب عرف تحولات، فهو لم يبق كما عشته على الأقل بالنسبة لي في طفولتي وما رأيناه رأي العين من شبه تسيب للسلطة.. لكن، وللحقيقة لم نقطع بالمطلق مع مثل تلك الممارسات.. 
ـ لم يعد يجد المواطنون أي مشكلة في الاحتجاج عندما تتعرض حقوقهم للدهس، فما شاهدته اليوم وما سمعته هو عنوان مرحلة جديدة، تتسم بسعي المواطنين بجرأة وقوة إلى ترسيخ الكرامة والعدالة والقانون.. 
ـ نحن كمغرب، أمام خيارين، إما أن نضع آليات تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يخل بالقانون، فنخلق أجواء السلم الاجتماعي والإيمان بدولة الحق والقانون، أو ننفتح على المجهول، حينما يشعر أي مواطن بعدم الأمان وبأنه ضحية، ووقع فريسة للشطط، ولو كان ذلك مجرد حالات قليلة.. 
ـ أمام بعض الحالات التي تحدث أصحابها، وواضح أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد بلغ بها الجهات المعنية، والتي عليها التحقيق في ذلك واتخاذ ما يلزم لضمان الحقوق.. وقد تحدث متدخل عن تلقيه جوابا عن حالته من طرف وزارة العدل للنظر فيما يقول.. 
ـ يبدو لي أنه لم تعد هناك مشاكل حقوقية تخص خيارات الدولة كما كان يقع في زمن "سنوات الرصاص"، هذا ما استنتجته من غالبية المداخلات، ولكن، ما هو بارز الآن استغلال النفوذ، مساعدة بعض الجهات النافذة لتحصل على منافع، حدوث مشاكل أثناء التدخل لتنظيم الفضاءات العامة.. الخ.
إن الجمعيات الحقوقية تقوم بعمل نبيل، عندما يتوجه إليها أي مظلوم أو من سلبت حقوقه، وعلى الجهات المسؤولة التعامل بجدية مع الملفات المعروضة عليها، لقد حز في نفسي كثيرا مجمل تلك المداخلات التي تعتبر نفسها وجدت بإقليم يتميز بالشطط.. وحسب المنظمين، حضرت بعض المنابر الإعلامية، سواء الورقية أو الإلكترونية، من واجبها نقل ما حدث بأمانة.. كما وجهت أصابع الاتهام من قبل متدخل للأحزاب والنقابات وبقية المجتمع المدني بسبب تخليهم كما رآه عن واجبهم تجاه السكان..

تجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسدي سليمان

تجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسدي سليمان

مصطفى لمودن

بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، تشكل المكتب من تسعة أعضاء، بحيث تمت المصادقة على ثلاث عضوات من طرف الجمع العام هن نظيرة رفيق الدين، ابتسام التبات، هند أورحو وفق القانون الداخلي للجمعية الذي يخصص كوطا للنساء، وعن الشباب انتخب إبراهيم الشدادي، والبقية انتخبوا كذلك بالاقتراع السري وهم محمد أيت عبد السلام، عبد الإله الأنصاري، عزيز عز الدين، محمد أجرواي، مصطفى ابريول.. ويلاحظ أن جميع الأعضاء باستثناء الاثنين  الأخرين هم ينتمون للحزب الاشتراكي الموحد..أشرف على الجمع العام محمد الشيكر عضو المجلس الوطني للجمعية ومحمد بوكطاية عن المكتب الجهوي لنفس الجمعية الحقوقية، وكما جاء في التقرير الأدبي المقدم للجمع العام مساء الأحد الثامن من شهر دجنبر فقد اهتم المكتب السابق بمتابعة الخروقات وطلبات المساندة التي يتوصل بها من أصحابها، بالإضافة إلى قيامه بالتربية على حقوق الإنسان خاصة في المؤسسات التعليمية والمخيمات والندوات والورشات.. أما حصيلة التقرير المالي فقد لقيت التصويت بالإجماع، حيث بلغت مداخيل الفرع ما يفوق ثلاث ملايين سنتيم، سواء من عائدات بطائق الانخراط أو مما حصله الفرع من منح قدمت له من جماعات محلية كبلدية سيدي سليمان والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة.. ومعروف عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مصداقيتها في الدفاع عن الحقوق، ومن ضمن تجليات ذلك حصول رئيسة الجمعية السابقة خديجة الرياضي على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل أيام..

محمد الساسي: ربط تطبيق المواثيق الدولية بالقوانين الداخلية فضيحة/ حقوق الإنسان بين النص والواقع من خلال ندوة حقوقية بسيدي سليمان

محمد الساسي: ربط تطبيق المواثيق الدولية بالقوانين الداخلية فضيحة

حقوق الإنسان بين النص والواقع من خلال ندوة حقوقية بسيدي سليمان

مصطفى لمودن

 

