ضيعات الخواص
أشواك على جانب الطرقات وضعف المساهمة في التنمية المحلية
تمر بعض الطرق بمنطقة الغرب قرب ضيعات تحيط بها أشواك، غير أن هذه الأشواك تطول وتكبر إلى أن تحتل كامل قارعة الممر الطرقي، بل تهجم أحيانا على جزء من الطريق المعبدة، وهو ما يعرقل حركة السير، خاصة لما تتلاقا عربتان أو أثناء التجاوز، وهو ما يحتم تدخل السلطات لدى أصحاب هذه الضيعات قصد قطع ما استطال من الأغصان المشوكة، رغم أن بعض أصحاب هذه الضيعات من ذوي النفوذ الذين لا يأبهون لما قد يضر بقية المواطنين، وكل تنبيه لهم قد يعتبرونه تنقيصا من " قيمتهم" وتدخلا في شؤونهم، ورغم ذلك يجب أن يكون القانون فوق الجميع.
نعرض نماذج من الأشواك التي تساهم في عرقلة السير، وأي جولة بالطرق الثانوية وغير المصنفة وبعض المعابر المؤدية للقرى المحادية لبعض الضيعات ستجعل كل مستطلع يكتشف ما ذكرناه بشكل ملفت.
إن بعض ملاكي الضيعات في منطقة الغرب يقيمون في المدن الكبيرة كالرباط، ومنهم من يتوفر على مناصب، وهذه من معضلات ضعف تنمية منطقة الغرب عموما، فعائدات هذه الضيعات تحول إلى مدن ومناطق أخرى، وغالبا ما يستثمر في اقناء العقارات وأشياء اخرى قد لا توفر أي قيمة مضافة على الاقتصاد، علما أن ملاكي جل الضيعات يؤدون أجورا زهيدة للعمال ولا يحترمون حقوقهم، ولا يؤدون أي ضرائب وطنية أو محلية، والدولة تتكفل بإيصال التجهيزات إلى ضيعاتهم أو إلى مقربة منها، كما هو عليه الحال بالنسبة للطرق والكهرباء والتجهيزات الهيدرومائية بما فيها السدود… وذلك من المال العام، بدون أن تكون لهؤلاء الملاكين الكبار أية مساهمة في التنمية سواء المحلية أو الوطنية
بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية تَفْرض فيها بعض الولايات ضرائب على كبار الملاكين من أجل التنمية المحلية خاصة مساهمتهم لتمويل التعليم، عن طريق سن ضرائب لذلك.
قد يقول بعض الملاكين انهم يساهمون ضرائبيا أثناء اقتناء مشترياتهم، وهو مبرر مردود عليه حيث أن الضريبة تؤدى عن الدخل المحصل عليه، فكيف يؤدي جميع المواطنين ضرائب مرتفعة تفوق أحيانا 40 في المائة من المدخول، بينما آخرون يربحون الملايين دون أن يؤدوا أي ضريبة، فعن أي عدالة ضريبية يمكن الحديث؟
لا نفهم ذلك سوى من استقراء الواقع السياسي للبلد، حيث اعتبر دائما الفلاحون الكبار أهم زبناء المخزن، بل منهم ومن أبنائهم كانت دائما تتشكل النخب المشاركة في الحكم، وبالتالي يحصلون على امتيازات من هذا الاعتبار، وهي الحالة التي لا يجب أن تستمر، لإحقاق العدالة بين كافة المواطنين، وتحصيل موارد للدولة حتى تفي بالتزماتها، ثم لتكون الضريبة حافزا على الانتاج وتحسين المردودية بالنسبة للأراضي الزراعية
مصطفى لمودن
