القناة الثانية خالفت وعدها ولم تذع حلقة من «مباشرة معكم» حول سيدي إفني
القناة الثانية خالفت وعدها ولم تذع حلقة مباشرة من برنامج «مباشرة معكم»، كانت ستخصصها لأحداث سيدي إفني مساء الأربعاء 9 يونيو، وقد أرجعت القناة الثانية سبب إلغاء الحلقة إلى تحفظ لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة قبل أيام وهي ما تزال تجري بحثا حول أحداث سيدي إفني المندلعة يوم السبت 7 يونيو المنصرم، وإلى تحفظ بعض الوزارات دون أن تحددها بالاسم، كما ورد ذلك في توضيح للقناة تلاه مذيع نشرة الأخبار المسائية في نفس اليوم.
كان من المرتقب حضور باشا مدينة سيدي إفني نور الدين أوتبلا، الذي سمحت له وزارة الداخلية بذلك، عوض العامل الذي اعترضت الوزارة المذكورة على حضوره ، كما كان من المنتظر كذلك حضور بعض الوجوه المحلية، مثل كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بنفس المدينة أحمد الزهيدي، وممثل عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كما أوردت ذلك «الجريدة الأولى» في عددها ليوم الثلاثاء الماضي، وفي علاقة بالموضوع أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنفس المدينة بيانا احتج فيه على عدم وفاء طاقم صحفي تابع للقناة الثانية بوعده من أجل إجراء مقابلة مع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث سيدي إفني، واعتبر الفرع ذلك «استبعادا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كعادة القناة في كل مناسبة يتعلق الأمر بتسليط الضوء على الأحداث من وجهة نظر حقوقية غير منحازة».
وتجدر الإشارة أن أحداث سيدي إفني أثارت نقاشا حقوقيا وقانونيا حادا، واتهمت الأجهزة الأمنية بالقيام بتجاوزات في حق عدد من المواطنين، «حيث استقبلت (لجنة تقصي الحقائق البرلمانية) حوالي 200 مواطن أكدوا جميعا تعرضهم لانتهاكات جسيمة من طرف قوات الأمن» (الجريدة الأولى ع:40)، من ذلك اقتحام البيوت، وممارسة التعذيب في حق معتقلين أفرج عن الكثير منهم بعد ذلك، ومنهم من يتابع لذا المحاكم، غير أن أبرز ملف ترتب عن تلك الأحداث هو محاكمة إبراهيم سبع الليل رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني حول «موضوع الملف الجنحي العادي عدد:443/08 بموجب مقتضيات الفصل 42 من قانون الصحافة المتعلقة بنشر خبر زائف من شأنه الإخلال بالنظام العام(…) و الملف الجنحي تلبسي اعتقال عدد: 1011/08 بموجب مقتضيات الفصل 264 من القانون الجنائي المتعلقة بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها» حسب مقتطف من بيان صادر عن هيئة دفاع المتهم، إلى جانب حسن الراشدي المسؤول عن مكتب قناة الجزيرة بالرباط وفق صك الاتهام الأول.
فرصة أضاعتها القناة الثانية لتنوير الرأي العام، والحفاظ على ما تبقى من النزر القليل من المصداقية، رغم مرور أزيد من شهر على أحداث سيدي إفني، كان ذلك قد يعيد بعض الاعتبار كذلك إلى المشاهد المغربي الذي أصبح يستقي معلوماته عبر قنوات مختلفة، منها الفضائيات الخارجية… بل إن إلغاء الحلقة المذكورة يزيد في فقدان الثقة في الإعلام العمومي عموما لدى عدد من المشاهدين، رغم أن تمويل هذا الإعلام يتم من المال العام.
مصطفى لمودن
