منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.
تفريق جموع الحاضرين باستعمال القوة العمومية
نص كلمة المنسق الوطني في الختام المفترض للوقفة الممنوعة
الإعلان عن 17 أبريل كيوم وطني للاحتجاج في مختلف المناطق
كلما تجمع حشد من المحتجين تفرقهم القوة العمومية
ذكر منظمون للوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية أنهم تلقوا قرار المنع بشكل شفوي، ورغم ذلك حضر عدد من المناضلين والمواطنين إلى أمام البرلمان عشية السبت 12 أبريل 2008 حيث أعتاد المكان على أصناف من المحتجين.. بشكل يكاد أن يكون يوميا.
لوحظ قبل ذلك حضور قوى أمنية من الشرطة والقوات المساعدة طوقت المكان من جميع جوانبه، ولم تسمح بالمرور إلا في الجهة المقابلة لمقر البرلمان في طريق مزدوج يعرف حركة مرور كثيفة، وقد اعتاد عدد من المواطنين التجول والمكوث بنفس الشارع، باعتباره متنفسا وسط المدينة، كلما تكوّن تجمعٌ صغير من المواطنين يتم تفرقه بحث المواطنين على التحرك.
في بداية الفترة التي كان من المقرر إجراء الوقفة أثناءها وحين حضور المحتجين إلى المكان كانت القوى الأمنية تفرق المتجمعين، مما خلق أجواء من التوتر والاحتجاج.
كما طوقت مجموعة أمنية نواة نشيطة من المحتجين كانت قيد التشكل وساقتها بالقوة إلى أحد الشوارع الفرعية وهي ترفع شعارات منددة، بينما في نفس الوقت تنضاف جماعات أخرى من المحتجين للمكان، وتتلقى نفس المعاملة، أي التفريق بواسطة الدفع والتعنيف.
أصيب أحد الحاضرين للوقفة ذُكر أنه صحفي بجروح لم نستطع تحديد مستواها ودرجة خطورتها، وهو يمثل إحدى القنوات الفضائية كما ذُكر وقد حملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى.
أصر عدد من المحتجين على البقاء في مكان الاحتجاج إلى نهاية الفترة المخصصة لذلك بما فيهم قيادات من أحزاب وطنية، كما تلى المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية بيانا أمام مقهى "باليما"( جمع عمالها الكراسي) ذكّر فيه بدواعي اللجوء إلى الاحتجاج حيث قال أن ذلك جاء بعدما وصلت " سياسة الغلاء إلى أوج شراستها" وأن "هناك من المسؤولين من لم يقموا بواجبهم… يتحملون مسؤولية جوعنا ومرضنا"، كما أرجع ارتفاع الأسعار لأسباب داخلية منها تخلي الدولة عن الاستثمار وتحرير الأثمان وتشجيع الاحتكار والخوصصة وتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي حسب المنسق الوطني وليس إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولي أساسا، كما ذكّر بقرار مجلس التنسيق الوطني الإعلان عن يوم 17 أبريل كيوم وطني للاحتجاج في مختلف المناطق… قبل أن تداهم الحلقة التي أحاطت به من مناضلين ومواطنين وصحافيين القوةُ الأمنية لتفريق الجميع.
ذكر محمد غفري أثناء سؤاله من طرف صحفيين عن أسباب المنع فقال نحن لا نعرف دوافع وأسباب المنع، وأضاف أن التنسيقيات مشكلة من أحزاب ونقابات وجمعيات مسؤولة، وأن خسارة المنع بالنسبة للدولة أكبر من السماح بإجراء الوقفة في وقت قصير بانتهائه ينتهي الأمر…إننا ـ يقول ـ لا نملك غير حناجرنا وإرادتنا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، وأنه ليست هناك سياسة رسمية لتحسين وتقوية الإنتاج، فأغلب المنتوجات الفلاحية والصيد البحري موجة للتصدير، أما السوق المحلي فلا أحد يهتم به حسب رأيه.
وقد رفع المحتجون بين الفينة والأخرى بعض الشعارات المنددة بتفاقم الأسعار، مثل : " احنا أعلاش جينا …المعيشة أغلات أعلينا".
وتجدر الإشارة أن منسقيات مناهضة الأسعار لم تنج من آفة الإنشقاقات، حيث انقسمت إلى شطرين ابتداء من اللقاء الوطني للتنسيقيات المنعقد في 2 مارس بالدار البيضاء، وكل تنسقية تدعو إلى لقاءات ووقفات خاصة بها، علما أن مواجهة مثل هذه القضايا تقتضي التنسيق مع مختلف الحاملين لهموم الجماهير الشعبية.