شارك ذ. محمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في الندوة الحقوقية المنظمة بسيدي سليمان زوال الأحد 24 فبراير 2013 بمداخلة اختار لها كعنوان "حقوق الإنسان من خلال دستور 2011، النص والواقع"، ضمن نشاط حقوقي نظمه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اختارت له الجمعية الحقوقية كشعار "تطورات حقوق الإنسان في المغرب بين الواقع والإدعاءات"، وقد استعرض الساسي بنودا من الدستور يبدو من ظاهرها أنها في صالح الحقوق، بينما هي مكبلة من حيث الواقع العملي ببنود أخرى.. ويرى أن كل الحقوق التي يمكن أن يتضمنها الدستور من قبيل التسليم بالديمقراطية، والتأكيد على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وسمو القوانين وعدم قابليتها للتجزيء والإقرار ببعض آليات الحماية الاجتماعية... تبقى محاصرة ما لم يتم الحديث عن تنظيم السلط وفصلها عن بعضها واستقلالية القضاء وأن يكون الدستور محصننا عن طريق سمو الدستور على القوانين، ويقول الساسي إن كل ما جاء به الدستور من "حقوق" تلغيه الجملة التي تتكرر في بعض البنود وهي وضع التطبيق في "إطار أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، وهي وسيلة حسب المحاضر لتقييد الحقوق ومحاصرتها، حيث أن حتى المواثيق الدولية تبقى تحت رحمة "تطبيق القوانين المحلية" رغم الحديث عن "سمو تلك المواثيق"، وهي مفارقة غريبة وفضيحة على حد تعبيره.

وسجل محمد الساسي ما سماه "أشياء مغيبة" في دستور 2011، منها إغفال الحديث عن الدولة المدنية وحرية المعتقد والحكامة الأمنية حيث انتقد حضور الأمنيين في المجلس الأعلى للأمن، وأثار بروز خطاب المديح مؤخرا للأجهزة الأمنية في إشارة لما وقع بمجلس النواب من طرف بنكيران ونواب آخرين، وقال كأننا بذلك نعيد النظر في كل ما ترتب عن "الإنصاف والمصالحة"، وانتقد إمكانية تحول الأجهزة الأمنية إلى التدخل في التوازنات السياسية .. ويرى أن الأجهزة الأمنية يجب أن تكون تحت المراقبة الشعبية، بحيث لا ديمقراطية بدون الرقابة على الأجهزة الأمنية، واقتصارها على القيام بوظائفها العادية..

 وقال الساسي إن مجال حقوق الإنسان في المغرب يخضع "لنظام الدورات"، بين مد وجزر، وليس هناك أي تراكم في ذلك، ووقع تبجح بالسماح لمسيرات "حركة 20 فبراير"، ولكن لما وقع تراجع في زخمها، بدأ الشروع في تصفية الحساب مع عدد من رموزها، وذكر كذلك أن هناك من يعتبر الدستور مجرد تكتيك مرحلي حتى تمر العاصفة، وقد بدأنا نسمع من يقول "إن البيعة عقد سياسي"، كما جاء على لسان محمد بن يسف رئيس المجلس العلمي الأعلى، رغم أن ذلك غير منصوص عليه في الدستور.. وتوقف السياسي عند بعض المظاهر التي جاءت بعد إقرار دستور 2011، منها قول بنكيران إنه مجرد مساعد للملك. وتنازل رئيس الحكومة عن صلاحياته، وتعرضه للمنع من ترأس نشاط سياسي بطنجة وذلك مغزاه وفق السياسي هو بعث رسالة مفادها أن بنكيران لا يستطيع حماية حتى حقوقه...    

    واستعرض ذ. عبد الله الفناتسة من جانبه " حقوق الإنسان بين الادعاء والواقع"، وباعتباره نقابيا فقد توقف عند مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لم يتم مراعاتها في الدستور الجديد "اللاشرعي"، وذلك يخدم الطبقة المنتفعة من الوضع حسب قوله، ويرى الحل في تغيير موازين القوى..

 

 جانب من الحضور 

 

محمد الأنصاري كمسير، عبد الله الفناتسة، محمد الساسي، مليكة الكرز مقررة..

جريمة "الإصلاح" أطاحت بحصان فاسد بسيدي يحيى الغرب فهل تطال العدالة حظيرة الفساد؟

 جريمة "الإصلاح" أطاحت بحصان فاسد بسيدي يحيى الغرب

فهل تطال العدالة حظيرة الفساد؟

حميد هيمة.

       لم يكن اعتقال "رئيس" بلدية سيدي يحيى الغرب، محمد الحسايني، في حالة تلبس بالرشوة مع المقاول الذي أشرف على عمليات تبليط أزقة بعض الأحياء وتزلييج جنبات بعض الشوارع إلا الواجهة الضيقة للفساد المستشري في كل ركن من أركان مدينة راقدة في قلب مغرب الفساد و التهميش.

فقد باشر محمد الحسايني، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب مستشار برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، سلسلة من "الإصلاحات" همت تهيئة الشارع الرئيسي، شارع محمد الخامس، وشوارع حي الفتح وبعض الشوارع في حي الوحدة، غير أن المصيبة، التي صمتت عنها السلطات الوصية وكل مصالحها التقنية، هي ردم، عن سبق إصرار وترصد، لقنوات صرف المياه الموازية للشوارع.

تغرق المدينة في البرك المائية، كما يلاحظ السكان، مباشرة بعد سقوط الأمطار؛ التي تحولت إلى نقمة على سكان الشوارع التي شملتها عمليات"الإصلاح" الفاسد. والمثير في هذه الفضيحة أن المصالح التقنية للسلطات الوصية، محليا وإقليميا، تغاضت عن جريمة إغراق هذه الأحياء دون أن تباشر الإجراءات الإدارية والتقنية الضرورية لفرض احترام دفتر التحملات ولحماية السكان من تدفق مياه البالوعات المختنقة؛ التي تم تبليطها نهائيا للتغطية عن أثار هذه الجريمة.

كما يثير الرأي العام المحلي الخروقات التقنية التي شابت عملية ربط قنوات الصرف الصحي في الشارع الممتد من إعدادية ابن ياسين إلى المرجة، حيث تهدلت المناطق التي وضعت فيها القنوات، كما أن بعضها كان غير صالح، كما لاحظ ذلك سكان المدينة، بفعل الكسور والشقوق.

