الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
لقاء فروع جهة القنيطرة لمناقشة مشروع الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع
إعداد: مصطفى لمودن
التمت مكاتب فروع جهة القنيطرة ـ كما كان مقررا ـ بالرباط يوم الأحد 7 فبراير 2010م بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتدارس مشروع الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، عبر مناقشتها وتطعيمها، تقدم ممثلو فروع مكاتب الجهة بحصيلة النقاشات التي تمت على المستوى المحلي، ومنهم من قدم ورقة مكتوبة للمقرر، كما استمع الحاضرون لتدخلات شخصية من قبل بعض مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للإدلاء بآرائهم…
ليتوزع الحاضرون بعد ذلك إلى العمل في ورشتين، الأولى انشغلت ب"المحيط العام وتقييم الأداء العام للجمعية"، والثانية اهتمت ب"المرجعية والانشغالات الكبرى، والتوجهات الإستراتيجية، ومقترحات التعديلات في القانون الأساسي"..
وتجدر الإشارة أن "لجنة تحضيرية" قد أعدت "المشروع" منذ أسابيع فيما يقارب ثلاثين صفحة يشمل النقط المشار إليها أعلاه. وقد أصدرت "اللجنة الإدارية" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقدة في دورة 9 يناير 2010م، رزنامة زمنية تحدد مواعيد عدد من اللقاءات على المستوى المحلي ثم الجهوي، إلى انعقاد المؤتمر الوطني التاسع ما بين 13 و 16 ماي 2010م، يسبقها يومي السبت والأحد 20 و 21 مارس "الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر" وهي بمثابة آخر لقاء لتجميع كل المقترحات والإضافات على مستوى الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، ووضع آخر اللمسات نحو بداية العد العكسي لانطلاق تاسع مؤتمر لهذه الجمعية الحقوقية التي عرفت ولادتها في 24 يونيو سنة 1979م.
وسيتعقد "الملتقى الوطني التاسع لحقوق المرأة" في 13 و14 فبراير، و"الملتقى الوطني السابع للشباب" ما بين 26 و28 مارس، أما الانتدابات المباشرة للمؤتمرين ال 350 فستكون ما بين 20 فبراير و21 مارس. وقد تقرر عدد المؤتمرين فيما يتعدى بقليل 600 مشارك؛ 440 مؤتمر ثلثهم نساء، 100 ملاحظ (ة)، وحوالي 50 متتبع (ة)، وألا يقل عدد الشباب المشاركين ضمن هؤلاء عن 20%.
ويمكن اعتبار "مشروع الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع" وثيقة غنية بالمعطيات، وتتضمن تقييما لعمل الجمعية ككل منذ انتهاء المؤتمر الثامن المنعقد في أبريل 2007م، وقد حاولت الوثيقة اعتماد منهجية "محايدة" من خلال ذكر "المنجزات" والوقوف على "العوائق والنواقص"، وتقديم اقتراحات للنهوض بالعمل الحقوقي في المغرب حسب تصور هذه الجمعية الحقوقية. لكن بعد الاستماع لمناقشات المتدخلين سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، ظهرت بعض الملاحظات الإضافية، فإذا كانت قلة تعتبر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصبحت تحث رحمة "توجه سياسي معين"، وبالتالي تقدم انتقادات جد حادة، بل هناك "طرف" سياسي أعلن عن انسحابه كمكون من المشاركة في اللجنة التحضيرية، ونقصد به المنتمون لحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي".. كما أن هناك في نفس الوقت من فضل تقديم انتقادات ووجهة نظر لتطعيم "مشروع الورقة التحضيرية". وعليه، يمكن إجمال مختلف التدخلات حول البناء التنظيمي للجمعية، وقد رأى عدد من المتدخلين منح صلاحيات أكثر للمجلس الوطني للفروع، وتحديد دور مكتب الجهة، ووضع آليات حكامة داخل الجمعية كتكوين لجنة لتدقيق الحسابات منبثقة عن المؤتمر، وتقييم التكوينات والجامعات الموضوعاتية، واعتماد آليات متنوعة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة المالية من قبل المركز لدعم بعض أنشطة الفروع، وتحسين الدور الإعلامي، والاهتمام أكثر بالبيئة والجانب الثقافي، ووضع ضوابط للتشبيك.. وتثار باستمرار قضايا تناقش فيما بين النشطاء الحقوقيين، كدعم الحرية الفردية، والموقف من العلمانية، والمرجعية الحقوقية..الخ.
حضر ندوة جهة القنيطرة ممثلو أو أعضاء مكاتب الفروع التالية: الرباط، سلا، تمارة، القنيطرة، سيدي يحيى، سيدي سليمان، تيفلت، الخميسات، سيدي قاسم، بالإضافة إلى أعضاء من اللجنة الإدارية المتواجدين بالجهة، وأعضاء من اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم. وسيرت الندوة عتيقة الضعيف عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقد تلت في البداية كلمة المكتب المركزي للجمعية.
صور أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمكتب المركزي
صورة من العاصمة الرباط، قريبا من مقر الجمعية المركزي.
