مركز الدراسات القانونية بسيدي سليمان ينظم مائدة مستديرة في موضوع مناهضة العنف ضد النساء.
نظم مركز الدراسات القانونية والحقوقية بسيدي سليمان في العاشر من ماي 2008 مائدة مستديرة في موضوع : من أجل مناهضة العنف ضد النساء، بشراكة مع منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، وبتنسيق مع جمعية المحامين الشباب بالخميسات، ومشاركة مركز حقوق الناس، ودعم مؤسسة “كلوبن رايت”، واعتذر عن الحضور فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان، ونفس الشيء سجلته نزهة العلوي عن اتحاد العمل النسائي.
الأساتذة: عبد الواحد بلقصري (المقرر) محمد الحبيب بن الشيخ، خالد المروني، عبد المالك الحولاني، نجاة جدني، عبد النبي بنزينة
اتفق جميع المتدخلين على استفحال ظاهرة العنف بأشكال مختلفة ضد النساء سواء العنف المنزلي أو التحرش الجنسي أو العنف الذي يمكن أن تتعرض له في الشارع أو في العمل، أو معاناتها جراء النزاعات المسلحة في عدد من بقاع العالم.
في ورقته المؤطرة للندوة ذكر ذ. خالد المروني رئيس مركز الدراسات القانونية والحقوقية بسيدي سليمان أن جمعيته تهدف من إثارة الموضوع الوقوفَ على تأثيراته السلبية المتعددة على المرأة والمجتمع عموما، مما يقتضي وضع آليات تشريعية وحقوقية لمناهضة العنف، بالإضافة إلى اعتماد التربية والتعليم.
وقدم ذ. عبد المالك الحولاني ورقة تعريفية عن منظمة العفو الدولية، باعتبارها إطارا عالميا يشتغل في مجال حقوق الإنسان منذ 1961 سنة التأسيس، إلى أن أصبحت منظمة العفو الدولية متواجدة عبر فروع لها في 150 دولة، من ضمنها المغرب حيث تأسس الفرع سنة 1994.
من جانبها قدمت ذة. نجاة جدني عضوة المكتب الوطني للشبيبة الوطنية للتربية على الإنسان التابع لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب نظرة عامة مدعمة بأرقام ووثيقة فيلمية (لم يتم إكمال عرضها لسبب ثقتي) حول ظواهر العنف ضد النساء في العالم والمغرب، من ذلك تأكيد إحصائيات عن العنف ضد النساء في العالم العربي عن سنة 2006/07، تعتبر أن نسبة 87.2% من المعنفات تعرضن لذلك من طرف الأزواج. وهو ما أورده كذلك ذ. عبد النبي بنزينة عن مركز حقوق الناس، حيث أعتبر أن العنف يتركز بشكل واضح داخل الأسرة، وقدم بدوره معطيات مشابهة لما قدمته ذة. نجاة جدني، رغم أنه اعتبر الأرقام لا تعكس حقيقة العنف ضد النساء، وأن الجهات المسؤولة لا تصدر إحصائيات عن ذلك، كما عرف بجمعية مركز حقوق الناس (الجمعية التي يمثلها)، وذكر أنها تتوفر على تسعين فرعا بالمغرب، وتهتم بالجانب التربوي والتحسيسي داخل مختلف الأوساط الاجتماعية، كما أنها تتوفر على مركز للاستماع والإرشاد القانوني خاص بالنساء ضحايا العنف.
عن جمعية المحامين الشباب بالخميسات ساهم ذ محمد الحبيب بن الشيخ بمداخلة أشار فيها بدوره إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة، واعتبر أن للموضوع أهمية كبرى من أجل بناء مغرب ديمقراطي تسوده المساواة.
أشار بعض المتدخلين إلى إيجابيات تم تسجيلها لصالح المرأة، كإصدار مدونة الأسرة، وتعديل قانون الجنسية، لكن تم التشديد من جانب آخر على ضرورة إخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود، للتكفل بالنساء المطلقات وأبنائهن المحتاجين للدعم والمساندة.
اتفق الجميع أن العنف ضد النساء من طبيعة مركبة تتداخل فيها عد عوامل ذات طبيعة نفسية واجتماعية وثقافية واقتصادية…كما أشار إلى ذلك بتدقيق ذ.عبد النبي بنزينة. بينما منظمة العفو الدولية أعدت حسب ممثليها الحاضرين برنامجا من أربعة عشر نقطة لمنع العنف المنزلي، شمل ما هو قانوني وتربوي ووضع الآليات الخاصة بذلك، بما فيه تكوين الموظفين والإلحاح على ضرورة توفير التمويلات الضرورية لذلك، في إطار الحملة العالمية التي أعددتها منظمة العفو الدولية، ما بين 2004 و2010 تحث شعار :مصائرنا بين أيدينا فلندع حدا للعنف ضد المرأة.
جانب من الحضور المتابع لأشغال المائدة المستديرة
تجدر الإشارة إلى أن ذ. خالد المروني رئيس مركز الدراسات القانونية والحقوقية بسيدي سليمان ذكر أن الجمعية التي يرأسها تسعى لفتح مركز للاستماع والإرشاد للصالح النساء ضحايا العنف، وقد تم توزيع مجموعة من الوثائق الخاصة بموضوع الطاولة المستديرة على كل من حضر، احتضنت هذا الموعد الحقوقي الخزانة البلدية، واختتم اللقاء بتقديم مشروبات وحلويات على شرف الحاضرين.
مصطفى لمودن