وإذا كان الرئيس، الذي استباح كرامة المواطنين كما استباح المال العام، قد تواطأ مع "المقاولات" في صناعة هذه الكوارث مقابل رشاوى مالية ضخمة، كما أكد ذلك الحادث الأخير، فإن المواطن اليحياوي يتساءل، بقوة، عن أسباب صمت السلطات الوصية على هذه الخروقات؟

يذكر أن محمد الحسايني، الذي تقلب على أكثر من حزب، أغرق بلدية سيدي يحيى الغرب في ديون ضخمة، كما أغرق المدينة في عدد كبير من صفقات "الإصلاح" لفائدة مقاولات بعينيها، وهو ما يستدعي فتح تحقيق نزيه لكشف ملابسات احتكار بعض المقاولات بعينها لهذه الصفقات المشبوهة.

ويفسر بعض نشطاء المجتمع المدني، عمليات إغراق المدينة بـ"الإصلاحات"، برغبة الرئيس المعتقل على ذمة التحقيق، مؤخرا، في استرجاع أموالـــه التي وظفها لكسب رهانه الانتخابي في الجماعة، كما في الغرفة الثانية؛ لا سيما  وأن العديد من الهيآت السياسية والمدنية والحقوقية كانت قد احتجت على إغراق دائرة سيدي يحيى الغرب بالمال الفاسد لاستمالة الناخبين ولشراء العلف للأحصنة الفاسدة/ المستشارين من أجل فبركة أغلبية مستعدة لفعل كل الممارسات الخسيسة نظير الأوراق النقدية.

ورغم أن هذا المستشار البرلماني، الذي تصدرت صورته واجهات الصحف الوطنية ليوم الخميس 03 يناير الجاري،  لم يلج المدرسة إلا بعد اضطراره استيفاء شروط الترشيح الانتخابي لاستكمال مؤامرته على المدينة، فإنه يمتلك دراية انتخابية قائمة على إفساد النخب والتطاول على السلطة، كما حدث في أكثر من مناسبة، التي تتجنب تفعيل اختصاصاتها أمام رئيس تجبر وتسلط على الجميع رغم هبوب رياح التغيير على أعتد الأنظمة فسادا واستبدادا.

وقاد الذكاء الانتخابي، وتوجيهات أهل المشورة المتحلقة به حيثما حل، بتركيز رتوشات " الإصلاح" على الأحياء التي تميل انتخابيا في جانب بعض أعدائه من المستشاريين، بشكل موازي لعمليات بهرجة وتسويق مخدوم لوجهه؛ الذي تلطخ بخراء الفساد.

البطل الانتخابي لسيدي يحيى الغرب، الأمي في السياسة والتعليم غير أنه يربح الرئاسة، له سوابق عديدة؛ كإغلاق مقر البلدية، في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، بعد أن اقتحمها المعطلون احتجاجا على تماطله وعدم التزامه بتنفيذ وعوده المقدمة لهم. كما أنه اقتحم، مؤخرا، حرمة إعدادية ابن ياسين وأطلق لسانه السليط ليقذف بقاموس السب والشتم في حق الأسرة التعليمية.

وتسجل الفعاليات الحقوقية بالمدينة، حسب فاعل في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جملة من الانتهاكات التي ارتكبها "الرئيس" في حق مواطنات ومواطنين رفعت على إثرها شكاوى إلى الجهات القضائية دون أن يطاله العقاب.

ولكن، باش تقتل باش تموت يا ملك الموت. انتهت مدة صلاحية الحسايني في الرهان الانتخابي الذي تشرف عليه الأحصنة الضخمة، كما أن ملفه بات تقيلا على الحصان الذي يحميه..

فساد النخب "المنتخبة" بجهة الغرب الشرارادة بني أحسن

  فساد النخب "المنتخبة" بجهة الغرب الشرارادة بني أحسن

مصطفى لمودن

 

 ععلى ضوء اعتقال محمد لحسايني عضو مجلس المستشارين ورئيس بلدية سيدي يحيى وعضو الاتحاد الدستوري بتهمة تلقي رشوة قيمتها 20 مليون من مقاول أنجز أشغالا في مدينة سيدي يحيى، حيث وضع له كمين بالقنيطرة صباح الأربعاء 2 يناير 2013..

بالمناسبة نسجل تهافت "النخب" التي تسير الجماعات المحلية بجهة الغرب الشراردة بني أحسن أو تمثلها في البرلمان بغرفتيه، حيث تتكالب هذه النخب على تحقيق امتيازاتها الخاصة والضيقة، وقد أصبح بعضها من أغنياء المنطقة بعدما كانوا في عداد الفقراء مثل أحدهم كان يمتهن النقل السري، وهناك من وسع دائرة "التمثيلية" في المجالس والبرلمان ليتيحها لأفراد عائلته كذلك، في مشاهد بئيسة ومقرفة تثير الشفقة قبل الإدانة.. وقد جعلوا الانتخابات سوقا للبيع والشراء..

