المستفيد الأول من الحوار الاجتماعي النقابات نفسها
حصلت النقابات "الأكثر تمثيلية" على المزيد من العدم، من النتائج المترتب عن "الحوار الاجتماعي" الأخير، رفع نسبة الدعم الحكومي لهذه النقابات من 15 إلى 20 مليون درهم، وبذلك يظهر أن النقابات هي من خرج "منتصرا" من مراطون المفاوضات الأخير، هذا ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء 29 دجنبر 2009، وقد أظهرت القناة الأولى التي أذاعت الخبر الوزير الأول وبعض أعضاء الحكومة في مقابل الزعماء النقابيين، والجميع تبدو عليهم علامات الانشراح، في انتظار توضيح كل الملابسات في غضون ساعات أو أيام قادمة.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية بعض "المتكسبات" الأخرى، كحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى أربعة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2200 درهم، ودفع تعويضات للعاملين في العالم القروي النائي تصل إلى 700 درهم بدون ضرائب، وذلك بأثر رجعي يبتدئ من فاتح يناير 2008، وتم الحديث كذلك عن إجراءات تهم الرفع من قيمة التعويض عن المرض بالنسبة للقطاع الخاص… ويدو أن النقابات لم تنجح في مطلبها الداعي إلى الرفع من الأجور بما يناهز20 %، ولم تحصل على مسعاها الرامي إلى الرفع من عدد المترقين في بعض القطاعات كالتعليم، الذي راكم أعدادا هائلة طال انتظارها ضمن الكوطة الجاري بها العمل..
وعليه يحق للشغيلة أن تتساءل الآن:
ـ هل ستستمر بعض النقابات في الجري وراء تحصيل عائد بطائق الانخراط ، والحال أنها تمنح أموالا مهمة من دافعي الضرائب المغاربة؟
ـ هل ستستمر بعض النقابات في الجري وراء تحصيل عائد بطائق الانخراط ، والحال أنها تمنح أموالا مهمة من دافعي الضرائب المغاربة؟
ـ هل ستقوم النقابات التي تحصل على الدعم المذكور بدورها التأطيري للعمال والمستخدمين والموظفين (على الأقل منخرطيها) فيما يخص التوعية القانونية والتشريعية، والتكوين حول السلامة والوقاية من مخاطر الشغل، وهل ستسعى لتتوفر على مقرات مناسبة تضمن الراحة أثناء الاجتماعات؟ وهل ستنكب على اقتناء أدوات لوجستيكية للعروض والتثقيف تغير حالة البؤس التي توجد عليها بعض المقرات؟
