وزان أمطار الرحمة تفضح ناهبي المال العام
وزان:محمد حمضي
ما أن استجاب العلي القدير لدعوات المؤمنين من عباده في ربوع هذا الوطن طلبا للغيث، حتى رويت الأرض ومن عليها، وانشرحت القلوب، فتنفس الجميع الصعداء على رحمته، تلك الرحمة التي جاءت لتعري عن هشاشة البنية التحتية لمدينة تستحق أن يدرس نهب مالها العام في أعتى الجامعات.
فقد حولت دقائق من التساقطات المطرية التي هطلت على المدينة هذه الأيام، العديد من الشوارع والطرق إلى مستنقعات وبحيرات مائية كبيرة ترتب عنها تعطيل حركة السير وتعطيل مصالح السكان وتعريض التلاميذ لشتى أنواع المخاطر، كما خلفت خسائر مادية كبيرة على مستوى البنية التحتية، كاشفة التجاوزات التي لحقت صفقات إنجاز أكثر من مرفق عمومي.
فحسب ما عايناه بعد جولة قصيرة بالمدينة، فقد غمرت المياه مركز التدرج الواقع بحي العدير، وأتلفت تجهيزاته، كما أن مركز الدرك الملكي الواقع بحي العدير عزلته المياه من كل الجهات، وارتفع منسوبها بداخله إلى درجة تدعو إلى القلق، أما مقاطعة حي القشريين التي لا يتجاوز عمر إنجازها ثلاث سنوات فقد أصبحت آيلة للسقوط بعد أن تداعت أسوارها، مما اضطر معه الموظفون لمغادرتها قبل وقوع الكارثة، نفس الوضعية القاتمة تنطبق على الغش الذي لحق بناء متاجر شارع مولاي الحسن(المحاذية للملعب البلدي) فقد تسربت المياه إلى سقيفة وجدران أغلبها، مما كبد أصحابها خسائر"جسيمة"في ممتلكاتهم. ولم تنج المؤسسات التعليمية من هذه المخاطر، فقد أنقدت الإرادة الإلهية تلاميذ مدرسة ابن هانئ من خسائر كبرى فى الأرواح بعد أن جرفت المياه سور المؤسسة 20 دقيقة بعد مغادرة التلاميذ لفصولهم.
وشهدت الشوارع الرئيسية(مولاي الحسن، الجيش الملكي…أمام مدخل المقر الجديد للعمالة) بالمدينة احتقانا لم يسبق له مثيل، لتتحول إلى بحيرات عزلت أكثر من حي عن بعضه، واستحال على الراجلين الانتقال إلى الضفة الأخرى، ووصلت قوة المياه إلى حد جرف سيارة أمام مدخل إعدادية الإمام مالك. كما أصبحت110أسرة تقطن إقامة النور معرضة لكارثة كبرى بعد أن تسربت المياه إلى أسس العمارة بعد أن توقفت أشغال تهيئة ساحة 3 مارس منذ أكثر من نصف سنة لأسباب مجهولة.
أما أم الكوارث هو ما لحق بعض أوراش تأهيل المدينة التي سبق لجلالة الملك أن أشرف على إعطاء انطلاقتها(هذا الملف سنكشف مستوره بالتفاصيل في أعدادنا اللاحقة). فقد جرفت المياه زليج بعض الأرصفة وساحة الرويضة، ولحقت الأضرار الشوارع المزفتة أخيرا…
ما حدث يتطلب فتح تحقيق في كل الأضرار التي لحقت المرافق العمومية، لأن الأمر يتعلق بالمال العام الذي لم يعد مسموح العبث به. فهل ستتحرك الضمائر الحية أم سيظل التفرج سيد الموقف؟ مع ترديد (اللهم اعطينا الشتا على احساب درجة العبث بالبنية التحتية)