إن هؤلاء "المنتخبين" يساهمون في الإبقاء على جهة الغرب الشراردة بني أحسن في مؤخرة ترتيب الجهات رغم كل ثرواتها المختلفة، بها أعلى نسبة من حيث الفقر حيث يصل العدد إلى 20% من الساكنة، ولا تتوصل إلا بالنزر الضعيف من الاستثمارات العمومية، لا يتعدى 3%، بينما الجهة تتوفر على أزيد من 6 % من سكان المغرب، حيث بلغ رقم الاستثمار العموي سنة 2008 ما لا يتجاوز 1916 مليون درهم، والسبب ضعف هؤلاء المنتخبين سواء في الضغط على الدولة أو توفير ظروف الاستثمار .. إن الحزب الذي ينتمي إليه المتهم وهو "الاتحاد الدستوري" يسيطر على أغلب الجماعات بالجهة، وله تمثيلية على صعيد البرلمان، لكن بدون مردودية لصالح السكان والمنطقة، ما يطرح التساؤل عن دور المنتخبين عموما، والجميع يعرف كيف تجرى الانتخابات وكيف يتم التأثير على الفقراء ليصوتوا لصالح جهة دون أخرى.. ولا يغرب عن بال أحد كيف كانت تتدخل الإدارة بقرار سياسي لصنع الخرائط الانتخابية، لنحصد بعد ذلك التخلف والفقر وشيوع اللصوصية والانتهازية، لكن في نفس الوقت نسجل شبه غياب للفئات المتعلمة عن مجال النضال وتأطير المواطنين.. وقد فضلت الانزواء، ربما، لأن المجال لم يعد ينظمه القانون والتنافس الشريف..

ولعل من فضائح منتخبي الجهة عرض 14 منتخبا على القضاء بتهمة تزوير الشواهد الدراسية قصد بلوغ رئاسة الجماعات المحلية، فكيف سيكون تصرف مثل هؤلاء مع الشأن المحلي والمال العام؟

إن مآل المفسدين ليس مزبلة التاريخ فقط، بل أركان السجون بعد ثبوت الجرائم التي يقترفونها، وهنا تطرح للنقاش ملفات "المجالس الجهوية للحسابات" التي لا يطلع عليها الرأي العام بعدما تفتش الجماعات المحلية والإدارات العمومية..

نشاط حقوقي بثانوية القصيبية التأهيلية بإقليم سيدي سليمان حقوق الإنسان؛ المفهوم، المرجعية والآليات.

نشاط حقوقي بثانوية القصيبية التأهيلية بإقليم سيدي سليمان

حقوق الإنسان؛ المفهوم، المرجعية والآليات.

  

احتشدت قاعة الأنشطة بثانوية القصيبية التأهيلية، نيابة سيدي سليمان، بتلاميذ وتلميذات المؤسسة لحضور العرض الحقوقي الذي نظم بها، تخليدا للذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في موضوع حقوق الإنسان المفهوم، المبادئ والأجيال.

وتطرق ذ حميد هيمة، عضو لجنة الإشراف والتوجيه، في الكلمة التقديمية، إلى السياق العام لتنظيم هذا النشاط وأهدافه الحقوقية والتربوية، موجها الشكر إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي يحي الغرب، على دعمها ومساندتها للفعل الحقوقي لنادي حقوق الإنسان والمواطنة بالمؤسسة.

و في نفس السياق، اعتبر ذ سعيد الزين، عضو لجنة الإشراف والتوجيه، في كلمة اللجنة التحضيرية، أن نادي حقوق الإنسان سيجتهد، بكل الطرق المبدعة، على إعداد أنشطة تستهدف إشاعة القيم الكونية لحقوق الإنسان والعمل على ترسيخها في الوسط التربوي كمدخل لتصريفها في حياتنا اليومية.

من جانبها، ركزت ذة ماجدة دامو، رئيسة الفرع المحلي للجمعية، التي أشرفت على تأطير هذا العرض، على تقديم إضاءات مفاهيمية للمنظمات الحقوقية لمفهوم حقوق الإنسان كحقوق طبيعية ومتأصلة في الطبيعة الإنسانية، حيث استحضرت الفاعلة الحقوقية تعريف منظمة العفو الدولية؛ التي تعتبر- حقوق الإنسان- المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا من دونها بشرا، وهي بالتالي، تضيف المؤطرة، أساس العدالة والحرية والسلام والكرامة الإنسانية.

واستعرضت المؤطرة، في العرض المنظم مساء يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري، المرجعيات التاريخية والفلسفية والدينية والاجتماعية التي تغترف منها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. كما تناولت ذة. دامو في العرض أهم المبادئ المؤسسة لحقوق الإنسان، وهي حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، متكاملة ومترابطة، المساواة وعدم التمييز، المشاركة والاشتمال، المحاسبة وسيادة القانون…الخ.

و في تصنيفها لهذه الحقوق، المضمنة في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ميزت الفاعلة الحقوقية بين الأجيال التالية:

1- الحقوق السياسية و المدنية؛ 2 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 3 الحقوق التنموية والبيئية.

وتفاعل الحضور التلاميذي المكثف مع العرض من خلال تدخلات نوعية لامست الموضوع من زوايا واقع حقوق الإنسان بين التشريع والتنفيذ وقضايا حقوقية موضوعاتية تهم الطفل والنساء…الخ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبسيدي سليمان تتضامن مع محمد ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد وتدين متابعته بتهمة ملفقة الجمعية تستغرب المماطلة في متابعة قضايا اعتداءات العناصر البلطجية في حق المواطنين

الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبسيدي سليمان تتضامن مع محمد ياسر اكميرة كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد وتدين متابعته بتهمة ملفقة

الجمعية تستغرب المماطلة في متابعة قضايا اعتداءات العناصر البلطجية في حق المواطنين

اصدر فرع الجمعية المغربية بسيديسليمان بيانا تضامنيا مع محمد ياسر اكميرة أهم ما جاء فيه:

 

على إثر الاستفزازات والمضايقات التي تعرض لها كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد في سيدي سليمان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية العقد العالمي للماء في المغرب، ومنسق اللجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر محمد ياسير كميرة، من قبل السلطات المحلية مع تسخير البلطجية وصاحبة المحل الذي يمارس فيه مهنته الصيدلية للقيام بمجموعة من السلوكات الاستفزازية والتهديدات التي توجت باتهامه من قبل ابنة صاحبة المحل بمحاولة دهسها بالسيارة، وفق الشكاية التي تقدمت بها لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

 والجدير بالذكر أن السلطات المغربية في الآونة الأخيرة لجأت إلى أسلوب جديد لمتابعة النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين وفي حركة 20 فبراير بتلفيق تهم جنحية مدنية لمتابعتهم، بهدف تشويه سمعتهم لدى الرأي العام.

