أغلب الفضل في ذلك يرجع للبائعين بالتقسيط
نحن في المدن الصغيرة والمهمشة كسيديسليمان نسر غاية السرور، ونفرح مثل أطفال تلقوا هدية جميلة، عندما ينضاف تجهيز جديد أو مرفق لخدمة المواطنين، بسب معاناتنا الطويلة الأمد، والنقص الواضح في عدد من المرافق الضرورية…وأن يفتح سوق لبيع الخضر ندخله كمشترين في كل الفصول، تُحترم فيه إنسانيتنا، فلا نضطر إلى تلقي تدريب حول التزلج لولوجه في حالة توحله بسقوط المطر،ولا نسقط زالقين بسبب ذلك، يحمي سقف السوق من حرارة الشمس صيفا، فضاءٌ للتسوقيناسب مدينة صغيرة، وعلى أي لا يوجد أحسن من ذلك في مثل ظروف المدينة في هذه الحقبة الزمنية، وقد تم فتحه يوم الجمعة 11 يناير 2008. لكن كيف بني السوق؟ ومن وراءه؟
لوحة البوابة الأمامية للسوق
اتصلنا بالمعنيين بالموضوع أساسا، وهم بائعو الفواكه والخضر بالتقسيط، هؤلاء أسسوا سابقا جمعية تعنى بقضاياهم، أطلقوا عليها اسم " جمعية بائعي الخضر والفواكه بالسوقالنموذجي"، وقد ذكر السيد محمد أجطيطي رئيس الجمعية، أن عدد البائعين المستفيدين من المشروع بلغ 132 فردا، ساهم كل واحد منهم على دفعات بما مقداره 5000 درهما، أغلبها عبارة عن قروض من إحدى الوكلات البنكية، وذلك لإتمام ما كان قد بدأه المجلس البلدي، الذي عجز عن إتمامه، حيث بنى في البقعة المجاورة لحي اخريبكة سورا غير مكتمل، وذلك في مكان كان مخصصا سابقا لبناء محكمة، من الغرائب أنه قد وضع هناك الحجر الأساس لذلك في زمن خلا!، لكن المحكمة لم تظهر، وأضاف مطلعون أن السور الأمامي على شارع محمد الخامس قد بنته إدارة القوات المساعدة، أما جمعية البائعين فقد أضافت ما بين متر ومترين لتعلية السور، وبنت جزءً منه في الجهة الغربية بالكامل، ووضعت أعمدة حديدية لحمل سقف يغطي كل المساحة التي تربو على 1500 متر مربع ( لسنا متأكدين من المساحة بالضبط) كما شيدت مسجدا مساحته 90 مترا مربعا، وبذلك يرجع أغلب الفضل في توفير السوق للبائعين أنفسهم، ولمن وجدوا لديهم سعة الاستماع قصد إخراج هذا المرفق للوجود، نقول ذلك من أجل الحقيقة، لكن ما تزال أعمال تنتظر المسؤولين على شأن المدينة من ذلك تهيئة محيط السوق ، تكملة أشغال سوقالسمك المجاور، وإصلاح ما به من شقوق، وفتحه في أقرب وقت، ومساعدة بائعي السمك على ذلك، وإعادة النظر في التوزيع العشوائي للأكشاك…
أعضاء مكتب الجمعية الخمسة الذين ساهموا في تنظيم الباعة، وإيجاد السوق
السوق من الداخل
نقولها بكل الصوت القوي، إننا مدينون لبائعي الخضر والفواكه بالمجهود الذي بدلوه من أجل سوق المدينة، وربما لهذا السبب لم يحتج أحد على استثناء أعضاء المكتب من إجراء القرعة عند توزيع المساحة الخاصة بكل بائع، حيث تُرك للأعضاء الخمسة حرية الاختيار المسبق! ولو كان التعويل جار على المجلس البلدي، لانتظرنا ـ ربماـ قرنا لذلك، وتجدر الإشارة أنه وقع في الأيام الأولى خلاف مع الجباة الذين يكثرون حق ذلك من المجلس البلدي قصد الاستخلاص، لكن الباعة رفضوا، وقد ذكر لنا رئيس الجمعية، أنهم تلقوا وعدا غير مكتوب من باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي لإعفائهم لمدة خمس سنوات. وفي موضوع الجبايات يشتكي المتسوقون عامة سواء من يلجون سويقة الثلاثاء أو من يدخلون سوق الأربعاء الأكثر رواجا من ارتفاع الثمن، ويطالب هؤلاء بتحديد واجب كل سلعة، وعلى المجلس البلدي أن يكون واضحا في ذلك، حتى لا يدخل المكثرون على وهم الأرباح، ويدفعون قيمة مالية مرتفعة، ( فاقت في السنة المنصرمة 270 مليون سنتيم) و لا يضيع تجار بسطاء في مدخولهم الهزيل.
مصطفى لمودن
أعضاء المكتب وزميل لهم داخل السوق
