احتجاجات بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء بسيدي سليمان
سكان حي المسجد ينتظمون ضمن ودادية لإبلاغ صرخاتهم
عقد ما يناهز 60 فردا نساء ورجالا من حي المسجد جمعا عاما تأسيسيا يوم الأربعاء 5 نونبر 2008 بدار الشباب 11 يناير، وذلك من أجل تكوين ودادية تنشط في إطار قانون الحريات العامة، تعنى بقضايا الحي والدفاع عن مصالح السكان، وشكل الحاضرون مكتبا مسيرا للودادية يترأسه نور الدين زرطة.
وإثر توصل غالبية الأسر بفواتير الماء والكهرباء التي اعتبروها مرتفعة توجه عدد منهم بشكل جماعي يوم الاثنين 3 نونبر إلى المقر الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء بسيدي سليمان، غير أن المدير المحلي لوكالة الكهرباء لم يحل المشكل مع السكان حسب نورد الدين زرطة رئيس ودادية الحي الذي اضاف: «طالبَنا(المدير) بالفاتورات، وأكد أنها سليمة، وأن واجب الأداء لا مفر منه، رغم صعوده الصاروخي، الذي لم تشهد الساكنة مثله، فأنا مثلا يجب أن أؤدي على منزلين 2750 درهما، دون ذكر الماء»، وأضاف أن «هناك من وصل استهلاكه من الكهرباء 11000 درهم! وآخر6000 درهم، دون الحديث عمن عليه أداء 1800درهم مثلا… »، الأمر الذي دفع عددا من سكان الحي إلى التوجه نحو باشا المدينة يوم الثلاثاء 4 نونبر، والذي استدعى بدوره مدير الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء في المدينة إلى مكتبه بحضور بعض المواطنين، «وذكر الباشا للحضور أنه سيترأس لجنة لتقصي الحقائق، يكون من ضمنها مدير وكالة الكهرباء ـ حسب رئيس الودادية ـ لنتفاجأ في اليوم الموالي بوجود موظفين من المكتب الوطني للكهرباء فقط، وهو ما جعل الساكنة ترفض التحاور مع الموظفين، وتطالب بحضور اللجنة التي تم الاتفاق حولها بمكتب الباشا».
ابتدأ مشكل الفواتير حسب بعض السكان الذين التقينا بهم وما أكده رئيس الودادية كذلك مدعما بالوثائق من تراكم الاستهلاك دون تسجيله من لدن مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء في نهاية كل شهر، وقد قال أنه «منذ أربعة أشهر نؤدي الواجب الكهربائي عن تقديرارات فقط، دون احتساب الكمية المستهلكة فعليا، مما راكم من كمية الكيلوات المستهلكة، وجعل الفاتورة تحتسب على أساس الشطر الثاني والثالث، وهو ما جعلها غير عادية ومرتفعة»، بينما المكتب الوطني للكهرباء يقول أنه يحتسب معدلا حسب الاستهلاك الفعلي لشهور سابقة. وفي رد نور الدين زرطة عن أسئلة حول مطالب السكان قال: « نطالب بإعادة النظر في الفاتورة المرتفعة للماء والكهرباء، خاصة أننا مقبلين على عيد الأضحى وما يترتب عنه من مصاريف، وتسجيل ما في العدادات كل شهر»، أما بقية المطالب المستعجلة فقد لخصها في تجديد قنوات الصرف الصحي المتقادمة، وترصيف الأزقة إسوة بعدد من الأحياء في المدينة، وقد سبق لبعض السكان أن حضروا آخر دورة للمجلس البلدي من ضمنهم محدثنا الذي أضاف قائلا: «لاحظنا عدم الاهتمام من قبل الرئيس والمستشارين بالمشاكل التي تهم الحي، وعدم استفادتنا من ترصيف الأزقة، وتملص الجميع من أي حوار معنا بعد نهاية الجلسة، فقررنا في نفس اليوم زيارة الباشا، وقد طالبنا هذا الأخير بإعداد عريضة وتوقيعات السكان على ذلك». وقد علمت المدونة من مصادر غير مؤكدة برمجة ترصيف الحي المعني.
أمام مثل هذه الوقائع نستشف غياب المؤسسات التمثيلية والأشخاص المفترض فيهم الدفاع عن المواطنين كالبرلمانيين والمستشارين البلدين، وهو ما يوضح وجود خلل يجب علاجه، كما أنه من حق المواطنين الدفاع عن مصالحهم، والتنظيم داخل وداديات وجمعيات، غير أنه لا يجب أن يتوقف ذلك عند رد الفعل حول مشكل معين، بل أن يمتد عمل أي جمعية أو ودادية في الزمن، فهناك الكثير مما يجب القيام به، ليس رفع المطالب فقط (وهو أمر مشروع)، بل العمل والتطوع لصالح الحي والمدينة ككل. كما أنه على السلطات أن تتحاور باستمرار مع مثل هذه الجمعيات، وأن تعتبرها شريكا فعليا ضروريا، وليس سببا «لصداع الرأس»، ودفع نشطائها بالتدريج إلى اليأس والانسحاب كما وقع في حالات مماثلة، وبذلك تفقد ساحة العمل الجمعوي فاعلين يمكن أن يراكموا من المنجزات والتجارب للصالح العام.
أعضاء المكتب المسير لودادية حي المسجد
نور الدين زرطة: الرئيس
حنان بوعشرة: نائبته الأولى
عزيز عز الدين: نائبه الثاني
حسن بنسعيد: أمين المال
عبد القادر بوكوش: نائبه
عمر الروڭي: كاتب عام
محمد العامري: نائبه
أحمد شفيق ـ خليل الهيدوري ـ سعيد لڭميدي ـ أحمد شرف: مستشارون
إعداد: مصطفى لمودن