 وأمام هذا الوضع فإن مكتب فرع الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان بسيديسليمان يعلن ما يلي:

 • تضامنه مع المناضل الدكتور محمد ياسير كميرة ومع كافة المناضلين الذي شملتهم المتابعة والاعتقال بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية والحقوقية والنقابية.

 • يدين متابعة المناضل محمد ياسير كميرة، بهذه التهمة الملفقة والواهية المقصودة، ونطالب هيأة المحكمة برد الاعتبار إليه.

 • يشجب كل الممارسات والمضايقات الاستفزازية والتهم الواهية التي تنهجها السلطات المغربية في حق المناضلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين ونشطاء الرأي وحركة 20 فبراير كذريعة لاعتقالهم.

 • يستغرب المماطلة في متابعة قضايا اعتداءات العناصر البلطجية في حق المواطنين (ة) وخاصة ضد نشطاء حركة 20 فبراير لدى المحاكم المغربية.

 • يطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين بسبب آرائهم وانتماءاتهم وفتح تحقيق في ما تعرض له العديد من تعذيب نفسي وجسدي.

 • يطالب كل الهيآت التقدمية الديمقراطية السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والشبيبية للعمل على مناهضة كل السلوكات التي تنهجها السلطات المغربية التي سبق ذكرها المتنافية مع ما يتضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. (نتهى)

 وتجدر الإشارة أن محمد ياسر اكميرة الذي يشتغل صيدلانيا بسيدي سليمان ويتحمل مسؤولية الكاتب العام بنقابة الصيادلة كان قد حضر للمحكمة الابتدائية يوم الاثنين 3 دجنبر، وطالب محاموه تأجيل النظر في قضيته حتى يطلعوا على الملف، وقد استجاب رئيس الجلسة لذلك، وحدد يوم الاثنين 21 يناير 2013 بعد الزوال كموعد لتعرض القضية خلال جلسة عمومية بنفس المحمكة الابتدائية بسيدي سليمان.

ندوة حقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان خديجة الرياضي تستعرض المعايير والمرجعيات الحقوقية أحمد عصيد يحلل أوجه التعثر الديمقراطي حسان اكرويض يناقش مسببات الفقر

 ندوة حقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان

خديجة الرياضي تستعرض المعايير والمرجعيات الحقوقية

أحمد عصيد يحلل أوجه التعثر الديمقراطي

حسان اكرويض يناقش مسببات الفقر

مصطفى لمودن

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان ندوة في موضوع " لا قضاء على الفقر في ظل الفساد والاستبداد"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، ساهم بعرض في الندوة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد عصيد الذي قدم كباحث، وحسان أكرويض عضو "أطاك"..

قدم مصطفى بريول رئيس فرع الجمعية بسيدي سيلمان للندوة بوقوفه عند ما وصفه بمظاهر اختلالات حقوقية، خاصة على المستوى المحلي، من انتشار البطالة، وتزايد الباعة المتجولين جراء ذلك، واشتغال فتيات من المنطقة في مدن أخرى كخادمات، ومتابعة العمال بسبب العمل النقابي على حد قوله.

أعلنت في البداية خديجة الرايضي تضامنها مع سكان مدينة سيدي سيلمان، وأوردت بعض مظاهر الاحتجاجات على الصعيد الوطني.. لتنتقل إلى الحديث حول المراجع المعتمدة لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتقييم الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب، كمختلف الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منظمة العمل الدولية الصادرة سنة 1919، ومعايير منظمة الصحة العالمية، ومقررات وتوصيات اليونسكو، والإعلان العالمي للتنمية (وهو ليس ملزما)، ومنظمة الإنماء الاجتماعي، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، اتفاقية محاربة الرشوة، ومبادئ أخرى في نفس الشأن قررتها الهيآت الأممية.. وفي نظر رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كذلك، أن"المغرب ملزم معنويا بكل إعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، كما هو معني بضمان الحقوق المدنية وحقوق النساء وحقوق المهاجرين.. لترى أنه بعد مؤتمر فيينا سنة 1993، سيعرف مجال الحقوق توسعا لتشمل الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو الأمر الذي سارت عليه الجمعية حسب الرياضي منذ 1994..