نص كلمة المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، التي تنفرد المدونة بنشرها كاملة بعدما خصنا بها المنسق الوطني محمد غفري في مسودتها الأصلية، وكي نزود بها بعض الصحافيين الحاضرين ممن فاتتهم فرصة الاستماع إليها حيث أبدى بعضهم رغبته في ذلك:
محمد غفري يلقي البيان وسط حلقة من المحتجين
حلقة من المحتجين تستمع لبيان المنسقيات…
«أيتها المناضلات أيها المناضلون، أيتها المواطنات أيها الموطنون، أيتها الفعاليات والإطارات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبيبية والجمعوية…جاء الإعلان عن هذه الوقفة الاحتجاجية في وقت تصل فيه سياسة الغلاء أوج شراستها، ومنذ آخر وقفة وطنية يوم 18 شتنبر 2007، وبعد كل الوعود والتصريحات المسكنة التي أدلى بها المسؤولون عن تدبير شؤون الوطن، عرفت جميع المواد الأساسية الأربعة المدعمة والمواد الأساسية غير المدعمة ارتفاعات متتالية وتصاعدية في أسعارها، والتي طالت الدقيق والماء والكهرباء والأدوية وحليب الأطفال…
إذا رفعنا شعار اعلاش جينا واحتجينا… المعيشة غاليا اعلينا، فليس لأننا محترفي الاحتجاجات، بل لأن لنا دوافع اجتماعية حقيقة للاحتجاج.
لماذا أعلنا الاحتجاج؟ لأن هناك من المسؤولين من لم يقموا بواجبهم، لأن هناك من تولوا تسيير شؤون هذه البلاد مسؤولين عن جوعنا ومرضنا، ونفس المسؤولين راضين ويتحدثون عن الانجازات، بينما حالنا يعرف اتساع دائرة الفقر واتساع الهوة بين الغني والفقير، ثم يضيف المسؤولون للتغطية عن كبواتهم تبريرات أبرزها غلاء السلع في السوق العالمي، علما أن هناك أسباب داخلية أوصلتنا لما وصلنا إليه؛ انسحاب الدولة من الاستثمار أدى إلى قلة فرص الشغل. وارتفاع الأسعار جاء نتيجة تحرير الأثمان ولإطلاق العنان للاحتكار والخوصصة وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي… هذه هي الاملاءات الخمس لصندوق النقد الدولي، والنتيجة بطالة وفقر وتفاوت طبقي صارخ، لهذه الأسباب قامت فعاليات حقوقية ونقابية وسياسية وشبابية وجمعوية، وهي شخصيات معنوية وقانونية ومعترف بها بتشكيل تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية منذ أكتوبر 2006، وإلى اليوم مازالت تناضل من أجل مطالب أقل ما يمكن وصفها به أنها الحد الأدنى للعيش الكريم.
إن وقفة 12 أبريل ما هي إلا مقدمة لسلسلة من النضالات الوطنية والمحلية ستعلن عنها التنسيقيات المحلية لاحقا.
إننا كلجنة المتابعة الوطنية إذ نترجم قرار مجلس التنسيق الوطني بالإعلان عن يوم 17 أبريل كيوم وطني للاحتجاج، تحت إشراف التنسيقيات المحلية في جميع المدن والقرى، نعلن كذلك أن نضالنا سيستمر إلى غاية تحقيق مطالبنا، وبدل نهج سياسة منع الوقفات والاحتجاجات يجب البحث عن حلول جذرية.»
حضور المحتجين لشارع محمد الخامس وحصار أمني ملفت
دفع أول كوكبة تكونت من المحتجين لشارع جانبي ليتم تفريقهم بالقوة
وصول ذ.محمد الساسي إلى مكان الاحتجاج
لبس أفراد القوات المساعدة للخودات وبداية الاستعداد لقوة أكثر
أحد المواطنين يحتج بطريقة أكثر تعبيرا بحمله لعلب مواد غذائية فارغة
تلقي أحد الحاضرين بمكان الوقفة للضرب أصيب على إثره وقد حمل إلى المستشفى وذُكر أنه مراسل قناة فضائية
(علمنا فيما بعد أنه مصطفى البقالي مراسل قناة بي بي سي)
حضور ممثلي عدد من الهيئات ، يظهر في الصورة ذ.عبد الرحمان عمرو وذ.محمد الساسي وآخرون
أصر عدد من الواطنين والمحتجين على البقاء في المكان إلى نهاية فترة الاحتجاج رغم كل التنكيل الذي لاقوه
محمد غفري يدلي بتصريح للصحافة
حمى عدد من المواطنين المنسق الوطني محمد غفري من جميع الجوانب ليلقي كلمته ورغم ذلك هوجموا عند الإنتهاء من إلقاء البيان
مصطفى لمودن
للاطلاع على المدونة استعمل الرابط التالي:
إضافات:
ـ علمنا فيما بعد أن الصحفي المنقل إلى المستشفى هو مصطفى البقالي مراسل قناة بي بي سي
ـ وتوصلنا من الصحفي منير الكتاوي بصورة تبين إصابته بجروح في ساقه أثناء الوقفة، وهو يعمل بأسبوعية "الوطن الآن"
