تجمع المدونين المغاربة يعقد ندوة عمومية ويصدر بيانا يندد بالتماطل في تحصيل الاعتراف القانوني
عقد المكتب التنفيذي ل"تجمع المدونين المغاربة" ندوة عمومية في موضوع: " الإعلام البديل بين الطموحات وإكراهات الواقع" يوم السبت 12 شتنبر بنادي هيئة المحامين بالرباط، وقد ساهم في تأطير الندوة محمد العوني الصحفي الإذاعي والباحث في مجال الإعلام، وكذلك باعتباره فاعلا سياسيا وحقوقيا، وبمشاركة مريم التيجي، صحفية ومدونة (عضو المكتب التنفيذي لتجمع المدونين المغاربة)، مصطفى لمودن، مدون وعضو المكتب كذلك، كما التحق أثناء إلقاء العروض المدون والفنان التشكيلي التهامي الهاني القادم من القنيطرة، والحائز على جائزة دولية في مجال نشر التشكيل عبر مدونة، وقام بتسيير الندوة ياسين بزاز عضو المكتب، وقد اعتذر في آخر لحظة عن الحضور الصحفي خالد الجامعي لأسباب صحية.
وقد وزع المكتب التنفيذي ل"تجمع المدونين المغاربة" ملفا على الحضور، يتضمن ورقة تعريفية بهذه الجمعية الوطنية الفتية، وجردا لأهم الأنشطة المنجزة منذ التأسيس في فاتح مارس 2009، وبيانا موجها إلى الرأي العام (انظر نصه الكامل في التذييل) يطالب فيه "بالاعتراف القانوني" ويندد "بتماطل السلطات في ذلك"، وقد توقف البيان عند أشكال "التماطل والتسويف" التي واجهته في ذلك من قبل سلطات الرباط، منها رفض اتخاذ إحدى دور الشباب كمقر، ولم يسعف الجمعية في ذلك الحصول "على تزكية من إحدى المنظمات" التي لديها مقرا بالرباط، لتتفاجأ الجمعية بمبرر آخر، وهو "لزوم الوقت الكافي للقيام بالبحث والتقصي عن الجمعية وأفرادها في محلات سكناهم"… وقد أكد البيان على الإستمرار في سعيها الحثيث "من أجل نيل كافة حقوقها كما يكفلها (…) القانون"، ودعا مختلف الهيئات المهتمة إلى دعم "تجمع المدونين المغاربة"، وتكتل المتضرر منها بفعل نفس الممارسات ممن أجل "رفع هذا الحيف".
وقد ركزت جل المساهمات على مفهوم الإعلام البديل، هناك من اعتبر أن النشر عبر الانترنيت لن يكون بديلا عن وسائل الاتصال والتواصل المتوفرة، وطرف ثان ركز على مجمل الخدمات التي يوفرها الإعلام الإلكتروني، من سرعة واتساع وتنوع وسهولة التوزيع عبر العالم بأسره، والحفاظ على الأرشيف رهن الجميع، ومقدرته على إتاحة فرص التفاعل، وتوفير الإحالات المتنوعة اليسيرة الولوج.
لكن لم يفت المساهمين التطرق لمختلف العراقيل والصعاب التي تواجه الإعلام الإلكتروني، منها غلاء الانترنيت، عدم القدرة على الولوج إليه واستعماله سواء للعامل المادي أو عامل الأمية الإلكترونية لدى البعض، ضعف التكوين وقلة التجربة لدى بعض المدونين، عدم القدرة على الحصول على المعلومة والأخبار، خاصة من طرف الجهات الرسمية، عدم التحكم في المواقع الحاضنة، وبالتالي التخوف من فقدان المدونات بأرشيفها في أي لحظة… كما تطرق البعض إلى استمرار الرقابة الذاتية في كثير من المواقع، وعدم بروز مدونين مغاربة بشكل ملفت يمكن من ترسيخ الفعل التدويني، كما اعتبر البعض أن هواجس "المؤسسة" قد انتقلت بدورها إلى الإعلام الإلكتروني، بحيث استنسخت جرائد ورقية نفسها بسلبياتها عبر الشبكة العنكبوتية. مما حذا بآخرين (خاصة متدخلين من القاعة) للتساؤل عن جدوى التدوين، ومن من حقه أن يتحدث أو يدعو إلى التغيير، وهل التدوين عمل صحفي بدوره، وهل التدوين عمل نخبوي، وإلى أي حد يمكن أن يؤثر في الرأي العام، وهل يمكن أن يشمله القانون تنظيما وتأطيرا وحماية… مما جعل الندوة لأول مرة في المغرب تتطرق لمواضيع جديدة، تنتظر نقاشا أوسع، وإيجاد أجوبة ممكنة لعدة تساؤلات في الموضوع.
