بيان إلى من يهمه الأمر
إدريس الميموني(*)
إن الأوضاع التي تعرفها مدينة سيدي سليمان، والمتسمة إجمالا بتدهور العديد من القطاعات الحيوية، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية في المؤسسات الإدارية، وفي هذا السياق فإن الوضع الاجتماعي بالمدينة مرشح للمزيد من التدهور باعتبار النزيف الذي لحق العديد من القطاعات الإنتاجية من جراء إغلاق العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية ( صوبنا ـ فرتيما ـ معمل السكر…)، مما ترتب عن ذلك انعكاسات مباشرة على مئات الأسر ومستقبل أبنائها، وبالمحصلة من اتساع دائرة الفقر والبطالة والتشرد، وتدهور مستمر للقدرات المعيشية لعموم الجماهير الشعبية، ناهيك عن انسداد أفق التشغيل، وانعدام سياسات تنموية حقيقية كفيلة بإخراج المدينة من دائرة التهميش، بالإضافة إلى اتساع أحزمة السكن غير اللائق، لذا يجب وجود حل عادل ومنصف ومناسب لهؤلاء السكان، لإدماجهم في المجتمع، وذلك بمد يد المساعدة، لكونهم يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع، ولا يستطيعون توفير المال لبناء سكن لائق، مما يِؤدي إلى تشرد الطفولة والشباب.
وإذا كانت المعطيات الاقتصادية والطبيعية للمدينة تؤهلها لأن تحتل موقعا متميزا على العديد من المستويات، فإن السياسات المتبعة وطنيا وجهويا لم تعمل إلا على تكريس واقع التهميش، والاستنزاف، لتتحول المدينة بذلك إلى تجمع سكني يفتقد إلى المقومات المجالية والإستراتيجية، وإذا ما استحضرنا بالمقابل تدهور وضعف الخدمات الاجتماعية في العديد من القطاعات ( الصحة ـ البريد ـ التعليم ـ الكهرباء…)، وافتقاد المدينة للعديد من المرافق والمؤسسات الحيوية في العديد من المجالات، فإن الوضع ليؤكد حجم الإفلاس الذي يلحق المدينة سنة بعد سنة، مع ما تعيشه من أصناف الفوضى الناجمة عن استغلال الملك العمومي، والتعامل مع المجال الحضري بعقلية وسلوكات انتخابوية بعيدة عن التدبير العقلاني والمستقبلي للمجال.
ومن هذا المنطلق وإذ نستحضر الوضع الحالي ونتائجه الوخيمة الآنية والمستقبلية:
1 ـ إننا نعتبر النهوض بالمدينة يتطلب إنجاز برامج تنموية مستعجلة تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، وتترجم فعل إرادتهم في النماء والعيش الكريم، لأن سكان مدينة سيدي سليمان ينتظرون آفاقا واعدة لهذه المدينة، وذلك بإنشاء المعامل والمصانع، وتشجيع الاستثمارات، مع خفض الضرائب، وكذا الزيادة في أجور الموظفين، بغية إعادة الثقة وتحقيق التقدم في شتى المجالات، من أجل بناء مغرب متقدم وحداثي…
إذا فالنهوض بالمدينة رهين بخلق فرص للشغل، لانتعاش الشباب وإبعادهم عن كل ما يسيء المجتمع كالانحراف، وتناول المخدرات والأقراص المهلوسة، مما يؤدي إلى الجريمة، ليكون السبب قلة الشغل، وانعدام مؤسسات إنتاجية من خلالها ينتعش اقتصاد المدينة، لتعود إلى حيويتها ونشاطها، بدل الركود والجمود ، كما على كل المصالح المسؤولة أن تكثف من عملها وترفع من وثيرة اجتهادها، خدمة للمدينة ولسكانها، مصداقا لقوله تعالى: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمون".
2 ـ إن تنمية المدينة لا تنفصل البتة عن التنمية الجهوية والوطنية، وهو ما يفرض إعادة النظر في سياسة التدبير الجهوي لتحقيق لا مركزية عادلة ومتوازنة.
3 ـ نؤكد أن ضرورة تفعيل آليات العمل السياسي المشترك بين كافة الإطارات الوطنية والديمقراطية والتقدمية من أجل خلق الشروط الكفيلة بتجاوز هذا الوضع، ومجابهة إكراهات المرحلة ومتطلباتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*): ابن المدينة، مستوى دراسي جامعي، ليس له عمل قار.
عن المدونة: لكل مواطن الحق في أن يعبر عن أفكاره.
