تدبير أم "تد با ر" مفوض لقطاع النظافة؟
وزان: محمد حمضي
- أول الكلام، تذكير
قبل أن نعرج بنوع من التفصيل الموضوعي على ملف جمع النفايات الصلبة بمدينة وزان، الذي تبدو وضعيته شاذة بشهادة ساكنة وزوار المدينة، منذ أن تم تفويت تدبيره إلى شركة خاصة، وجب التذكير ما دامت الذكرى تنفع المؤمنين، إن كان ما زال هناك مؤمنون فعلا يديرون شؤون دار الضمانة التي حصلت في سنة 1980 على ميدالية أنظف مدينة على صعيد الجهة التي تنتمي إليها. وزان التي تقول وثائق المستعمر الغاشم، وشهادات آبائنا الذين عايشوه وقاوموه، بأنها كانت عبارة عن حديقة غناء، ونموذجا في سلامة بيئتها، وفضاء رحبا كانت تفوح منه رائحة كل أنواع الورود التي حل محلها اليوم التلوث بكل أنواعه.
ولأن موضة العصر التي جاءت بها الليبرالية المتوحشة تقول بتفويت كل شيء إلى القطاع الخاص، ولأن منتخبينا مسيرين وليس مخيرين(الفاهم يفهم) كما يقول الواقع المر للديمقراطية المحلية، ومن دون أن يقدموا أي سبب مقنع يتم الارتكاز عليه قبل الزج بالمرفق في دوامة لا مخرج منها، فقد انحازوا إلى مقاربة "التدبار" المفوض وليس التدبير المفوض الذي له قواعده وضوابطه الشفافة التي تلزم طرفي العاقد الالتزام بها.
- ترقية المدينة إلى مطرح للنفايات
لن نزايد على أحد، ولن ننضاف إلى الطابور الانتخابي الذي شوه الممارسة الديمقراطية بتصرفاته الرعناء التي نفرت المواطنين من صناديق الاقتراع وتتبع الشأن المحلي، ولكن ندعو الجميع بأن يسافر معنا في جولة على الأقدام بين ثنايا المدينة، وينصت بإمعان وتجرد إلى حكايات السكان، وننصحه أن يحمل معه منديلا معطرا ليقاوم به النتانة التي هجمت على "باريس" الصغيرة.
نحن الآن بشارع محمد الخامس، الساعة تشير إلى الثامنة صباحا أو العاشرة ليلا، الأمر سيان… ركام من الأزبال متناثرة هنا وهناك، روائح تزكم الأنوف، يتضرر منها الأطفال، وتتسرب إلى المواد الغذائية المعروضة في شروط لا صحية… الحاويات (حاشاكم) إن وجدت فإما مثقوبة أو متعفنة وتستضيف كل أنواع الحشرات… لنترك قلب المدينة وننتقل إلى حي الرويضة - حصل فيه المفكر التونسي هشام اجعيط، بعد العاصفة المخزنية على التشيع، على بطاقة الإقامة الشرفية(؟!)- فساحته التاريخية التي أجهز على جماليتها مجلسا بلديا سابقا تحولت إلى مطرح حقيقي لمختلف أنواع النفايات المنزلية ونقطة سوداء في موقع يعتبر متنفسا يتيما لسكان الحي التاريخي، وحكم على الكثير منهم اعتقال أنفسهم داخل بيوتهم التي أحكموا إغلاق منافذها حتى لا تصطادهم النتانة في عقر بيوتهم.
لنعرج على حي كريمة، أو بوسوالف، أو إكرام، أو بنجلون، أو باب الولي الصالح سيدي علي بن أحمد… نفس المعانات يتقاسمها المواطنون، وبنفس قوة التصريح تقدم الاعترافات المرة التي تقول بأن عمال النظافة لا تطأ أقدامهم هذا الحي أو ذاك إلا مرة كل ثلاثة أيام… وأنهم قد ضجروا من آثار هذه الكارثة، وأنهم يرفعون صوتهم عاليا مستنكرين ما آلت إليه أحيائهم وأزقتهم.
خلاصة هذه الجولة القصيرة جدا، تفند الأسباب التي اعتمدها المجلس البلدي في تقديمه على طبق من ذهب تدبير هذا القطاع الحيوي في حياة ساكنة وزان، إلى شركة خاصة، يبدو أنها لا تأبه بالقانون، وإدانة صارخة للتصريحات المدفوعة الأجر التي تدعي بهتانا بأن النقط السواء قد تم القضاء عليها، بينما الواقع يقول بأن الشركة قد أبدعت في توسيع رقعتها.
- ماذا يقول دفتر التحملات؟
عندما تقرأ بنود دفتر التحملات الموقع بين المجلس البلدي والشركة المستفيدة من تفويت المرفق بمبلغ يفوق ربما رأس مالها، ستخرج مقتنعا بأن دار الضمانة ستتحول إلى جنة عدن. فالآليات التي ستستعمل في كنس الأزبال تعتبر آخر تقليعة في عالم آليات جمع الأزبال، والحاويات ستعم الشوارع الرئيسية ولن تفوح منها إلا العطور الجميلة في آخر صيحاتها. أما العمال فبالإضافة إلى الذين ورثتهم الشركة عن المجلس البلدي، فإن هذه الأخيرة تلتزم بتعزيز هذا الطاقم بعمال آخرين من أبناء المدينة، وستوفر لهم كل وسائل العمل الضرورية، وستحمي حقوقهم… كما أن الشركة ستستثمر في مجال تنمية الوعي البيئي للساكنة لتقفز بذلك إلى ثقافة يستنشق عبيرها كل القاطنين والعابرين… يا سلام! فهل ترجمت الشركة بنود هذه الاتفاقية على أرض الواقع؟
الواقع يدوس بقدميه العاريتين على هذه البنود. فقد التحق المنتخبون في دورة فبراير الأخير بالسكان، في تشخيصهم للحالة المتهالكة للآليات المستعملة، وتطرقوا لقلة هذه الآليات، وعدم تطابق مواصفاتها مع تلك المحددة في دفتر التحملات… ووقفوا مطولا عند معضلة عدد عمال القطاع الذين تشغلهم الشركة، حيث تمت الإشارة إلى أن عددهم بعيد عن ما هو منصوص عليه بالبند العريض في دفتر التحملات، إضافة إلى اشتغالهم في ظروف سيئة، بعيدا عن احترام قانون الشغل الذي على مندوب الشغل أن يتحرك ليحميه من أي تجاوز.
- آخر دعوانا
انسلخ إلى حدود اليوم زمن غير هين من تاريخ سريان التدبير المفوض للقطاع (ثلاث سنوات)، واستمع مسؤولو المجلس البلدي، وممثلو الشركة للتشخيص الذي قدمته أكثر من جهة للطريقة العتيقة المعمول بها في تدبير هذا المرفق، وصدم الواقع العنيد كل الأطراف، الأمر الذي يقتضي العودة إلى احترام ما جاء في دفتر التحملات من التزاما ت مدونة بالمداد الجاف، الذي تقول بعض الكائنات الانتخابية بأن بعضا منها قد تعرض للمحو ! وكما يقول المثل ما خاب من استشار، مما يعني أنه ليس هناك من حاجز لتنظيم يوم دراسي، أو طاولة مستديرة تجمع المجلس البلدي والشركة والمشغلون بالشأن المحلي للحوار الهادئ والمسؤول للتوافق حول منهجية جديدة لتدبير هذا المرفق بدل عملية "تدباره" التي يتحدث عنها راديو المدينة بصوت مرتفع.