وهو ما جعل جوانب من مداخلات المحاضرين تركز على بعض المعطيات الإيجابية لدور الإعلام الإلكتروني البديل والاستعمال الإيجابي للانترنيت عموما، من حيث الإخبار والتثقيف والتواصل، خاصة على المستوى المحلي حيث تقل أو تنعدم اهتمامات وسائل الإعلام الأخرى المتمركزة في المدن الكبرى كما ذكر مصطفى لمودن، ولهذا يتمكن مثقفون من إصدار مدونات ومواقع لنشر إبداعاتهم، كما يمكن لمختلف المؤسسات (تعليمية، إدارية، خدماتية، تجارية…) التوفر على موقع قدم في الانترنيت، مما يتيح إمكانيات هائلة للتواصل والتفاعل.
وبالمناسبة وجهت دعوات لعدة جهات مهتمة قصد الاهتمام بالنشر عبر الانترنيت عموما والمدونات خصوصا، باعتبارها تعكس المستوى الفكري والإشعاعي للوطن، وبالتالي على الدولة بمختلف مؤسساتها مقاربة الأمر بالجدية والموضوعية الضرورية، كما وجهت نداءات للسلطات التشريعية والحكومية من أجل المواكبة التشريعية للأمر، ليس من زاوية الرقابة والضبط، ولكن من أجل الحماية وتكريس حرية التعبير والرأي كما ذكر محمد العوني، وهونفس المسعى الذي سار عليه التهامي الهاني الذي تحدث عن خوضه الاضطراري الحديث عن فنه التشكيلي من خلال مدونة، وذلك أمام التعامل السلبي والتنقيصي من طرف الصحافة المكتوبة كما قال، وهو الجهد الذي نال عليه جائزة استحقاق دولية تشرف عليها جمعية عالمية تتضمن 36000 عضو من الفنانين التشكيلين من مختلف ربوع الكرة الأرضية.
وأثيرت كذلك نوعية العلاقة الممكنة مع الجسم الصحافي بالمغرب، وإذا كان قد اعتبر البعض بأن المدون ليس صحفيا، بل يمكن أن يكون في طور التدريب لينتقل إلى الممارسة الصحافية بعد ذلك، بينما الصحفي يمكن أن يكون مدونا، مما دفع مريم التيجي إلى توجيه نداء إلى الصحفيين المغاربة من أجل إغناء الفعل التدويني والرفع من قيمته، وأضاف أحد المتدخلين قائلا بأنه لا يمكن اعتبار التدوين عامل منافس للصحافة الورقية، بل مكملا، خاصة على مستوى نشر الأخبار المحلية، وهو ما يدفع إلى الاعتراف المتبادل، وليس سلوك الطابع النفعي من خلال نشر بعض المنابر الإعلامية مقالات ومواد إخبارية وتحليلية لمدونين دون موافقة أصحابها ودون الإشارة إلى المصدر (المدونة)، ولم يفت ياسين بزاز أن ذكر الحضور بالحملة التدوينية الناجحة التي خيضت بشكل جماعي في صيف هذه السنة (2009) حول موضوع موحد، هو "أطفال لا يخيمون"، وما يعتزم "تجمع المدونين المغاربة" خوضه مستقبلا في ذلك، كما تحدث عن الورشات التكوينية التي أقيمت بمساهمة أعضاء "التجمع" لصالح الأطفال من أجل التعريف بالتدوين والإصدار العملي لمدونة… وقد حرص الجميع على إبراز الجانب الحضاري والإشعاعي والثقافي… للتدوين، مما يتطلب من "تجمع المدونين المغاربة" الإشراف على تكوين المدونين المغاربة، والدفاع عنهم، وإصدار ميثاق شرف موحد، لاحترام خصوصيات الآخرين، وعدم المساس بحقوق الملكية… لكن هل السلطات المغربية في مستوى لحظة هذه الطفرة التكنولوجية التي تتيح لكل مواطن أن يصبح صحافيا أو ناشرا، يتوفر على موقع أو مدونة يعبر بواستطها عن أفكاره ورغباته ورأيه، لتعترف بالعمل المدني في هذا المجال، وتمنح دون قيد أو شرط وصل الإيداع للملف القانوني الخاص ب"تجمع المدونين المغاربة" الموضوع لدى سلطات الرباط منذ شهور خلت؟؟