لتنتقل بعد ذلك المحاضرة إلى "نماذج من انتهاكات الحقوق"، كاستثناء حقوق الخادمات والمشتغلين في الصناعة التقليدية من "مدونة" الشغل الصادرة سنة 2003، عدم التنصيص على كامل حقوق النساء العاملات، غياب التعويض عن البطالة، قلة المقاولات التي تحترم بنود مدونة الشغل، وقد حصرتها في 15% وممن تشغل أكثر من خمسين عاملا/عاملة، واتهمت الحكومة بغض الطرف عن تجاوزات أرباب الشغل، ولم يتم متابعة أي مسؤول أغلق مقاولة بدون مبرر، أو طرد العمال، واعتبرت محاصرة العمل النقابي بمثابة جريمة، واعتبرت كذلك مذكرة صادرة عن وزير الصحة سنة 2004 تراجعا خطيرا عن مجانية العلاج وانتهاك خطير للحق في الحياة، "حتى أنه في المستعجلات أصبح يؤدى عن ذلك"، وطالبت الدولة بملاءمة القوانين مع العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية.. وتوقفت كذلك عند القضاء الذي اعتبرته حسب قولها "غير مستقل، وغير نزيه، وغير كفء".. لتسرد جملة من الالتزامات الموضوعة على عاتق الدولة، كالامتناع عن عرقلة الحقوق، وحماية حقوق العمال، وحسن الأداء وتحقيق النتائج المرجوة (محو الأمية…). وذكرت أن المغرب يعرف تراجعا في مؤشر التنمية حسب ترتيب صندوق الأمم المتحدة للتنمية رغم "المبادرة الوطنية لتنمية البشرية"، وذا تذرعت الدولة بصعوبات فعليها تقديم المبررات، وهو ما لا يمكن مع استمرار سوء توزيع الثروة، وغياب الديمقراطية.  لهذا فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسب رئيستها، تناضل ضد التراجع عن المعايير المعتمدة، وهي ليست وحدها في ذلك، وتعتبر أن الفقر هو أخطر مؤشر عن تراجع الحقوق، وفي ختام كلتها وصفت حركة 20 فبراير بأنها "قد لعبت دورا أساسيا وهي أمل الشعب المغربي، ونحن نناضل كي تسترجع مكانتها ونضاليتها".

المحاضر الثاني حسان اكرويض، أثار مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية، بعدما ندد بالاعتقال السياسي، وانتقد السياسات التي ينتج عنها الفقر والبطالة وضعف الخدمات الصحية، والردوخ لإملاءات الصناديق الدولية المقرضة للمغرب.. وعارض بشدة إلغاء صندوق المقاصة، واعتبره من "المكتسبات التاريخية للشعب المغربي"، ورأى أن محاربة الفقر لا تتم عبر طرق تقليدية، بل إقرار سياسة ضريبية عادلة، "فهناك حوالي 32 مليار تذهب هباء بسبب الإعفاءات الضريبية"، كما أن خدمة الدين جد مرتفعة، وقد قدرها ب 600 مليار درهم منذ 1985، واعترض على رد الديون لأنها وفقه "غير مشروعة وهي لا تعنينا"، واعترض على توظيف المجتمع المدني للقضاء على الفقر، وعلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي تضرب حسبه القدرة الشرائية للمواطنين، ودعا الدولة لتتحمل كامل مسؤوليتها في القضاء على الفقر، وربط حصول التنمية بإقرار الديمقراطية..

اختار أحمد عصيد لمداخلته محاور لخصها في " رهانات السلطة والنظام، ودور الأحزاب السياسية، وصعود الفاعل الإسلامي، ودور المجتمع المدني"، واستعرض في حديثه الجوانب المتعلقة بكل طرف على حدة، ولعل أهم ما أثار الانتباه وصفه الأحزاب بالحامية للسطلة ضد الشارع أثناء عنفوان حركة 20 فبراير، وقد ضحت الأحزاب بشرعيتها لصالح السلطة، وأثناء مداخلة بعض الحاضرين المتتبعين للندوة، هناك من نبه المتحدث إلى ضرورة الفرز فيما بين الأحزاب، وهو ما اقره بعد ذلك في رده، مستثنيا أحزاب النهج والطليعة والاشتراكي الموحد.. ويرى عصيد أن الحركات الإسلامية استغلت الفراغ الذي تركته الهيئات الأخرى، لتشتغل في عمق المجتمع، مستفيدة من الخدمة التي قدمتها لها  الدولة بطريقة غير مباشرة عبر استخدام الدين في السياسة والتعليم والإعلام.. لتنشر الحركات الدينية حسبه وعيا مغلوطا وسط المجتمع، مفاده أن القاضء على الفقر يتم عبر التضامن، عوض الوعي السياسي، وتحديد المسببات، وربط حصول أي تغيير بضرورة  ربط الوعي بالسياسة والعمل على المستوى الثقافي.. ودعا مختلف الهيآت الديمقراطية على العمل على وضع آليات التنسيق والاشتغال الجماعي..

وقد ساهم عدد لا بأس به من المتتبعين للندوة بمداخلات قيمة، أبدوا فيها وجهات نظر مختلفة..

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان "يدين تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الاعتداءات الإجرامية ضد المواطنات والمواطنين"

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان "يدين تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الاعتداءات الإجرامية ضد المواطنات والمواطنين" 

"يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بقلق بالغ تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الأفعال الإجرامية من سرقات واعتراضات السبيل واعتداءات على المواطنات والمواطنين، وخاصة في الفترة الأخيرة من طرف مجرمين، بعضهم معروف لدى الخاص والعام، يستعملون في اعتداءاتهم وسائل خطيرة، كالسيوف والسكاكين، وقد ذهب ضحية هذه الاعتداءات العديد من المواطنات والمواطنين ويتم ذلك في غياب الحماية الأمنية الفعالة والتدخل الفوري في العديد من الأماكن والأحياء ومحيط المؤسسات التعليمية، مما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة وحياة المواطنات والمواطنين وينشر أجواء من الرعب والخوف وانعدام الطمأنينة وسطهم، كما جاء في بيان صادر عن فرع الجمعية الحقوقية حصلت "مدونة سيدي سليمان" على نسخة منه.

