في إطار أسبوع احتجاجي وطني ينظم فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي سليمان مهرجانا خطابيا ووقفة احتجاجية
وجه مكتب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (ج.و.ح.ش.م.) بسيدي سليمان دعوة إلى عدد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية المحلية "لحضور اليوم الاحتجاجي الإقليمي تحت شعار رغم القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية، نضالنا متواصل من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم، وذلك يوم السبت 11 أبريل 2009 بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسب البرنامج التالي:
الثالثة بعد الزوال مهرجان خطابي
الخامسة مساء وقفة بساحة البلدية "
وقد طلب من ممثلي الهيئات المدعوة إلقاء كلمة بالمناسبة، وفي اتصال بعضو مكتب ج.و.ح.ش.م. بسيدي سليمان عزيز عز الدين ذكر أن هذه الاحتجاجات تدخل في إطار أسبوع احتجاجي من 6 أبريل إلى 12 من نفس الشهر تخوضه كل فروع الجمعية على الصعيد الوطني… وقررت فروع التنسيق الإقليمي بالقنيطرة خوض ثلاثة أيام احتجاجية متفرقة بكل من القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي يحيى.
عزيز عز الدين
يوم الجمعة 10 أبريل بالقنيطرة حسب البرنامج التالي: نصف اليوم الأول لأنشطة داخلية، وفي المساء توزيع بيان يصدر بالمناسبة والقيام بوقفة احتجاجية ابتداء من الخامسة مساء لم يحدد بعد مكانها.
وخصص المعطلون حملة الشواهد يوم السبت لفرع سيدي سليمان كما سلف الذكر، في الصباح لنقاش داخلي، إلى حدود انطلاق "المهرجان الخطابي" على الساعة الثالثة، وبعد ذلك بساعتين القيام بوقفة بساحة البلدية.
ومن المرتقب أن تكون وقفة ثالثة بسيدي يحيى يوم الأحد ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، والاكتفاء بوقفة يرجع إلى عدم توفر الفرع المحلي هناك على أي مقر، كما وضح عزيز عز الدين نائب رئيس الجمعية بسيدي سليمان، وذكر "أن هذه الاحتجاجات تنفيذا لخلاصات المجلس الوطني الأخير"، كما أضاف أنه "في نفس اللحظة يعتصم المكتب التنفيذي الوطني في الرباط من أجل فتح حوار مركزي وحصول الاعتراف القانوني بالجمعية، وحق التعويض عن البطالة، والوقوف ضد المحسوبية والزبونية في تعامل الجهات المسؤولة مع التشغيل… ومن المرتقب أن يعد المكتب التنفيذي تقريرا حول وضعية الشغل بالمغرب يسلمه لجمعيات حقوقية وطنية ودولية من أجل الدعم والمساندة" حسب قوله دائما.
ويتضح جليا أن ملف التشغيل يؤرق عددا من الجهات، ليس المعطلين حملة الشواهد المعنيين مباشرة بالظاهرة فقط، بل إن ذلك يدخل في صلب رهان وطني يستعصي على الحل، أمام ضعف التنمية الاقتصادية، وتزايد مخلفات الأزمة المالية الراهنة التي تضرب العالم بأسره بما في ذلك المغرب، كل ذلك يزيد من تفاقم الوضع، بحيث حتى المشغّّلون يمكن أن يجدوا أنفسهم عرضة للبطالة، ولا أدل على ذلك مما بدأت تظهر بوادره في قطاع النسيج والسياحة على سبيل المثال… لكن يبقى لنوع التدبير الحكومي كذلك دور بارز في قضية التشغيل، خاصة في ظل انتشار اقتصاد الريع، وقد وعدت الأحزاب المشاركة في الحكومة بإيجاد شغل للآلف أثناء الحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة.