مصطفى لمودن
ــــــــــــــــــــــــــــ
تجمع المدونين المغاربة
بيــان الى الرأي العام
المطالبة بالاعتراف القانوني والتنديد بتماطل السلطات في ذلك
منذ تأسيس جمعية "تجمع المدونين المغاربة" في فاتح مارس 2009، وفق جميع الشروط المطلوبة، وبعد إعدادنا لكافة الوثائق وتسليمها للسلطات الإدارية بالرباط، فاجأتنا السلطات المحلية بالتماطل والتسويف، الذي اتخذ عدة أوجه؛ بداية رفض المسؤولون بمقر الولاية بالرباط تسلم ملف الجمعية بدعوى أن اتخاذ دار الشباب مقرا لجمعية لم يعد مقبولا، وأمام العراقيل التي تضعها السلطات أمام أي حل محتمل لهذا المشكل قضينا أسابيع طويلة في محاولة تجاوز هذه العراقيل قبل أن نتمكن من اتخاذ مقر إحدى الجمعيات المدنية عنوانا لنا.
لكن مفاجآت السلطات لم تنته عند هذا الحد، ليتم إعلامنا بعد استكمال ملف جمعيتنا أننا لن نحصل على وصل الإيداع المؤقت، مبررة هذا الموقف بلزوم الوقت الكافي للقيام بالبحث والتقصي عن الجمعية وأفرادها في محلات سكناهم، رغم ما في ذلك من تجاوز سافر لأحكام ومقتضيات الفصل التاسع من الدستور الذي ينص في أحد بنوده على أن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات (..) و أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون ،وبناء على ما سبق، وبسبب استمرار السلطات المحلية بمدينة الرباط رفض تسليمنا وصل الإيداع المؤقت نعلن للرأي العام ما يلي :
* تشبثنا بحقنا في الإنتظام والتأسيس و اعتبار رفض تسليمنا وصل الايداع خرقا قانونيا واضحاً لمقتضيات الفصل الخامس من قانون الحريات العامة وتجاوزاً صريحاً لروح ومقتضيات الدستور كأسمى قانون بالبلاد.
* استمرارنا في سعينا الحثيث من أجل نيل كافة حقوقنا كما يكفلها لنا القانون ، متوسلين لأجل ذلك بكافة الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء إلى المحاكم الادراية،وفضح مثل هذه السلوكات التي تحاول الحد من الأنشطة المدنية والجمعوية
* دعوة كافة التنظيمات و الهئيات و المنظمات الوطنية الناشطة بمجال الحقوق الانسان الى دعمنا والوقوف الى جانبنا لمواجهة هذا التجاوز،كما ندعو الهيئات المتضررة من هذه التجاوزات إلى التكتل لرفع هذا الحيف.
وإذ نطلع الرأي العام على ملابسات هذه القضية، لا يسعنا غير التنديد بهذا التعاطي غير القانوني مع جمعيتنا والخرق السافر لمقتضيات الظهير المتعلق بقانون الحريات العامة
المكتب التنفيذي لتجمع المدونين المغاربة
الرباط : 12 سبتمبر 2009