 وقد عبر مكتب الفرع  عن "قلقه البالغ إزاء ما يجري"، واستنكر "الأوضاع الأمنية بالمدينة والنواحي، ويعتبرها انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان في الأمن والسلامة البدنية والنفسية المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية". وكذلك ما عبر عنه في نفس البيان ب"الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف الضابط أ.ج في حق المواطنات والمواطنين بالمدينة، ويطالب المسؤولين بمتابعته ومحاسبته في هذه الانتهاكات الخطيرة." ويحمل  (الفرع الحقوقي) السلطات والأجهزة الأمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية ويطالبها باتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين وإعادة الطمأنينة إليهن وإليهم ووقف هذا التدهور في إطار احترام حقوق الإنسان"،  ويرى أن" معالجة ظاهرة الإجرام والانحراف يجب أن تتجاوز الحلول الأمنية إلى القضاء على مسبباتها المرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وتنامي الفقر والإقصاء والتهميش"، مما يتطلب حسب صيغة البيان  "اعتماد مقاربة شمولية تقوم على إقرار وتنمية حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير شروط الكرامة الإنسانية وفي مقدمتها توفير الشغل والسكن والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي للجميع"..

المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة بالمغرب بالقنيطرة مهرجان خطابي للتضامن مع المعتقلين

  المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة بالمغرب بالقنيطرة

مهرجان خطابي للتضامن مع المعتقلين

 

مصطفى البراهمة- نبيلة منيب – حسين آيت علي (المسير) – عبد الرحمان بنعمرو- خديجة الرياضي

إعداد مصطفى لمودن

يقبع في سجن "العواد" بالقنيطرة إحدى عشر طالبا جامعيا، يتابعون في حالة اعتقال، بالإضافة إلى طالبتين في حالة سراح، بتهم ثقيلة، وقد نظمت بالقنيطرة مساء السبت 22 شتنبر 2012 اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراحهم مهرجانا خطابيا، وقد طالب أول المتدخلين باسم عائلات الطلبة المعتقلين بإطلاق سراحهم وتوقيف المتابعة ضدهم، وناشد جميع الأصوات الحرة "لتكثيف المجهودات لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، ودعا إلى مآزرة الأسر التي تتحمل أعباء "القفة" أثناء الزيرارت الأسبوعية، وقد حمل مسؤولية الاعتقال كما ذكر إلى "النظام القائم، والي الأمن، ووالي المدينة الذي هو من حزب العدالة والتنمية"، وأوضح بأنه "كان هناك على الأقل تنسيق واضح للعدالة والتنمية مع الأجهزة الأمنية"، بحيث لم يمس طلبة هذا الحزب أثناء تدخل الأمن بالحي الجامعي.. وقد عرض المنظمون في البداية شريطا يوثق لتدخل أجهزة الأمن، وبعض شهادات الطلبة، وموقف أحد المحامين من ملف المتابعة.. 

وتوالى بعد ذلك على الخطابة كل من مصطفى البراهمة الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، وخديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الرمان بنعمرو الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أعلن الجميع تضامنهم مع المعتقلين، وطالبوا بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين، كما توقفوا (كل من جانبه) عند قضايا سياسية وحقوقية وإعلامية.. وتطرقوا للتعليم، ونوعية الخيارات المتبعة، وقد وجهوا عدة رسائل لجهات مختلفة…(بقية التفاصيل في تقرير لاحق)

ومن المنتظر أن تنظم اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراحهم يوم الاثنين 24 شتنبر على الساعة السادسة مساء ندوة بغرفة التجارة والصناعة في موضوع " الاحتجاج السلمي وواقع الحريات بالمغرب"، يشارك فيها أحمد عصيد، علي عمار، ومؤطر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يعلن عن اسمه..

وفي يوم الثلاثاء 26 شتنبر من المرتقب أن يخوض مجموعة من المناضلين والمناضلات إضراب عن الطعام لمدة أربع وعشرين ساعة، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد تضامنا مع المعتقلين..

وفي اليوم الموالي الأربعاء 26 شتنبر سيكون الجميع على موعد من أجل وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف لمدة ساعة ابتداء من التاسعة صباحا، وهو اليوم المقرر فيه عرض المعتقلين من جديد على المحكمة..

وفي الختام عرض المسير مضمون رسالة قصيرة من المعتقلين يناشدون "لانجاز خطوة احتجاجية موحدة"، وأعلن المسير كذلك تنظيم "تنسيقية أوربا" وقفة سابقة في باريس، وتنظيم وقفة أخرى لاحقة بلاهاي الهولندية.

تابع المهرجان الخطابي أسر المعتقلين، والطلبة، ومناضلي الأحزاب المشاركة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وومثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، وصحافيين ومواطنون..

