نتائج مراقبة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للانتخابات الجماعية وتوصياتها حول ذلك
عبد الرحمان الطويل
عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لقاء صحفيا بمقرها يوم الثلاتاء 23 يونيو 2009 حيث قدمت تقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية ل12يونيو 2009 تحت عنوان: "حتى لا تصبح المشاركة والضمانات القانونية الخاصة بالانتخابات معبرا للارتشاء وشبكات الوساطة غير الشرعية".
ومن خلال ما توصلت به المنظمة من استنتاجات و نتائج الملاحظة النوعية الخاصة بمدينتي الرباط والعيون أصدرت بالتوصيات التالية:
أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
- فتح حوار وطني حول موضوع المشاركة وسلامة الانتخابات والمعيقات الضارة المؤثرة على إرادات الناخبين والناخبات الحرة بخصوص استعمال المال وجماعات الضغط التي تسيء للمشاركة الشعبية، حوار تساهم فيه الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعة والخبراء.
- دعوة القانونيين والخبراء في مجال الانتخابات، إلى التفكير جديا في وضع مقاييس ومؤشرات قانونية للتتبع والتصدي لموضوع استعمال المال مقرونة بآليات تدخل جزائية فورية.
- دعوة الحكومة بمناسبة التعديل المقبل لمدونة الانتخابات إلى تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها جميع المنظمات والهيئات الوطنية والمحلية التي ساهمت في عمليات الملاحظة خلال العشر سنوات الأخيرة، من أجل التحاور حول خلاصات ونتائج أعمالها، بغاية إدماج توصياتها وإقرار قانون خاص لموضوع الملاحظة المستقلة للانتخابات.
- دعوة الحكومة والبرلمان إلى وضع مقتضيات تخص تأطير مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية.
- مواصلة السياسة العمومية والتطور التشريعي بخصوص مشاركة النساء بغاية ضمان مساهمة لهن على نطاق واسع في اللوائح والمجالس المنتخبة.
-تنظيم مناظرة وطنية خاصة بموضوع التربية على الديمقراطية والمشاركة السياسية، تشارك فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والجامعة والمنظمات العاملة في حقل التربية على حقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء والموظفين والمكلفين بتنفيذ القوانين في مجال الانتخابات، بغاية بلورة إستراتيجية تنعكس في التدابير والبرامج القانونية والتربوية.
-التفكير في خلق شرطة متخصصة، مدربة في مجال القانون وحقوق الإنسان، تتولى تحت إشراف النيابة العامة، السهر على الضمانات القانونية الخاصة بالحق في انتخابات نزيهة وحرة من حيث التصدي الفوري الممارسات الضارة بأمن وسلامة الانتخابات.
- العمل على اعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل باللوائح الانتخابية والتصويت.
- دعوة وسائط الإعلام السمعية البصرية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال برامج تنظيم الحوار السياسي الجاد بين الفاعلين، وإشراك نساء ورجال الفكر والثقافة والجامعة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فيه بانتظام.
- تجدد المنظمة موقفها بخصوص حرية احترام الحق في التعبير عن الأفكار، وتذكر في هذا الصدد ببيانها الصادر بتاربخ 11 يونيو 2009 ومطالبتها بوقف المتابعة القضائية في حق أعضاء الحزب الداعي للمقاطعة.
- إعادة فتح النقاش حول المواصفات الخاصة للترشيح من ناحية الكفاءة والخبرة والأهلية.
- انكباب الفاعلين السياسيين على إجراء تقييم شامل لنمط الاقتراع في ضوء التجارب الانتخابية المحلية والوطنية والجزئية.
- تدعو المنظمة المواطنين والمواطنات إلى الوعي بأهمية الذهاب إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت.
- تدعو الفرقاء البرلمانيين إلى حوار حول الموارد المالية والحاجيات لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين لتمويل الحملة الانتخابية.
- إيلاء مكانة متميزة للنساء المنتخبات في كافة هياكل المجالس الجماعية، وإعطاء عناية خاصة لمواضيع المرأة والتنمية في مخططات وبرامج المجالس.
- تناشد المنظمة مختلف الفاعلين السياسيين بجعل لحظة الانتخابات لحظة من لحظات التداول العمومي حول الحكامة والتنمية المحلية.
- تدعو المنظمة السلطات المركزية إلى العمل على احترام المدة الزمنية المخصصة للتصويت من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، مع السهر على أن تكون مكاتب التصويت مفتوحة بدون توقف وبحضور كافة أعضائها،
وتوفير الولوجيات للأشخاص المسنين وللذين يوجدون في وضعية إعاقة.