   

   

الجمعية المغربية لحقوق بسيدي سليمان واقع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال عرض للطاهر الدريدي

الجمعية المغربية  لحقوق بسيدي سليمان

واقع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال عرض للطاهر الدريدي

 

الطاهر الدريدي، مصطفى ابريول، إدريس الإدريسي

تحث شعار " 33 سنة من النضال من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع " وتخليدا للذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظم الفرع المحلي للجمعية فرع سيدي سليمان ندوة فكرية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب من تأطير الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق الطاهر الدريدي، أخ الشهيد مصطفى الدريدي، وقد أكد على التراجع الخطير لكافة الحقوق السياسية والمدنية وكذا الاقتصادية والاجتماعية في تناقض تام مع الشعارات التي ترفعها الدولة المغربية ومضمون توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وعلى مستوى الحقوق السياسية، المدنية، أشار إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير، محاكمة الصحافة، مواجهة الحركات الاحتجاجية بالعنف والاعتقال ( حركة المعطلين، الحركة الطلابية، الحركات الاجتماعية في كل من إمزورن تازة، بني بوعياش، شليحات..)  وكذا شرعنة الإفلات من العقاب من خلال مشروع قانون 01 - 12 المتعلق بالضمانات الأساسية المنصوصة للعسكريين، والأحكام القاسية في حق نشطاء حركة 20 فبراير والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر التراب الوطن.. 
أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقد أشار إلى التبعية التامة للاقتصاد المغربي إلى الدوائر الإمبريالية العالمية، وبالتالي التأثر بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها هذه الدوائر، وتصريفها عبر اتخاذ اجراءات اقتصادية لا شعبية عبر الزيادات غير المسبوقة في أثمنة المحروقات وكذا مشروع إلغاء الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وعدم احترام حقوق الشغيلة وتكبيل حق الإضراب وتدني الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة، التعليم، السكن…
————-
التقرير من إعداد مكتب الفرع بسيدي سليمان

مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تنظم وقفة تضامنية

 مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تنظم وقفة تضامنية

 

نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية مساء الأحد 15 أبريل بساحة غزة (قبالة مقر عمالة الإقليم)، وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كما حملوا لافتتين تطالب إحداها "بالحرية الفورية للمعتقلين"، والثانية حملت صورا لمجموعة من المعتقلين والمتابعين لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، على خلفية المداهمات والاعتقالات التي عرفها الحي الجامعي بالقنيطرة مؤخرا، وذكر حقوقيون أن عدد المعتقلين وصل إلى الستين، أطلق سراحهم فيما بعد، وتوبع إحدى عشر في حالة اعتقال وفتاتان في حالة سراح، ومن المرتقب أن يعرضوا مجددا على المحاكمة صباح الاثنين 16 أبريل.. من ضمن المتابعين الطالب مراد حيطوف من سيدي سليمان، وقد شارك أفراد من أسرته في الوقفة الاحتجاجية.

 في كلمته تضامن مصطفى بريول رئيس فرع الجمعية الحقوقية مع كافة المعتقلين السياسيين في كافة ربوع المغرب، وطالب بإطلاق سراحهم…  

قانون تأسيس وتجديد الجمعيات بوزان معلق به العمل ! حرمان "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية" بوزان من وصل إيداع الملف القانوني

 قانون تأسيس وتجديد الجمعيات بوزان معلق به العمل !

حرمان "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية" بوزان من وصل إيداع الملف القانوني

وزان: محمد حمضي

  ما زالت مقولة " ما وضعت القوانين إلا لكي تخرق " تجد لنفسها موقع قدم بإقليم وزان، وكأن هذه المنطقة الترابية من ربوع المملكة لم تشرق عليها شمس دستور فاتح يوليوز،  الذي لاشك أن الكل يعي السياق العام الذي جاء فيه، وصاحبته عدة إشارات يتقدمها ترقية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وتوسيع اختصاصاته، وجعله قريبا من المواطنين، والارتقاء به في نهاية المطاف إلى مؤسسة دستورية.

 ومن دون شك بأن هذا الورش الحقوقي الغاية منه، هو جعل بلادنا تلج نادي المجموعة الدولية التي لاشيء يعلو فيها على مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.

  مناسبة هذا الكلام، ما تعرض له فرع "جمعية حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية" بوزان . فقد تسلمت الجريدة من الكاتب المحلي لهذه الجمعية الشاب عادل القوارطي شكاية تتحدث عن عدم تمكين مصالح باشوية وزان جمعيته من الوصل المؤقت، بعد تجديد مكتبها رغم أن " ملفنا تضمن كل الوثائق المنصوص عليها في ظهير 1.58.376، كما تم تتميمه وتعديله بظهيري 1.73.283 و 1.02.206 وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون، وأنه بعد مرور حوالي 45 يوما لم نتسلم من مصالح باشوية وزان الوصل النهائي" .

  يذكر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة، قد أحيطت علما بالموضوع من طرف ممثلها بوزان، خصوصا وأن هذا الخرق قد تم تسجيله في أكثر من منطقة ترابية بإقليم وزان، مما يقتضي من السيد عامل الإقليم تنبيه مرؤوسيه بعدم الاجتهاد مع وجود النص القانوني، وحملهم على احترام القانون، والانخراط الواعي في الورش الحقوقي، تحصينا للمكتسبات المتراكمة منذ مطلع الألفية الجارية .

وقفة احتجاجية أمام مصلحة الشرطة بسيدي سليمان

وقفة احتجاجية أمام مصلحة الشرطة بسيدي سليمان

حضر عدد من المناضلين والمناضلات ومعارف وأصدقاء الأستاذ مليكة الكرز وبعض ذويها الوقفة الاحتجاجية المنظمة منتصف نهار الاثنين 30 يناير أمام مصلحة الشرطة بسيدي سليمان، احتجاجا على ما تعرضت له (انتظر مزيدا من التفاصيل بما في ذلك البيان الموزع) من اعتقال تعسفي ونقل إلى القنيطرة من أجل التحقيق معها في تهمة لا تعنيها بتاتا. 

وجاء في الكلمة التي ألقيت بالمناسبة المطالبة برد الاعتبار للأستاذة الكرز ومحاسبة المسؤولين عما تعرضت له..